أبرز عناوين صحف الأحد:بيان نيابي للمطالبة بحلّ المجلس.. ومسؤولون إيرانيون يتحدثون عن «قدرة بلادهم» على احتلال السعودية واغتيال قادتها!.. وأسيل: الشارع يريد «عدم التعاون»!.. وصفر: سأستقيل إذا 'طمروا' سارقي الرمال..و المدقق إحسان: حجب وثائق وتقديم بيانات كاذبة في قضية طوارئ 2007 والفتوى تنهي عضوية المفوضين الثلاثة

أبدت مصادر نيابية لـ»الشاهد« استغرابها الشديد من موقف كتلة العمل الوطني تجاه الاستجواب المزمع تقديمه ضد سمو رئىس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول قضية الايداعات المليونية واصفة إياه بالموقف المتلون. وأضافت ان اعلان الكتلة بلسان النائبة أسيل العوضي تأييدها الاستجواب من حيث المبدأ ورفضها اعلان موقفهما من الاستجواب حتى تقدم كتلتا التنمية والشعبي الأدلة والبراهين على تورط الحكومة هو موقف يكشف سياسة اللعب على الحبلين ويهدف إلى مسك العصا من المنتصف لأجل ارضاء الناخبين من حيث تأييد الاستجواب مبدئياً وارضاء الحكومة بعدم اعلان أي موقف إلا بعد مداولة الاستجواب وتقديم الأدلة الدامغة لتلك الاتهامات. وأشارت إلى أن بعض نواب كتلة العمل الوطني يعلمون علم اليقين ان المسؤول الأول عن قضية الايداعات هم البنوك والبنك المركزي لأن لديهما الأدلة على تلك الاتهامات، وبالتالي فإن الطلب من التنمية والشعبي تقديم الأدلة على الاستجواب هو طلب مستحيل لاحراج المستجوبين وإبراء ذمة الوطني أمام الناخبين، مشيرة إلى أن أعضاء الوطني ابلغوا من قبل الحكومة بأنها ستقوم بإحالة استجواب الايداعات المليونية إلى اللجنة التشريعية أو إلى المحكمة الدستورية من خلال التصويت عليه في مجلس الأمة لأنها تملك الأغلبية النيابية لذلك. واستغربت المصادر قيام بعض نواب الوطني بتحويل ندوة النزهة من اعلان موقفهم من استجواب الايداعات المليونية إلى كيل الاتهامات من جديد ضد الشيخ أحمد الفهد واتهام نواب شاركوا في ساحة الإرادة ضد الايداعات بهدف خلط الأوراق وتبرئة ذمتهم أمام الشارع بسبب موقفهم غير الواضح من الاستجواب. وأكدت المصادر ان موقف الوطني أصاب جميع المراقبين السياسيين بالصدمة والدهشة والاستغرب، الأمر الذي حدا بالنائب صالح الملا إلى الانفراد بموقف أكثر صلابة ووضوح بإعلانه منفرداً تأييد الاستجواب إلى أبعد مدى.

أكد النائب خالد السلطان ان التجاذبات السياسية الموجودة على الساحة والصراعات حول مقعد رئىس مجلس الأمة هي السبب في اندلاع أزمة الايداعات المليونية. وأوضح السلطان في حديث خاص لـ »الشاهد« ان كثرة الاستجوابات تعوق مجلس الأمة عن محاربة الفساد، وأنه لابد لأي استجواب من تخطيط سليم وتنسيق مع مختلف الكتل حتى يكتب له النجاح ويكون مؤثراً. وذكر ان الدفع الشعبي الأخير والمتمثل في الندوات والاعتصامات من شأنه ان يدفع الأعضاء المؤيدين للحكومة الى تغيير مواقفهم والاصطفاف الى جانب الاستجواب الذي سيقدم الى سمو رئىس الوزراء. ولفت السلطان في حوار مع »الشاهد« الى ان بعض النواب يدينون بالولاء التام لأطراف من الأسرة سدادا لفاتورة دعمهم في الانتخابات البرلمانية، وان هؤلاء النواب يفعلون ذلك عن قناعة. وتوقع السلطان ان يصوت التحالف الوطني ضد الحكومة في الاستجواب المزمع تقديمه لرئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد مخافة الضغوط الشعبية ودرءا لتخلي القواعد الانتخابية عنهم في الانتخابات المقبلة. وأكد السلطان انه في حال فشل الاستجواب فسيتم تقديم ثان وثالث الى ان يتم حل البرلمان.

دعا النائب وليد الطبطبائي الى زيادة رواتب المتقاعدين بنسب لا تقل عن 30? لتكون الزيادة متواكبة مع الزيادات الحاصلة الآن بين عموم الموظفين، مؤكدا ان هذه الزيادة ستساعدهم في مواجهة غلاء الأسعار، في وقت عجزت الحكومة ان تضع حدا لجشع التجار وطمعهم. وطالب الطبطبائي الحكومة بعدم التحجج بعدم وجود موارد مالية، مشيرا الى الزيادات التي تمت عقب الإضرابات، والتي تؤكد وجود فوائض مالية تدحض حجتها، لافتاً إلى عدم إمكانية ان يعمد المتقاعدون الى الإضرابات كي تتحقق مطالبهم أسوة بغيرهم ممن أضربوا وأقرت لهم كوادر مالية.

رجحت مصادر نيابية ان ينضم احد النواب المستقلين إلى نائبي كتلتي التنمية والاصلاح والشعبي في الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس الوزراء في 20 من الشهر الحالي، مشيرة إلى ان المواقف المتباينة لنواب كتلة الوطني من الاستجواب قد تدفع النائب صالح الملا ليكون من احد المتحدثين مؤيداً للاستجواب. واشارت إلى »المسؤولية المباشرة لرئيس الوزراء عن الاهمال الحكومي حيال قضية الايداعات المليونية وهو ما سيتضح بعد تقديم الاستجواب«. واستبعدت المصادر ان يكون النائب ناجي العبدالهادي من بين مقدمي استجواب رئيس الوزراء، حيث انه اكد للمقربين بأنه لن يشارك في تقديم الاستجواب وانما سيكون مؤيداً له في حين لم يستبعد ان يكون ممن سيستجوبون احد الوزراء الشيوخ اذا احيل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية. ولفتت المصادر إلى فرصة انضمام خالد السلطان او عبدالرحمن العنجري إلى نائبي كتلتي التنمية والاصلاح والشعبي في استجواب رئيس الوزراء، حيث ان السلطان اكد مراراً بأن قضية الايداعات المليونية هي قضية اموال سياسية بينما يجاهر العنجري بالدعوة إلى تعيين رئيس وزراء جديد وذلك لفشل الحكومة في الكثير من الملفات العالقة.

في موازاة التحرك النيابي المعارض لتوحيد جهود الكتل البرلمانية نحو تقديم مساءلة مشتركة لسمو رئيس الوزراء حول قضية الايداعات المليونية تسعى أطراف نيابية من المعارضة للاتفاق على اتخاذ اجراء رديف يشكل نقطة تحول في طريقة التعاطي مع الوضع السياسي الحالي. مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» ان عددا من نواب المعارضة يجرون اتصالات فيما بينهم للتنسيق حول اصدار بيان نيابي مشترك يطالب بحل مجلس الامة واجراء انتخابات عامة وفقا لما نص عليه الدستور. واشارت المصادر الى ان النواب المعنيين يجرون الآن مشاورات مع باقي النواب لاستمزاج آرائهم حول الفكرة، خصوصا بعد الاتهامات التي طالت عددا من نواب الأمة في قضية الإيداعات المليونية. وحول القضية نفسها تعقد كتل «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» و«العمل الوطني» مع بعض النواب المستقلين اجتماعا موسعا في مجلس الأمة منتصف الأسبوع الجاري للاتفاق النهائي حول استجواب رئيس الحكومة. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان عددا من النواب طلبوا من زملائهم الابتعاد عن فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية الإيداعات المليونية، خصوصا ان القضية منظورة حاليا في النيابة العامة. وفي هذا السياق يعقد تجمع «نهج» اجتماعا هذا الأسبوع لوضع الترتيبات النهائية لتجمع الأربعاء المقبل المقرر في ساحة الارادة. واشارت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» الى ان هناك عدة مفاجآت سيعلن عنها خلال التجمع.

أعلنت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان ديوان الخدمة المدنية وافق على صرف 200 دينار شهريا لـ 67 موظفا الأعضاء في فريق عمل تنفيذ وتخزين السجلات الطلابية في قطاع التعليم العام وذلك لمدة عام كامل. وقالت الوكيلة السديراوي لـ «الأنباء» إنه تمت إحالة الموافقة إلى القطاع المالي للصرف. على صعيد متصل أعلنت وكيلة القطاع الإداري عائشة الروضان لـ «الأنباء» ان رواتب المعلمين الكويتيين والوافدين الجدد ستصرف أكتوبر الجاري واستدركت الروضان قائلة: سيتم الصرف لجميع من وصلت مباشرات العمل الخاصة بهم من قطاع التعليم العام، موضحة أنه سيتم الصرف للمتبقين فور وصول المباشرات ومع رواتب شهر نوفمبر المقبل.

