ملاحقة الفاسدين.. غير ممنهجة!.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة – ملاحقة الفاسدين.. غير ممنهجة!

خالد الطراح

بين اجتماعي مجلس الوزراء 6 و13 اغسطس 2018 ايام معدودة، حيث افصح البيان الاول ضمن توضيح لاحق، ان جاز التعبير لبيان مجلس الوزراء، الذي صدر في اليوم التالي، اي 2018/8/7، عن ان هناك «برنامجا ممنهجا لمكافحة الفساد» في حين صدر بيان في الاسبوع التالي لاجتماع مجلس الوزراء عن ان «ملاحقة الفاسدين مستمرة».

وذكر بيان الحكومة ان رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام برئاسة الوزير الدكتور فهد العفاسي، وزير العدل، قدم «شرحا» للبيانات الخاصة بهذه القضايا «وحصيلة الجهود التي قامت بها الجهات الحكومية لتنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا المال العام وحصيلة المبالغ التي تم تحصيلها والإجراءات الجاري اتخاذها من اجل استعادة حقوق الدولة».

اين الشفافية والعمل الممنهج في مضمون البيانين؟ خصوصا ان البيان الثاني الذي يناقض «البرنامج الممنهج» للحكومة، حيث ان «الشرح» كما ورد في بيان الحكومة في الاسبوع الثاني تم الاستماع اليه من قبل اعضاء الحكومة ولم تتفتق الأذهان، او تلوح بالأفق قيمة اشراك المواطنين ببعض التفاصيل والبيانات المتعلّقة بقضايا المال العام، وكأن ثمة محظورا قانونيا يحول دون الافصاح عن هذه المعلومات بأحكام قضائية صادرة داخل الكويت وخارجها، وهي احكام علنية وليست سرية!

قضايا سرقات المال العام عديدة؛ منها ما هو داخل الكويت وخارجها، وجميعها تتنافس من حيث طبيعتها وحجم الأموال المسروقة منذ الغزو حتى اليوم، وسبق للمحاكم الاجنبية منها محاكم بريطانية ان اعلنت تفاصيل احكامها، وتفضلت الجهات الكويتية المعنية حينها كالنيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع التصريح بتفاصيل طبيعة القضايا والأحكام، وكذلك المبالغ التي تم الحجز عليها خارج الكويت المتعلّقة بإحدى قضايا المال العام، وهي قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تم تحديد البلدان التي تعاونت في تنفيذ الاحكام وتجميد الارصدة، في حين تأتي الحكومة اليوم لتنثر رذاذا من المعلومات تخص ثروة الشعب والدولة، وتتوقع في الوقت نفسه ان تعود ثقة المواطن بمصداقية الحكومة وعملها «الممنهج».

قد أكون مصيبا اكثر من مخطئ في الرأي والانتقاد، ولكن لا أتوقع ان ثمة فرقاً لدى الحكومة في حال لو صدق الشعب او لم يصدق، ففي حال لو ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ككل بالنقد القاسي للحكومة بشكل ربما عفوي وتلقائي فهو بالنهاية حصاد الحكومة لبرنامج، يقال انه «ممنهج».

اذا كان هناك منهج لدى الحكومة فهو يكمن في تصديق ما ترويه بيانات الحكومة من روايات و«شرح» تقصّي حق المواطن في معرفة حصيلة الاموال المحصلة والإجراءات المنتظرة، خصوصا التي تتعلق بمواطنين مطلوبين للعدالة الى جانب مصير مذكرة التعاون في تبادل المجرمين بين الكويت وبريطانيا، التي صادقت عليها المحكمة البريطانية المختصة بحكم نهائي وباتّ!