حسن العيسى محتار فى هوية الدولة ويقترح ان يكون لباس الشرطة 'الحريم''على طريقة 'عناكب' الشرطة الإيرانية

زاوية الكتاب

كتب 594 مشاهدات 0



أنا محتار في هوية الدولة 

  انا محتار في هوية هذه الدولة، بأكثر من حيرة وزارة الداخلية في موضوع لباس الشرطة النسائية، وكيف يمكن ان يكون الرداء محتشما مع غطاء لرأس 'الشرطية الحسناء' يفترض ان يكون الآخر منسجما مع العادات والتقاليد، ومتسقا مع شروط وتهديدات لجنة الظواهر السلبية البرلمانية.. فمسؤول في هذه الوزارة يصرح مرة بأن النقاب ممنوع على الشرطة النسائية، وهو على حق، فمن غير المعقول ان يتم استيقاف أي فرد لشبهة ما من شرطية بهوية مجهولة هي اقرب لشخصية 'زورو' الصحراوية، وفي مرة أخرى يبدو ان المسألة الشائكة عند الوزارة في نوعية غطاء رأس الشرطية الحسناء.. فمن المتصور ان تكفي القبعة ' كاب' الرسمية للشرطة في تغطية رأس الشرطية وننتهي عند هذا الحد اذا حسمت وزارة الداخلية أمرها في هذا، لكن ال( كاب) الافرنجي لن يكون مرضيا عنه، فهو خارج حصون عاداتنا وتقاليدنا، أي ليس واردا في الدستور الفقهي المهيمن على عقول نواب الأكثرية والسلطة المهمومة باسترضائهم. هنا، اقترح ان يكون لباس الشرطة 'الحريم' عبارة عن 'دراعة' فضفاضة سوداء تغطي كل أجزاء الجسد المثير 'لمخيال' مشايخنا، وبغطاء رأس مكون من 'جماغ' أحمر مع عقال يعقله ويعقل اللامعقول في دولة محاربة الظواهر السلبية. ويمكن ان يصبح لباس الشرطة النسائية الايرانية معيارا لنا، فهن يلبسن العباءة السوداء مع حجاب يغطي الرأس والرقبة، وشاهدتهن بالتلفزيون مرة وهن يقمن بتدريباتهن وكيف يتعلقن بحبال وينزلن من أسوار عالية وكأنهن عناكب سوداء متعلقات بنسيجهن يبحثن عن فريسة، ولا ادري ان كان في هذا المشهد أي علاقة بالأنوثة والجمال في صحاري دولة ولاية الفقيه.
أنا محتار في هوية الدولة، ولا أفهم!! فكلما فتحت صفحة بأي جريدة كويتيه، لا بد ان ارتطم بصورة شخصية لمسؤول كبير يفتتح مسابقة دينية، او اقرأ تصريحا لمسؤول آخر يبارك فيه لجماعات الصحوة او يفتتح معارض او مهرجانات للقوى الاسلاموية!! ليت ولو لمرة واحدة أشاهد هذا المسؤول أو ذاك يقص شريط دار أوبرا، أو مسرح، او مكتبة لا تخضع لزواجر ونواهي وزارتي الاعلام والأوقاف! ليت هؤلاء المسؤولين ينظرون بعين الرعاية والعطف للحالة الثقافية المزرية في دولة 'يا رب لا تغير علينا'..!
ماذا ننتظر، لتعديل المادة الثانية من الدستور؟ ماذا ننتظر لقلب القوانين الوضعية في الدولة رأسا على عقب مع تفعيل الاحكام الالهية كما يريدها ويفهمها ولاة اليوم؟ لماذا لا نعلن رسميا عن ولادة الدولة الدينية! فهي موجودة تتنفس وتنبض بالحياة وتخنق أنفاسنا من عقود، فلم الاستحياء من اصدار شهادة ميلاد رسمية لها؟! ففي النهاية لن يتغير شيء، فلأهل الجاه والمال والسلطان قصورهم وقوانينهم، ولنا سجوننا وقبورنا.
حسن العيسى
 

 

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك