أبرز عناوين صحف الخميس:- انتخابات نائب رئيس «الأمة» سليمة.. «الإدارية» تحكم بإخلاء شركة «كي جي إل» أرض ميناء عبدالله.. صاحب السمو بحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية في مقر الكويت بالأمم المتحدة.. «نووي إيران».. ترامب اتخذ قراره وطهران مستعدة لكل السيناريوهات

في قرار تفسيري أصدرته أمس، أكدت المحكمة الدستورية صحة انتخابات النائب عيسى الكندري نائباً لرئيس مجلس الأمة على حساب النائب جمعان الحربش.وقالت المحكمة إن كلمة الحاضرين الواردة في المادتين 92 و97 من الدستور تنصرف إلى جميع الأعضاء الموجودين أثناء التصويت في انتخابات الرئيس ونائبه، بمن فيهم العضو الممتنع، أو من صوّت بورقة بيضاء.وأضافت أن طريقة اختيار رئيس المجلس ونائبه، تكون بالانتخاب، بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين النائبين الحائزَين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى مع الثاني أكثر من واحد تم الاختيار من بينهم بالقرعة.ولفتت إلى ما انتهت إليه في قرارها السابق بتاريخ 8/1/1997 في طلب التفسير المقيد برقم (26) لسنة 1996، مبينة أن الخلوص إلى ذلك إنما جاء استناداً إلى ما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قبل تعديلها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007، وهو فهم وتفسير مستقل عزَّزته المحكمة بنصوص تلك اللائحة، في حدود ما كان مطروحاً عليها، وإن كانت لا تحمل صفة الثبات التي تتسم بها نصوص الدستور.وتعليقاً على الحكم، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن صدور قرار تفسير «الدستورية» بصحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس يثبت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية، كما «يؤكد صحة تفسيرنا لمواد اللائحة الداخلية والدستور».وصرح الغانم في مجلس الأمة أمس بأن «الحكم وضع نهاية لحوار دستوري راقٍ بين أشقاء»، معرباً عن شكره للنائبين الكندري والحربش على أخلاقهما الراقية، متمنياً لهما كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية.بدوره، أكد الكندري أن هذا القرار من المحكمة «يحافظ على الدستور ومكتسباته وهذا هو الانتصار الحقيقي»، معتبراً أنه «لا غالب ولا مغلوب في هذا القرار». ودعا الكندري، في بيان، إلى «طي هذه الصفحة والاستمرار في أداء الأمانة التي حمل النواب لواءها»، متمنياً أن «نضع أيدينا بيد بعض، لممارسة مهامنا وأداء دورينا التشريعي والرقابي، لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الكريم».أما النائب الحربش، فبارك في حسابه على «تويتر» للكندري، وتمنى له التوفيق، مبيناً أن التعقيب على هذا القرار ومدى توافقه مع القرارات الدستورية السابقة سيكون بعدالاطلاع على مضمونه.