فيما العين اليوم على حكم المحكمة الدستورية في الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من قبل النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، «ليبنى على الشيء مقتضاه»، عقد تجمع «نهج» اجتماعا أمس ركّز على كيفية تظهير تجمع ساحة الارادة يوم الاربعاء المقبل، الذي لن يكون صامتا بل ذا سقف مرتفع. وقال النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» إن اجتماع «نهج» ركّز على التداعي لانجاح تجمع الاربعاء المقبل، خصوصاً وأنه يأتي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وفي ظل تنامي الفضيحة المليونية، وعشية تقديم الاستجواب، وقبل جلسة افتتاح دور الانعقاد الجديد. وأضاف: «دعونا الرموز الوطنية والقوى الشبابية والعمالية واتحاد الطلبة، لاننا نريد توجيه رسالة واضحة في ظل ارتفاع سقف المطالب. ومن المرجح ان نعقد اليوم اجتماعا مع عدد من النواب، جزئيا، نظرا لسفر عدد من النواب، من أجل بحث حكم المحكمة الدستورية مهما كانت نتيجته». وقال المسلم انه «رغم ايمانه بوجوب التركيز الآن على المفسدين، أجدني ملزما بالرد على النائب الدكتورة أسيل العوضي حول بعض ما قالته في (لقاء «الراي»). وقبل كتابة كلمة وتحديد موعد استجواب الايداعات المليونية، عرضت على كتلة العمل الوطني المشاركة في الاستجواب، بما تعنيه الشراكة من حق بالمناقشة والصياغة وتحديد الموعد». وتابع: «ان الدكتورة أسيل العوضي قالت إنهم (تقصد النواب المستجوبين) يريدون منا اعلان عدم تعاون مع الرئيس وهي تؤكد أن هذا غير مقبول. وردي هو أن هذا كلام غير صحيح إطلاقا وأوجه سؤالا مباشرا (الى الدكتورة أسيل) مفاده من طلب منك ذلك؟». النائب أسيل ردّت على المسلم بقولها: «أنا لم أقصد في كلامي المستجوِبين بل البعض في الشارع الذي يريد منا أن نؤيد عدم التعاون مع الشيخ ناصر المحمد». من جهتها، كشفت مصادر قريبة من الكتل والمجاميع النيابية الداعمة لمساءلة سمو رئيس الوزراء على خلفية قضية «الإيداعات المليونية» لـ «الراي» أن كافة جهودها ستنصب الأسبوع الجاري من أجل التحضير والحشد لتجمع القوى السياسية والشبابية والرموز الوطنية في ساحة الارادة الأربعاء المقبل، دون الاجتماع والتحضير للمساءلة السياسية خلال فترة الأسبوع الجاري على مستوى النواب، مشيرةً إلى أن تجمع الارادة «لن يكون صامتاً بل سيكون سقفه مرتفعا». وقالت المصادر: «أعيننا على حكم المحكمة الدستورية (اليوم) وليست هناك أي دعوة لاجتماع خلال الأسبوع الجاري حتى الآن على مستوى النواب، وكل ما هنالك لقاءات جانبية ومفتوحة للجميع بشكل عام، خاصة أن كافة الجهود خلال هذه الفترة ستنصب على التحضير لتجمع الأربعاء المقبل». وأوضحت أن تجمع «نهج» الذي عقد أمس اجتماعا يولي تجمع الاربعاء أهمية خاصة ويعتبره «مصيريا وتاريخيا» لعدة أسباب، لعل أهمها أن هذا التجمع هو الأخير الذي سيعقد قبل بداية دور الانعقاد المقبل»، ولافتة الى أنه يأتي بعد نجاح التجمعين السابقين، مبينةً ان «سقف هذا التجمع سيكون عاليا جداً لإيصال رسالة واضحة وصريحة الى الحكومة حول مسألة الإيداعات المليونية». من جهته، اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن قضية «الإيداعات المليونية» ما زالت في بدايتها، لاسيما وأن البلاغات وجهت من قبل بعض البنوك، في حين ان هناك جهات اخرى يشملها قانون غسيل الاموال، متسائلا: «أين شركات الاستثمار والتأمين والصرافة عن هذه القضية؟». وبين الصرعاوي في تصريح صحافي أن «قانون غسيل الأموال 35 لسنة 2002 يشمل ويخاطب كافة البنوك التجارية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الصرافة وشركات التأمين، وحتى صناديق الأمانات بالبنوك»، متمنيا على هذه الجهات أن تتحمل مسؤولياتها وتحيل المخالفات على النيابة العامة». وأشار الى أنه «لم يستدل على الدور الرقابي الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بالبيانات التي يتعين على البنوك وغيرها من الجهات المعنية بقانون غسيل الأموال تزويدها له عبر نظام خط الاتصال المباشر «on line» وايصال المعاملات النقدية كافة التي تزيد أو تساوي 3 الاف دينار أو ما يعادلها خلال اليوم الواحد، وكذلك عمليات التحويل بالعملة الأجنبية التي تساوي أو تعادل الـ 3 الاف دينار».

صعّدت اوساط سياسية وبرلمانية من لهجتها تجاه اميركا والسعودية بعد الاتهامات التي وجهتها الدولتان لايران بالتورط في مؤامرة اغتيال ضد السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، واستهداف مبنى السفارة السعودية. وفي هذا الشأن، رد عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية محمد كريم عابدي، على تصريحات الامير تركي الفيصل الذي شدد «على ضرورة معاقبة طهران والرد عليها لضلوعها في هذه المؤامرة»، قائلا: «السؤال الذي اتوجه به، هو: هل انه يرى أن لديهم قدرة الرد على ايران؟ ألا يعرف ان في وسع ايران، متى ماعزمت، ان تسلب الامن من النظام في السعودية؟»، واضاف: «يجب على المسؤولين السعوديين تحمل ضريبة الاتهامات التي ساقوها لايران». وشدد النائب الأصولي على «ان القوات العسكرية الايرانية قادرة، في حال عزمت طهران على اتخاذ اي خطوة ضد السعودية، على احتلال اراضي المملكة بكل يسر». وفي الاطار نفسه، نفى رئيس «مقر عمار الاستراتيجي للتبليغ الثقافي والسياسي» رجل الدين المحافظ مهدي طائب، ان يكون لبلاده صلة بالتآمر على حياة السفير السعودي لدى اميركا، وقال: «نحن لسنا بحاجة الى اغتيال السفير السعودي في واشنطن، واذ كنا بحاجة الى اغتيال شخص ما فاننا نمتلك مقومات اغتيال قادة سعوديين». وحملت وكالة أنباء «فارس» القريبة من الحرس الثوري، على السفير عادل الجبير مؤكدة «انه يقود انشطة ومخططات مدبرة ضد ايران»، وتابعت: «لقد صب عادل الجبير جهوده على توجيه السياسة المعادية لايران، خصوصا في ما يتعلق بما سمّي المؤامرة الايرانية لاغتياله والتي وصفها بالارهاب الايراني، وصار هذه المرة يتحدث عن معاقبة ايران التي لن تفلت منه، على حد تعبيره». في المقابل، حذرت السعودية امس، من انها لن تسمح بأي عبث بأمن الحجاج وسلامتهم خلال موسم الحج هذا العام. وقال خالد الفيصل، امير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خلال مؤتمر صحافي: «لن نسمح بأي شيء يعكر صفو الحج او يكدر خواطر الحجاج، ولذلك لن نسمح باي عبث او شغب او فوضى في موسم الحج او في غيره». واضاف الفيصل الذي يرأس اللجنة المكلفة الاشراف على شؤون الحج الذي من المتوقع ان يصادف انطلاقه هذا العام في الرابع من نوفمبر «بالنسبة للتحديات الامنية في الحج، فسبق ان سمعنا وسنسمع في هذا العام من وزير الداخلية ان اهم مسؤوليات هذه البلاد هي الحفاظ على راحة الحاج وسكينته وامنه».

بدأت قضية غسل الأموال التي كشفت تفاصيلها «الراي» الاسبوع الماضي تأخذ أبعاداً دولية في ضوء دخول دول خليجية وغربية على خط الاهتمام بالحصول على معلومات عن تفاصيل هذه القضية. وأوضحت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ «الراي» أن تزامن بدء التحقيقات في هذه القضية مع إعلان السلطات الأميركية عن كشف مخطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن رفع درجة الاهتمام بها لمعرفة مدى تورط النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال الكويتيين في محاولات كسر الحظر الدولي المفروض على ايران، بالاضافة الى أي دور مفترض في مساعدة البرنامج النووي الإيراني. وأعربت المصادر عن خشيتها من تورط ايراني رسمي في هذه القضية في ضوء ضخامة الأموال المحولة والتي تعدى حجمها الـ300 مليون دولار، بالإضافة الى الطريقة التي تم تهريب الأموال من خلالها وكذلك نوعية الأنشطة التي مارستها هذه الأطراف. ولفتت الى أن الاتصالات ستتكثف مع الجهات الرسمية الكويتية خلال الأيام المقبلة لتبادل المعلومات في هذا الشأن، خصوصاً ان للقضية أبعادا اقليمية وخارجية، وهي تمس أمن المنطقة ككل.متوقعة أن تلقى كل التعاون من الطرف الكويتي. ودعت المصادر الديبلوماسية الخليجية الى عدم استباق نتائج التحقيقات لكنها نبهت في الوقت نفسه الى عدم التقليل من خطورتها، ووجود امتدادات وتشعبات لها، متوقعة أن يساعد الكشف عن هذه القضية في معرفة تفاصيل عن السبل التي يتم اللجوء اليها من الطرف الإيراني لمحاولة كسر الحظر على أنشطته التي يوجد حظر دولي عليها.

