ابرز عناوين الصحف ليوم الأثنين : حل المجلس.. غداً..الحريتي: لا لحل المجلس قبل كشف «القبّيضة»..البراك وصف خبر تسلمه 200 مليون ريال قطري «محاولة يائسة للإساءة إلى سمعتي»..قطار الإيداعات.. يمرُّ في قطر؟..الحمود: الربيع العربي ينتظر النتائج..جدل دستوري.. هل هناك حكومتان في الكويت؟

عين على الحكومة الجديدة، وأخرى على «حل» المجلس والتهيّؤ لمعركة الانتخابات التي يبدو أنها أوقدت «نارها» وبدأت قبل أن...يؤذن ببدئها. وعلى منطق أن كل «سلاح» مباح للفوز، فإن موضوع «الحسابات» الداخلية منها أو الخارجية بات «عصا» غليظة تضرب... قد تصيب وقد تخطئ. وأكد النائب مسلم البراك في تصريح صحافي أن الخبر الذي نشر عن تسلم شخص يدعى مسلم مبلغ 200 مليون ريال قطري من رئيس الوزراء القطري «محاولة يائسة تأتي بهدف الاساءة إلي والمساس بسمعتي واعتباري». وأكد: «لقد تعودنا على الكذب والافتراء، والناس تدرك ان هذه الفترة ستشهد الكثير من الكذب والتلفيق بحق نواب المعارضة»، ودعا الناس الى أن «تيقنوا أنني وبفضل من الله لا يمكن ان أعرض ثقتكم العزيزة للاهتزاز ولن أخذلكم في يوم من الأيام». وتحدث البراك عن «الغباء الذي له لحظات قاتلة، فأي مواطن يريد أن يفتح حسابا بنكيا في بلد آخر غير بلده يقدم جواز سفره، لافتا الى أن اسمه في جواز سفره هو mosallam في حين ان الاسم الوارد في «الورقة المزعومة» هو mussalam. وجدد تأكيد أنه ليس لديه حساب في بنك الدوحة حتى يحول له المبلغ من البنك البريطاني، ولا حساب مصرفي له في جميع أنحاء قطر، وتحدى «العصابة» ان تكتب الاسم كاملا وكما جاء في الحوالة المزعومة او أن يضعوا على ورقة الدوحة رقم الحساب المزعوم. وقال انه طلب من المحامي ثامر الجدعي رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت والقنوات التي رددت. وعقدت كتلة المقاطعة أمس اجتماعا حضره النواب فلاح الصواغ ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري ومحمد المطير ومحمد هايف والصيفي الصيفي وسالم النملان وحسين مزيد وخالد الطاحوس وناجي العبدالهادي وأحمد السعدون وخالد السلطان. وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان بيان «المعارضة» الذي يعمم اليوم «رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك نطالبه فيها بإجراء انتخابات نزيهة يحارب فيها المال السياسي». وأكد لـ«الراي» ان رئيس الوزراء مطالب بالحزم في التعامل مع «المثالب الانتخابية والتعامل بجدية مع البلاغات التي تبلّغ عن شراء الأصوات». ورأى أن النواب «القبيضة» يخشون مواجهة الناخبين والعودة الى صناديق الاقتراع «فهم يسعون الى إطالة امد المجلس الحالي، أما نحن فلا يوجد لدينا مستور ولو كان عندنا شيء لطلع أمس». وقال النائب شعيب المويزري ان كتلة المعارضة ناقشت طريقة التعامل مع حكومة الشيخ جابر المبارك وأكدت استمرارها على حض السلطة التنفيذية على التزام الدستور، وأن الكتلة ستصدر (اليوم) بيانا تحدد فيه الخطوات الرئيسية للتعامل مع الشيخ جابر المبارك. وتعليقا على ما نشر أمس من تحويلات مالية الى النائب مسلم البراك قال المويزري «أقول لهذه الصحف انه لا يجوز إدخال علاقتنا بالدول الشقيقة في الصراع السياسي داخل الكويت، ولا يجوز تعريض علاقات الكويت بالدول الشقيقة الى المشاكل فهذا يضر بمصالحنا مع بقية الدول». واستغرب النائب حسين الحريتي مطالبة بعض النواب بحل مجلس الأمة «قبل كشف حقيقة الايداعات المليونية وكشف الراشي والمرتشي». وتمنى الكشف للشعب الكويتي عن كل ما يتعلق بموضوع «القبيضة» قبل حل المجلس. وكشف النائب سعدون حماد عن تشكيل لجنة تحقيق في اول جلسة مقبلة لمجلس الامة، في حال استمر، للتحقيق في الايداعات الداخلية والخارجية. وتوقع النائب فلاح الصواغ ان يعلن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حكومته الجديدة نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، وأن يحل مجلس الأمة نهاية الأسبوع المقبل، داعيا الى إجراء انتخابات مبكرة «تكون الكلمة فيها لصناديق الاقتراع». وأيّد النائب مبارك الخرينج ما ذهب اليه النائب صالح الملا الذي طالب برفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات حول الايداعات الخاصة بهم بالحسابات الداخلية والخارجية قبل حل مجلس الامة. وقال الخرينج: «اننا نؤيد رفع الحصانة عن النواب المشتبه بحساباتهم، لأن الامتثال إلى حكم القضاء سيكون في مصلحة الجميع والحقيقة هي ماننشدها ونتمناها حيث ان التهمة تمس جميع النواب بلا استثناء».

طرح أداء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد أمس بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء اشكالية دستورية تحدث للمرة الأولى في تاريخ العمل الدستوري في البلاد، بسبب أداء اليمين قبل تشكيل الحكومة. ورغم انه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس الوزراء من أداء اليمين الدستورية دون الوزراء، فإن الاشكالية الدستورية تتمثل بصفة الشيخ جابر المبارك كوزير للدفاع في حكومة تصريف العاجل من الأمور التي يرأسها سمو الشيخ ناصر المحمد، حيث تنص المادة 102 من الدستور على «ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة...». وفي مقابل المادة 102 من الدستور التي تطرح الاشكالية المتمثلة في استمرار الشيخ جابر المبارك في ممارسة صلاحياته كوزير للدفاع رغم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، تبرز أيضا المادة 127 التي تنص على أن «يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة»، حيث تبرز اشكالية تبعية وزراء حكومة تصريف العاجل بعد تأدية المبارك اليمين الدستورية. وإذ اتفق الخبيران الدستوريان الدكتور محمد الفيلي والدكتور محمد المقاطع على انه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس مجلس الوزراء المكلف من أداء اليمين الدستورية امام سمو الأمير دون وزرائه كما جرت العادة، اختلفا حول صلاحيات الشيخ جابر المبارك بعد أدائه القسم. وفيما بين الفيلي ان «رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يمارس صلاحياته في تشكيل الحكومة الجديدة ولا يمارس أي صلاحيات على وزراء حكومة تصريف العاجل من الامور»، أفاد المقاطع ان المبارك «اكتسب صفته الدستورية بأداء القسم امام صاحب السمو امير البلاد، وان تبعية وزارة تصريف العاجل من الأمور انتقلت الى الرئيس الجديد». وبينما رأى الفيلي انه «رغم قسم رئيس الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الا ان حكومته لا تزال حكومة تصريف العاجل من الامور وانها تملك رفع مرسوم حل مجلس الأمة باعتباره من الامور العاجلة»، شدد المقاطع على ان المبارك «لا يستطيع أن يرفع مرسوم حل المجلس إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة». وقال الفيلي لـ «الراي» ان المبارك «ما زال نائبا اول ووزيرا للدفاع، ويرجع إلى سمو الشيخ ناصر المحمد إذا اقتضت الأمور ممارسة صلاحيته كوزير للدفاع، وعليه فهو عضو في حكومة تصريف العاجل من الامور ورئيس مجلس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ونحن نقف أمام اشكالية دستورية تتمثل بامتلاكه صفتين». ومن جانبه، أوضح المقاطع في تصريح لـ «الراي» انه «مقابل اكتساب المبارك الصفة الدستورية كرئيس للوزراء بعد أداء اليمين أمام سمو الأمير، فإن اعضاء الحكومة السابقة لا يزالون وزراء تصريف العاجل من الامور، ولا يملكون حق اتخاذ القرارات المصيرية»، مبينا انه «في حال رغبة التشكيلة الحالية بالاستمرار فلا بد من اداء اعضائها القسم امام صاحب السمو امير البلاد».

أكد إمام المسجد الكبير الشيخ الدكتور وليد العلي أن «أعظم محنة جرت على المسلمين بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هي مقتل ابنه الحسين رضي الله عنهما، فمن أظهر الفرح بمقتلهما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وقال العلي إن «من كرامة الحسين بن عليّ رضي الله عنهما ان الله تعالى جعل استشهاده في هذا اليوم المعظم عند جميع الامم، فالله تعالى قد يجمع في الوقت الواحد النعمة التي توجب شكرا، والمحنة التي توجب صبرا، كما جمع في يوم السابع عشر من شهر رمضان بين موقعة بدر الكبرى، وبين مقتل عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه، وأبلغ من ذلك كله ان يوم الاثنين من ربيع الاول قد اجتمع فيه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم هجرته، ويوم وفاته. فالعبد المؤمن: يُبتلى بالحسنات التي تسره، والسيئات التي تسوؤه في الوقت الواحد، ليكون صبارا شكورا. والمسلم إذا صام يوم عاشوراء فإنه لا يقصد عياذا بالله تعالى مناصبة آل البيت، او إظهار الفرح بمقتل الحسين، فإن أعظم محنة جرت على المسلمين بعد مقتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هي مقتل ابنه الحسين رضي الله عنهما، فمن أظهر الفرح بمقتلهما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين». وتابع انه «لو كان الدّين بالرأي لكان الصيام في يوم عاشوراء أقرب إلى إظهار الحزن على مقتل الحسين، لأن الناس في يوم فرحهم ينصرفون إلى الطعام، وفي يوم ترحهم ينصرفون عن الطعام». وأضاف أن «أعظم فرح يفرحه المسلم فرحه بعيدي الفطر والأضحى، لذا فقد نهي عن الصوم فيهما، وإذا نزلت به مصيبة الموت انشغل عن الطعام، كما جاء عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: (لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وختم: «اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام». من جهته، قال الأمين العام للهيئة العالمية للفقه الإسلامي أبوالقاسم الديباجي لـ «الراي» ان قيام المحكمة العليا السعودية بإعلان يوم الثلاثاء المقبل يوم عاشوراء توافقا مع الشيعة «فيه من الخير الكثير لخدمة توحيد صفوف المسلمين في وجه قوى الاستكبار العالمي، الذي يعمل ليل نهار لتفتيت وحدة المسلمين وتمزيقها». وأكد ان الهيئة العالمية للفقه الاسلامي تحاول منذ تأسيسها إزالة الفوارق بين المذاهب الاسلامية وتوحيد قضاياها الخلافية محل الجدل، متمنيا ان يصل هذا التقارب والتطابق الى جميع المناسبات الاسلامية. وتمنى الديباجي ان يعم الاستقرار جميع البلدان الاسلامية وان تتوحد على كلمة سواء، وان تفوت الفرصة على أعداء الأمة الاسلامية الذين يتربصون بها.