أعلنت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن الحكومة موافقة على سحب القضايا المرفوعة دولياً أو تجميدها شريطة رفع الإيقاف الرياضي، مؤكدة أن «وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه سابقاً فيما يتعلق بهذا الأمر».وكشفت اللجنة، في بيان أمس، عن انتهائها من مناقشة اقتراحين بقانون بشأن تطوير الرياضة، وأخذ الرأي الحكومي فيهما بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، مبينة أنها ستنعقد الاثنين المقبل للتصويت عليهما.وأوضحت أن المقترحين المقدمين منها ومن النائب صالح عاشور يتكونان من 32 مادة تحظى بقبول نيابي، معربة عن أملها إحالتهما إلى المجلس الاثنين المقبل. وقالت إن القانون يتناول خصخصة الرياضة، والاستثمار، والاحتراف، ومن المفترض أن يحدث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية، لافتة إلى أن الاقتراحين لا علاقة لهما بالقانون الرياضي العام الذي يتطلب الحصول على موافقات الجهات الدولية.وبينما أكدت أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال في حالة مراجعة للمسودة التي أحالتها «الرياضة البرلمانية» إليها في السابق عن تعديلات القانون الرياضي العام، بينت أن اجتماعها شهد مناقشة اقتراح بقانون من عدد من النواب بشأن حقوق اللاعبين والفحص الطبي الشامل لهم قبل التعاقد معهم، لافتة إلى أن هذا الاقتراح، الذي سيتم التصويت عليه في اجتماع الاثنين أيضاً، وراءه وفاة لاعب نادي خيطان التي نتجت عن عدم فحصه طبياً قبل مباراة لفريقه.وذكرت «الرياضة البرلمانية» أن الوزير الروضان طرح عليها في بند ما يستجد من أعمال فكرة الاجتماع باللجنة الأولمبية الدولية في مقرها، مبينة أنها رحبت بذلك وحثت الوزير على استمرار التواصل مع «الأولمبية»، ومناقشة كل الخيارات المتاحة بما لا يخالف القانون المحلي أو الدستور.ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية للجوء إلى محكمة كاس، قالت اللجنة إن «هذا الأمر سابق لأوانه، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، ولا يوجد سبيل آخر نسلكه إلا مخالفة قوانينا، وهو ما لا يجوز لأننا في المقام الأول نحترمها والدستور الذي أقسمنا عليه».

حكمت المحكمة الإدارية، في جلسة ترأسها المستشار نواف الشريعان أمس، برفض القضية التي طالبت فيها شركة «كي جي إل» للمناولة بإلغاء قرار المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، سحب الأرض السابق تخصيصها للشركة عام 2006، ومساحتها 523.970 م2 بميناء عبدالله، مع إزالة غصب تلك الشركة لمساحة 467.030 م2 أخرى.كما قضت المحكمة، في الدعوى الفرعية، بإخلاء الشركة للمساحة التي كانت مخصصة لها، وتسليمها إلى المؤسسة بحالتها الراهنة، فضلاً عن حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بطلب إزالة غصب الشركة لباقي المساحة، مع إلزامها بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية وأتعاب المحاماة.وكان ديوان المحاسبة رصد مخالفات جسيمة بشأن أرض ميناء عبدالله، حيث استغلت «كي جي إل»، الأرض التي خصصتها لها المؤسسة عام 2006 لغرض المناولة، وأجّرتها لشركة زميلة من الباطن في غير الغرض الذي خصصت له دون سند من القانون، لتقوم الأخيرة بتأجيرها لبعض الشركات بغرض التخزين، للحصول على مبالغ طائلة سنوياً.كما استولت «كي جي إل» على 467.030 م2، ليصل إجمالي المساحة التي استغلتها إلى مليون متر مربع، ما حدا بالإدارة الجديدة للمؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، لاسيما بعدما منعت الشركة المؤسسة والجهات الرقابية وإدارة الخبراء من دخول الأرض خوفاً من رصد المخالفات ضدها، واهتمت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بهذا الموضوع، وأجرت تحقيقاً بشأنه استدعت فيه كل الاطراف وأصدرت توصيات ستعرض على المجلس في دور الانعقاد المقبل.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ظهر أمس أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه وذلك في مقر الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأعضاء الوفد المرافق لسموه.

قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة في الطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير نص المادة الدستورية الخاصة بانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة لصالح النائب عيسى الكندري.وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن صدور قرار تفسير المحكمة الدستورية بصحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس وضع نهاية لحوار دستوري راق وثبت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية.وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان الحكم الذي صدر اليوم (أمس) اكد تفسيرنا لمواد اللائحة الداخلية والدستور، وأعيد وأكرر ما ذكرته سابقا ان الأخوين عيسى الكندري وجمعان الحربش عينان في رأس، ولم يكن الخلاف بينهما شخصيا بل دستوري راق انتهى اليوم بهذا الحكم الواضح.وأعرب الغانم عن شكره للكندري والحربش على الاخلاق الراقية التي تحليا بها، متمنيا لهما كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية.وأضاف: أخيرا ذهبنا الى المحكمة الدستورية لنحسم اي خلاف فيما يتعلق باعتبار الممتنع عن التصويت حاضرا ام غائبا عن الجلسة، مبينا ان الحكم ثبت ان الممتنع داخل الجلسة يحسب من ضمن الحضور سواء في التصويت على المناصب او غيرها من الاجراءات التي تتم داخل القاعة.من جانبه، أصدر نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بيانا صحافيا عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بصحة إجراءات انتخابه نائباً للرئيس قال فيه الآتي «أحمد الله عز وجل على هذه النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بتأكيدها صحة الإجراءات التي أقدم عليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عندما أعاد التصويت بانتخاب نائب الرئيس لعدم توافر شرط تحقق الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين الذي يطلبه قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ضوء التعديل الذي تم على اللائحة في مجلس 2008».وأضاف الكندري في بيانه أنه لا غالب ولا مغلوب في هذا القرار وإنما الانتصار الحقيقي هو الحفاظ على الدستور ومكتسباته وأن نطوي هذه الصفحة خلفنا ونستمر في أداء الأمانة التي حملنا لواءها والتي ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لأدائها على الوجه الأكمل.واختتم نائب الرئيس تصريحه بالقول «إنني والزميل العضو د.جمعان الحربش ذكرنا بكلمتنا أثناء جلسة النقاش في هذه المسألة واستشهدنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله بأن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وأيا ما كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بصحة رأينا ولله الحمد فإنه يبقى الأخ جمعان الحربش زميلا عزيزا وهو نائب له وزنه ومكانته واعتباره بالمجلس».وتمنى الكندري «أن نضع يدنا بيد بعض لممارسة مهامنا وأداء دورنا التشريعي والرقابي لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الكريم».وكانت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة قد قضت بالطلب المقدم من مجلس الامة بتفسير نص المادة الدستورية الخاصة بانتخاب نائب رئيس مجلس الامة وذلك لصالح النائب عيسى الكندري.وقررت المحكمة الدستورية في كلمة الحاضرين الواردة بالمادتين 92 و97 من الدستور ـ محل طلب التفسير ـ تنصرف الى كل من كان موجودا من الاعضاء في مكان اجتماع المجلس، وحاضرا وقت التصويت في انتخاب الرئيس او نائبه او اصدار القرارات ايا كان رأيه فيما هو مطروح.وكان مجلس الامة قد تقدم للمحكمة الدستورية بطلب تفسير نص المادتين المذكورتين، ونص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والخاصة بانتخابات نائب رئيس المجلس بعد اختلاف النائبين د.جمعان الحربش وعيسى الكندري على المنصب.وباستجلاء نصي المادتين 92 و97 محل طلب التفسير الماثل، وكذا ما يرتبط بهما من نصوص اخرى في الدستور، وخصوصا نص المادة 117 منه يبين ما يلي:أولا: ان المادة 92 المشار اليها قد تناولت طريقة اختيار رئيس مجلس الامة ونائبه، بحيث يكون ذلك الاختيار بطريق الانتخاب وبموافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فإن تساوى اكثر من واحد في الحصول على تلك الاغلبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، اما المادة 97 سالفة الذكر فقد تناولت شروط صحة اجتماع مجلس الامة وحضور اكثر من نصف اعضائه، كما تطلبت لاصدار القرارات موافقة الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، والواضح لهذه المحكمة ان هاتين المادتين قد خلتا من الاشارة الى اي اجراءات اخرى غير ما ورد بهما، وتركتا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الامة طبقا للمادة 117 من الدستور بيان تفصيلات اجراءات التصويت واوضاعه، وذلك بما لا يخل بالاحكام الواردة في هاتين المادتين بصفة خاصة، وأحكام الدستور بصفة عامة.