وسط صخب الاعتصامات والاضرابات التي ينفذها موظفو عدد من الجهات الحكومية، تبدو لغة الأرقام غير مسموعة. وبغض النظر عن أحقية مطالب بعض الجهات التي قد تكون مغبونة نسبيا مقارنة مع قطاعات حكومية أخرى، غير أن أرقام الرواتب في القطاع الرسمي تبدو مخيفة. ولعل الحديث عن هذه الأرقام قد يثير سخط الموظفين الحكوميين المطالبين بزيادة رواتبهم، إلا أن قراءة سريعة في تطورها خلال آخر عقد مضى، والتوقعات المستقبلية في هذا الجانب ومدى تأثيرها على الأجيال القادمة، قد تسهم في القاء الضوء على قضية أقل ما يقال عنها انها مصيرية في بلد لا ينتج إلا النفط، ولا يبيع إلا الخام ومشتقاته، ويستورد جلّ الأشياء والخدمات التي يستهلكها. بين عامي 2001 و2011، قفزت كتلة الرواتب التي تدفعها الحكومة إلى موظفي القطاع العام نحو %360، أي أكثر من 3.5 مرات، من 1.5 مليار دينار تقريبا إلى نحو 7 مليارات. والجدير ذكره أن الميزانية العامة تذكر المرتبات في الباب الأول، وقد بلغ حجم المصروفات الفعلية في السنة المالية 2011/2010 لهذا الباب نحو 3.4 مليارات دينار. غير أن هذا الرقم يجانب الصواب لأنه لا يتضمن رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والتي تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار إضافية، وهي تصرف في الباب الخامس، وفي الموازنات المستقلة والملحقة وفي المحول إلى التأمينات الاجتماعية. فترتفع بذلك كتلة رواتب الموظفين الحكوميين وتقديماتهم إلى 7 مليارات دينار تقريبا. وكذا فعلنا مع بند المرتبات في السنة المالية 2001/2000، الذي يبلغ 1.06 مليار دينار، لكن بإضافة رواتب العسكريين، يصل الرقم إلى 1.5 مليار. دعم السلع والخدمات وإذا أضفنا إلى الرواتب ما تقدمه الحكومة من دعم للسلع والخدمات، يقفز المبلغ في السنة المالية 2011/2010 إلى 11.5 مليار دينار (والمبلغ سيصل 12.5 مليار مع تلبية المطالب الحالية)، خصوصا أن قيمة الدعم بلغت 4.5 مليارات، وفق حسابات الميزانية نفسها، بعد أن كانت لا تتعدى 300 مليون دينار في عام 2001. وهذه المبالغ المالية تمثل الدعم الحكومي الذي تقدمه لأهم السلع والخدمات التي يستفيد منها المواطن، وأبرزها تشغيل محطات الكهرباء والماء ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم الرعاية الاجتماعية، وبدل الايجار لغير المستفيدين من الرعاية السكنية، وكذلك دعم سلع غذائية ومواد بناء والغاز والوقود والمنتجات المكررة والخدمات الصحية، ومساعدات الأندية، ودعم المزارعين وصيادي الأسماك، واعانات رسوم مدرسية وتعليم طلبة، ومنح زواج وغيرها من الخدمات المجانية، التي تقدم على حساب خزينة الدولة. وفي المجمل، قفزت كتلة ما تدفعه الحكومة من رواتب لموظفيها ودعم السلع والخدمات لمواطنيها، من 1.8 مليار دينار في 2001 إلى 11.5 مليارا في 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت %540 تقريبا، أي بنحو 5.5 مرات. وإذا قُسمت هذه النسبة على 10 سنوات، فسيصل متوسط نمو الرواتب والدعم سنويا إلى %54 تقريبا. تجدر الإشارة إلى أن نسب الارتفاع تفاوتت بين الأعوام العشر الماضية، مسجلة أعلى الأرقام في آخر 3 سنوات، لأسباب مختلفة تلخصها أوساط مالية في التالي: 1 - ارتفاع أسعار النفط غذى لدى موظفي القطاع العام وقيادييهم من سياسيين وفنيين نزعة اقتسام ثروات البلاد. 2 - التخبط الحكومي والصراع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذين أديا إلى ترضيات من هنا، ومطالبات غير منطقية من هناك. 3 - ارتفاع قيم دعم السلع والخدمات، المرتبط بأسعار السلع العالمية. 4 - غياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية لما سيكون عليه وضع الدولة بعد 10 أو 20 أو 30 سنة. الإنفاق الاستثماري جدير ذكره، أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت الأزمة المالية تضرب بأطنابها في الأسواق المحلية والعالمية. ويبدو أن الحكومة قرأت البوصلة خطأ، فزادت الإنفاق الجاري في ميزانيتها، بدل الإنفاق الاستثماري المطلوب لتحفيز الطلب المحلي ودعم القطاع الخاص. فصحيح أن الإنفاق الاستثماري، المتمثل بالباب الرابع في الميزانية العامة، وهو باب المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، نما بشكل كبير في العامين الماضيين، نظراً لخطة التنمية الموضوعة، إلا أنه ما زال يساوي نحو %14 فقط من كتلة الرواتب ودعم السلع. إذ وصل حجم الإنفاق الاستثماري إلى 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2011/2010، ارتفاعاً من 214 مليون دينار في السنة المالية 2001/2000. وكان متوسط الإنفاق في هذا الباب يتراوح بين 450 و650 مليون دينار في ميزانيات 8 سنوات، قبل أن يشهد ارتفاعاً إلى ما فوق المليار آخر عامين. وعلى الرغم من النمو السلحفاتي لخطة التنمية، فإن الإنفاق الحكومي على الرواتب والسلع ما زال يعادل 7 مرات الإنفاق الاستثماري. وقد يكون أحد الأسباب غير المباشرة للاعتصامات والإضرابات اليوم هو التذمر من رداءة الخدمات الحكومية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، مما يدفع الموظفين إلى المطالبة بزيادة دخلهم، للتمكن من الحصول على خدمات مدفوعة من القطاع الخاص. توقعات وتحذيرات إلى ذلك، تتوقع إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية أن يتضاعف حجم الرواتب في الموازنة العامة حتى 2020/2019. وهذه التقديرات تمت على أساس افتراض الزيادات النمطية في الرواتب «فقط»، وبمعدل نمو في المتوسط يصل إلى %9 سنوياً، وهو ما يعني أيضاً غياب أي افتراضات خاصة بإقرار كوادر جديدة، وهو صلب مطالب المعتصمين في القطاع العام. بدوره، حذر اتحاد المصارف في دراسة نشرتها القبس الصيف الماضي من التمادي في زيادات الرواتب، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الميزانية، حيث يشكل النفط أكثر من %90 من الإيرادات العامة. وتتمثل أهم الآثار القصيرة والمتوسطة المدى لزيادة الرواتب وإقرار الكوادر بالتالي: تزايد الضغوط على الإيرادات العامة للدولة. رفع تكلفة القطاع الخاص وانخفاض تنافسيته. تراجع الإنفاق الاستثماري على مشاريع الدولة. هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص. زيادة التضخم على شكل ملحوظ. استمرار البطالة المقنعة وضعف الإنتاجية في القطاع العام. المزيد من الترهل في الخدمات الحكومية. تضخم العجز الإكتواري في التأمينات الاجتماعية. تراجع تنافسية سوق العمل بالنسبة للخريجين الجدد. وما إلى ذلك، من تداعيات قد تكون مدمرة، لولا شفاعة البرميل. فهل النفط سيدوم إلى الأبد؟! وإذا أردنا إجراء مقارنة رقمية سريعة، فإن مبلغ 12.5 مليار دينار (المطالبات الحالية ضمناً)، يساوي نحو %50 من إيرادات النفط على أساس سعر البرميل 100 دولار، وكل 10 دولارات قد ينخفضها البرميل تساوي %5 زيادة في حصة الرواتب والدعم من الإيراد النفطي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى 50 دولاراً على سبيل المثال، فسنجد أن الإيراد النفطي يكاد يسد كلفة الرواتب والتقديمات الاجتماعية ودعم السلع والخدمات. وسيناريو انخفاض أسعار البترول قائم إذا علمنا أن العالم يمر بأزمات متلاحقة قد تخلق ركوداً شاملاً يعني انخفاضاً حتماً في الطلب على النفط.

تجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم، لمواصلة مناقشة المشروع الحكومي بشأن مكافحة الفساد وحزمة قوانين، وذلك بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وقالت مصادر اللجنة إن الاجتماع سيناقش التعديلات على قانون غسل الأموال، ومدى دستورية الأثر الرجعي بشأن الذمة المالية مع الحكومة، لاسيما بعد تباين الآراء بين الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة. الإيداعات المليونية بدوره، اعتبر النائب عادل الصرعاوي قضية الإيداعات المليونية لبعض أعضاء مجلس الأمة انها ما زالت في بدايتها، لاسيما أن حالات التبليغ تمت فقط من قبل بعض البنوك، متسائلا: أين شركات الاستثمار والتأمين والصرافة من هذه القضية؟ متمنياً على هذه الجهات أن تتحمّل مسؤولياتها وتحيل أي مخالفات تمت إلى النيابة العامة. وبيّن الصرعاوي أن قانون غسل الأموال 35 لسنة 2002 يشمل ويخاطب جميع البنوك التجارية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الصرافة وشركات التأمين وحتى صناديق الأمانات بالبنوك. صحة البيانات وعلى الصعيد نفسه، وجّه الصرعاوي سؤالا إلى وزير المالية طلب فيه إمداده بإجراءات التحقيق والتدقيق التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتثبت من صحة البيانات الواردة من قبل الجهات المخاطبة بالتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، مع تزويده بالمستندات المؤيدة لذلك. تهريب الديزل على صعيد آخر، بيّن النائب خالد السلطان أن قضية «تهريب» المشتقات النفطية، ومنها «الديزل»، إلى دول الجوار مضى عليها أكثر من 4 سنوات، وأنه سبق أن وجّه تحذيرا بشأن القضية للحكومة، مبينا أن «المالية» اجتمعت مع وزارة النفط، وبدورهما أوضحا أنه لا يتم حساب ما يُصرف من «مشتقات» إلى محطات البنزين المحلية، لافتا إلى أن الأموال التي تأتي من «التهريب» تدخل في جيوب متنفذين كبار في البلد.

