فضيحة الشهادات المزورة مجرد عود من حزمة فساد.. برأي بدر خالد البحر

القبس

نحذّر الوزير من قائمة الجامعات.. وسنلجأ إلى القضاء

بدر خالد البحر

بمناسبة العام الدراسي الجديد، يأتي «يوم المعلم» كأهم احتفالية أرادت بعض الدول أن تجعله تكريما لهذه الشخصية العظيمة التي هي أساس بناء الإنسان وحضارته، وقد جاءت الذكرى تزامنا مع توقيع التوصية المشتركة بين اليونيسكو ومنظمة العمل الدولية بالخامس من أكتوبر 1996. وقد استحق المعلم هذا التكريم، لأن هناك دولة كان للمعلم أثر في انتشالها من الفقر والفساد لجعلها بمصاف الدول العظمى، كسنغافورة، التي يصادف يوم أول من أمس من سبتمبر يوم المعلم فيها. أما نحن، فنحتاج إلى خمسين سنة قادمة كي يكون لهذا اليوم قيمة، ونحن نقبع في قاع الهرم التعليمي والتربوي.

سنتحدث بكل وضوح وتؤدة حتى يفهم كلامنا الجاهل قبل المتعلم، فمنذ ثلاث سنوات ونحن نؤكد عدم قدرة وزارة التعليم العالي على إدارة هذا المرفأ، واقترحنا الحلول، حتى تحققت كل مخاوفنا وانكشفت فضيحة إصدار هذه الوزارة شهادات مزورة رسمية صادرة عن الدولة، وقلنا وبكل بصراحة صلعاء في عدة مقالات ومقابلة تلفزيونية وللمسؤولين إنه لن تكون لدينا قناعة راسخة بجدية الحكومة في المعالجة الجذرية لهذه الفضيحة إلا بعد أن يتم إقصاء وزارة التعليم العالي عن اللجنة الوزارية المختصة بفحص شهادات موظفي الدولة، كونها الوزارة الموجه إليها اتهام بالتزوير، وإدخال ممثل عن المجتمع المدني في هذه اللجنة ممثلاً بالجمعية الكويتية لجودة التعليم، وما لم تتم مساءلة رؤوس من وزارة التعليم العالي بدءاً من الوزير صاحب المسؤولية السياسية وبعض المسؤولين عن قطاع معادلة الشهادات في الوزارة، هذا القطاع الذي يجب نقله للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بعد تغير كيانه إلى هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي ليترأسها رئيس بدرجة وزير لضمان استقلاليته عن وزير التربية.

ولقد قلنا ان فضيحة الشهادات المزورة مجرد عود من حزمة فساد، فوزارة التعليم العالي التي أصدرت الشهادات المزورة ما زالت تعتمد في قوائمها جامعات هشّة شبه وهمية، جامعات لجأ إليها الآلاف وتكدسوا فيها في كارثة تكدس عددي يتفرج عليها معظم المسؤولين في التعليم العالي، منهم من حملة الجامعات الوهمية الذين اقمنا عليهم دعاوى قضائية في السابق، لمعرفتهم أنها جامعات «زوروني بالسنة مرة» وممتلئة بالغش.

إن هذا التقييم المتدني لتلك الجامعات جاء نتاج مجهود فريق خبراء من الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي برئاسة مديرة الجهاز آنذاك أ. د نورية العوضي التي قدمت توصية بقرار واضح لحذف جامعات عديدة من القوائم المعتمدة لدى التعليم العالي، القرار الذي جاء بمباركة وزارة الخارجية لتغطية الجانب السياسي، والذي لا يزال قابعا في الادراج ولم يتخذ الوزير حتى هذه اللحظة قرارا بشأنه، وعليه نوجه تحذيرنا لوزير التعليم العالي كرئيس لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم بضرورة توقيع قرار القائمة الجديدة للجامعات المصرية، الذي يختصر القائمة الى تقريبا خمس جامعات فقط، وبأسرع وقت ممكن، وإلا اعتبرنا بقاء القائمة الحالية إضرارا متعمدا بمستقبل الاجيال، وتقاعسا عن أداء الواجب الوطني نحو التعليم العالي، مما يستوجب اللجوء إلى القضاء.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.