كما أن هاتين المادتين خلتا من أي ذكر لحالة امتناع عضو المجلس عن التصويت أو اعتباره في حكم الغائب على الرغم من تواجده وحضوره الفعلي، فضلا عن انهما لا تحملان هذا المفاد لا صراحة ولا ضمنا، أما ما انتهت اليه هذه المحكمة في قرارها السابق الصادر بتاريخ 8 /1/ 1997 في طلب التفسير المقيد رقم (26) لسنة 1996، فإن الخلوص إلى ذلك إنما جاء بما ورد باللائحة الداخلية لمجلس الأمة قبل تعديلها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007، وهو فهم وتفسير مستقل وعززته المحكمة بنصوص اللائح الداخلية لمجلس الأمة ـ في حدود ما كان مطروحا عليها ـ وهي نصوص لا تحمل صفة الثبات التي تتسم بها نصوص الدستور.وأضافت المحكمة: كما يتضح ثانيا أنه وإن كان الأصل أن كل عضو في مجلس الأمة عليه واجب حضور الجلسات لإبداء الرأي، إلا أن هناك حالة استثنائية وهي حالة الامتناع الشخصي عن التصويت أو إبداء الرأي، والدستور لم يمنع عضو المجلس من ذلك، وللامتناع أسبابه لدى المُمتنع يحتفظ بها لنفسه وهو موقف منه يتخذه حيال أي قرار مطروح لإبداء الرأي فيه.وتابعت: كما يتضح ثالثا أن قوام التفسير هو البيان والإيضاح، ومناطه أن يشوب النص الغموض والإبهام، وغايته استجلاء ما ران على النص من غموض وخفاء، وان كان الأمر كذلك فإن اعمال التفسير والأخذ بأدواته وأصوله يكون جزءا أصيلا في اختصاص الجهة المنوط بها التفسير، وتأصيلا لذلك ترى المحكمة أنه إذا ما عُرض عليها نص يستدعي التفسير، فلا يكون تفسير النص بمعزل عن غيره من النصوص، ويتعين النظر إليه برمته من دون تبعيض له، فضلا عن ان نصوص الدستور متكاملة، بما لازمه أنها لا تُفهم معزولة بعضها عن البعض، وإنما تأتي دلالة أي نص منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى، وفي اتصال ما تفيده الأخريات من معان شاملة، كما يجري استنباط الحكم من النص من خلال عباراته وألفاظه وفحواها، وإعمال مقتضيات العقل والمنطق، وتغليب التفسير الأقرب إلى روح الدستور ومراميه، وعليه يكون الحضور ـ والذي أُشتق منه لفظ «الحاضرين» ـ في المفهوم الدستوري والعرف البرلماني تواجد في مكان محدد، في زمن معين، لازم لصدور القرار البرلماني، ما يستدعي أن يحضر العضو في مكان الاجتماع وزمانه، فحضور العضو في مثل هذه الحالة هو المؤثر في الحدث، ولا يُقبل أن يتغير ذلك الوضع من الحضور إلى الغياب، أيا كانت دواعيه أو مبرراته.وزادت: ورابعا يتضح أنه من أصول التفسير ألا تُحمل النصوص على غير مقاصدها، ولا تُفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، والحاصل أنه باستعراض المادة (97) من الدستور أنه يشترط لصحة المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه أي التواجد الفعلي في مكان الاجتماع وزمانه، ويشترط لاتخاذ القرارات موافقة الأغلبية المطلقة لهؤلاء الحاضرين، وذلك بغض النظر عن مواقف الاعضاء الآخرين سواء كانوا من المُصّوتين بالرفض، أو ممن امتنعوا عن التصويت، وصيغة المادة (97) تؤدي إلى التحقق والتثبت قبل الشروع في أخذ الآراء وإصدار القرارات من تكامل العدد المطلوب من الأعضاء لاجتماع المجلس صحيحا ابتداء، وبالتالي فلا يتوقف حساب عدد (الحاضرين) على موقف كل عضو من التصويت، ولما كان ذلك وكان نص المادة (92) من الدستور قد اشترطت ـ ابتداء ـ انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة للحاضرين، أي بحصول المرشح الفائز على أصوات تزيد على نصف عدد الحاضرين بأي قدر وقت التصويت، وعلى ذلك فإنه يتعين الالتزام بما ورد بالمادة (97) لإعمال مقتضى المادة (92) في هذا الخصوص مع وجوب التقيد بأحكامها في هذا الشأن، ودون الخروج من صحيح الأمر في تفسيرها على النحو سالف البيان.وأكملت: ويتضح خامسا أن عضو المجلس الممتنع عن التصويت الذي كان متواجدا في مكان اجتماع المجلس وحاضرا وقت التصويت، يتعين حسابه في عداد الحاضرين، ويسري الحكم ذاته على من شارك في التصويت بورقة بيضاء.

