أبرز عناوين صحف الإثنين:- الكويت: قطر مستعدة لتفهم هواجس أشقائها والتجاوب مع مساعي الأمير.. السجن 20 عاماً لوالي «داعش» في الكويت.. لا رخص قيادة للوافدين الجدد قبل سنة.. الكويت فوق الـ 50.. و«الكهرباء» تدعو للترشيد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الأشقاء في قطر مستعدون لتفهم حقيقة هواجس أشقائهم، والتجاوب مع مساعي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مبيناً أن وجهة النظر الكويتية ترى حتمية حل هذا الخلاف في نطاق البيت الخليجي الواحد عبر الحوار بين الإخوة.وصرح الخالد أمس بأن الكويت لن تتخلى عن مساعيها، وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر بين السعودية والإمارات والبحرين من ناحية وقطر من ناحية أخرى، معرباً عن تقدير الكويت البالغ لكل الدول التي أجمعت على دعم جهودها في هذا السياق.وأضاف أنه «انطلاقاً من حرص صاحب السمو على الحفاظ على العلاقة الأخوية بين دول الخليج قوية ومتماسكة، بما يدعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي، ويحفظ لدوله وحدتها ويعزز دورها ومكانتها ويحقق آمال وتطلعات أبنائها، زار سموه السعودية والإمارات وقطر، وبحث مع قادتها السبل الكفيلة بمعالجة التوتر والسعي إلى احتوائه»، معرباً عن تطلعه أن تسفر المساعي الخيرة لصاحب السمو عن الوصول إلى توافق لتهدئة المواقف.

أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أمس، عبر موقع بورصة الكويت، أنها فازت بمزايدة طرحتها الخطوط الجوية الكويتية ووقعت معها اتفاقاً مبدئياً لشراء 4 طائرات «بوينغ 300-777» بقيمة 1.358 مليار دولار، (نحو 413.7 مليون دينار)، وإعادة تأجيرها لـ«الكويتية» مدة 12 سنة.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الإدارة الجديد لـ«الكويتية» بدأ تنفيذ استراتيجية تمويلية لأسطول طائراته الجديدة، عن طريق بيعها وإعادة استئجارها، مشيرة إلى أن الشركة تعاني حتى الآن عدم سداد الحكومة لرأسمالها النقدي، البالغ 600 مليون دينار، من أصل 1.2 مليار دينار تم اعتمادها في عقد تأسيسها بعد تحويلها من شركة إلى مؤسسة.وتوقعت المصادر أن تطرح الشركة طائرات أخرى من أسطولها للبيع، ما لم تحصل على التمويلات اللازمة لتمويل شراء الطائرات الجديدة.

قضت محكمة التمييز الجزائية أمس بتأييد حكم حبس المتهم «فهد. ف»، الملقب بوالي «داعش» في الكويت 20 عاماً مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد، وكان سبق أن حكم عليه بـ 15 سنة لارتباطه بتفجير مسجد الصادق.جاء ذلك بعد رفض المحكمة أمس طعوناً قدمها المتهم مع ثلاثة آخرين مرتبطين بالتنظيم، حيث أيدت حبس المتهم الثاني 10 سنوات، والثالث 15 عاماً، والرابع 5 سنوات مع الغرامة، في حين أيدت براءة المتهم الخامس في القضية.من جانب آخر، أرجات محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، قضية اختلاس صندوق الموانئ، والمتهم على ذمتها مواطنان ووافدة روسية إلى جلسة 24 سبتمبر، لاطلاع دفاع المتهمين والحكومة ومحامي المبلغة عن الواقعة، على أوراق القضية والأحراز المرفقة.وللجلسة الثانية على التوالي، رفضت المحكمة أمس طلب محامي الروسية رفع منع السفر عنها، قاضية باستمراره إلى حين الفصل في القضية التي تتهمها فيها النيابة العامة مع آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الصندوق، الذي تساهم فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إنه وفي ضوء التطورات الأخيرة والمتمثلة بالتوتر في العلاقات الأخوية بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر تؤكد الكويت على حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء.وأعرب الشيخ صباح الخالد في تصريح أمس عن تقدير الكويت البالغ لكل الدول التي أجمعت على دعم جهود الكويت في هذا السياق، مشددا على أن الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية. وأوضح أنه في ضوء تلك التطورات الأخيرة وانطلاقا من حرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على الحفاظ على هذه العلاقات الأخوية قوية ومتماسكة بما يدعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحفظ لدوله وحدتها ويعزز من دورها ومكانتها ويحقق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس فقد قام صاحب السمو الأمير بزيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه. وأعرب الخالد عن تطلعه بأن يتحقق للمساعي الخيرة لصاحب السمو والوصول إلى توافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية، مؤكدا استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار.

