جاسم السعدون يدق ناقوس الخطر

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشال» الاستثمارية، جاسم السعدون، وجود علاقة مباشرة ووطيدة بين الشهادات المزورة والأداء الاقتصادي للدولة، خصوصاً وأن ركيزة الأداء الاقتصادي الأساسية تكمن في بناء العنصر البشري «فيصبح الأمر تخريباً لرأس المال البشري، ومنظومة القرارات على الأصعدة كافة».

ولفت السعدون في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة بحضور 77 في المئة من المساهمين، إلى أن حملة الشهادات المزورة يتركون أثراً سلبياً مباشراً على تنشئة جيل كامل، من المفترض أنه سيكون حاملاً للراية، ما يعني أنهم لا يؤثرون على أنفسهم فقط، بل سينشئون جيلاً كاملاً بتعليم منحرف.

واعتبر أن مزوري الشهادات يخلقون مناخاً سلبياً لا يدع مجالاً للمجتهدين والمبدعين لتقلد وضعهم الطبيعي، إذ لا يوجد ما يردع المزور عن الاستمرار في سلوكه سواء بالواسطات أو التزوير بالطريقة نفسها مجدداً، ليصبح السائد وجود كوادر بشرية غير مؤهلة في أماكن لا يستحقونها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على كافة القرارات، ومنها الاقتصادية بشكل عام.

وبيّن أن أصحاب الشهادات المزورة في مؤسسات الدولة، ستنتج عنهم حالة تخريب كامل لبناء الدولة في كل مؤسساتها، لأنهم يتخذون قرارات كأصحاب علم غير موجود في الأساس، تفسد كل ما عداها.

ونوه السعدون إلى أن الخسائر المحققة من حملة الشهادات المزورة لا يمكن تعويضها، خصوصاً وأنها متعلقة بأثرها على العنصر البشري الذي يمثل أساس أي تجربة ناجحة، معتبراً أن تعويض الخسارة أمر بالغ التعقيد ومكلف جداً وبطيء جداً، خصوصا وأنها تقوض أساسات بناء بلد متقدم.

وأوضح أن التعيينات بالواسطة تضاهي الشهادات المزورة، إذ تضع أناساً غير مؤهلين في أماكن حساسة، مبيناً أن «وجودهم محبط لأصحاب الكفاءات في العمل الحكومي، ومن ثم يتم إغراء الجيدين بالتقاعد المبكر ليبقى المزورون كقيادات دولة ليصبح الوضع كمن يقود شاحنة محملة بالركاب من دون أن يكون مؤهلاً فيهوي بهم، فتحدث الكارثة ويكثر الضحايا.