طوت المحكمة الدستورية الجدل في صحة انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة، التي تنافس عليها النائبان عيسى الكندري وجمعان الحربش بتأكيد سلامة الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس مرزوق الغانم، وثبّتت الكندري في منصب نائب الرئيس.وأكد الرئيس الغانم أن صدور قرار تفسير المحكمة الدستورية بصحة إجراءات انتخاب نائب رئيس المجلس «يثبّت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية، ويؤكد صحة تفسيره مواد اللائحة الداخلية والدستور».وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن «الحكم الذي صدر اليوم (أمس) أكد وضع نهاية لحوار دستوري راقٍ بين أشقاء»، معرباً عن شكره للكندري والحربش على الأخلاق الراقية التي تحليا بها، متمنياً لهما كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية.وأضاف «أعيد وأكرر ما ذكرته سابقاً من أن الأخوين عيسى الكندري وجمعان الحربش عينان في رأس، والخلاف بينهما لم يكن شخصياً بل دستوري راقٍ انتهى اليوم (أمس) بهذا الحكم الواضح».وأوضح الغانم أن مجلس الأمة ذهب إلى المحكمة الدستورية لحسم أي خلاف في ما يتعلق باعتبار الممتنع عن التصويت حاضراً أم غائباً عن الجلسة.وبيّن أن الحكم أثبت أن الممتنع داخل الجلسة يحسب من ضمن الحضور، سواء في التصويت على المناصب أو غيرها من الإجراءات التي تتم داخل القاعة.من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن قرار المحكمة الدستورية بصحة إجراءات انتخابه نائباً للرئيس «يحافظ على الدستور ومكتسباته»، معتبراً ذلك «الانتصار الحقيقي، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا القرار».ودعا الكندري في تصريح صحافي إلى «طي هذه الصفحة والاستمرار في أداء الأمانة التي حمل النواب لواءها»، داعياً الله عز وجل أن يوفق في أدائها على الوجه الأكمل.وقال الكندري «إنني أحمد الله عز وجل على هذه النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بتأكيدها صحة الإجراءات التي أقدم عليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عندما أعاد التصويت بانتخاب نائب الرئيس لعدم توافر شرط تحقق الغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين».وأشار إلى ان هذا الإجراء تطلبه قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في ضوء التعديل الذي تم على اللائحة في مجلس 2008.وأوضح الكندري أنه «أياً ما كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بصحة رأيه ولله الحمد، فإن الأخ النائب الدكتور جمعان الحربش يبقى زميلاً عزيزاً وهو نائب له وزنه ومكانته واعتباره في المجلس»، متمنياً «أن «نضع يدنا بيد بعض لممارسة مهامنا وأداء دورنا التشريعي والرقابي لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الكريم».وكانت المحكمة الدستورية فسّرت أمس المادتين 92 و97 من الدستور والمادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤكد فوز النائب الكندري نائباً لرئيس مجلس الأمة.وقالت المحكمة في ‏منطوق حكمها في طلب التفسير المقدم من قبل مجلس الأمة ان كلمة «الحاضرين» تنصرف على كل من كان موجوداً من الأعضاء في مكان اجتماع المجلس وحاضراً وقت التصويت في انتخاب الرئيس أو نائبه، أو إصدار القرارات أيا كان رأيه في ما هو مطروح.ورأت المحكمة في حكمها أنه «وإن كان الأصل أن كل عضو في مجلس الأمة عليه واجب حضور الجلسات لإبداء الرأي، إلا أن هناك حالة استثنائية وهي حالة الامتناع الشخصية عن التصويت أو ابداء الرأي، والدستور لم يمنع عضو المجلس من ذلك وللامتناع أسبابه لدى الممتنع، يحتفظ بها لنفسه».