مقارنة الفساد الوظيفي بين الكويت وقطر كما يراها عبداللطيف العتيقي

من الصعوبة أن نقارن بلدنا الكويت مع جيراننا الخليجيين، خصوصا عندما نتطرق الى ظاهرة التسيّب الوظيفي، التي تزداد عندنا سوءا يوما بعد يوم. ومن يحاول انجاز معاملته الرسمية في وزارات الدولة يجد آثار الفساد الإداري والوظيفي بارزةً للعيان من خلال عدم التقيد بالعمل والالتزام بالمواعيد والخروج من دون استئذان،  والأهم ضعف الإنتاج وانعدام الإحساس بالمسؤولية، وهي أمانة عظيمة أمام الله وأمام الضمير الإنساني وأمام الوطن الغالي. وبالتالي فإن هذا الفساد يؤثر في كيان الدولة ومستقبلها الاقتصادي. ولا شك في ان الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب عدم محاسبة المهملين والمفسدين، حيث تضيع حقوق الناس وتتحمل الميزانية العامة للدولة خسائر فادحة في المال العام. ومع الأسف، صارت ظاهرة الهروب الجماعي قرينة مع عدد أيام العطلات، خصوصا في الأيام الأخيرة من العطلات الطويلة الى درجة وصول هذه الظاهرة الى الوسط التعليمي وبين طلبة المدارس. وبما اننا دولة ديموقراطية، يحق لأعضاء مجلس الأمة محاسبة ومراقبة أداء العمل الوظيفي في الدولة. لكن يبدو أن الفشل البرلماني يزيد من ظاهرة الفساد الوظيفي في الكويت للاسباب الآتية:
1 - أعضاء مجلس الأمة لا يتجرأون على محاربة الفساد الوظيفي، خوفاً من انخفاض الأصوات الانتخابية.
2 - أعضاء مجلس الأمة سبب التلاعب بالأموال العامة من أجل دغدغة قلوب الموظفين وتشجيع الزيادات المفرطة والمكافآت والبونص، بينما ليس هناك مقابل مثيل نحو تحسين الأداء الوظيفي والإصلاح الإداري.
3 - كبار موظفي الدولة المفسدون مدعومون ويتمتعون بالحماية من قبل بعض الأعضاء الفاسدين، الى درجة ان بعض المديرين أكثر نفوذاً من الوزراء! بينما جيراننا الخليجيون يتحركون عملياً نحو تطوير وتشريع قوانين للحد من الفساد الوظيفي، ولا أدل على ذلك أكثر من خطاب أمير دولة قطر الشقيقة، الذي تطرق الى التسيب الوظيفي في بلاده بكل شفافية يوم 2011/11/2 وربط الحقوق والواجبات على كل مواطن قطري. وعلى الرغم من عدم وجود مجلس ديموقراطي، كما في الكويت، لكن أمير قطر وضع حدًّا فاصلاً بين وقف الفساد الوظيفي وحماية حقوق الوطن والمواطن، وان الكسل الوظيفي بات ظاهرة مقلقة، وان ثقافة العمل والإنتاج لا بد ان تؤسس مثلما يؤسس النمو الاقتصادي لقطر.. انتهى.  
في الكويت نعاني ظاهرة قديمة وجديدة، أهمها زيادة فساد بعض قياديي وزارة الداخلية، خصوصا في مراكز الشرطة وسوء أخلاق وكثرة غياب المحققين، الى درجة باتت تشكل تهديداً لخلخلة الأمن في الكويت. المطلوب تغيير شامل لكل قطاعات العاملين في المؤسسات الحكومية، ومطلوب تطبيق قوانين محاربة الفساد الوظيفي في الكويت.