أوضحت النائب أسيل العوضي أن المقصود من تصريحها السابق بأن هناك من طلب من «الوطني» إعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليس «المستجوبين» وإنما «البعض في الشارع يريد منا أن نؤيد عدم التعاون مع سمو الرئيس». وكان النائب د.فيصل المسلم قد نفى ما تناولته النائب د.أسيل العوضي حول طلب المستجوبين من كتلة العمل الوطني إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبل تقديم صحيفة استجوابه. وبين المسلم في تصريح صحافي، أنه رغم إيمانه بوجوب التركيز الآن على المفسدين، فإنه ملزم بالرد على ما تناولته النائب أسيل العوضي حول بعض ما قالته في لقاء تلفزيوني. وأوضح المسلم، انه وقبل البدء في كتابة صحيفة الاستجواب، وتحديد موعد تقديمه، تم عرض الاستجواب على كتلة العمل الوطني للمشاركة، بما تعنيه الشراكة من المناقشة والصياغة وتحديد الموعد. وأشار المسلم، إلى ان أسيل العوضي أعلنت أنهم «المستجوبين»، يريدون منا «الوطني» إعلان عدم تعاون، موضحا ان حديث أسيل العوضي غير صحيح، وغير مقبول. ووجه المسلم سؤالا مباشرا لأسيل العوضي حول ما تناولته، قائلا: من طلب منك إعلان عدم التعاون؟

بينما تعقد لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية اجتماعاً في العاشرة من صباح اليوم، لمناقشة مشروع الحكومة عن مكافحة الفساد والذمة المالية والاقتراحات النيابية الخاصة بحزمة مكافحة الفساد، وجهت اللجنة الدعوة إلى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع، كما طالبت الحكومة بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري لحضور اجتماع اللجنة، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، الذي حالت ظروفه الصحية دون حضور اجتماعات اللجنة. وفي وقت علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح ستجتمعان اليوم، أشارت المصادر إلى أن باب المشاركة في تقديم الاستجواب مفتوح للنواب المستقلين، بعد موقف كتلة العمل الوطني. وشددت المصادر على أن نواب الكتلتين ماضون في استجوابهم، الذي بات جاهزاً، وسيركزون في اجتماع اليوم على آليات الحشد للأربعاء المقبل في ساحة الإرادة، الذي له أهمية كبرى عندهم، حيث أنه يأتي عشية تقديم الاستجواب، وبعد حكم المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى سمو رئيس الوزراء، فضلاً عن أنه اللقاء الأخير قبل افتتاح دور الانعقاد الرابع. وعن اجتماع اللجنة التشريعية، قالت المقررة معصومة المبارك في تصريح لـ”الجريدة” إن اللجنة لم تبلغ حتى نهاية دوام يوم الخميس الفائت من قبل الحكومة بالوزير الذي سيحضر اجتماع اليوم نيابة عن الوزير العفاسي. وتمنت المبارك حضور وزير ينوب عن العفاسي في اجتماع اليوم، وحضور كذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حتى تتمكن اللجنة من مناقشة مشروع الحكومة بشأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، موجهة الدعوة عبر “الجريدة” إلى النواب لحضور اجتماعات اللجنة، لا سيما مقدمي الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي بلغت 22 اقتراحاً “من باب الحرص على شرح وجهة نظرهم في هذه الاقتراحات وإثراء النقاش”. الى ذلك، طالب عضو اللجنة التشريعية فيصل الدويسان الوزير الراشد أو الوزير البصيري بحضور اجتماع اللجنة، مشدداً على أن “الاكتفاء بوكيل وزارة العدل ليس في مستوى الطموح”. ودعا الدويسان النواب إلى حضور اجتماع اللجنة “لحسم النقاط التي يجب أن تحظى باتفاق عليها، حتى يرى القانون النور قريباً، لا سيما المتعلقة بتبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتطبيق كشف الذمة المالية بأثر رجعي”. وأشار إلى أهمية إقرار “الذمة المالية” في ما يخص الكشف عنها بأثر رجعي، وليس العقوبة، التي بها مخالفة دستورية، معتبراً أن “طلب الكشف عن الذمة المالية بأثر رجعي هو حق للمجلس إذا وافق عليه”. في غضون ذلك، اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن قضية الإيداعات المليونية لبعض أعضاء مجلس الأمة “لا زالت في بدايتها، لا سيما أن حالات التبليغ تمت فقط من قبل بعض البنوك”، متسائلاً: “أين شركات الاستثمار والتأمين والصرافة عن هذه القضية؟”، متمنياً على هذه الجهات أن تتحمل مسؤولياتها وتحيل أي مخالفات تمت إلى النيابة العامة. وفي السياق ذاته، وجه الصرعاوي سؤالاً جديداً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، على خلفية الإجابة التي استلمها على سؤاله الأول بشأن قضية الإيداعات المليونية. وطالب الصرعاوي على ضوء إجابة الوزير بإفادته عن الجهات المخاطبة بالتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي ولم تواف بنك الكويت المركزي بنسخة من السياسات المعتمدة من قبل مجالس إداراتها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في موازاة ذلك، ردّ النائب فيصل المسلم على ما جاء على لسان عضو كتلة العمل الوطني النائبة أسيل العوضي في لقائها مع تلفزيون “الراي”. وقال المسلم: “رغم إيماني بأن المرحلة تستوجب تركيزنا على المفسدين، أجدني ملزماً ـ توضيحاً للحق ـ بالرد على د. أسيل حول بعض ما قالته في لقاء الراي”، مضيفاً: “قبل كتابة كلمة وتحديد موعد لاستجواب الإيداعات، عُرضت على الوطني المشاركة في الاستجواب، بما تعنيه الشراكة من حق بالمناقشة والصياغه وتحديد للموعد”. وأضاف: “أعلنت د. أسيل أنهم يريدون منّا إعلان عدم تعاون مع الرئيس، وأنها تؤكد أن هذا غير مقبول… وردي هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، وسؤال مباشر: من طلب منك ذلك؟”. وردت النائبة العوضي على المسلم في موقعها على “تويتر” بقولها: “يبدو أنه حصل لبس في فهم مقابلتي بلقاء الراي، فما قصدته أن البعض في الشارع يريدنا أن نكون مع عدم التعاون الآن وليس المستجوبين”. على صعيد آخر، تعقد لجنة الشؤون المالية البرلمانية اجتماعاً اليوم في العاشرة صباحاً لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن المناقصات العامة، والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن حماية المنتجات الوطنية، إضافة إلى التعديلات المقدمة منهم، بحضور أعضاء لجنة المناقصات المركزية وممثلين من ديوان المحاسبة.

أكد تقرير “الشال” الأسبوعي أن أولى الخطوات وأهمها لمواجهة آفة الفساد المنتشر في البلد هي أن يحدث تغيير جوهري في نوعية الإدارة العامة؛ نظافة وكفاءة، وثانية الخطوات إصدار تشريع ضريبة دخل، حتى لو دفع معظم الموظفين 1 في المئة من دخولهم، أو التحول إلى مفهوم المواطنة المانحة أو الإيجابية. وقال التقرير إن ثالث الإجراءات هو القوانين المساندة، ومنها قانون الذمة المالية، والانضمام إلى منظومة القوانين المكافحة لغسل الأموال والفساد، كلها، لافتاً إلى عدم إمكان أن يعاقب مسؤول فاسد نفسه، ولا نعتقد بجدية أن يكون هناك رأي عام يقاتل آفة الفساد، إذا كان بالإمكان رشوة المواطن لإسكاته. وأوضح أن الكويت تخلو من قانون للضرائب، يحتم كشف الذمة المالية، ولا شعور بضرورة الحفاظ على المال العام، لأن مصدره ليس دافعي الضرائب، محذراً من أن تهم الرشوة موجهة إلى كبار المسؤولين، الأمر الذي سيؤدي إلى قتل الحافز والنية لسنّ قوانين مكافحة الفساد، وتطبيقها. وتناول التقرير محاولة وزارة المالية السيطرة على النفقات العامة، والموقف الإيجابي المعلن من الهدر فيها لوزير المالية وفريقه، في معظم الحالات، موضحاً أن نشر معلومات المتابعة الشهرية، للنفقات والإيرادات العامة أمر يقدر لهم، مشيراً إلى أن بيان وزير المالية الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، يحتاج إلى تغيير في الشكل والمحتوى. وأشار “الشال” كذلك إلى التحدي الحقيقي الذي تواجهه شركة زين الأم في الكويت، على المدى القصير ويمتد إلى المديين المتوسط والطويل، موضحاً أنه بعد فشل بيع 25 في المئة، مع حق الإدارة، والتخلص من الرهونات في “زين” السعودية، وما تبعه من استقالة الرئيس التنفيذي لـ”زين” السعودية، أصبح استدعاء خطة بديلة محكمة أمراً لا يمكن اجتنابه، مؤكداً أن لدى “زين” السعودية تركيبة مالية ستؤدي إلى تآكلها، ما لم تتم إعادة هيكلتها.