مع انتصاف شهر رمضان، التهبت أجواء الكويت وتجاوزت درجات الحرارة أمس الأحد حاجز الـ 50، وذلك بتأثير منخفض الهند الموسمي بحسب الأرصاد الجوية. وقد تخطت الاحمال الكهربائية عتبة الـ 13 الف ميغاواط بفارق 700 ميغاواط فقط عن اقصى حمل تتوقعه وزارة الكهرباء لهذا العام، إذ سجل المؤشر عند الساعة 2 ظهرا نحو 13300 ميغاواط. وقالت مصادر في وزارة الكهرباء ان الحمل الاقصى المتوقع هو 14 ألف ميغاواط، لافتة الى احتمال ارتفاع الأحمال في الفترة الحالية مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وأضافت أن الوزارة، وعلى الرغم من الفائض الجيد لديها في الإنتاج إذ تقدر الطاقة الإجمالية بنحو 16700 ميغاواط، فإنها تؤكد أهمية الترشيد واستخدام خدمتي الكهرباء والماء في حدود الحاجة.من جانب آخر، وفيما علمت «الأنباء» ان ارتفاع درجة حرارة الجو تسبب في تأخير اقلاع عدد من الرحلات من مطار الكويت الدولي منها السورية والفلبينية، اضافة الى رحلات اخرى لعدد من خطوط الطيران كإجراء احترازي، وكما هو متبع ضمن اجراءات السلامة، أكد المدير العام لإدارة الطيران المدني يوسف الفوزان انه ليس هناك أي تأخير او تأجيل لرحلات الطيران سواء المغادرة او الوصول بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وان الرحلات تسير حسب الجدول المعد لها مسبقا وبدون أي مشاكل.

ثلاثة مؤشرات إيجابية ظهرت في الساعات القليلة الماضية، أشاعت موجة من التفاؤل حيال احتمال تحقيق انفراجة في الأزمة الخليجية.الأول تمثل بإعلان دولة الكويت «حتمية» حل الخلاف في نطاق البيت الخليجي، خصوصاً في ظل استعداد قطر لـ «تفهم حقيقة هواجس ومشاغل» شقيقاتها، والثاني إعلان السعودية والإمارات والبحرين اتخاذ إجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية في ملف الأسر المشتركة مع قطر، والثالث ترك دولة قطر لرعايا الدول التي قطعت العلاقات معها، الحرية في البقاء على أراضيها.وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إنه «في ضوء التطورات الأخيرة والمتمثلة بالتوتر في العلاقات الأخوية بين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر تؤكد دولة الكويت على حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء».وأعرب الشيخ صباح الخالد، في تصريح أوردته وكالة «كونا»، أمس، عن تقدير دولة الكويت البالغ لكافة الدول التي أجمعت على دعم جهود دولة الكويت في هذا السياق، مشدداً على أن الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية.وأوضح أنه في ضوء تلك التطورات الأخيرة وانطلاقاً من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الحفاظ على هذه العلاقة الأخوية قوية ومتماسكة بما يدعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحفظ لدوله وحدتها ويعزز من دورها ومكانتها ويحقق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس، فقد قام صاحب السمو بزيارة إلى كل من السعودية والإمارات وقطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة لمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه.وأعرب الخالد عن تطلعه لأن يتحقق للمساعي الخيرة لصاحب السمو «الوصول إلى توافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية»، مؤكداً «استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزاً للأمن والاستقرار».وبعد تصريح وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن فشل المساعي التي يقوم بها صاحب السمو للم الشمل، قال عميد السلك الديبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح «إن مساعي سمو الأمير التوافقية لرأب الصدع الخليجي مستمرة ومحل دعم وإشادة إقليمية ودولية بما يعود بالنفع والخير على الجميع وبما يجنب المنطقة المزيد من التوتر»، مضيفاً أن خلافات ذوي القربى ستُحل في إطار مجلس التعاون عن طريق الحوار.وجاء موقف الكويت بعد ساعات من إعلان السعودية والإمارات والبحرين اتخاذ إجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية في ملف الأسر المشتركة مع دولة قطر، في إطار «الحرص على الشعب القطري الشقيق» حسبما ورد في بيانات الدول الثلاث الرسميةوخصصت وزارات الداخلية في الدول الثلاث أرقاماً هاتفية لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها تنفيذاً لهذه التوجيهات.من جهتها، تركت قطر لرعايا الدول التي قطعت العلاقات معها، الحرية في البقاء على أراضيها. وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية، أمس، أن دولة قطر «لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الديبلوماسية أو تخفيض التمثيل الديبلوماسي مع دولة قطر»، مشيراً إلى أنه «لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم».وتفيد أرقام رسمية أن القرار يشمل أكثر من 11 ألف شخص من السعودية والإمارات والبحرين.

