هل تصحو الحكومة من سباتها وتنفض بشتها؟ أم أن الأمر سيبقى مرتعا آمنا لكل فاسد؟!.. يتسائل زايد الزيد

الخلاصة

تُجّار الإقامات.. فساد من نوع آخر

زايد الزيد

يعيش الفاسدون مرفهين ومنعمين، في الوقت الذي اصبحت فيه قضايا الفساد لا حصر لها من دون ان نرى فاسدا واحدا خلف القضبان، وهذا الأمر بلا شك جعل حيتان الفساد يسرحون ويمرحون وهم بمأمن من اي عقاب لدواعٍ مختلفة، وتجارة الاقامات تعتبر آفة كبيرة استشرت بالعقدين الأخيرين في البلاد بشهادة الأرقام التي تنشرها الجهات الرسمية، وليس أدل على ذلك من وجود عشرات الآلاف من مخالفي الاقامة حتى وصل الأمر لفتح ابواب المغادرة لهم دون محاسبتهم كجزء من حل المشكلة، ولكن بقيت اسباب المشكلة قائمة في التغاضي عمن تسببوا بتلك الظاهرة.

والحقيقة، أن الحديث عن تجار الاقامات يطول شرحه لاسيما أن هذه القضية أصبحت ظاهرة استشرت دون حسيب أو رقيب، فكل من تسوّل له نفسه بالفساد يقوم بفتح شركة ظاهرها عمل معين وباطنها القيام بالتعاقد مع عمالة من الخارج لقاء مبالغ مالية باهظة وتركهم في الشوارع للعمل في اي مكان ناهيك عمّن تنتهي اقاماتهم ومن ثم تبدأ رحلة البحث عنهم وتسجيل مخالفات ضد اصحاب الشركات وابعادهم، في حين ان العقوبات لا تتناسب مع طبيعة الجرم، حيث بينت الحكومة مؤخرا من خلال وزارة الشؤون ان قضايا المخالفين في المحاكم نتج عنها احكام قضائية بلغت قيمتها نحو ملياري دينار غرامات ضد تجار الاقامات، ولكن يبقى السؤال : هل هذا هو الحل؟

وأمام تلك المعطيات، يتجلى بكل وضوح غياب ادوات رقابية حاسمة لردع مثل هذه التصرفات التي تشكل فساداً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، علاوة على ان هذا الأمر يعتبر سُبة في جبين الحكومة التي طالما تغنت بسجل انساني ناصع البياض امام المحافل الدولية، فالأمر يحتم مراجعة شاملة لكافة القرارات والقوانين ذات الصلة بوضع عقوبات مغلظة تصل الى السجن ضد تجار الاقامات الذين يقومون بالاتجار بالبشر على حساب أمن البلاد، فهل تصحو الحكومة من سباتها وتنفض بشتها؟ أم ان الأمر سيبقى مرتعا آمنا لكل فاسد؟!.