تلقف وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر تقديم بلاغ الى النيابة العامة بشأن سرقة الرمال, بتعهده 'متابعة القضية وملاحقة المتورطين حتى النهاية ولو كلف الامر الاستقالة إذا تم التستر على أي اسم او طمر ملف المتورطين', مبررا عدم مبادرة البلدية وتأخرها في احالة الملف الى ساحة القضاء بـ'الحرص على استكمال الأدلة وتفادي قضايا رد الاعتبار'. (راجع ص- 2) ورغم اعتراف صفر في تصريح إلى 'السياسة' بـ'تورط قياديين في بلدية الجهراء في السرقة وتأخر تحويل القضية إلى النيابة العامة', إلا أنه أكد أن 'حجم السرقة الكبير حتم على الادارة القانونية التأني في جمع المعلومات والمستندات والأدلة الدامغة تفادياً لأي نقص او ثغرة تعطي المتورطين فرصة التملص أو رفع قضايا رد اعتبار', معلناً أن الملف بكامل حيثياته والمستندات والأسماء 'سيكون أمام النيابة العامة الأسبوع المقبل بعد عرضه على مجلس الوزراء'. ورفض وزير البلدية الإفصاح عن اسم النائب, مكتفياً بالإشارة إلى أنه 'أصبح معروفا في الاوساط النيابية والصحافية وهو في عهدة النيابة العامة', مشيراً إلى أن القياديين المتورطين ببلدية الجهراء 'تم إيقافهم عن العمل منذ بدء التحقيقات البلدية في مايو الماضي فضلا عن تورط صاحب احدى الشركات'. واستبق صفر أي تدخلات أو ضغوط لـ'لملمة السرقة', مؤكداً أنه سيتابع شخصياً سير التحقيقات كون القضية لن تنتهي عند النيابة وانما ستتم ملاحقة المتورطين قضائياً 'لاسترداد الاموال المسروقة وتغريمهم تعويضات عن الدمار الذي لحق بالبيئة جراء عملية السطو'. وكان مكتب وزير البلدية نفى في بيان له أمس وجود أي تستر او تقصير في الاجراءات القانونية, مبرراً التأخير في 'البلاغ' إلى 'الحرص على الدقة واستكمال المعلومات وجمع الادلة الدامغة كي لا يذهب الملف ناقصاً إلى النيابة العامة', وملوحاً في الوقت نفسه ب¯ 'مقاضاة الذين يتعرضون لسمعة المسؤولين في البلدية'. وفي شأن آخر, حسم صفر خلال جولة أمس على سوق الفرضة بالصليبية الجدل والتضارب في التصريحات حول استحقاق الدعم الزراعي, مجدداً التأكيد على أن 'دعم المنتج المحلي لا يكون إلا عبر بيعه في الفرضة الرئيسية بالصليبية باعتبارها المكان الوحيد لبيع الجملة'. وقطع الطريق أمام المطالبات بفتح منافذ للبيع بالجملة, مؤكداً أن ذلك منوط بالبلدية وليس من اختصاص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وخلافاً لما يثار نقابيا وبلدياً عن 'تجاوزات في سوق الفرضة وظلم للمزارعين', اشاد صفر بحسن التنظيم والنظافة والشفافية في آليات المزاد والبيع', واصفاً الفرضة بأنها 'مفخرة للكويت وسوق رائدة على مستوى الشرق الأوسط'. في المقابل, أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين 'موافقة الفتوى والتشريع على قيام الهيئة العامة للزراعة بصرف الدعم النباتي على المنتج المحلي في المنافذ التسويقية للاتحاد سواء في منفذي الرقعي أو الجهراء او أي مكان ترى الهيئة تسجيل الخضار والفاكهة به'. وفي خندق المدافعين عن تعميم الاسواق وكسر احتكار فرضة الصليبية, كشف نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع عما اسماها 'فضيحة بلدية' تتمثل في 'تواطؤ الجهاز التنفيذي مع الشركة المديرة لسوق الصليبية ضد مصلحة المزارعين وارتكاب مخالفات مالية وإدارية'. وقال الشايع في تصريح إلى 'السياسة': ان 'بلدية الكويت تقاعست عن القيام بدورها في حماية المزارعين وأبرمت تعاقدا مع احدى الشركات للقيام بادارة السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية بالمخالفة للوائح والاشتراطات ومن دون الرجوع او الالتزام بقرارات المجلس البلدي', مؤكداً أن 'هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام وسيكون على جدول أعمال المجلس البلدي في جلسته اليوم'.

