لو كنت مسؤولاً عن المشاريع الإنشائية المتوقفة لوضعت «الشمع الاحمر» على ملف تلك الشركات من دون تردد.. برأي وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- لو كنت المسؤول!

وليد الأحمد

لو كنت مسؤولاً عن المشاريع الإنشائية المتوقفة او المتعطلة لوضعت «الشمع الاحمر» على ملف تلك الشركات من دون تردد، ولطبقت الشرط الجزائي المتمثل بتحمل الخسارة والاحالة إلى النيابة في اسرع وقت ممكن قبل الهرب!

اذا كنا جادين في التوجه نحو التنمية و«كويت جديدة 2035»، علينا ان «نحمر العين» للمتلاعبين وعدم اعطاء فرص ثانية وثالثة ورابعة لمن ثبت عدم صلاحيته في ادارة المشاريع، مع معاقبة المسؤولين الحكوميين القائمين على متابعة المقاول ورصد وتيرة المشروع ونسبة انجازه اذا ماتساهل مع المخالف!

فما اكثر الطرق والاعمال الانشائية التي نمر عليها منذ سنوات ونسبة انجاز مشاريعها «مكانك راوح»!

حتى بات المواطن المحبط يندب حظه، وقد اعتاد على مشاهدة ركام الاسمنت والرمال والطابوق المتكدس امام المنشأة أو الشوارع من دون ان يعرف متى سيقوم أو ينجز هذا المشروع!

لكن منذ ايام اثلجت صدورنا وزير الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري عندما اعلنت سحب أعمال عقد مبنى الإطفاء في مدينة صباح الأحمد، لتأخر الشركة وإنذار المقاول المنفذ لعقد المطلاع المرحلة الثانية!

ولعل ذلك يذكرنا بالمشاريع الاسكانية الفاشلة التي نفذتها بعض الشركات، فكانت بيوت المواطنين عبارة عن خرابة ومنخفضات ارضية وتشطيبات «أي كلام» وجدران فارغة من الاسمنت وتمديدات صحية وكهربائية «حدث ولا حرج»!

لكن الخطوة الأخيرة في المعاقبة يجب ان تعتمد عليها وزارات الدولة لا سيما البلدية والشؤون والتجارة والاسكان في تعاملاتها مع اصحاب المشاريع «النائمة»!

لا وقت للتساهل أو اللعب وما ينطبق على تلك الشركات ينطبق ايضاً على شركات استقدام العمالة الرخيصة كالنظافة والحراسة، الذين تأتي بهم من دول فقيرة وتستغل حالتهم المعيشية لتسكنهم في اقفاص صغيرة عبارة عن دكاكين متناثرة هنا وهناك، ليحشر كل خمسة أو عشرة افراد في غرفة واحدة وتقطع عنهم المرتبات أو تؤخرها شهوراً عدة، الأمر الذي يجب معه تشميع تلك «البقالات» المتاجرة بالبشر وشطب ملفها بعد احالتها للنيابة وتحملها اتعاب العمالة بالكامل.

صور مؤذية نشاهدها يومياً من تسيب واهمال ولا مبالاة... تتطلب من الحكومة الحزم واتخاذ القرارات السريعة وعدم التساهل مع شركات تعطل التنمية وتسيء للبلد في الداخل والخارج!

على الطاير:

- مع عودة المدارس وازدحام الطرق مجدداً ما زلنا نقول (الله يسامح) مَنْ أقر السماح للسائقين بالسير على «كتف الطريق» وجعلها كبقية الحارات التي اصبح معها الجميع يتجاوز السرعة المقررة 45 كم بجنون... سواء اكان ذلك في اقصى يسار الطريق أو يمينه «حارة الامان» دون ان ترصدهم الكاميرات أو يوقفهم رجال المرور!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!