لا إصلاح نرجوه من الحكومة في ظل وجود الشخوص ذاتها.. هكذا يرى زايد الزيد

النهار

الخلاصة- عن أي إصلاح نتحدث؟!

زايد الزيد

لا يختلف اثنان على ان الحكومات بمختلف أنواعها في دول العالم دائماً وأبداً وبعد استلام وزرائها ومسؤوليها دفة قيادة المناصب، يقومون بخلق بروباغاندا اعلامية يتحدثون من خلالها عن قدراتهم الخارقة بمحاربة الفساد وتحقيق الاصلاح ووقف جميع أشكال الهدر المالي، وبعد ذلك تبدأ المراقبة على اعمالهم وفقا لكل دولة ونظامها، وهناك حكومات طبقت برنامجها السياسي فارتقت برفاهية شعوبها والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، وهناك على العكس تماماً حكومات، لم تحقق ما وعدت به وبقيت «مكانك راوح»، بل انها مارست كل اشكال الهدر المالي، ولم تستطع ان تحارب الفساد بشهادة منظمات دولية، وحكومة الكويت مثال جلي على ذلك. 

ما يدعونا للحديث عن ذلك، هو استذكار التصريحات النيابية مؤخراً والمعارضة لسياسات الحكومة والتي بلغت أوجها مع نهاية دور الانعقاد قبل أيام، حيث شهدت الجلسات الختامية السابقة لفض دور الانعقاد، مناقشة الميزانية العامة للدولة علاوة على مناقشة ميزانيات الجهات والوزارات والمؤسسات العامة للدولة، ورغم اعتمادها الا ان هذا الاعتماد هو صك غير شرعي، لوجود ملاحظات لا حصر لها تجاه عدد من تلك الجهات عن مخالفات مالية وادارية تمثل جميع اشكال الهدر الذي تمارسه الحكومة من خلال جهاتها، وهذا مؤشر واضح على مدى الاستهتار الحكومي بالرقابة عليها، لا سيما ان تلك الملاحظات جاءت من جهاز رقابي ممثلا بديوان المحاسبة، فأي استهتار تمارسه الحكومة؟!

وأمام هذه الوقائع، التي هي في حقيقة الواقع تؤكد نتائج تقارير المنظمات الدولية المعنية بمؤشرات مدركات الفساد وخصوصا منظمة الشفافية الدولية وتقريرها الأخير عن استمرار الفساد في الكويت ناهيك عن تقارير منظمات دولية معنية بمختلف الخدمات ومنها التعليم الذي اصبحت فيه الكويت في ذيل الترتيب، فذلك يعني ان لا اصلاح نرجوه من الحكومة في ظل وجود الشخوص ذاتها، فالعقلية هي ذاتها، ولن تقدم أي جديد.