أصدرت ادارة الفتوى والتشريع رأي الحسم في شأن مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة المطعون في عضويتهم تضمن اصدار مرسوما بإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة واعتبار أماكنهم شاغرة. وتضمن الرأي «الأحدث» بنداً ثانياً نص على ان وزير التجارة والصناعة هو المنوط به ترشيح الأعضاء الجدد باعتباره الوزير المعني في هذا الخصوص وله الحق في استبعاد الأعضاء الذين ارتكبوا المخالفات من هذا الترشيح اذا رأى ان ذلك يحقق المصلحة العامة على ان يعرض هذا الترشيح على مجلس الوزراء لاقراره تمهيداً لاستصدار مرسوم بذلك. ووفقاً لمصادر ذات صلة فان الفتوى والتشريع بهذا الرأي قد خطت خطوات اضافية في انهاء ملف عدم الحسم لمفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة «المطعون في عضويتهم، كما أنه تم التأكيد على ان اختيار الأعضاء الجدد يبقى منوطاً بوزير التجارة والصناعة. وتضمن الرأي القانوني أنه يتعين اصدار مرسوم بانهاء عضوية المفوضين الثلاثة اعمالا لحكم المادة (10) من قانون أسواق المال وتعيين أعضاء بدلا منهم فالمفوضون الثلاثة خالفوا أحكام المواد (6) و(10) و(27) من قانون أسواق المال. وأشارت الفتوى الى ان الأعضاء الثلاثة الذين يمثلون الاغلبية هم من وضع اللائحة التنفيذية والتي حظرت فى المادة (13) منها على المفوض أثناء علمه ممارسة العمل التجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم استشارات بشكل مباشر وبالتالي فإنهم على بهذا الحظر. وتضمن الرأي أنه ما تراه الوزارة من عدم اعادة ترشيح من فقد عضويته في مجلس المفوضين بسبب مخالفته لأحكام القانون هو أمر يخضع للسلطة التقديرية للوزير بما يراه محققاً للصالح العام. وجاء في رأي الفتوى والتشريع الآتي: «من حيث ان المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية قد حددت اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة والتي تتضمن اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون واصدار التراخيص لبورصات الاوراق المالية والانشطة ذات الصلة، ومراقبة نشاطها واصدار التراخيص لعضوية البورصات وللعاملين بها، وتنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من انظمة الاستثمار الجماعي، وتنظيم الاكتتاب العام والخاص للاوراق المالية، وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والاشراف والرقابة عليها ووضع قواعد الرقابة على نشاط الاوراق المالية وتوفير النظم الملائمة لحماية المتضاربين واصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون ولائحته التنفيذية، ووضع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بالذين يعملون وفق احكام الشريعة الاسلامية. ومن حيث انه يستفاد مما تقدم انه نظرا لأهمية دور مجلس مفوضي الهيئة وسلطاته التي يتولاها في تنفيذ احكام القانون والاشراف على نشاط البورصات واصدار التراخيص وفقا لما جاء في المادة الرابعة السالف ذكرها فقد اشترط المشرع صراحة في المادة (6) ان يكون المفوضون متفرغين لهذا العمل، وفرض المشرع على المفوض في المادة (27) السالف ذكرها ان يتفرغ لهذا العمل ومن ثم حظر عليه اثناء توليه العمل القيام بأي عمل تجاري أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع الحكومي أو الخاص أو تقديم أي خدمت أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، ورتب المشرع على ثبوت مخالفة المفوض لحكم هذه المادة زوال صفته كمفوض وان يصبح مكانه شاغرا بقوة القانون، ولم يترك المشرع للادارة حرية التقدير في هذا المجال ففرض عليها بطريقة آمرة زوال صفته كمفوض اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة وان يصبح مكانه شاغرا، والمرسوم الذي يصدر في هذا الشأن هو مجرد مرسوم تنفيذي وليس منشئا لمركز قانوني، اذ ان هذا الوضع قد فرضه القانون مباشرة، وعلى جهة الادارة اعمال حكم القانون طالما ارتكبت المخالفة، ويقتصر دورها على التحقق من ثبوتها فإذا توافرت وجب على الادارة ان تصدر المرسوم المطلوب. وتأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت من الوقائع السالف ذكرها ان كلا من صالح محمد اليوسف والدكتور يوسف محمد العلي كان يمارس عملا آخرا قبل صدور المرسوم رقم (338) لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ومن ثم كان عليهما ان يبادرا باالتخلي عن هذا العمل باعتبار ان ذلك من شروط شغل وظيفة المفوض، كما ان الدكتور نايف فلاح الحجرف قد عين عضوا في المجلس الاعلى للبترول بالمرسوم رقم (15) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/2/3، كما ثبتت مخالفة جديدة لصالح محمد اليوسف وهي عضويته بمجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية لمدة ثلاث سنوات وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة المذكورة الصادر بتاريخ 23 مارس 2011 بالمنامة أي بعد تعيينه عضوا في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بالمرسوم رقم 338 لسنة 2010 اصادر بتاريخ 2010/9/8، ومن ثم فقد توافرت في حق المذكورين احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار اليها، وبالتالي فإنه يتعين اصدار مرسوم بإنهاء عضويتهم وخلو مناصبهم اعمالا لحكم المادة (10) من ذات القانون وتعيين اعضاء مفوضين بدلا منهم تتوافر في حقهم الشروط التي يتطلبها القانون وذلك تلافيا لأي طون قد توجه الى القرارات التي اتخذها مجلس مفوضي هيئة اسواق المال خصوصا وان السادة المفوضين الذين خالفوا احكام المواد (6) و(10) و(27) السالف ذكرها يمثلون اغلبية في المجلس، وانهم الذين وضعوا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه والتي حظرت في المادة 13 منها على المفوض اثناء توليه العمل القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فإنهم على علم بهذا الحظر. أسيسا على ما تقدم فإنه يتعين اصدار مرسوم بإنهاء عضوية السادة المذكورين واعتبار مناصبهم شاغرة في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، وذلك التزاما بحكم القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، ويتعين على وزير التجارة والصناعة اعمالا لحكم المادة (6) من هذا القانون ان يرشح ثلاثة اشخاص لعضوية المجلس يكملون مدة سلفم فقط وذلك بعد التأكد من توافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون في حقهم وان يكونوا ممن يتمتعون بالنزاهة والتحلي بحسن السلوك وطيب السمعة ومن اصحاب الاهلية والجدارة والكفاءة الكاملة والقدرة على ادارة وتسيير هذا المرفق الهام وتحمل اعباء الوظيفة واداء واجباتها وان يتم اختيار افضل العناصر لشغل هذه الوظائف، وهذا الامر مرهون بما يقدره وزير التجارة والصناعة محققا للصالح العام باعتباره الوزير المعني في هذا الخصوص، وعلى ذلك فإن ما تراه الوزارة من عدم اعادة ترشيح من فقد عضويته في مجلس المفوضين بسبب مخالفت لاحكام القانون هو امر يخضع للسلطة التقديرية للوزير بما يراه محققا للصالح العام. لكل ما تقدم نرى ما يلي: اولا: اصدار مرسوم بإنهاء عضوية كل من صالح محمد اليوسف والدكتور يوسف محمد العلي والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار اماكنهم شاغرة. ثانيا: ان وزير التجارة والصناعة هو المنوط به ترشيح الاعضاء الجدد باعتباره الوزير المعني في هذا الخصوص وله استبعاد الاعضاء الذين ارتكبوا المخالفات من هذا الترشيح اذا رأى ان ذلك يحقق المصلحة العامة على ان يعرض هذا الترشيح على مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لاستصدار مرسوم بذلك. ================= المادة 156 تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على ان تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية. ================= المادة 154 بموجب احكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للاوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. وتكون جميع القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. =============== المادة 33 لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي: -1 %50 تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها %5 ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس – اذا وجدت. -2 %50 من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. -3 تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند رقم (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. -4 تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما مسحوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. -5 تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب. < ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها %5 من أسهم الشركة. < وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك أكثر من %5 من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ================= المادة 24 يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها. ================= تواجه قضايا بالتعويض.. فكيف لها أن تتنازل عن أرصدتها؟! «البورصة» مدينة لـ«المالية».. لم تدفع تكلفة إنشاء المبنى ولم تسدد حق انتفاع!! مذكرة قانونية في طريقها إلى الحكومة للتحذير من نقل البورصة لأموالها ومبناها للهيئة ماذا لو خسرت البورصة قضايا تعويض التحييد بعد نقل الأموال للهيئة.. مَنْ سيدفع؟! المبنى تكلف وقت إنشائه 14 مليون دينار لكن هذه الملايين ستتضاعف بحسابات اليوم آراء قانونية: «المادة 156» القاضية بتحويل أصول الهيئة تخالف الدستور ومرسوم أملاك الدولة المشرع لم يرسم في قانون أسواق المال كيفية تحويل السوق لشركة مساهمة عامة!! ماذا لو انقضت مهلة العام دون أن يتمكن السوق من توفيق أوضاعه.. هل يجوز التمديد ومن يملك القرار؟! القانون أفرغ البورصة من أموالها فكيف لشركة مساهمة ان تتكون بدون رأسمال والمادة «33» تسري على البورصات الجديدة ما وجه استعجال «لجنة السوق» في تنازلها عن المبنى في اجتماعها الأخير؟! كتب الأمير يسري وجمال رمضان: يبدو ان الأزمات التي تنتج عن تطبيق قانون أسواق المال ستتحول لمسلسل «مكسيكي» من النوعية الطويلة جداً فما تكاد تنتهي أزمة حتى تلد من ورائها أزمات أخرى. فما ان اتخذت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قراراً في اجتماعها الأسبوع الماضي بتسليم مبنى البورصة الى هيئة أسواق المال تكشفت كواليس جديدة تكفي بأن تكون معوقات تمنع التنفيذ وتفرز أزمات جديدة. ووفقاً للمعلومات الواردة في هذا الخصوص تشير مصادر مطلعة الى ان مذكرة قانونية في طريقها الى مجلس الوزراء تعترض على تسليم مبنى البورصة وتحويل أموال البورصة للهيئة محذرة من النتائج القانونية السلبية التي قد تنتج عن هذا الأمر. في هذا الاطار أشارت المصادر الى ان بورصة الكويت تواجه التزامات مالية محتملة تبدو ثقيلة للغاية من شأنها في حال تحققها ان تبخر مالديها من رصيد مالي يربو على الـ220 مليون دينار وذلك وفقاً للتالي: < مبنى البورصة تم تشييده من قبل الخزانة العامة بتكلفة تقديرية في حينها بلغت نحو 14 مليون دينار الا ان هذه التكلفة تتزايد أضعافاً بقياسات حساب اليوم. < ادارة البورصة امتنعت عن دفع المقابل المادي لحق انتفاع المبنى التي تم تشييده على أساس اقتسام عوائد البورصة مناصفة بين ادارة البورصة والخزانة العامة «وهو ما لم يحدث». < البورصة تواجه قضايا تعويض «قد تخسرها» وهو الأمر الذي يبرز في قضايا التحييد خصوصاً ان المطالبات المالية في هذا الخصوص قد تكون مرهقة للغاية. في ظل هذه التشابكات يبدو ان أمر المطالبة بتحويل أموال البورصة الى الهيئة لا يراعي كافة هذه الالتزامات المحتملة التي من شأنها ان تواجه البورصة في الفترة المقبلة وهو ما يستوجب اعادة النظر والتروي فالتركة لا توزع الا بعد سداد ما عليها من التزامات. فماذا لو طالبت وزارة المالية بما لها من حقوق محتملة حق الانتفاع وتكلفة تشييد المبنى؟ كما ان عدم مطالبة وزارة المالية بمثل هذه الحقوق قد يجعلها عرضة للمساءلة بدعوى التقصير عن أخذ ما لها من حقوق. وماذا لوخسرت البورصة قضايا تعويض «التحييد» بعد ان تكون قد حولت ما لديها من رصيد مالي الى الهيئة؟! المفوضون والعضوية في شأن آخر فمازال الأمر متوقفاً بشأن المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم فالأمر مازال غامضاً وغير محسوم على اعتبار ان مجلس الوزارء لم يتخذ قراراً بشأنهم وهو ما يضع هيبة الهيئة على المحك. ادارة الفتوى والتشريع أصدرت رأيين في هذا الخصوص الأول يقضي صراحة باصدار مرسوم بانهاء العضوية وتعيين ثلاثة آخرين بدلا منهم بعد التأكد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون بينما منح الرأي الثاني الوزير المختص السلطة التقديرية في انهاء عضوية الأعضاء المخالفين لقانون أسواق المال وفقاً للمصلحة العامة وجسامة المخالفة. وفي كلا الرأيين فان أمر استمرار الأعضاء الثلاثة في مقاعدهم يبدو مجافياً للقانون على اعتبار الرأي الأول صريحاً بانهاء العضوية والثاني أعطى الأمر لتقدير الوزير المختص الذي يتحرك وفقاً للمعطيات بأن المخالفات المرتكبة تستدعي انهاء العضوية. مخالفة الدستور في ظل هذه التداخلات التي لن تنتهي على ما يبدو تتحدث آراء قانونية على ما تعتبره مخالفة المادة «156» من قانون أسواق المال للدستور والمرسوم بقانون 105 في شأن أملاك الدولة بشأن أيلولة المبنى وأموال الهيئة على اعتبار ان هذه المادة تحدثت عن الأيلولة دون ان النص على طبيعة هذه الأيلولة «تملك – ايجار – استثمار» وكذلك دون تحديد المدة أو كيفية استرداده في حال انهاء عمل الهيئة. وتذهب هذه الآراء القانونية الى ان هذه المادة تخالف الدستور «المادة 138» التي تنص على «يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز التنازل عن شيء من هذه الأملاك» كما ان المادة «152» من الدستور تنص على ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدد». كما تذهب هذه الآراء الى مخالفة المادة الخاصة بأيلولة الأصول المادية والعنوية الواردة في قانون أسواق المال قد جاء بالمخالفة للدستور في كثير من مواده والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980. ترخيص البورصة وفي شأن متصل تتحدث مذكرة قانونية عن جملة التعليقات الخاصة بقانون أسواق المال ترى ان المادة «33» من قانون أسواق المال الخاصة بمنح ترخيص البورصة وآلية تأسيسها لا يخص البورصة القائمة حالياً ولكن يتعلق بما يتم تأسيسها من شركات بعد تطبيق القانون. ورأت المذكرة القانونية ان تطبيق المادة «154» من قانون أسواق المال المتعلقة باعتبار البورصة سوقاً مالياً مرخصاً مع منحه فترة انتقالية كفيل بخلق اشكاليات قد يصعب معها التطبيق فالبورصة لم تكن خاضعة لقانون الشركات رقم 1960/15 بل كان مرفقاً عاماً من مرافق الدولة تم انشاؤه استقلالاً بموجب المرسوم رقم 1983/14 والمراسيم المعدلة له وبالتالي لا يكفي مجرد ترخيصه بقانون أسواق المال «المادة 154» ان يتحول لشركة مساهمة عامة كويتية فالمشرع «وفق المذكرة» لم يرسم في قانون أسواق المال كيفية تحويل السوق من الكيان القانوني الذي كان عليه الى الآخر الذي حدده له. ولم تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الكيفية التي يتم بمقتضاها تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة كما ان الفترة الانتقالية المحددة بعام من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تثير هي الأخرى اشكالية جديدة فيما لو انقضت دون ان يتم تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة أو لم يتمكن السوق خلالها من توفيق أوضاعه مع أحكام قانون أسواق المال لأن هذا الأمر قد ينقلنا الى الحديث عن جواز مد الفترة الانتقالية من عدمه والجهة التي تملك هذا المد. وانتقلت المذكرة القانونية الى المادة «156» الخاصة بأيلولة الأصول المادية والمعنوية للبورصة الى الهيئة على اعتبار ان هذه المادة أفقدت البورصة قبل تحولها لشركة مساهمة عامة كافة الأصول المادية والمعنوية بما يعني ان الشركة المساهمة بدون رأسمال وهو الأمر الذي يعني ان رأسمالها تم تكوينه من خلال الاكتتاب العام «وفق المادة 33 الخاصة بتأسيس البورصات» لكن هذه المادة لا تسري الا على البورصات التي يتم تأسيسها بعد نفاذ القانون «وفق ما تراه المذكرة القانونية». وذهبت المذكرة ان الفقرة الثانية من المادة «156» التي تنص على ان تقوم الهيئة بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية للبورصة لتحديد ما سيؤول للهيئة وما يبقى من البورصة ألقت بظلال شك كثيفة حول قصد المشرع من أيلولة كامل أصول السوق للهيئة على اعتبار وجود تعارض بين أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة وما جاء في فقرتها الثانية وبالتالي فانه لا يعرف أي الحكمين يقصده المشرع. وتساءلت اوساط اقتصادية عن وجه استعجال لجنة السوق في اجتماعها الاخير وتنازلها عن مبنى سوق الكويت للاوراق المالية على الرغم من استدعاء مدير عام السوق لمجلس الوزراء لمناقشته فيما يخص المبنى وتبعيته!!! ================== رصدت عمليات شراء انتقائية على أسهم الاستثمار والعقار «بيان»: البورصة تترقب نتائج الشركات والشطب المحتمل لبعض الأسهم قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية: انهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي محققاً مكاسب محدودة لمؤشريه، وذلك على الرغم من حالة الترقب النسبي التي تسيطر على العديد من المتداولين انتظاراً للنتائج المالية للشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنقضية.هذا وقد واكب السوق خلال الأسبوع الماضي الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية وبعض الأسواق الخليجية، والتي تأثرت باعلان حصول اليونان على حزمة انقاذ تقدر بـ 8 مليار يورو في شهر نوفمبر المقبل. وقد سجل السوق ارتفاعه المحدود، والذي يصنف كتماسك أكثر منه كارتفاع، على الرغم من استمرار حضور العوامل السلبية التي كانت سائدة في الأسابيع السابقة، ومنها استمرار الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الكويتي على خلفية أزمة الاتهامات الخاصة بالفساد والرشوة، بالاضافة الى الاضرابات التي تشهدها عدد من الجهات الحكومية. ومن ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي ان اقتصاديات دول الخليج الغنية بالنفط معرضة للتضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من احتياطياتها المالية الوفيرة التي تساعدها على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.غير ان وزير المالية صرح بأن الكويت قادرة على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو، حيث ان الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر صندوق الثروة السيادي للكويت، تدير أصولاً تزيد عن 290 مليار دولار، وأنها قادرة على تحمل تقلبات كبيرة في الأسواق بسبب طبيعة الأفق الاستثماري لهذا الصندوق. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب بسيطة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على أسهم معينة، وخاصة أسهم قطاعي الاستثمار والعقار، حيث شهدت بعض المجاميع الاستثمارية عمليات مضاربة ايجابية انعكست بشكل ايجابي على مؤشري السوق وخاصة المؤشر السعري، كما وعززت عمليات التجميع التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية من مكاسب مؤشري السوق، ولاسيما المؤشر الوزني الذي كان أكثر مكاسب من نظيره السعري. غير ان السوق شهد عمليات جني أرباح، تركزت على الأسهم الأكثر نشاطاً في الجلسات السابقة، أدت الى تقليص مكاسبه بعض الشيء، وهو الأمر الذي أدى الى ظهور تذبذبات خفيفة على أداء السوق بشكل عام. وعلى صعيد متصل، استمرت تداولات الثواني الأخيرة، التي عادة ما تتسم بالشراء الانتقائي، في دعم مؤشري السوق في معظم الجلسات، حيث مكنته من تعزيز مكاسبه تارة، وتقليص خسائر مؤشريه في الجلسات الحمراء تارة أخرى. هذا وقد انصب اهتمام بعض المتداولين خلال الأسبوع المنقضي على مسألة احتمال الغاء ادراج بعض الشركات الموقوفة عن التداول من السوق، وذلك نظراً لانتهاء فترة الستة أشهر التي وضعتها هيئة أسواق المال أمام هذه الشركات من أجل اصلاح أوضاعها واتخاذ الاجراءات المناسبة من أجل اعادة تداولها مرة أخرى. ومن جهة أخرى مازال السوق يترقب اعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر، والتي بدأت في الظهور خلال أواخر الأسبوع الماضي، حيث أعلن عدد من البنوك والشركات عن نتائجها، والتي جاءت معظمها ضمن النطاق الايجابي. هذا وأغلق مؤشر السوق مع نهاية الأسبوع الماضي محققاً مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.867.5 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة %0.71، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت %0.75 بعد ان أغلق عند مستوى 411.90 نقطة.وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة %63.33، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته %94.65. مؤشرات القطاعات سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجع مؤشرا قطاعين، مع بقاء مؤشر قطاع التأمين بدون تغير.هذا وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة %2.10 بعدما وصل الى 4.311.1 نقطة.تبعه في المرتبة الثانية، قطاع العقار الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 2.063.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة %1.57، والمرتبة الثالثة، شغلها قطاع الاستثمار الذي زاد مؤشره بنسبة %1.32 مقفلاً عند 3.686.5 نقطة.أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الشركات غير الكويتية الذي أغلق مؤشره عند 5، 419.8 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها %0.85. القيمة الرأسمالية ارتفعت القيمة الراسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %0.59 خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 28.99 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق، باستثناء قطاع الخدمات الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %0.47 بعدما وصلت الى 7.20 مليارات دينار مع بقاء قطاع التأمين دون تغير يذكر. وقد تصدر قطاع الصناعة لائحة القطاعات الرابحة، اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت %3.73 بعد ان وصلت الى 2.32 مليار دينار جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 1.73 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته %3.37 وحل قطاع الاستثمار ثالثاً بنسبة نمو بلغت %1.76 بعد ان وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.16 مليار دينار، هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات ارتفاعاًً، اذ وصلت قيمته الرأسمالية الى 12.80 مليار دينار بنسبة نمو بلغت %0.01. ================= الذهب يحقق أعلى مكاسبه الأسبوعية «الدولية للوساطة»: انتعاش الأسواق العالمية بفضل التفاؤل بحل أزمة دول اليورو قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية، ان التكهنات حول قرارات وزراء المالية الأوروبيين الذين اجتمعوا في نهاية الأسبوع الماضي، سيطرت على حركة الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث استفادت الأسهم الأمريكية من توقعات المستثمرين بشأن توصل القادة لاتفاق نحو حل أزمة الديون السيادية. وأضاف التقرير ان هذه الأنباء انعكست على حركة الأسهم الأوروبية التي استمرت في تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة أيضا بالنتائج الجديدة لشركات التكنولوجيا الأوروبية. وزاد ان قرب حل أزمة منطقة اليورو دفع أسواق النفط ايضاً الى الصعود خصوصا على العقود الآجلة للخام التي زادت بحوالي 3 دولارات في اخر جلسات الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، استفاد الذهب من تراجع الدولار امام اليورو وحقق أعلى المكاسب الأسبوعية منذ سبتمبر الماضي، مع وجود حالة من الترقب لدي المستثمرين في المعدن الأصفر لما سيسفر عنه اجتماع وزارة المالية في أوروبا من قرارات نحو حل أزمة الديون. الأسهم الأمريكية وارتفعت الاسهم الامريكية مع نهاية تداولات الاسبوع بعد ان لاقت دعما من مشاعر التفاؤل بأن منطقة اليورو ستواصل تحقيق تقدم باتجاه حل أزمة الديون السيادية.وزادت المعنويات الايجابية في السوق بفضل نتائج أرباح قوية لشركة جوجل وبيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة الامريكية. الأسهم الأوروبية ارتفعت الأسهم الأوروبية، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من القطاعات الأفضل أداء مدعومة بنتائج شركة البرمجيات الالمانية ساب التي ارتفع سهمها %2.1 بينما أظهرت بيانات ان مبيعات التجزئة الأمريكية نمت بأعلى معدل لها في سبعة أشهر في سبتمبر مما ساعد على دعم المكاسب. أسعار النفط وعززت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الامريكي مكاسبها لترتفع أكثر من ثلاثة دولارات في أخر جلسات الأسبوع، وارتفعت عقود برنت تسليم نوفمبر 3.02 دولار الى 114.13 دولاراً للبرميل. وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت عقود الخام الامريكي الخفيف تسليم نوفمبر 2.70 دولار الى 86.93 دولاراً للبرميل بعدما سجلت 87.28 دولار.وكان أدنى مستوى لها في الجلسة 83.77 دولارا. المعادن النفيسة ارتفع سعر الذهب في ختام الأسبوع في طريقه ليحقق أكبر مكاسبه الاسبوعية منذ أكثر من شهر، وارتفع الذهب في السوق الفورية %0.6 الى 1676.10 دولاراً للأوقية. واستفادت أسعار الذهب أيضا من تراجع الدولار أمام سلة عملات.وضعف الدولار يجعل السلع الاولية المقومة بالعملة الامريكية أقل تكلفة لاصحاب العملات الاخرى.وبلغ ارتفاع أسعار الذهب على مدى الاسبوع حتى الآن %2.3 وهي تتجه لتسجيل أقوى مكاسبها الاسبوعية منذ بداية سبتمبر. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي أيضا بنسبة %0.6 الى 1677.90 دولاراً للاوقية.وصعدت الفضة في السوق الفورية %1 الى 32.07 دولاراً للأوقية. وزاد سعر البلاتين %0.9 الى 1541.25 دولارا للاوقية مسجلا أكبر زيادة أسبوعية في نحو شهرين بعد خمسة أسابيع متتالية من الخسائر. وارتفع سعر البلاديوم %2 الى 601.75 دولار للاوقية.وبلغ ارتفاعه على مدى الاسبوع %2.4 بعد خمسة أسابيع من الخسائر أسواق العملات استقر اليورو في ختام تعاملات الأسبوع، لتتعافي العملة الاوروبية الموحدة من أدنى مستوى في الجلسة البالغ 1.3723 دولار الذي سجلته بعدما خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لاسبانيا الى ‪AA-‬ بعدما أخذت مؤسسة فيتش هذه الخطوة الاسبوع الماضي.وفي أحدث التعاملات جرى تداول اليورو مستقرا عند 1.3774 دولار. وعلى مدى الاسبوع بلغت مكاسب اليورو %2.8 وهي ما ستكون أكبر مكاسبه الاسبوعية منذ منتصف يناير. واستقر اليورو أيضا أمام الين عند 105.89 ينات وأمام الفرنك السويسري عند 1.2365 فرنك. وفيما استقر الدولار الاسترالي دون تغير يذكر عند 1.0191 دولار بعدما ارتفع %4.3 هذا الاسبوع في طريقه لتسجيل أكبر مكاسبه الاسبوعية بالنسبة المئوية منذ يوليو 2010. وارتفع الدولار %0.1 أمام الين الى 76.94 ين بعدما نزل عن أعلى مستوى له في شهر البالغ نحو 77.48 ين الذي سجله الاسبوع الجاري.