وأكدت المحكمة أنه «يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه، أي الوجود الفعلي في مكان الاجتماع وزمانه، ويفترض اتخاذ القرارات موافقة الغالبية المطلقة لهؤلاء الحاضرين وذلك بغض النظر عن مواقف الأعضاء الآخرين، سواء كانوا من المصوتين بالرفض أو ممن امتنعوا عن التصويت، وبالتالي لا يتوقف حساب عدد الحاضرين على موقف كل عضو من التصويت، ولما كان ذلك وكان نص المادة 92 من الدستور قد اشترط في انتخاب رئيس المجلس ونائبه الغالبية المطلقة للحاضرين أي بحصول المرشح الفائز على اصوات تزيد على ‫نصف عدد الحاضرين بأي قدر وقت التصويت، وعلى ذلك فإنه يتعين الالتزام بما ورد في المادة 97».وأكدت المحكمة في حكمها ان «عضو المجلس الممتنع عن التصويت الذي كان موجوداً في مكان اجتماع المجلس وحاضراً وقت التصويت، يتعين حسابه في عداد الحاضرين ويسري الحكم ذاته على من شارك في التصويت في ورقة بيضاء».في موضوع آخر، رفض النائب علي الدقباسي ترك أزمة البطالة تتفاقم وتكبر ككرة الثلج يوماً بعد يوم، من دون إيجاد حل حقيقي ينهي معاناة الخريجين الذين يبحثون عن فرصة عمل.وأعلن الدقباسي في تصريح لـ «الراي» عن انتهائه من حشد التأييد النيابي لإقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن خفض سن التقاعد بعد إقراره من اللجنتين التشريعية والمالية.

أكدت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن سبب خسارة النائب جمعان الحربش لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة هو النائب عبدالله الرومي، الذي ترك الجلسة بشكل غير متوقع ومبرر وخرج من المجلس أثناء عملية التصويت الثانية.ولفتت المصادر إلى أنه بالتصويت السري الأول على منصب نائب الرئيس بين المرشحين عيسى الكندري وجمعان الحربش، أظهرت النتيجة فوز الحربش بالتصويت بفارق صوت واحد عن الكندري بما لا يمثل الغالبية المطلقة من أصوات النواب للفوز بالمنصب، ما يستوجب معه إعادة التصويت وإعلان الفائز بأي عدد يحصل عليه بالغالبية العادية، وقبل بدء عملية التصويت الثانية خرج النائب الرومي من الجلسة ولم يصوت، في حين غيّر نائب آخر رأيه وأعطى صوته للكندري، وعليه أُعلن الأخير نائباً لرئيس مجلس الأمة بفارق صوت واحد عن الحربش.

شكّل الهجوم على النواب الحاليين الذين عادوا إلى مجلس الأمة بعد مقاطعتهم، نقطة التقاء بين المتحدثين في المؤتمر الصحافي الذي جمع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنائبين السابقين خالد السلطان وعبداللطيف العميري، حيث اعتبروا ان «المقاطعين الذين رجعوا للمجلس خذلوا الشعب بعدم تنفيذ تعهداتهم وانحيازهم إلى جانب الحكومة والدفاع عن رئيسها».واعتبر السعدون أن «بعض المشاركين في الانتخابات من التيار الذي كان مقاطعاً لم يكن يسعى للإصلاح، وإنما شارك لأهداف خاصة باتت واضحة للشعب الكويتي»، مشيراً إلى أن «بعضهم بدأ بالتغزل بالسلطة ورئيس الحكومة من داخل المجلس ولسان حال بعضهم (ان رئيس الحكومة زين ولكن الحكومة بحاجة لتغيير وبما يعني خذوني وعيّنوني عندكم)».وتساءل السعدون «من كان يقف في الصفوف الأولى للحراك أين هم الآن؟»، معتبراً «أنهم انكشفوا في ظل وجود طواغيت الفساد والوضع الذي لن يتغير إلا بارتفاع صوت الشعب»، رافضاً «الأصوات التي تحاول الدعوة لمؤتمر وطني من أجل شرعنة مشاركتها».