هل تكون قضية الشهادات المزورة كسابقاتها من قضايا الفساد؟.. يتسائل زايد الزيد

النهار

الخلاصة- حتى لا ننسى الشهادات المزوَّرة!

زايد الزيد

لم تكد تمر مدة أسبوعين حتى أصبحت قضية الشهادات المزورة او ما يعرف بالشهادات الوهمية في طيّ النسيان، وبدأت اخبار تلك القضاياً تتلاشى رويداً رويداً، حتى انطلقت تساؤلات متعددة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات هذه القضية التي غابت فجأة عن اهتمام الحكومة لاسيما بعدما ادعت الحكومة -كحالها في باقي القضايا- انها ستشمر عن ساعديها لمكافحة الفساد، وهو الحال نفسه مع هذه القضية بلجنة فحص الشهادات المزورة والتي اعلنت عنها الحكومة قبل ايام، ولكن تبقى هناك تساؤلات تجاه تلك اللجنة.

وبالاطلاع على اللجنة المذكورة، نستذكر ما قرره مجلس الوزراء قبل نحو اسبوع من «تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي تضم بعضويتها كلاً من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك للتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء من المواطنين أو الوافدين»، وبينت الحكومة حينها -على حد زعمها- «ان اللجنة ستقوم بالتأكد من سلامة تلك الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك أن اللجنة ستقوم بموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري»، وأمام هذا الكلام الحكومي الكبير بالادعاء بمحاربة الفساد، فإن اللجنة المذكورة تحتاج اصلا للشفافية من ناحية تسمية اعضائها ومعرفة شخوصهم؟ وهل عمل اللجنة سيطال اعضاء اللجنة ذاتها من ناحية الكشف عن صحة شهاداتهم من عدم صحتها؟!

والحقيقة، وبالنظر إلى سوابق الحكومة وجهاتها ومؤسساتها، في مسألة تشكيل اللجان لا تبشر دوما بالخير، فأي قضية تمر علينا في الفترة الحالية او كانت قد مرت علينا في السابق كانت لجان التحقيق حاضرة وبقوة في بداية تشكيلها، ثم ما تلبث ان تندثر، ومازالت تلك اللجان بعيدة عن أي ثقة شعبية في ظل وجود قضايا فساد لا حصر لها بعضها لم نعرف من ابطالها، وبعضها انتهت بدون اي تقديم ادلة ادانات تذكر بسبب الضغوطات والتدخلات من أصحاب النفوذ، فهل تكون قضية الشهادات المزورة كسابقاتها من قضايا الفساد؟

إن غداً لناظره قريب