أعرب عضو مجلس خبراء القيادة رئيس مؤسسة الامام الخميني التعليمية البحثية آية الله محمد تقي مصباح يزدي، عن الامل في «ان يكون حبي للسيد حسن نصر الله مدعاة لحسن عاقبتي في الآخرة»، موضحا «ان دليل حبي للسيد نصر الله هو تبعيته الكاملة للولي الفقيه، ومن يمتلك هذه الخصوصية يكون ذائبا تماما في ولاية ائمة اهل البيت». وقال يزدي الذي كان قبل ان يسود الفتور جراء بعض الاحداث التي حصلت خلال العام الحالي، العلاقات التي تربطه بالرئيس الاصولي محمود احمدي نجاد، يوصف من قبل القوى السياسية المعارضة بأنه «الاب الروحي لأحمدي نجاد»، ان «نائب الائمة المعصومين في العصر الراهن هو آية الله علي خامنئي، ونحن جميعا ملزمون بموالاة وليه السيد حسن نصر الله». وصرح استاذ الفلسفة والتفسير في الحوزة العلمية في مدينة قم لدى استقباله لفيفا من اعضاء «حزب الله»، قائلا «انني بمحبتي للسيد حسن نصر الله اسعى الى التقرب لله، ويحدوني الامل بان يفضي هذا الحب الى نجاتي يوم القيامة».

أمعن نواب في تبادل الاتهامات في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وقرر نواب مستقلون الدفع بقوة نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحقائق يتم من خلالها اخضاع حسابات جميع النواب في الداخل والخارج للفحص وكشف الحقيقة للمواطنين. وقد اثار خبر اوردته امس صحيفة «الشاهد» وتداولته مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن تحويل مبلغ 200 مليون ريال من دولة قطر في حساب شخص يدعى «مسلم». وادى هذا الخبر الى زوبعة واشعل حربا ضروسا من التصريحات النيابية المدافعة والمضادة، حيث استنكر بعض النواب مطالبة المعارضة بحل مجلس الامة قبل التحقيق في قضية الايداعات وتضخم الحسابات، مطالبين بأن يشمل التحقيق جميع النواب دون استثناء. وعقدت كتلة المعارضة اجتماعا لها جرى خلاله امس التركيز على حملة التشويه التي يتعرض لها نواب المعارضة وآلية التصدي لها، اضافة الى مخاطبة رئيس الوزراء تجاه عدم العبث بالدوائر الانتخابية واستبعاد بعض الوزراء المؤزمين من التشكيل، والحرص على نزاهة الانتخابات بتطبيق القانون ومنع ضخ المال السياسي في الانتخابات، كما ركز الاجتماع على ضرورة حث رئيس الوزراء استعجال احالة النواب القبيضة المحالة حساباتهم من بعض البنوك لتضخمها الى النيابة لبيان مدى جدية الحكومة في معالجة هذا الملف. واعتبر النائب مسلم البراك ان ما نشرته صحيفة الشاهد عن تسلم شخص يدعى «مسلم» مبلغ 200 مليون ريال قطري من رئيس مجلس وزراء قطر محاولة يائسة للاساءة له. وأكد انه ليس له أي حساب مصرفي في دولة قطر، ولا أي حساب في بنك الدوحة حتى يحول له المبلغ من البنك البريطاني، وأضاف اما ان تكون تلك الورقة مزورة أو أنها لشخص اسمه الأول «مسلم» وأوضح ان اسمه في جواز سفره «Mosallam» بينما الاسم المكتوب في الورقة المزعومة «Mussalam» وقال انه سيرفع دعوى قضائية ضد الصحيفة، كما خاطب بنك الدوحة في قطر لطلب الاستفسار اذا كان للنائب مسلم البراك حساب في البنك. وبين النائب د.ضيف الله ابورمية ان اجتماع المعارضة كان هدفه تنسيق المواقف وبحث الآراء بعد رحيل الحكومة ورئيسها، موضحا ان الاجتماع كان مثمراً وسوف تتكرر الاجتماعات واقربها اجتماع مساء اليوم (أمس) وسيصدر بعده بياناً للكتلة. واوضح ابورمية انه تمت مناقشة الانتخابات النيابية المقبلة والتنسيق حولها، وعن رأيه في رئيس الحكومة الجديد، اكد ابو رمية انه ليس لديه موقف من رئيس الوزراء الحالي وليس بينه وبين وزير الدفاع اي خصومة شخصية «لكن الرجل اذا اصلح فسنشد على يده واذا اساء فسيلقى نفس مصير سلفه». ومن جانبه اكد النائب سعدون حماد العتيبي انه فتح تنسيقاً مع عدد من النواب لتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الايداعات والتحويلات الخارجية والداخلية و«خاصة من دولة قطر»، مشيرا الى انه باشر جمع تواقيع النواب لتشكيل اللجنة على خلفية ما نشر في احدى الصحف المحلية عن تسلم شخص مبلغ 200 مليون ريال وقت الاستجواب بتاريخ 2011/6/11، متسائلاً «هل هذا التحويل لشراء ولاءات سياسية بالكويت؟!». وتحدى الحماد من استلم الـ 200 مليون ريال ان ينفي، مؤكدا انه اذا نفى سيتقدم بالمستندات بالاسم الكامل، مطالبا القيادة السياسية بالكويت بعدم السكوت على هذه التدخلات في بلدنا، وانه يجب وفقا للطرق الدبلوماسية التأكد من صحة هذه المعلومات، فنحن لا نقبل ان تتدخل أي دولة اخرى في امورنا الداخلية. وزاد بقوله انه سبق له ان تحدث عن «العراب» وانه اخذ هبات وارضاً قيمة احداها 100 مليون لكن بعض الاخوة لم يصدق ذلك، وقلت اتحداه ان ينفي ذلك ولكنه لم ينف، واليوم اتحدث عن شخص استلم 200 مليون، والشخص الثالث هو نائب آخر وهو ابو شيك الـ50 الف دينار صار له اسبوع في قطر .. فلماذا؟!. وختم ان طلب تشكيل لجنة التحقيق سيقدم في اول جلسة قادمة اذا استمر مجلس الامة. ومن جانبه قال النائب مخلد العازمي انه بعد أن نشر في احدى الصحف عن علاقة احد النواب بتحويل 200 مليون ريال، فان قضية الايداعات والتحويلات الخارجية اخذت بعدا خطيرا جدا وفتنة تحرق الكويت ووحدتها، مشيرا الى انه لا يمكن السكوت عنها ويجب فتح تحقيق وكشف حسابات جميع النواب في الداخل والخارج. بمن فيهم من يسمون بالمعارضة، فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار. واستغرب مخلد صمت من يطلقون على انفسهم المعارضة تجاه ما يثار عن علاقة بعض الاعضاء بتحويلات تصل الى 200 مليون من الخارج، متسائلا لماذا لا ينتفضون للدفاع عن سمعة المجلس وبلدهم، ولماذا يكيلون بمكيالين ويتذاكون على الشعب الكويتي؟! الى ذلك قال النائب خالد العدوة انه اذا صحت الاخبار عن هبات وتحويلات ضخمة بعضها نشر وبعضها في طريقه للنشر باسم نواب، نقول بكل صراحة مدوية «ماذا تريد قطر من الكويت»؟، ولا بد من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن لنرى الحقيقة. وقال النائب شعيب المويزري انه تعليقا على اموال خارجية مزعومة: لا تقحموا علاقتنا مع قطر واي من الدول الشقيقة في خلافات سياسية. ومن جانبه طالب النائب صالح الملا بوجوب رفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات قبل حل المجلس، لان الامتثال الى حكم القضاء سيكون في مصلحة الجميع، والحقيقة هي ما ننشدها ونتمناها. وقد عقب النائب مبارك الخرينج مؤكدا تأييده لتصريح النائب الملا برفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم شبهات من الإيداعات الداخلية والخارجية، قبل حل المجلس والامتثال للقضاء، حيث إن التهمة تمس جميع النواب بلا استثناء. وذكر من جانبه النائب حسين الحريتي «أن الإشاعات التي تلاحقني ليست سوى حرب غير مشروعة اعتدنا عليها قبل الانتخابات»، مشيرا إلى أنه باشر مقاضاة مروجيها ومن يمتلك الدليل فليذهب للنيابة. وقالت النائب د.رولا دشتي إنه من المضحك المبكي الطعن والتشكيك بنزاهة شخصيات كويتية داخل الوطن من قبل زمرة المتكسبين والمرتزقة، في حين يتم تكريمها عالميا، مؤكدة «أن هذه الحملات البغيضة لن تثنيني عن أداء دوري الوطني». ومن جانبها دعت النائب د.سلوى الجسار إلى وضع النقاط فوق الحروف وعدم التسويف فيما نشر بإحدى الصحف من وثائق ومستندات لتحويلات مالية من جهات خارجية، والتي تتهم وتدين بعض الاعضاء والشخصيات من أصحاب مراكز والقرار في الدولة، خاصة وأننا نعيش في حراك إعلامي خطير بدأ في التقليل من آراء الآخرين وبمستوى طرحهم. وأكدت سلوى أنه من الأجدر أن يعرف الشعب الكويتي الأمور على حقيقتها، وأن يتم وضع هذه الأمور بيد القضاء الكويتي النزيه، ولا بد من كشفها وإن كانت من داخل الكويت وخارجها، والتي بات من الواضح بأن هناك من لديه علاقات مع جهات خارجية. وشددت سلوى على البحث بأثر رجعي وليس فقط على اعضاء مجلس 2009، متسائلة عن الضرب تحت الحزام للإطاحة ببعض الاسماء من أجل التكسب الانتخابي وحشد الاصوات وبالتالي من أجل اخفاء الثقة في العناصر الوطنية. ومن ناحية أخرى يعقد نواب ومجاميع شيعية اجتماعا موسعا لهم لترتيب صفوفهم ومناقشة الموقف من خوض الانتخابات في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى قياس مدى تأثير ما يثار من إشاعات ضد بعض النواب على مراكزهم وموقفهم الانتخابي، وكذلك التطورات بعد استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد. ومن جهة أخرى حذر النائب محمد هايف من ترك بعض المغردين يتطاولون على الذات الإلهية وما يقابله من صمت للأجهزة الأمنية، داعيا لسرعة ضبط هؤلاء، خصوصا وأننا في الأيام الحرم، مشيرا إلى أن تجمع ثوابت الأمة سيرصد هؤلاء المغردين لرفع دعاوى عليهم أمام القضاء.

