زايد الزيد يكتب: الخلاصة... مصفاة فيتنام.. استهتار بالدولة

النهار:

نستكمل في هذا المقال ما بدأناه في المقال الأخير عن فضيحة مصفاة فيتنام التي اهدر فيها بعض مسؤولي النفط نحو مليار ونصف المليار دولار، والتي رشحت معلوماتها من خلال تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في محاور الاستجواب المقدم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي لوزير النفط بخيت الرشيدي.
يتحدث التقرير عن سوء إدارة مسؤول سابق في المصفاة، ويحدد جملة من القرارات الكارثية التي تسببت بالخسائر، منها:
1- قام بعزل رئيس الفريق المفاوض لاتفاقية خدمات تسويق المنتجات البترولية والمعادلة السعرية الياباني وتعيين مفاوض ياباني آخر مكانه على الرغم من علمه بوجود تضارب مصالح.
2- توقيع عقد تزويد عمالة بمبلغ 10 ملايين دولار  بالأمر المباشر.
3- تعيين موظفين فيتناميين من دون اتباع اجراءات شؤون الموظفين.
4- شبهات طالت العقد الرئيس لخدمات التشغيل بقيمة زادت عن 300 مليون دولار.
5- قيامه بسلوك عدواني مع الشريك الياباني وسحب صلاحياته والتلاعب بالقرارات وإرباك العمل ومخالفة أسس التعامل المهنية بالمصفاة.
6- سوء التعامل مع المقرضين مما أثر سلباً على سمعة الشركة.
والسؤال المهم هو: كيف لا تكتشف مؤسسة البترول بكبار مسؤوليها ووزراء النفط المتعاقبين على الوزراء كل هذه المشاكل والفضائح في مصفاة فيتنام وتلاعب مسؤولها السابق؟ وأين كانت مكاتب التدقيق والرقابة التابعة للمؤسسة؟ وما هي أعمالها ما لم تدقق وتراقب على الشركات التابعة في الداخل والخارج رغم الأموال الهائلة التي تصرف عليها وتمنح لموظفيها؟
والسؤال الأهم: كيف سيتصرف مجلس الوزراء بعد اكتشاف هذا الهدر والسرقات وضياع الأموال العامة خاصة وان لجنة التحقيق صدرت بقرار منه؟
هل سيكون الوضع «على طمام المرحوم» كما هي الأمور دوما، أم سنرى قرارات جريئة تحفظ الأموال العامة؟
لننتظر ونرى..