محكمة الوزراء تؤجل قضية طلال الخالد بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة استيلاء على المال العام إلى 14 أكتوبر

أجلت محكمة الوزراء قضية جديدة للشيخ طلال الخالد تتعلق باتهامه بعدم الإبلاغ عن جريمة استيلاء على المال العام في «الإطفاء» بتزوير موظفين بصمة الدوام الى 14 اكتوبر للاطلاع. وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق وان تلقت البلاغ ضد وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد والمقدم من «نزاهة» إلى محكمة الوزراء عن واقعة عدم الابلاغ عن اختلاس أموال عامة في قوة الإطفاء العام وتم احالته الى محكمة الوزراء التي حددت جلسة له في حين تمت احالة الموظفين للنيابة العامة للتحقيق معهم في الاستيلاء على رواتب غير مستحقة في بصمة الدوام. 

من جهة أخرى، حددت محكمة الوزراء جلسة 6 اكتوبر لورود تقرير ادارة الخبراء في القضية المتهم بها الشيخ أحمد الفهد ومدير مكتبه المتعلقة بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع والتي سبق لمحكمة الوزراء إحالتها الى إدارة الخبراء. وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق وان قررت احالة وزير الدفاع السابق الشيخ احمد الفهد الى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.