قرر رئيس وزراء دولة قطر، وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم تحريك دعوى قانونية ضد من قام بنشر وثيقة تحمل توقيعه وتشير الى تحويله مبلغ 200 مليون ريال قطري الى «مسلم». وفي تصريح لـ«الوطن»، اعلن مكتب المحامي مشاري العصيمي وهو وكيل الشيخ حمد بن جاسم في الكويت عن نيته الزام الصحيفة التي نشرت الموضوع عن موكله بنشر اعلان تكذيب، ثم ستكون الخطوة اللاحقة رفع دعوى تعويض. في سياق آخر تصدر اليوم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد حكمها في الطعن بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 70 لسنة 2003 والخاصة بالانتخابات الفرعية، بعد ان قررت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي مد أجلها للمرة الثانية الى تاريخ اليوم. يذكر ان محكمة الجنايات حولت الى المحكمة الدستورية طعنا دستوريا بقانون الانتخاب أقامه طاعنون، اذ قضت بجدية الدفع بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 70 لسنة 2003 وبوقف نظر الدعوى وبإحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل فيها.

توقعت مصادر برلمانية ان يوم غد الثلاثاء ربما يشهد اعلان حل مجلس الامة حلا دستوريا مع الدعوة الى الانتخابات البرلمانية القادمة والمتوقع ان تكون اواخر يناير أو مطلع فبراير 2012.

أكد وكيل وزارة الخارجية ان الافراج عن المواطنين عادل اليحيى ورائد الماجد المحتجزين في ايران سيكون قريبا جدا، وقال لـ«الوطن» انه تلقى وعدا من وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي باطلاق سراحهما خلال فترة وجيزة. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه أسرتا المحتجزين أعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي إلى متابعة قضية ابنيهما، فيما لوح رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان علي البغلي بتدويل القضية ما لم يتم اطلاق سراحهما. من جانب آخر، أخلت النيابة العامة أمس سبيل المواطن علي السند المتهم باقتحام مبنى مجلس الأمة بكفالة ألف دينار، كما أخلت سبيل المغرديْن عبدالله الشهاب بكفالة ألف دينار، وعبدالله الشلاحي بضمان شخصي. وكان الشلاحي قد أخلي سبيله عن قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة بكفالة ألف دينار، الا أنه ظل محتجزا على ذمة قضية أخرى تتعلق بتعرضه للذات الأميرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال أمام النيابة ان تغريدته لا يقصد بها المساس بالذات الأميرية. وفي موضوع آخر، حصلت «الوطن» على نص قانون تفويض الدفاع القومي الأمريكي لسنة 2012، ويتضح ان معتقلينا في غوانتانامو فايز الكندري وفوزي العودة سيقضيان بقية حياتهما في الحبس حسب القانون الذي أقره الكونغرس وينص على حظر اعادة أي محتجز في غوانتانامو الى بلده حتى وان كان بريئا. وحدد القانون المشمولين بهذا العقاب ومنهم كل من خطط أو فوض أو ارتكب أو ساعد على الهجمات في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وكذلك كل من كان جزءا أو داعما لمنظمة القاعدة أو طالبان. ================== لا يزالان في مدينة الأحواز وممنوعة عنهما الزيارة اعتقال اليحيى والماجد.. وعد إيراني بالإفراج خالد الجار الله لـ الوطن : وزير الخارجية الإيراني وعدني بإطلاق سراحهما خلال فترة وجيزة والد عادل اليحيى للنواب: نناشدكم التحرك لأبنائكم جمعية المحامين: إجراءات الخارجية بطيئة وننتظر الوعد الأخير علي البغلي: ما لم يفرج عنهما قريباً سندول قضية اعتقالهما كتبت وفاء قنصور وفوزي عويس وعلي السعود وابتسام سعيد: بعد ما غطى عليها الغبار السياسي الذي عم الاجواء المحلية ينبعث بصيص أمل جديد في قضية المعتقلين الكويتيين في إيران الإعلاميين عادل اليحيى ورائد الماجد حيث جدد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله الوعد بقرب الإفراج عنهما. ولكن هذه المرة يأتي وعد وزارة الخارجية بناءً على تعهد إيراني رفيع المستوى، إذ أعلن الجار الله تلقيه وعداً من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بإطلاق سراح اليحيى والماجد خلال فترة وجيزة. وقال الجار الله لـ«الوطن» إنه التقى وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الاسبوع الماضي والذي عقد للبحث في الشأن السوري حيث طرح الجار الله على صالحي قضية المعتقلين اليحيى والماجد، وقال الجار الله «تحدثنا مطولاً في هذه القضية وقد وعدني الوزير الإيراني بإطلاق سراحهما خلال فترة وجيزة». إلى ذلك أكد الجار الله استمرار وزارة الخارجية الكويتية بالتواصل مع السفارة الكويتية في طهران لمتابعة قضية اليحيى والماجد والتطورات في شأن قضيتهما. وتأتي هذه البشارة من الخارجية في الوقت الذي عادت أسرة المحامي والإعلامي عادل اليحيى مناشدة اعضاء مجلس الأمة والشعب والمقيمين لمتابعة قضية اليحيى وزميله الماجد في وقت توعد رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي بتدويل القضية ما لم تسارع الخارجية الكويتية للعمل أكثر على إطلاق سراح المعتقلين. ووصف رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي موقف وزارة الخارجية إزاء استمرار حجز اثنين من المواطنين في إيران بـ«المخجل» وقال في تصريح لـ«الوطن»: كم هو أمر مخجل أن تستمر هذه المأساة ويقابلها صمت حكومي مريب وعدم استشعار أية مساع جدية من قبل وزارة الخارجية التي تستغرب بشدة موقفها المخجل خصوصا وقد بشرتنا من قبل بقرب الإفراج عن المواطنين الإعلامي عادل اليحيى وزميله المصور رائد الماجد وهما اللذان تم القبض عليهما واحتجازهما منذ أكثر من شهر من دون ذنب ارتكباه أو جرم اقترفاه وهما اللذان قصدا إيران لتأدية مهمة إعلامية لكن السلطات هناك احتجزتهما مع الأسف بتهمة التجسس. وتابع البغلي بالقول إن الأكثر خجلا أننا لم نر أو نسمع بأية صيحة احتجاجية من أولئك الذين يسمون بنواب المعارضة الذين يملأون الدنيا صراخا ولم يطالب أي منهم بالإفراج عن هذين البريئين وهو الأمر المستغرب منهم، ففي الوقت الذين يصمون فيه الآذان بموضوعات لا تشكل أية أهمية نجدهم صامتين إزاء هذه القضية التي يبدو أنها لا تشكل عندهم أية أهمية وهو ما يدلل على انتقائيتهم وتمييزهم بين المواطنين. واختتم البغلي تصريحه مؤكدا أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ستضطر إن لم يجد جديد خلال الأيام القادمة إلى التحرك دولياً لمخاطبة هيئات حقوق الإنسان ومنظمة «مراسلون بلا حدود» وقال: لن يكون أمامنا من خيار سوى ذلك في ظل هذا الصمت الحكومي والبرلماني المريب والمخجل. وكان أمين سر جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين قد أشار هو الآخر إلى ما أبلغ به الجار الله «الوطن» حول اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني في جدة وما كان في ذلك الاجتماع بشأن اليحيى والماجد. وانتقد الكريوين ما أسماه بطء الاجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية. وقال المحامي الكريوين: نحن بدورنا قمنا بالاتصال بالسفير الكويتي لدى الجمهورية الإيرانية مجدي الظفيري حيث تبين انه يتابع هذه القضية، وقد طلبنا تسهيل ذهاب عدد من المحامين للوقوف على قضية الاحتجاز وأبلغنا أنه سيتم الرد علينا مساء الثلاثاء المقبل. وأشار: مطالبا مجلس إدارة الجمعية مخاطبة وزير الخارجية للمرة الأخيرة وذلك لتحرك مثمر وجدي وعدم أسماعنا تطمينات دبلوماسية لن نصل بها لحل، مناشدا رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سرعة التدخل والوقوف على هذه القضية، خصوصا وأن من هم محجوزون في السجون الإيرانية هم أبناء الكويت وقضية احتجازهم بدون سبب، مستنكرا عدم وصول حلول إلى هذا الوقت، موضحا: لم نقم بتنظيم احتجاجات على ذلك بسبب الوعود التي تصلنا من الخارجية الكويتية. أما البيان الذي أطلقته أسرة اليحيى على لسان والده فقال فيه إن المحامي والإعلامي عادل عيسى اليحيى وزميله رائد وليد الماجد في محنة لا ينجلي صبحها بعد احتجازهما في الجمهورية الإيرانية الإسلامية بدون أي ذنب ارتكباه سوى أنهما توجها إلى هناك بدافع إنساني لتسجيل برنامج اجتماعي يصور معاناة الكويتيين رجالاً ونساءً من قضايا الزواج بين أبناء البلدين في بادرة خيرة لتسليط الضوء على هذه المشكلة الإنسانية لمعالجتها وحلها. وأضاف والد اليحيى أنه ومنذ تاريخ 2011/11/10 وحتى الآن ورغم الجهود المبذولة والمناشدات لوزارة الخارجية الكويتية ومسؤولي السفارة الإيرانية جزاهم الله خيرا ووعودهم بقرب انهاء المسألة والطلب منا الصبر.. لم يظهر في الأفق أي بوادر على حلها بما يعيد لقلوب عائلتي الغائبين أباء وأمهات واخوة وزوجات وأبناء الطمأنينة على وضعهما الصحي، لاسيما وأن عادل يعاني من الضغط والسكري، وأضاف: إنه ولو تم الاتصال بهما هاتفياً لدقائق قليلة تكفي لتطمئننا وإراحة قلوبنا، لذا وبعد نفاد صبرنا فإننا نتوجه إلى أعضاء مجلس الأمة الموقرين للوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا بالمطالبة بالإفراج عن المحتجزين بعد أن وضحت الحقيقة وأنه لا لبس في مسألتهما يستوجب هذا التأجير في عودتهما. قال والد اليحيى إننا نهيب بالأعضاء بذل جهد مماثل لجهدهم المشكور الذي أفضى إلى الإفراج عن اخوتهم في سجون الكويت، والمحامي عادل اليحيى وزميله رائد الماجد هما من أبناء هذه الأرض الطيبة، ويحتاجان إلى فزعتكم الأخوية، كما تعودناها منكم دائما، وكلنا أمل في استجابة الأخوة المسؤولين في إيران الشقيقة لكل المساعي الخيرة التي تندرج تحت خانة العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الجارين. وأخيرا توجه والد اليحيى بالشكر لكل من يسعى في هذا المسعى الإنساني النبيل، خاصة وأن المحامي عادل عيسى اليحيى ورفيقه رائد الماجد كانا في مهمة إعلامية وإنسانية بالدرجة الأولى. إلى ذلك علمت «الوطن» أن المعتقلين عادل اليحيى ورائد الماجد لا يزالان محتجزين لدى السلطات الأمنية في مدينة خورستان بمحافظة الأحواز التي نقلا إليها من مدينة عبادان حيث احتجزا قبل نحو شهرين. وأضافت مصادر متابعة لـ«الوطن» أن السلطات هناك تمنع الزيارة عن اليحيى والماجد وأن واحدا ليس بإمكانه المتابعة معها بشأنهما.