اعتبر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن «الكويت تمثل هدفاً لجريمة التسول من جانب فئة تعمل بطريقة منظمة ومتقنة وتقوم باستغلال الأطفال أسوأ استغلال، سواء كانوا أطفالهم أو أطفالاً يقومون باستئجارهم للتسكع بهم وسط أجواء مناخية صعبة».وواكب الحشاش ما نشرته «الراي» أمس عن الأطفال المتسولين في الكويت ضحايا الاستغلال، واصفاً ظاهرة التسول التي يستغلها بعض ضعاف النفوس للحصول على الأموال بأنها من أنواع النصب والاحتيال».وشدد الحشاش على أن وزارة الداخلية «تلاحق ظاهرة التسول بكل صرامة وحزم التي تعد جريمة مزدوجة، جريمة في حق المجتمع وجريمة في حق الرضع والأطفال الذين يستغلهم المتسولون المحترفون، والعمل على استدرار عطف المواطنين»، مشيراً إلى أن «بعض هؤلاء المتسولين يأتون إلى البلاد بسمات زيارة ويعملون بتنسيق إلى حد كبير ويقومون بتوزيع أنفسهم على مناطق مختلفة».وأشار الحشاش إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يبدي اهتماماً كبيراً بحماية الطفل الكويتي من أي استغلال أو انحراف، والتطبيق الحازم للقانون رقم (21/ 2015) في شأن حقوق الطفل وضرورة العمل على زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي بالقانون في مجال حماية الطفل من أي مخاطر.وقال الحشاش إن «تصدي وزارة الداخلية لظاهرة التسول غير الحضارية هو أمر حتمي بوصفها ظاهرة غير إنسانية، لا بد من مواجهتها، حيث إن هناك برنامجاً أمنياً متكاملاً يجري تنفيذه بكل حزم لتضييق الخناق على المتسولين، من خلال الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيق القوانين بكل حسم للحد من التسول، ومنع قدوم المتسولين بسمات زيارة وملاحقتهم وإبعادهم، واتخاذ عقوبات مشددة ضد الكفلاء ووضع قيود على الشركات التي تأتي بهم».

