ضاري الشريدة يطالب بإطلاق أيادي الأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد الإداري

الراي

حديث القلم- التعليم... خسارة

ضاري الشريدة

تتكبد الدولة خسائر مادية كبيرة نظير توفير حق التعليم للمواطنين، فهو حق دستوري مقدم من الدولة حسب النص الدستوري الصريح في المادة 40، ولكن جزء ليس باليسير من المواطنين المستفيدين من هذا الحق، ما إن ينخرط معظمهم في سوق العمل حتى تجدهم يقبلون الانحياز والانقياد تحت إمرة شخصية متنفذة ما، مقابل وعود بالحصول على مراكز وظيفية مرموقة حتى وإن لم يكونوا مستحقين لها، وإذا ماوصلوا إلى مبتغاهم يتحولون رأسا إلى أداة للفساد والإفساد الوظيفي، وتنفيع الأصدقاء والأقارب و(ربع الديوانية)، وبالنهاية لم يحقق الوطن أي منفعة تذكر من الحق التعليمي الذي منحه لهذه النوعية من المواطنين- من دون إطلاق صفات التعميم- إلا أن جزءاً كبيراً من سوق العمل الكويتي، تحول إلى شكل من الأشكال المختلفة، الأمر الذي جعل نسبة كبيرة من الكفاءات الوطنية تتسرب، أو تمارس الأعمال الحرة خارج حدود الوطن، أو تتوجه إلى بعض القطاعات الحكومية الرتيبة والقاتلة للطموح والإبداع، لأنه وببساطة القطاعات الأخرى لم تعد جاذبة!

أما نواب الواسطات والتعيينات التي تتم خارج الأطر القانونية، فهم يعلمون جيدا من أين تؤكل الكتف، وماهي المواقع الإدارية أو الشركات الحكومية التي يمكنهم من خلالها تحقيق المكاسب الانتخابية، بأقل أضرار ممكنة وبعيدا عن أيادي الرقابة والمحاسبة، فتتحول بعض القطاعات بالدولة بسببهم إلى مستنقعات تلوثها المحسوبية وانتهاك القوانين وتكرار الاعتداءات على الأموال العامة.

هي مشكلات مركبة وبحاجة إلى قوانين صارمة، وإطلاق أيادي بعض الأجهزة الرقابية حتى تقوم بأدوارها المطلوبة، ولن يكون ذلك كافيا قبل قطع الطريق أمام بعض النواب الذين يصلون إلى البرلمان عبر هذه الممارسات، من دون اكتراث بالمصالح العامة أو الإضرار بالمرؤوسين في مختلف تلك القطاعات.

لك الله... يا وطن !

عزاء ومواساة

خالص العزاء والمواساة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وعموم أسرة الصباح الكريمة، بوفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، نسأل الله أن يرحمها ويغفرلها ويسكنها الفردوس الأعلى.