معلومات عن لقاء نيابي مع ' المراجع' لمناشدتها العدول عن حل المجلس في الوقت الراهن مصدر نيابي رفيع: المجلس قد يحل.. وقد لا يحل.. وفي الكويت توقع غير المتوقع العازمي: نناشد سمو الأمير تأجيل حل المجلس حتى 'يظهر الصادق من الكاذب' في 'الإيداعات ' حماد: نجمع توقيعات النواب لتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات الخارجية خصوصاً من قطر العدوة: لجنة التحقيق ضرورة لنرى الحقيقة بعينين اثنتين بعيدا عن الرادحين الحريتي: الهجوم الشرس علي انتخابي وأستغرب الدعوة للحل قبل كشف 'القبيضة' كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: ازداد المشهد السياسي في البلاد تعقيدا وتوترا وتفاقمت حدة الصراع النيابي النيابي أمس مع تواتر المعلومات عن تلقي نائب في المعارضة تحويلا ماليا بقيمة 200 مليون ريال قطري من مسؤول بارز في الدولة الخليجية نفسها, وفيما أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء أمام سمو الأمير أكدت أوساط سياسية عليمة أنها المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يؤدي فيها رئيس الوزراء اليمين منفردا من دون باقي أعضاء التشكيل الحكومي, متسائلة عن مغزى هذه الخطوة التي وصفت بأنها ' غير مفهومة' للكثير من المواطنين الذين يتساءلون بدورهم ' إلى أين تمضي الكويت ?!'. ورأت الأوساط أن ' أداء المبارك اليمين الدستورية منفردا يثير علامات استفهام عدة ', وتساءلت : لمن ستكون تبعية الوزراء الحاليين الذين يصرفون العاجل من الأمور حيث جرى العرف بأن تنتهي دستورية هؤلاء الوزراء بأداء الوزراء الجدد اليمين, وقالت: 'لابد من توضيح لهذا الاجراء غير المسبوق ', لافتة إلى أنه في هذه الأيام تحصل الكثير من الاشياء ولا نجد لها تفسيرا منطقيا '. وفي المقابل رأت مصادر نيابية أخرى أن أداء المبارك اليمين وحيدا من دون باقي أعضاء الحكومة الجديدة يعني أن حل المجلس سيكون في غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة على ابعد تقدير. وما زاد الرؤية ضبابية هو ما تردد أمس من معلومات عن لقاء عدد من النواب مع ' المراجع العليا ' وما يتداول عن ترتيبات تجري للقاء ثان اليوم بين عدد آخر من النواب والمراجع ذاتها وسط اشارات إلى أن ' النواب التقوا المراجع لمناشدتها العدول عن حل المجلس في الوقت الراهن وطالبوا بالتريث في اتخاذ هذا القرار'. وإذ استبعد مصدر نيابي رفيع حل مجلس الأمة الثلاثاء ¯ وفقا لما ذهبت اليه توقعات بعض النواب ¯ أكد أن المسار الطبيعي والدستوري للأمور يقتضي ابتداء تشكيل الحكومة الجديدة وأداء القسم ثم حضور جلسة البرلمان المقبلة لطلب 'عدم التعاون ' مع المجلس, ليصار بعد ذلك الى الحل. وأوضح المصدر ذاته أن المهلة المتبقية ربما لا تسعف الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة لا سيما في ظل ما أثير عن عزوف الكثيرين عن التوزير وعدم التوصل بعد الى حل لاشكالية ' النائب المحلل '. وردا على سؤال عن مستقبل المجلس الحالي وما إذا كان سيكمل فصله التشريعي من عدمه أجاب ' المجلس قد يحل.. وقد لا يحل.. وفي الكويت توقع غير المتوقع ', مجددا التأكيد على أنه ' في حال استقر الرأي على الحل فمن الصعوبة بمكان حدوث ذلك خلال الاسبوع الجاري '. في غضون ذلك تعالت تحذيرات نيابية من خطر تحول قضية ' الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية ' إلى ' فتنة تحرق الكويت ووحدتها ' ¯ على حد وصف أحد النواب ¯ وسط دعوات الى وضعها على رأس القضايا والاولويات التي يتوجب معالجتها وبشكل جذري وقبل أي استحقاق سياسي أو دستوري آخر منعا لتدحرج كرة النار الملتهبة التي تنذر بحرق الأخضر واليابس, لا سيما في ظل الشبهات التي طالت المعارضة بتلقي أموال ضخمة من خارج البلاد لزعزعة الاستقرار الحكومي وتقويض بنيان النظام الدستوري. وأثارت المعلومات التي تم تداولها أمس موجة عاتية من الغضب المنفلت والاستياء العارم تجاه عناصر التأزيم في مجلس الأمة التي دأبت طوال الفترة الماضية على الطعن بذمم الآخرين والتشكيك بنزاهتهم واتهامهم من دون حجة أو دليل بتلقي رشى ضمن ما باتت توصف ب¯ ' قضية الايداعات المليونية ' التي كانت بمثابة ' اعدام سياسي ' لبعض النواب بلا ذنب. في هذا السياق أكد النائب مخلد العازمي أن 'القضية أخذت بعدا خطيرا جدا وباتت فتنة تحرق الكويت ووحدتها ولا يمكن السكوت عنها ', مشددا على ' ضرورة فتح التحقيق وكشف حسابات جميع النواب في الداخل والخارج بمن فيهم من يسمون ب¯' نواب المعارضة ' لأن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار '. واستغرب العازمي ' الصمت المطبق من نواب المعارضة تجاه ما اثير عن علاقة بعض النواب بتحويلات تصل الى 200 مليون ريال من الخارج, متسائلا : ' لماذا لا تنتفض المعارضة للدفاع عن سمعة المجلس ولماذا يكيلون بمكيالين إذ أقاموا الدنيا ولم يقعدوها قبل فترة بشأن قضية مشابهة والآن يصمتون ام انهم يتذاكون على الشعب الكويتي ? ! '. وناشد العازمي سمو الامير تأجيل مرسوم حل المجلس حتى 'يظهر الصادق من الكاذب ' في قضية الايداعات والتحويلات, وإذ ابدى استعداده لاطلاع اي نائب ¯ بمن في ذلك ممثلو المعارضة ¯ على حساباته البنكية بعد تشكيل لجنة التحقيق رد على سؤال في شأن المؤتمرات التي عقدها نواب المعارضة لكشف ذممهم المالية بالقول : ' لا نريد أن نضحك على بعضنا فكثير من النواب يأتون بأرقام حسابات ليست لهم ويبرزونها للاعلام, وهؤلاء أناس لا يتقون الله'. من جانبه أكد النائب سعدون حماد أنه فوجئ بما أثير عن 'تقديم رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثان 200 مليون ريال إلى نائب كويتي وبالتزامن مع الاستجوابات ', داعيا القيادة السياسية الى وقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. وأعلن حماد عن عزمه جمع توقيعات النواب على اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضية سيعرض على مجلس الأمة في أول جلسة مقبلة ¯ اذا استمر المجلس من دون حل ¯ للتحقيق في كل التحويلات الخارجية خصوصا الآتية من قطر. وقال : إن ' التحويل المشار اليه تم في اول يونيو 2011 ما يعني انه يتزامن مع الاستجوابات والسؤال هل كان التحويل لشراء ولاءات سياسية في الكويت?!', لافتا الى انه كان قد تحدث في السابق عن ' تلقي العراب هبات واراضي بقيمة 100 مليون... لكن البعض لم يصدقوه رغم انه تحدى العراب الذي لم ينف ما قاله حينذاك. وتحدى حماد من تسلم ال¯ 200 مليون ريال ¯ أن ينفي, واكد انه سيتقدم بالمستندات وسيكشف اسم المتلقي كاملا, لافتا إلى ان ' النائب الذي كان قد تسلم شيكا بخمسين الف دينار صار له اسبوع في قطر والسؤال.. لماذا ?! أما النائب خالد العدوة فعلق على تلك المعلومات بقوله ' الآن يحق لنا ان نتساءل ونقولها صرخة مدوية.. ماذا تريد منا قطر ?! وماذا تريد ان تفعل في شأننا الداخلي حتى ترضى ?! ', مؤكدا ان قطر لم تترك بلدا عربيا إلا وتدخلت فيه وفرضت نفسها وصيا على عالمنا. وجدد العدوة الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضية ' لنرى الحقيقة بعينين اثنتين لا بعين واحدة بعيدا عن الرادحين والمزمرين '. بدورها شددت سلوى الجسار على ضرورة وضع النقاط على الحروف في شأن ما اثير عن وجود وثائق ومستندات لتحويلات مالية من جهات خارجية, ودعت الى وضعها بيد القضاء الكويتي النزيه, مشيرة الى أنه ' بات من الواضح ان هناك من لديه علاقات مع جهات خارجية'. في السياق ذاته استنكر النائب حسين الحريتي مطالبة البعض بحل مجلس الامة قبل كشف الراشي والمرتشي. وقال : ' حتى الآن لم يصل الى لجنة الشؤون التشريعية اي طلب لرفع الحصانة عن اي من النواب ', مبديا استعداده للنظر في اي طلب حتى لو كان متعلقا به شخصيا. واكد الحريتي انه يتعرض لهجوم شرس لانه علل رفع الاستجواب الاخير 'المقدم من أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري ' موضحا أن الاجراء الذي اتخذه المجلس كان متاحا ومباحا وله سوابق في مجلس 2002, اذ استرشدت اللجنة بتقرير صاغته في فترة تولى رئاستها عبد الله الرومي وشغل منصب المقرر فيها وليد الطبطبائي اللذان غيرا رأيهما في المرة الاخيرة. وأعلن الحريتي عن استعداده لاجراء مناظرة مع من يزعم ان الشطب يختلف عن الرفع مؤكدا ان الشطب والرفع كلاهما يعني القضاء على الاستجواب. واوضح ان الهجوم عليه هو استعداد للانتخابات, وتمنى الكشف للشعب الكويتي عن كل ما يتعلق بموضوع ' القبيضة ' قبل حل المجلس, مستنكرا دعوة من يسمون انفسهم بالمعارضة الى حل المجلس قبل كشف القضية. وقال : ان الشعب الكويتي لديه من الوعي والادراك ما يفرق به بين ما يحدث في الساحة من تحويلات خارجية لبعض النواب والاراضي والايداعات وهذه الامور ستفتح في الايام المقبلة '. في موازاة ذلك عقدت كتلة نواب المعارضة اجتماعا في مجلس الامة امس, وقال النائب شعيب المويزري في تصريح للصحافيين : ان ' الكتلة ستعاود الاجتماع غدا ¯ اليوم ¯ وستصدر في اعقاب اللقاء بيانا تحدد فيه الخطوات الرئيسية للتعامل مع الشيخ جابر المبارك ', متمنيا الاسراع بحل المجلس لأن هناك اتهامات حول الراشي والمرتشي وشبهات تتعلق بعدد من النواب يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وتعليقا على ما أثير عن تحويلات مالية للنائب مسلم البراك قال المويزري : 'لا يجوز ادخال علاقتنا بالدول الشقيقة في الصراع السياسي داخل الكويت ولا يجوز تعريض علاقات الكويت الخارجية للمشاكل'. أما النائب مسلم البراك نفسه فقد رد على ما أثير بقوله : ' لن انفي اتهامات سعدون حماد بأنني قبضت من دولة شقيقة ; بل سأثبت لسعدون أنه مرتش وبالمستندات '.