تبحث لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم ملف تزوير الجناسي، بعد أن كان مدرجاً على جدول اجتماعها (أمس) وتم تأجيله، في حين ناقشت قانون البصمة الوراثية والتعديلات الحكومية عليه، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات ومن ضمنها رفع سن قبول أبناء العسكريين في الجيش إلى 40 عاماً.ووافقت اللجنة أمس على الاقتراحات برغبة بالسماح للعسكريين البدون المنتهية خدماتهم البقاء في بيوتهم الشعبية، وعلى ايقاف اصدار رخص القيادة للمرة الاولى للوافدين لمدة سنة، باستثناء العمالة المنزلية، وعدم استخراج رخصة قيادة للوافد الذي لا يحمل رخصة قيادة في بلده، والسماح للعسكريين باستكمال دراستهم الجامعية ممن تجاوزت خدمتهم 3 سنوات ومنح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته واولاده البالغين والقصر.وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، إن «الداخلية والدفاع» بحثت مشروع الحكومة المتعلق بقانون البصمة الوراثية، والذي جاء فيه أن البصمة ستطبق على المجرمين والجثث مجهولة الهوية، ومن يرغب بإجراء الـ «دي إن أي» بالإضافة إلى ذوي المفقودين.وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا 52 مقترحاً، وطلبت من وزارة الدفاع رفع سن قبول أبناء العسكريين في الجيش إلى 40 عاماً، «خصوصاً أن هؤلاء يرغبون في خدمة الوطن ولم يكن المجال متاحاً لهم».إلى ذلك قال عضو اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «فضلنا مناقشة ملف التزوير المتعلق بالجناسي غداً (اليوم) لتقصي ما أثير عن شبهات تتعلق بتزوير الجناسي، وسنستدعي المسؤولين في ادارة الجنسية ووثائق السفر».وكشف خورشيد عن ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير الداخلية لحضور اجتماعها، للاستماع الى وجهة نظر الوزارة في شأن قضايا تزوير الجنسية الكويتية، على أن يلي هذا الاجتماع توجيه الدعوة لرئيس مجلس الأمة والاطراف النيابية كافة ممن لديها وجهة نظر أو معلومات متصلة بهذه القضية.وقال خورشيد إن إدارة الجنسية لا تُعلن، وفق القانون والدستور، عن أسماء من يشتبه في تزوير ملفاتهم، فهؤلاء يحالون إلى النيابة، والتحقيق سيتطرق إلى عدد المواطنين، وما إن كانت قد شابته زيادات غير طبيعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكداً «نحن بحاجة إلى التحقيق لتبيان الأمر، ونريد التحقق من المعلومات التي ذكرت في شأن أعداد المزورين، ومن خلال التحقيق سنتعرف على العدد، وعموماً لن نستبق الأحداث وسننتظر ما يسفر عنه التحقيق».وأعلن خورشيد ان لدى اللجنة سبعة اقتراحات بقانون ومشروع قانون حكومي بتعديل قانون البصمة الوراثية.وقال ان هناك نقاطاً غير مختلف عليها حول قانون البصمة الوراثية، ستعمل على معالجة القانون القائم دون الحاجة إلى إلغائه كما تقدم البعض بذلك، وتقضي بعدم إلزامية القانون وقصر البصمة فقط على من صدرت بحقهم احكام قضائية بالادانة بجرائم، وكذلك الجثث مجهولة الهوية، واخيراً من يرغب بأخذ بصمته الوراثية.من جهته، أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم، يتناول ملفات التعديل على قانون الفحص قبل الزواج والعنف الأسري، ومنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي وزواجها قائم، القرض الإسكاني أسوة بالمطلقة والأرملة.وطالب عاشور في تصريح لـ «الراي» بنك الائتمان بمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي وعلى ذمة زوجها، القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار أسوة بالمطلقة والأرملة، «خصوصاً وأن غرفة المشورة في المحكمة الدستورية ساوت بين الرجل والمرأة في الرعاية السكنية، وبعد صدور الحكم بشكل نهائي سنقوم باستدعاء وزير الإسكان لمناقشة الحكم وآلية تطبيقه».في موضوع آخر، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أن اجتماع مكتب المجلس أمس اعتمد طلباً يقدم إلى رؤساء اللجان، يُطلب فيه من كل لجنة انجاز تقريرين خلال فترة الصيف «حتى نجهز نحو 20 تقريراً لدور الانعقاد المقبل».وقال الدلال إن اللجنة بحثت أمس قانون تعارض المصالح، وهو من الأولويات وسيكون جاهزاً عند بدء دور الانعقاد المقبل.ولفت الدلال إلى أن المحكمة الدستورية «تنظر الآن موضوعاً مهماً، وهو هل يخضع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد، وهل يقدمون الذمة المالية للهيئة، وبدورنا نحن في اللجنة التشريعية بحثنا الموضوع من كل ابعاده، وبحثناه في القانون المقارن مع الدول الأخرى وفي اتفاقية الأمم المتحدة، ووصلنا إلى ما مفاده أن اتفاقية الأمم المتحدة والقوانين الأجنبية والعربية ألزمت أن يكون القضاة من ضمن الأطراف المُطالَبين بتقديم الذمة المالية».وأوضح الدلال أن هناك من يرى أن تقديم القضاة الذمة المالية إلى جهة خاصعة للسلطة التنفيذية، يعتبر تجاوزاً على المادة (50) من الدستور، وأن هناك تداخلاً في الاختصاصات، فلو اتجهت المحكمة الدستورية إلى إبطال هذه الفقرة أو عدم دستوريتها، فإن ذلك سيؤدي إلى رفض النواب تقديم الذمة المالية إلى السلطة التنفيذية، لأن الهيئة تحت إشراف وزير العدل، وبذلك سنقع في إشكالية كبيرة وما يسري على القضاة يسري على النواب.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الحفاظ على العلاقة الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي قوية ومتماسكة بما يدعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون. وقال الخالد في تصريح صحافي أمس إن الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وايجاد حل للتوتر الحاصل بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر وانها تشدد على أن يتم حل هذا الخلاف في الاطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الاشقاء.وأضاف الخالد انه ولتحقيق ذلك فقد قام سمو الأمير بزيارة إلى كل من السعودية والإمارات وقطر، حيث بحث مع قادة تلك الدول السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه وايجاد الحل وتحقيق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف بين الأشقاء. وأعرب الخالد عن تطلعه بان يتحقق للمساعي الخيرة لسمو الأمير الوصول إلى توافق لتهدئة الموقف، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الاشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزاً للأمن والاستقرار.

أكد المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السعودية وعدد من الدول ضد قطر فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم مضيفاً أن هذه القرارات مبنية على الحكمة والبصيرة وفيها فائدة للجميع. ولفت آل الشيخ إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجل سياسي محنك عاشر والده وإخوانه الملوك السابقين، ولديه اطلاع كبير ويسير على خير وقال المملكة العربية السعودية بلد إسلامي مستقيم، ولها عمل كبير في خدمة الإسلام وتضمد جراح المسلمين وتعينهم في أي مكان فهي تمدُّ العون وتساعد للخير في كل مكان، وهي بلد آمنة ومطمئنة، ولم ولا تتدخل في شؤون أحد.وحول فتاوى بعض من قادة جماعة الإخوان المسلمين ضد المملكة ودورها في المنطقة قال آل الشيخ ادعو الإخوان وغيرهم ألا يتعصبوا لآراء الأشخاص وأن يكونوا خلف الكتاب والسنة، واتهاماتهم ضد المملكة خاطئة.

الآن - صحف محلية