من جهته، شدّد السلطان على أن «الثبات على المبدأ هو الصحيح، ومن شاركوا وتبنوا المطالب العشرة التي وضعت يقولون إنهم لم يستطيعوا تنفيذها وركنوا إلى السلامة، وشربوا ماء ما تعهدوا به ما ان وصلوا إلى الكرسي».واعتبر السلطان أن «المشكلة الرئيسية هي الصوت الواحد الذي أتى بمجلس مشرذم ومال سياسي»، داعياً إلى «تصحيح المسار الاقتصادي من خلال قطاع خاص يملكه الشعب الكويتي بمشاركة المستثمر الأجنبي وتحت الرقابة»، مشيراً إلى انه «في عام 2026 سيكون لدينا 400 ألف عاطل عن العمل ما لم تصحح الأوضاع الاقتصادية».ومن جانبه، وصف العميري تحصين رئيس الوزراء بأنه «طامة كبرى، فمن رفع شعار لا نريد الرئيس السابق في انتخابات 2016 أصبح في جيبه الصغير».وأضاف أن «نواب المجلس كافأوا الحكومة في قضية عودة الجناسي، والحصانة امتدت لوزراء آخرين وليس الرئيس فقط»، منوهاً إلى أن «كثيرين ممن شاركوا للتغيير وكانوا معنا خذلوا الشعب واكتفوا بالدفاع عن رئيس الوزراء وأصبحوا حائط صد له».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس انه توصل لقرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية لكنه امتنع عن الإفصاح عن القرار.ورداً على سؤال من الصحافيين قال ترامب توصلت إلى قرار.وإذا لم يشهد ترامب في أكتوبر بأن إيران تلتزم بالاتفاق فسيكون أمام الكونغرس الأميركي 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق. في المقابل قال مسؤول إيراني كبير إن طهران مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى كبرى في 2015.وقال المسؤول لـ رويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه إيران مستعدة لأي سيناريوهات محتملة إذا انسحب ترامب من الاتفاق. يشمل هذا الاستئناف الفوري لأنشطتها النووية التي قيدها الاتفاق.من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها لا ترى مبررا لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق على النووي الإيراني. واعتبرت موغيريني، في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، أن الاتفاق ناجح ووجب الحفاظ عليه.من جانبها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيران لا تعني أن واشنطن تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.وأضافت: تلك التصريحات انما كانت إشارة قوية الى عدم اقتناع الرئيس ترامب بالاتفاق.

كشف مصدر مطلع في إدارة الطيران المدني ان الادارة علقت بدل النوبة الخاص بالمراقبين الجويين والمساعدين الذين يعملون بنظام 24 ساعة عمل يتبعها 48 ساعة راحة بعد ان أبدت عليه الموافقة في الاسبوع الماضي.وقال ان ذلك حدث نظرا لمعارضة هذا النظام قوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بالبدلات والنوبات، ولتوصيات منظمة الطيران العالمية الإيكاو التي نصحت بعدم تجاوز ساعات عمل المراقب 8 ساعات. وأكد المصدر أن المراقبين الجويين اجتمعوا مع مسؤولي ونقابة الطيران المدني وناقشوا معهم سبب التعليق، لافتا الى أن النقابة أمهلت الإدارة الى أول أكتوبر والا سينتهي الامر الى التصعيد واتخاذ اجراءات من قبل المراقبين والنقابة. واوضح ان المراقبين الجويين ينتظرون الاجتماعات القادمة لمجلس الخدمة المدنية لتحديد مصير تعليق بدل النوبة الذي أقر وتم إيقافه بعد أسبوع واحد من الموافقة عليه. وأشار المصدر لـ النهار إلى انه بعد التواصل مع منظمة الطيران العالمية أكدت انها لا تلزم الدول ولا تجبرها على شيء معين، وان كانت تنصح بالا يتجاوز عمل المراقب 8 ساعات.

الآن - صحف محلية