للمرة الاولى في تاريخها, أصدرت جامعة الكويت قرارا بتأجيل الاختبارات المقرر عقدها يوم العاشر من المحرم (اليوم الاثنين) الى وقت لاحق حرصا على عدم الاضرار بالطلبة وحرمانهم من الامتحانات في حال تغيبهم. وقال مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر في تعميم لأعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة انه 'نظرا لان اليوم الاثنين يصادف يوم عاشوراء وضمانا لحسن سير العمل وحرصا على مصلحة الطلبة يرجى مراعاة عدم قيام اعضاء هيئة التدريس بعمل اختبارات قصيرة او فصلية في هذا اليوم وتحديد مواعيد اخرى لعقدها'.

هنأ سمو الشيخ ناصر المحمد الشيخ جابر المبارك لادائه اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء امام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد, مؤكدا ثقة القيادة السياسية باداء مسؤولياته لما فيه مصلحة البلاد. وقال سمو الشيخ ناصر المحمد في برقية تهنئة الى الشيخ جابر المبارك 'نهنئكم بتولي هذه المسؤولية الكبيرة التي تعكس الثقة الغالية والمستحقة التي تتمتعون بها لدى قيادتنا السياسية', مضيفا 'نؤكد لكم بالغ اعتزازنا بمسيرتكم المشرفة والحافلة بالبذل والعطاء لخدمة وطننا والتي كنتم فيها دوما مثالا للكفاءة والتفاني والاخلاص في العمل'. وختم بقوله 'نسأل الله ان يوفقكم في اداء مهام مسؤولياتكم وان يعينكم على تحمل الامانة وتحقيق مصالح وطننا'.

أمس, إسقاط طائرة أميركية من دون طيار فوق أراضيها قرب الحدود الأفغانية والباكستانية, مهددة برد على انتهاك سيادتها 'يتعدى حدودها'. ونقلت قناة 'العالم' الايرانية الناطقة بالعربية, عن مصدر في رئاسة الاركان الايرانية قوله, مساء أمس, ان طائرة أميركية من دون طيار من طراز 'آر كيو-170' أسقطت 'قبل ساعات قليلة'. وذكر ان القوات المسلحة 'استولت' على الطائرة 'بعد تعرضها لأضرار طفيفة', مؤكداً أن 'الاجراءات الميدانية والالكترونية للقوات المسلحة الايرانية ضد الطائرات المعتدية لن تقتصر على حدود البلاد بعد الخرق الحدودي السافر'. بدورها, ذكرت وكالة 'فارس' للأنباء, القريبة من 'الحرس الثوري', أن الطائرة انتهكت الاجواء الايرانية انتهاكاً سافراً على الحدود الشرقية. ونقلت عن مصدر عسكري لم تكشفه أيضاً قوله ان 'دفاعاتنا الجوية ووحدات الحرب الالكترونية لدينا تمكنت من رصد واسقاط طائرة من دون طيار متقدمة للتجسس (ار كيو 170) بعيد انتهاكها منطقة الحدود الشرقية'. واضاف ان الطائرة 'سقطت بعد تعرضها لأضرار طفيفة, وأصبحت تحت سيطرة قواتنا', واصفاً الحادث بأنه 'انتهاك سافر لاراضينا'. ولم تبث أي من وسائل الاعلام التي ذكرت التقارير صوراً للطائرة المفترض إسقاطها, كما لم تعلق الولايات المتحدة حتى مساء أمس على ما اعلنته طهران نفياً أو إيجاباً. وكانت إيران أعلنت في يناير الماضي أن قواتها أسقطت طائرتين أميركيتين من دون طيار, ووعدت بعرض صورهما على وسائل الإعلام, وهو ما لم يحصل, لكن قائد القوات الجوية في 'الحرس الثوري' العميد امير علي حاجي زاده أعلن, في يونيو الماضي, أن بلاده عرضت على خبراء روس الطائرات الاميركية من دون طيار التي في حوزتها. وطائرة 'ار كيو-170' هي طائرة حديثة من دون طيار كشفت وسائل الاعلام المتخصصة وجودها العام ,2009 وأكدته القوات الجوية الاميركية في العام .2010 وطبقاً لبعض التقارير, فإن هذا النوع من الطائرات ينتشر في افغانستان لجمع المعلومات الاستخباراتية عن إيران وباكستان, علماً أن الجيش الاميركي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) يستخدمان هذه الطائرات بشكل روتيني لمراقبة النشاطات العسكرية في المنطقة, ولشن هجمات في اليمن ومنطقة القبائل الباكستانية.

أدى رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو الأمير أمس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، فيما هنأ سمو الشيخ ناصر المحمد المبارك بأداء اليمين، مشيداً بمسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن وأبنائه. الأوساط النيابية استغربت أن يؤدي المبارك القسم أمام سمو الأمير منفرداً. ورأت أنها سابقة دستورية وبرلمانية، حيث جرت العادة أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء حكومته القسم أمام سموه في وقت واحد. واعتبرت تلك الأوساط أنه لا يوجد تفسير لهذه الخطوة، سوى أن تطمئن كتلة المعارضة إلى عدم عودة المحمد لرئاسة الوزراء، ومؤشر على اقتراب موعد حل مجلس الأمة، الذي توقعه نواب غداً وآخرون نهاية الأسبوع. وبررت المصادر النيابية موقفها بالقول: «نحن أمام حكومتين، الأولى مكلفة بتصريف العاجل من الأمور برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، والثانية المكلفة، وصادر بحقها مرسوم أميري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك، واعتبرت أن هذا الأمر «يحتاج إلى رأي دستوري من الخبراء للفصل فيه، ليكون مرجعاً للحكومات المقبلة في كيفية التعامل مع مثل هذه الأوضاع». وتساءلت المصادر: «من الذي يملك حق رفع مرسوم حل البرلمان؟ هل هي حكومة تصريف العاجل من الأمور، أم حكومة تصريف الأعمال، التي لم يعلَن عن تشكيلها حتى الآن؟ ومن الذي يرأس اجتماعات حكومة تصريف الأعمال؟ هل هو رئيس حكومة تصريف الأعمال، أم الرئيس الجديد؟». وكشفت المصادر أن الخطوات التي حدثت بشأن تكليف الحكومة المستقيلة، ومن ثم تعيين رئيس وزراء جديد، قد أوجدت «إشكالية» دستورية في كيفية التعامل مع حل مجلس الأمة الحالي. آلية التنسيق في غضون ذلك، عقدت كتلة المعارضة اجتماعاً أمس ناقشت خلاله آلية التنسيق في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى إعدادها بياناً ستصدره اليوم بشأن خطوات الكتلة للتعامل مع حكومة رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك. وذكرت مصادر «المعارضة» أن البيان سيتطرق إلى قضايا سلامة الانتخابات المقبلة، وتطبيق القوانين، ومكافحة الفساد، والمال السياسي، إضافة إلى القضاء على التعيينات الفاسدة. وأشارت المصادر إلى أن هناك بياناً ثانياً اتفقت المعارضة على إصداره خلال الأيام المقبلة، يتعلق بوجهة نظر المعارضة بشأن الانتخابات البرلمانية وأجندة الكتلة للمرحلة المقبلة، ورؤيتها لاستحقاقات المرحلة من إصلاحات سياسية. الحكومة الجديدة في المقابل، عقد النواب مخلد العازمي، خلف دميثير، سعدون حماد، حسين الحريتي، د. رولا دشتي ودليهي الهاجري اجتماعاً مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. وقالت مصادر نيابية إنه جرى خلال الاجتماع تداول أنباء عن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بذات تشكيلة حكومة تصريف العاجل من الأمور اليوم (الاثنين)، يعقبها مرسوم بحل المجلس غداً (الثلاثاء).

أكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن العمل الإعلامي العربي المشترك مسؤولية جماعية على الدول العربية، وأن ما يتعلق بوزارة الإعلام الكويتية هو دور حيوي، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك ممارسة إعلامية مسؤولة يتحمل مسؤولياتها الجميع لدعم التنمية في المجتمعات العربية، خصوصاً خطة التنمية في الكويت. وأكد الحمود خلال الجلسة النقاشية والختامية ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمجلس العربي للتنمية الإعلامية أن وزارة الإعلام تقوم بدور المنظم والمعاون لوسائل الإعلام الخاصة، مضيفاًَ: في السابق كنا نتعامل مع مجموعة من الصحف والتلفزيونات التابعة للدولة، أما اليوم، فالقطاع الخاص له دور رئيسي ومهم، ووزارة الإعلام تنظر إلى دور الإعلام الخاص على أنه مكمل وأساسي ويساهم في تطوير الإعلام. وأضاف: «مع بداية 2011، حصلت مستجدات في العالم، وفي الدول العربية بشكل خاص، عبرت من خلاله الشعوب التي حصلت فيها الثورات عن رأيها، واستطاعت أن تكون على قدر من المسؤولية، ولا شك أن الربيع العربي لا يتحقق بالتعبير عن الرأي فقط، بل بالنتائج والثمار التي يجنيها من قام بتلك الثورات». وأضاف: نحن في وزارة الإعلام الكويتية نأمل في أن تكون النظرة تفاؤلية، للعمل على مزيد من التقدم والتطور في المنطقة العربية، مع تقديم المستجدات التي حصلت أخيراً على مسار الوسائل الإعلامية بشكل عام، خصوصاً ما يسمى بثورة تكنولوجيا المعلومات، وتطور الوسائل الإعلامية، وما لها من إيجابيات وسلبيات، وهي عبارة عن طريق يشغله الجميع، ولهذا يجب استخدامه بالطريقة الصحيحة، بعيداً عن عمليات بث الإشاعات والأفكار غير الصحية. من جهته، قال أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية د. حسن أمين: هناك الكثير من التساؤلات التي يجب طرحها على المستوى العربي، فهناك تغييرات سياسية قوية تحت مسمى الربيع العربي، وكذلك حركة ضخمة في الديموقراطية والانتخابات النزيهة التي تمت في بعض البلدان العربية، والتعددية غير المسبوقة في القنوات الإعلامية، سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، وهناك طرح جديد، بالإضافة إلى الطفرة وثورة الاتصال التي لم تقف عند الفضائيات، بل تعدتها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار الإعلام الرقمي الذي سيشهد جولات في مختلف مناحي الحياة. ورد الحمود: في ما يتعلق بالتعامل مع الوسائل الحديثة، فبلا شك أن هذا يشكل تحديات كبيرة للإعلام الرسمي الذي يمثل الدولة، ونحن نتحمل المسؤولية كاملة في نقل الحقائق، من دون أن نخوض في التغييرات السياسية التي قد نختلف أو نتفق فيها، ولكن علينا أن ننقل المعلومة الصحيحة. تحدٍ من جانبه، قال رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية صلاح الدين معاوي: إن التحدي الكبير بالنسبة للإعلام الرسمي ليس فقط في الوسائل التكنولوجية، بل التحدي الأهم هما المحتوى والرسالة، وفي خضم هذه التحولات الكبرى التي تمس الرسالة الإعلامية والتحولات الديموقراطية التي أتت بتغيير جميع المفاهيم بما فيها الشأن الإعلامي، والذي مطالب اليوم بأن يكون هذا هو التيار الجديد. وأضاف: الإعلام الرسمي بالمفهوم التقليدي أصبح اليوم منتهي الصلاحية بكل المقاييس، ومهدداً بفقدان الصلاحية والتهميش في ظل هذا الفضاء الاعلامي الواسع. من جهته، قال عضو المجلس الانتقالي الليبي محمود شمام: الكويت لا تحتاج للكثير من النصائح لأن ربيعها بدأ مبكرا جدا، وهذا الربيع الذي كان من سنوات هو الذي يحميكم من الثورات، والتجربة الكويتية متقدمة ولديكم صحافة حرة لا مثيل لها في العالم العربي وتمول نفسها من الإعلانات، وأعداد الأعداد التي تطبعها الصحف اليومية مقارنة بعدد سكان الكويت تعتبر أرقاما فلكية. وأضاف: فوجئنا بأن يسمح الإعلام الحكومي في الكويت بأن يكون له منافسون من القطاع الخاص، مشيرا الى وجود جهاز اعلامي رسمي تقدمي قياسا مع وزارات الإعلام في باقي الدول العربية، قائلا: ولديكم سعة صدر داخلية وتجربة كبيرة جدا، مشيدا بهذه التجربة على اعتبار ان كثيرا من الناس ينتقدون هذه التجربة سواء من الأصدقاء أو الأعداء، وقالوا ان هذه الحرية في الكويت تفتح علينا أبوابا، وشخصيا لا أجد ما أنصحكم به لأنكم تقومون بما يجب القيام به. وأضاف: اقترح ان يتم تفكيك وزارة الاعلام الكويتية، حيث من الصعب جدا لها ان تتحرك بسهولة لضخامتها وتداخل أقسامها، ويجب ان تعطى لها حرية الحركة بشكل كبير حتى تستطيع ان تنافس كبرى الوسائل الإعلامية. بدوره، قال وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب: أنا شخصيا ضد فكرة تفكيك وزارة الإعلام، فلو تم تفكيكها فلن تستطيع ان تعيدوا تركيبها من جديد، وهناك إدارات لا بد منها في وزارة الإعلام يجب المحافظة عليها مثل المرئي والمسموع وادارة المطبوع ستضيع اذا ما تم تفكيك الوزارة، وهناك قضايا اخرى متعددة لذلك ارجو ان تتأنوا في فكرة تفكيك الوزارة، والكويت كانت نموذجا عربيا ونحن كنا نتابع هذا التطور وانا متأكد ان الكويت لن تتوقف عند هذا الحد، فالكويت فيها من الكفاءات البشرية الكبيرة الى جانب القدرة المالية. من جانبه، قال رئيس هيئة الصحافيين السعودية ورئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري: بالنسبة لما أشار اليه بعض الزملاء فيما يخص الكويت فهو ليس بجديد فهي أكثر الدول الخليجية والعربية في تطوير مستواها الاعلامي، وكانت منافسا قويا على المستوى العربي للصحافة اللبنانية التي كانت متطورة جدا في ذلك الوقت. وأضاف: الاعلام وسيلة خطيرة جدا ممكن أن يستفاد فيه أو يستخدم بشكل سلبي، فلا بد من مشاركة جميع الدول في تطوير الوسائل الاعلامية من دون أن تكون الحكومات بعيدة عن هذه الممارسة، فلا تستطيع ان تفتح الإعلام لكل من «هب ودب» وتقول ان هذه حرية اعلامية.

قالت النائبة سلوى الجسار إن تبادل الاتهامات في غاية الخطورة، وأحدث حالة من الانشقاق لم تشهدها الدولة. وأضافت الجسار خلال «دردشة» مع الصحافيين «تحدثت مع أكثر من ثلاثة بنوك محلية في الكويت حول القرار الذي تم تعديله من قبل البنك المركزي، وأراد من خلاله تحميل المسؤولية الكاملة للبنوك المحلية بتطبيق قانون غسل الأموال أو ملاحقة الأرصدة أو الحسابات التي يمكن أن تكون ضمن الإيداعات التي لا تنطبق على شروط البنك المركزي، وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن نتحدث به خلال تلك المرحلة». وتساءلت: أين ضوابط العمل التي يجب أن يقوم البنك المركزي من خلالها بمراقبة تلك الإيداعات؟ مشيرة إلى الاقتراحات التي قدمت من بعض الأعضاء بخصوص تشكيل لجنة لهذا الشأن، فلماذا أتت في هذا الوقت بعد كشف إحدى الصحف عن تلك الإيداعات؟ وهو سؤال يطرح نفسه، وإذا أردنا أن ندفع بتلك اللجنة أو بلجان للتحقيق، فأعتقد «أنه يجب أن يكون التحقيق في قضية الإيداعات المليونية بأثر رجعي»، وذلك لأنه يوجد من النواب الموجودين في عام 2009 كانوا في مجالس نيابية سابقة، والكل يعرف أن هناك «الكثير من الفواتير السياسية التي دفعت». وأشارت إلى أن الناس تتحدث عن فواتير سياسية في قضية المناصب السياسية فقط، وأنا أقول إن «المال السياسي ليس نقداً فقط، فهناك مال سياسي في اتخاذ قرارات وتعيينات وفي سيطرة بعض الأحزاب السياسية الدينية على صناع مراكز القرار في بعض المؤسسات الحكومية، وما آلت إليه بعض هذه المؤسسات من تراجع في الأداء»، وهنا سؤال يطرح نفسه، لماذا لا تكون هناك شفافية واضحة في تلك الأمور؟ وواصلت: أعتقد أن ما يحدث الآن هو ضرب تحت الحزام لبعض الأسماء لتشويه سمعتها، وكل يوم نرى في الإعلام الكثير من البيانات والحقائق، وأعتقد أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه، ونترفع عن قضية المادة خمسين في تدخل السلطات، مشددة على أن الجميع ساهم «للأسف» في إدخال البلد في نفق سياسي مظلم وخطير، واليوم اتضحت الرؤية للجميع، فلم تكن النوايا لدى البعض قضية «ارحل يا سمو الرئيس» (الشيخ ناصر)، فالسيناريو واضح، فأول شيء قالوا بعدم إمكانية التعاون، ثم التعسف في استخدام الأدوات الدستورية، وعدم التدرج في تطبيق الأدوات، والآن سقف المطالبات أصبح جريئاً بشكل لم يعهده النظام السياسي. وأوضحت أن ما شهدته البلاد أشعرنا بحزن كبير، لجرهم هؤلاء الشباب لما حدث، بدلاً من حثهم على الإبداع، واليوم أصبح «الجهال» يتحدثون في السياسة، فأين نوجد نحن، ونحن في بلد قمة في الاستقرار والنظام والعطاء ولا يوجد بلد مثل هذا البلد؟ فما الذي قدمناه له من أجل أن نطالب منه؟ وأوضحت أن المشكلة في الكويت ليست مشكلة القوانين، فنحن دولة قوانين، وأنا من أشد المؤيدين لقوانين الفساد، والدولة تسير وفق قوانين ولوائح، فما المطلوب؟ المطلوب هو تطبيق القوانين على من يعبث بالقانون ويتعدى عليه، ولا نتدخل من أجل عدم تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الشعب الكويتي عليه واجب في محاسبة النواب الذين يسعون إلى كسر القانون وهيبته، متسائلة: أين أمن الدولة من النواب الذين يخرجون على القنوات الفضائية ويقولون «أيام قليلة وينتهي النظام»؟ وحول اتهام بعض النائبات بالفساد، قالت، أنا أسأل عن نفسي فقط، فمن لديه أي بيانات أو أوراق أو أدلة مادية على الدكتورة سلوى عبداللطيف الجسار، فالنيابة العامة موجودة، وأنا على استعداد للمثول أمام النيابة العامة، وسبق أن اتهموني في بيتي وفي سيارتي، وأقول لهم ليقرأوا التاريخ جيداً، ليعرفوا من هي أسرة آل الجسار.

اطلع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية امس على انشطة الجهاز المركزي واجراءاته لمعالجة أوضاع تلك الفئة. وقال الفضالة لــ«كونا» ان لقاءه مع وفد المنظمة يأتي ضمن سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الجهاز المركزي مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان وفي اطار سياسة الشفافية والعلنية التي ينتهجها الجهاز بشأن هذه القضية. واضاف انه شرح للوفد الضيف بشكل مستفيض ومدعم بالاحصائيات والارقام الخدمات التي يقدمها الجهاز لفئة المقيمين بصورة غير قانونية واعداد المستفيدين منها «وبينا ان عدد شهادات الميلاد التي صرفت خلال الاشهر الستة الماضية تجاوزت 12 الف شهادة ميلاد واكثر من 5 آلاف توثيق عقود زواج». واوضح الفضالة ان خدمات البطاقة التموينية تغطي 88 الفا من هذه الفئة، مشيرا الى ان الجهاز المركزي يتعاون مع مؤسسات خيرية كبيت الزكاة الذي قدم مساعدات لعشرة آلاف اسرة تضم 60 الف فرد وتقدر قيمة تلك المساعدات بنحو 11 مليونا خلال السنة الحالية كما يتم تقديم الخدمات الصحية بالمجان. وعن ملف التوظيف اشار الى وجود فرق عمل مشتركة بين الجهاز والعديد من المؤسسات العامة كشركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام الكويتية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لبحث آليات توظيف ابناء هذه الفئة مؤكدا ان التنسيق جار مع ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ تلك الآلية. وشدد الفضالة خلال اللقاء على ان مسألة منح الجنسية «حق سيادي للدولة كما هي الحال في سائر دول العالم» مبينا في هذا الصدد ان الجهاز المركزي «سيقف مع كل صاحب حق من هذه الفئة حتى يتم انصافه لاسيما من ابناء الشهداء الذين قدموا ارواحهم للوطن والمشاركين في الحروب العربية اضافة الى اصحاب الملفات النظيفة من حملة احصاء 1965 والذين لم يثبت حملهم جنسيات أخرى». واوضح ان «من ليس لديه حق ومن قام باخفاء جوازه وجنسيته الاصلية ولا يملك من الادلة والوثائق ما يثبت احقيته في نيل شرف الجنسية الكويتية فليس امامه سوى ان يبادر بتعديل وضعه وكشف وثائقه الاصلية».

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ـ وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لأداء اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. وبمجرد أداء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية واصل المشاورات واللقاءات مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة. وشملت استقبالات الشيخ جابر المبارك العديد من الوجوه الجديدة من بينها شباب وسيدات. وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المناصب الرئيسية في الحكومة الجديدة حسمت على أساس انها حكومة مؤقتة عمرها 60 يوما ودورها الأساسي الإشراف على الانتخابات، مشيرة الى ان هناك احتمالا كبيرا لتقليص عدد أعضاء الحكومة الجديدة، وسيكلف بعض الوزراء بحقائب أخرى باعتبار ان الدستور نص على الحد الأقصى للوزراء بما لا يزيد على ثلث أعضاء مجلس الأمة ولم ينص على الحد الأدنى فيمكن ان تتشكل الحكومة من 10 وزراء أو 12 أو 14 فقط. واستدركت المصادر قائلة ان الحكومة المؤقتة بمجرد ان تنتهي الانتخابات وتعلن النتائج ستقدم استقالتها الى صاحب السمو الأمير. وأكدت المصادر ان أهم الحقائب في الحكومة المؤقتة «العدل» قد حسمت، و«الداخلية» وهي أيضا محسومة للشيخ أحمد الحمود الذي سيكون نائبا أول ويكلف أيضا بحقيبة الدفاع، الى جانب حقيبة شؤون مجلس الأمة والوزراء وهذه أيضا حسمت للشيخ فيصل المالك. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان التشكيل الجديد سيضم ـ كما انفردت بذلك «الأنباء» الخميس 1 ديسمبر ـ مشاري العنجري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للعدل، الشيخ فيصل المالك وزير دولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، وترشيح الشيخ سالم العبدالعزيز محافظ البنك المركزي لوزارة المالية، د.يوسف النصف وزيرا للصحة، والشيخ خالد الجراح وزيرا للنفط. هذا وتوقعت مصادر مطلعة صدور مرسوم حل مجلس الأمة غدا الثلاثاء. الخالد: حل المجلس بيد الأمير وما سيحدث سيكون ضمن القانون والدستور بيان عاكوم إلى ذلك علّق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أداء الشيخ جابر المبارك القسم الدستوري رئيسا للوزراء بمفرده دون تشكيل الحكومة وما إذا كان هذا يدل على حل قريب للمجلس بالقول: الحل بيد سمو الأمير، والكويت بلد ديموقراطي وما سيحدث سيكون ضمن القانون والدستور. مصادر لـ «الأنباء»: المحلل عبدالصمد والعنجري والفضالة في دائرة المشاورات في غضون ذلك أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» انه من الأسماء المرشحة بقوة للمحلل الدستوري من النواب لتقلد احدى الحقائب الوزارية هو النائب عدنان عبدالصمد، لتسلم حقيبة المواصلات أو الشؤون. الى ذلك علمت «الأنباء» أن الشيخ جابر المبارك استقبل نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري والنائب السابق صالح الفضالة وعددا من الشخصيات المعروفة وذلك في طور مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة التي رجحت المصادر ان يتم الاعلان عنها خلال اليومين المقبلين. المعارضة تبحث عدم المشاركة في الحكومة حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي من جهة أخرى عقدت كتلة المعارضة اجتماعا أمس في مجلس الأمة تداولت خلاله الأوضاع السياسية الراهنة والتشكيل الوزاري المرتقب واحتمالات حل مجلس الأمة. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» أن نواب المعارضة بحثوا خلال الاجتماع فكرة عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لعدة أسباب أبرزها حتى لا يكون هناك تأثير على موقف «المعارضة» عند نيتها محاسبة الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الفكرة أخذت وقتا من البحث والمداولة خلال الاجتماع، كما تم التطرق إلى ضرورة النظر إلى مستوى أداء الحكومة الجديدة ثم بحث المشاركة فيها خصوصا إذا كان هناك حل للمجلس وأشرفت على سير الانتخابات. وقال النائب د.ضيف الله أبورمية إن الاجتماع كان للتنسيق بعد رحيل الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن «المعارضة» ستعقد اجتماعا آخر اليوم تصدر بعده بيانا حول موقفها النهائي.

بعد أداء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير رئيسا للوزراء، برزت لدى البعض إشكالية وجود حكومتين: حكومة الشيخ ناصر المحمد المكلفة بتصريف العاجل من الأمور وحكومة الشيخ جابر المبارك التي يقوم على تشكيلها، حيث قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء»: لا يجوز ان تكون في البلد حكومتان، وفي الوقت نفسه لا يجوز ان تخلو من حكومة، مضيفا انه عندما تستقيل الحكومة تظل قائمة لتصريف العاجل من الأمور، وعندما يعين رئيس وزراء جديد يكلف بتعيين وزراء جدد ويقسمون أمام صاحب السمو الأمير وأمام مجلس الأمة، وفي هذه الفترة يصرف الوزراء القدامى العاجل من الأمور الى ان تصبح الحكومة الجديدة جاهزة بتشكيلها. من ناحيته، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود ان حكومة الشيخ ناصر المحمد كانت مكلفة بتصريف العاجل من الأمور، ثم قام صاحب السمو الأمير بإصدار مرسوم أميري بتكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة وقام بحلف اليمين أمام سموه أمس، وبالتالي لم يعد هناك وجود لحكومة تصريف العاجل من الأمور، فإن تكليف حكومة ناصر المحمد بتصريف العاجل من الأمور قد انقضى بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وأصبح حاليا هو المكلف بإدارة السلطة التنفيذية وليس حكومة الشيخ ناصر المحمد السابقة التي أصبح لا وجود لها الآن. ولفت الحمود الى ان الشيخ جابر المبارك حاليا هو من سيقوم برئاسة الحكومة بموجب تكليف صاحب السمو الأمير، موضحا أنه لا يجوز ان تكون هناك حكومتان في الدولة بالوقت ذاته. أما الخبير الدستوري د.محمد المقاطع فقال: لا توجد حكومتان ولا يوجد إلا رئيس وزراء واحد جديد وهو الذي أدى اليمين الدستورية أمام سمو الأمير أمس. وقال المقاطع في تصريح خاص لـ «الأنباء» الوزراء المكلفون بتصريف العاجل من الأمور لا يستطيع رئيس الوزراء الجديد أن يجتمع بهم ولا أن يأمرهم لأن صفتهم قد انحسرت وإن كانوا يصرفون العاجل من الأمور، مضيفا أنه يتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يشكل حكومته بأسرع وقت وإلا فستكون البلاد في حالة فراغ دستوري، فهناك حاجة ملحة للحكومة الجديدة. وذكر د.المقاطع أن رئيس الوزراء الجديد لا يستطيع منفردا طلب حل مجلس الأمة، موضحا ان المادة 128 من الدستور تقضي بأن يعرض طلب حل المجلس على مجلس الوزراء ويوافق عليه ويرفع لصاحب السمو الأمير وفي هذه الحالة لابد ان يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء يوافق على فكرة الحل وترفع لسمو الأمير. وبسؤاله عن صفة الشيخ ناصر المحمد، قال المقاطع إن صفته أصبحت رئيس الوزراء السابق ولم تعد له صفة، أما الرئيس الجديد فيباشر اختصاصاته الدستورية ولكن بوزارة جديدة.

شكل وزير التربية ووزير التعليم العالي احــمد المليفي مجلس مديــري عمــوم المناطق التعليمية للعام الدراسي 2011/2012، وذلك استنادا الى قانون الخدمة المدنية لعام 1979، والى القــرار الـــوزاري رقم 187/93 المؤرخ 19/7/1993 بشأن البناء التنـــظيمي للوزارة، وإلى القرار رقم 665/93 الخاص بتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع الشؤون التعليمية، والى القرار رقـــم 23734 المؤرخ في 19/3/1994 حول تحديد اختصاصات الأقسام التابعة للوحدات التنظيمية لقطاع الشؤون التعليمية، وإلى القرار رقم 14364 المؤرخ في 17/12/1997 الذي ينص على تـــعديـــل مسمى قطاع الشـــؤون التعليمية الى قطاع «التعليم العام»، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. جاء في القرار: أولا: يتم تشكيل مجلس مديري عموم المناطق التعليمية للعام الدراسي 2011/2012 برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام وعضوية مديري عموم المناطق التعليمية، ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بصفة عضو ومقرر. ثانيا: يختص المجلس بالمهام التالية: ـ وضع تفصيلات السياسات التربوية والتعليمية ومتطلبات تنفيذها على مستوى المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها. ـ تدارس وإعداد جميع القوانين والقواعد العامة الخاصة بشؤون العملية التعليمية والقائمين عليها ومتابعة تنفيذها، وذلك ضمانا لتوحيد السياسات وأساليب العمل بالمناطق المختلفة. ـ تدارس أنظمة التقويم الدراسي والامتحانات وإعداد المقترحات الخاصة بتطويرها ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهداف العملية التعليمية في إطارها التربوي المنشود. ـ تدارس احتياجات المدارس من العنصر البشري في مجالات التعليم والتوجيه، وذلك في ضوء المناهج الدراسية ولائحة القبول وكثافة الفصول والشواغر المتوقعة واحتمالات النمو. ـ تدارس وإعداد الخطط والأنشطة اللازمة لتعليم الكبار ومحو الأمية بما يضمن الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التعليمية. ـ المتابعــة الدورية لإنجازات المناطق في المــجالات التربوية والتعليمية وتــــدارس تقارير التوجيهات الفـــنيــة العامة حول السلــــبيات التي يكـــشف عنها التطبـــيق الميداني واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها. ـ تدارس المشكلات والمعوقات التي تعوق سير العمل بالمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها والاتفاق على كيفية مواجهتها بما يرفع من كفاءة أداء العملية التعليمية. ثالثا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه وبشكل دوري. رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء المجلس وفقا للنظم المتبعة. خامسا: يسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011/2012. سادسا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ. إضافة أعضاء إلى ذلك، أصدر المليفي قرارا باضافة اعضاء لفريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية: ٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، القرار الوزاري رقم (300/2011) المؤرخ 10/7/2011 بشأن تشكيل فريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية. ٭ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. جاء في القرار: مادة اولى ـ اضافة الاعضاء التالية اسماؤهم الى فريق العمل: منال محسن سلطان ـ مراقب البحث والفتوى ـ ادارة الشؤون القانونية. ايمان خلف الدعاس ـ رئيس قسم التظلمات ـ ادارة الشؤون القانونية. مادة ثانية ـ تصرف مكافآت لاعضاء الفريق 250 دينارا شهريا. واصدر قرارا آخر بإضافة اعضاء لفريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية: ٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم (299/2011) المؤرخ في 10/7/2011 بشأن تشكيل فريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية. ٭ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وجاء في القرار: مادة اولى ـ اضافة الاعضاء التالية اسماؤهم الى فريق العمل: هنادي بوحيمد ـ مدير ادارة نهاية الخدمة ـ ديوان الخدمة المدنية. عواطف العتيبي ـ مراقب القضايا والتحقيقات ـ ادارة الشؤون القانونية. مادة ثانية ـ تصرف مكافآت لاعضاء الفريق 250 دينارا شهريا. وقرار ثالث بشأن فريق اعداد المعايير الوطنية للتعليم في دولة الكويت: ٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. ٭ وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية. ٭ وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة التربية. ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم (69/2011) المؤرخ في 1/2/2011 بشأن تشكيل فريق اعداد المعايير الوطنية للتعليم في دولة الكويت. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم (295/2011) بشأن التمديد للفريق المذكور. ٭ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، تقرر: أولا: يضاف لعضوية فريق اعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت: ا.منى اللوغاني ـ الوكيل المساعد للتعليم العام. ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. ثالثا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. ---------------------------------- عالم اليوم : حل المجلس.. غداً استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر بقصر السيف ظهر امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمام سموه وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء . وحضر مراسم أداء القسم نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ومدير مكتب صاحب السمو امير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الاميرية الشيخ خالد العبدالله. وقد استغرب قطب برلماني أداء رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو الأمير قبل تشكيل الحكومة، مستطردا: «يجب ان يسأل خبراء دستوريون عن هذه الحالة». إلى ذلك فسرت مصادر مطلعة اداء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن المخارج القانونية المطروحة لحل مجلس الأمة دستورياً، متوقعة أن يصدر مرسوم الحل الدستوري للمجلس غداً الثلاثاء. واشارت المصادر الى ان رئيس الوزراء المكلف اجرى مشاورات مكثفة خلال الايام الاخيرة مع عدد من الشخصيات السياسية ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعت الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد خلال الايام القليلة المقبلة. ديوان المبارك: أخبارنا الرسمية هي المعتمدة دعا مصدر مسؤول بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسائل الاعلام والاتصال كافة الى عدم الاعتداد بأي تصريحات صحفية او اخبار تتعلق برئيس مجلس الوزراء ما لم تكن معتمدة بشكل رسمي من ديوانه وتحمل الاختام الرسمية للجهات المعنية بالديوان ومطبوعة على الاوراق الخاصة به.

استنكر النائب حسين الحريتي مطالبة بعض النواب حل مجلس الأمة قبل كشف حقيقة «الإيداعات» وكشف الراشي والمرتشي. وقال الحريتي في تصريح صحافي إن اللجنة التشريعية اجتمعت يوم أمس ولم يكتمل نصابها مبديا استعداد اللجنة التام للنظر في أي طلب لرفع الحصانة يعرض عليها سواء كان في الاتهامات الخاصة باقتحام قاعة عبدالله السالم أو الإيداعات المليونية على الرغم من أن الحكومة منحلة إلا ان اللجنة مستمرة إلى أن يتم حل البرلمان. وأضاف الحريتي أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم، لافتا إلى انه إلى الآن لم يصل أي طلب لرفع الحصانة إلى اللجنة مبديا استعداده للنظر في أي طلب حتى لو كان عنه هو شخصيا. وأشار إلى أن ما يقال في الشارع عن أرقام حسابات ومبالغ إشاعات وأقول لمن يذكر ذلك أن يعتمد قانون حماية المال العام، وإذا عنده شيء فليقدمه إلى النيابة وإلا يكون شريكا في الجريمة. وقال الحريتي أنه رفع دعاوى على كل من أساء له ولتاريخه النيابي ولعائلته وسنكسب -إن شاء الله- هذه الدعاوى. وأكد أن حسين الحريتي يتعرض لهجوم شرس لأنه علل رفع الاستجواب الأخير العنجري – السعدون وكان هذا أمر متاح ومباح من خلال السوابق في المجلس عام 2002، موضحا انه استرشد بتقرير اللجنة التشريعية الذي تمت صياغته من الرئيس عبدالله الرومي ومقررها د. وليد الطبطبائى والآن غيروا رأيهم.. وأكد أن المبادئ الدستورية مصدر من مصادر التشريع في عمل مجلس الأمة وهذه سابقة يجب الاعتداد بها مبديا استعداده لعمل «مناظرة» مع من يقول ان الشعب يختلف عن الرفع وأنا أقول ان الشطب والرفع كلاهما يعني القضاء على الاستجواب. وذكر انه تم التصويت على هذه السابقة برفع الأيدي وليس نداء بالاسم في إشارة للاستهزاء بالأداة الدستورية، مؤكدا ان الهجوم الحالي الآن هو استعداد للانتخابات، متمنيا الكشف للشعب الكويتي عن كل ما يتعلق بموضوع «القبّيضة» قبل حل المجلس. واستنكر الحريتي ان يطالب الطرف الآخر «المعارضة» بحل مجلس الأمة قبل كشف هذه القضية، مبينا ان الشعب الكويتي لديه من الوعي والإدراك ما يفرق به بين ما يحدث في الساحة من تحويلات خارجية لبعض النواب والأراضي والإيداعات وهذه الأمور ستتضح في الأيام القادمة -إن شاء الله.

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر بقصر السيف ظهر امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمام سموه وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء . وحضر مراسم أداء القسم نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ومدير مكتب صاحب السمو امير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الاميرية الشيخ خالد العبدالله. وقد استغرب قطب برلماني أداء رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو الأمير قبل تشكيل الحكومة، مستطردا: «يجب ان يسأل خبراء دستوريون عن هذه الحالة». إلى ذلك فسرت مصادر مطلعة اداء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن المخارج القانونية المطروحة لحل مجلس الأمة دستورياً، متوقعة أن يصدر مرسوم الحل الدستوري للمجلس غداً الثلاثاء. واشارت المصادر الى ان رئيس الوزراء المكلف اجرى مشاورات مكثفة خلال الايام الاخيرة مع عدد من الشخصيات السياسية ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعت الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد خلال الايام القليلة المقبلة. ديوان المبارك: أخبارنا الرسمية هي المعتمدة دعا مصدر مسؤول بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسائل الاعلام والاتصال كافة الى عدم الاعتداد بأي تصريحات صحفية او اخبار تتعلق برئيس مجلس الوزراء ما لم تكن معتمدة بشكل رسمي من ديوانه وتحمل الاختام الرسمية للجهات المعنية بالديوان ومطبوعة على الاوراق الخاصة به.

استنكر النائب حسين الحريتي مطالبة بعض النواب حل مجلس الأمة قبل كشف حقيقة «الإيداعات» وكشف الراشي والمرتشي. وقال الحريتي في تصريح صحافي إن اللجنة التشريعية اجتمعت يوم أمس ولم يكتمل نصابها مبديا استعداد اللجنة التام للنظر في أي طلب لرفع الحصانة يعرض عليها سواء كان في الاتهامات الخاصة باقتحام قاعة عبدالله السالم أو الإيداعات المليونية على الرغم من أن الحكومة منحلة إلا ان اللجنة مستمرة إلى أن يتم حل البرلمان. وأضاف الحريتي أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم، لافتا إلى انه إلى الآن لم يصل أي طلب لرفع الحصانة إلى اللجنة مبديا استعداده للنظر في أي طلب حتى لو كان عنه هو شخصيا. وأشار إلى أن ما يقال في الشارع عن أرقام حسابات ومبالغ إشاعات وأقول لمن يذكر ذلك أن يعتمد قانون حماية المال العام، وإذا عنده شيء فليقدمه إلى النيابة وإلا يكون شريكا في الجريمة. وقال الحريتي أنه رفع دعاوى على كل من أساء له ولتاريخه النيابي ولعائلته وسنكسب -إن شاء الله- هذه الدعاوى. وأكد أن حسين الحريتي يتعرض لهجوم شرس لأنه علل رفع الاستجواب الأخير العنجري – السعدون وكان هذا أمر متاح ومباح من خلال السوابق في المجلس عام 2002، موضحا انه استرشد بتقرير اللجنة التشريعية الذي تمت صياغته من الرئيس عبدالله الرومي ومقررها د. وليد الطبطبائى والآن غيروا رأيهم.. وأكد أن المبادئ الدستورية مصدر من مصادر التشريع في عمل مجلس الأمة وهذه سابقة يجب الاعتداد بها مبديا استعداده لعمل «مناظرة» مع من يقول ان الشعب يختلف عن الرفع وأنا أقول ان الشطب والرفع كلاهما يعني القضاء على الاستجواب. وذكر انه تم التصويت على هذه السابقة برفع الأيدي وليس نداء بالاسم في إشارة للاستهزاء بالأداة الدستورية، مؤكدا ان الهجوم الحالي الآن هو استعداد للانتخابات، متمنيا الكشف للشعب الكويتي عن كل ما يتعلق بموضوع «القبّيضة» قبل حل المجلس. واستنكر الحريتي ان يطالب الطرف الآخر «المعارضة» بحل مجلس الأمة قبل كشف هذه القضية، مبينا ان الشعب الكويتي لديه من الوعي والإدراك ما يفرق به بين ما يحدث في الساحة من تحويلات خارجية لبعض النواب والأراضي والإيداعات وهذه الأمور ستتضح في الأيام القادمة -إن شاء الله.

الآن-الصحف المحلية