تقدم المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة احسان عبدالله احمد ابراهيم عبر محاميه نواف الفزيع ببلاغ تكميلي لبلاغه السابق الخاص بقضية طوارئ 2007 الى النائب العام إذ جاء البلاغ ضد وكيلين اثنين في الديوان متهما احدهم بحجب وثائق ومستندات رسمية في تقريره بشأن هذه القضية عن اعضاء الفريق المكلف بناء على قرار من مجلس الأمة يقضي باعادة فحص عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية و الرأسمالية. وتضمن البلاغ توجيه تهم الى احد المسؤولين في الديوان بالضغط على الفريق المكلف من مجلس الأمة وانهاء اعمالهم بشكل مفاجئ. وتضمن البلاغ التكميلي توجيه اتهامات للمسؤول بالاستعانة بمدقق اجنبي لم يسبق له العمل في التدقيق بوزارة الكهرباء والماء فيما اتهم ايضا المسؤول ومعه آخر بمخالفة المادتين 25 و77 من قانون الديوان بكسر الحظر عن الأوراق والمستندات المعنية، وفيما يلي نص البلاغ: السيد الاستاذ المستشار/النائب العام المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع: القضية رقم 1341 لسنة 2008 حصر اموال عامة/ادلة تفصيلية على تورط وتواطؤ وارتكاب اعمال تدليس وتزوير وتعمد تضليل مجلس الامة وطمس الحقائق واجهاض عمل فريق تكليف مجلس الامة الوارد لديوان المحاسبة. عطفا على البلاغ الذي سبق تقديمه بتاريخ 2008/9/1 الى النيابة العامة من السيد/احسان عبدالله احمد ابراهيم المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة عن طريق وكيله الرسمي المحامي/نواف سليمان الفزيع في موضوع القضية المنوه عنها اعلاه نورد مزيدا من ادلة الاتهام وذلك على النحو الآتي: -1 بتاريخ 2007/1/24 صدر قرار تكليف من مجلس الامة لديوان المحاسبة بطلب مراجعة كافة عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والرأسمالية واسس تأهيل الشركات وامور اخرى سردت تفصيلا بطياته للفترة من 2002 حتى 2007. -2 وبتاريخ 2007/2/27 شكل رئيس ديوان المحاسبة بقراره رقم (12) لسنة 2007 بتاريخ 2007/2/7 فريقاً لفحص ومراجعة نطاق التكليف بإشراف احد المسؤولين في ديوان المحاسبة ومسؤول آخر وعضوية سبعة من فنيي ديوان المحاسبة واثنين من مهندسي ادارة الدعم الفني ومهمتها القيام بتنفيذ التكليف الوارد من مجلس الامة وبحسب التنظيم بالمواد التي تضمنها القرار سالف الاشارة اليه. -3 اطلعت اللجة وفقا لمتطلبات التكليف على كافة الملفات المتعلقة بمواضيع البحث الموجودة بمقر ديوان المحاسبة فيما عدا الملف رقم 1/5/20 الموصوف بأنه «خاص وسري» وموضوعه «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية اضافية تعمل وفق خطة طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 ملايين دينار. -4 وعندما طلب فريق التكليف الاطلاع على الملف المشار اليه اعلاه من السيد المسؤول عن الفريق وبموجب كتب ومخاطبات عديدة تم نقلها لمشرف الفريق مسؤول آخر اتضح بعدها بأن الاخير قد اصدر اوامر مشددة لاحد المديرين والذي كان الملف بعهدته الشخصية بعدم تسليمه لأي شخص ولا اطلاع احد علي وبخاصة فريق تدقيق ديوان المحاسبة المكلف من مجلس الامة، وقد تولى مسؤول عن الفريق ابلاغ اعضاء الفريق برسائل مشرف الفريق بأنم لن يحصلوا على الملف ولا يجهدون انفسهم بطلب الملف الذي سيظل خاصاً وسرياً، وعندما ذكر اعضاء الفريق اعتزامهم اثبات ذلك في محضر الاجتماع من باب الامانة في البحث والصدق في تأدية اعمال التدقيق كان جواب مسؤول الفريق انه بصفته صاحب الولاية الوحيد وهي ما يتم اثباته في المحضر واصر على عدم ذكر هذه الواقعة أو حتى الاشارة اليها بأي اسلوب وعلى اثر ذلك احتدم النقاش بين مسؤول الفريق وعضو الفريق احسان عبدالله حول اسباب الاصرار على حجب هذا الملف بالذات عن فريق التكليف وجميعهم من الكويتيين الامناء على الاسرار وانتهى هذا النقاش بقنبلة من العيار الثقيل فجرها مسؤول الفريق امام اعضاء الفريق الحاضر حين اعلن بأن ادارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة سوف توافي الفريق بمذكرة عن الملف الخاص والسري على ان يقوم الفريق بعد ذلك بإدماج هذه المذكرة في تقريره واكد بأن الفريق لن يتمكن من الاطلاع على هذا الملف. -5 ولم يجد الفريق مفرا من مواصلة العمل وتوجه الى مقر وزارة الكهرباء والماء للفحص الميداني على ما لدى الوزارة من اوراق وملفات وسجلات وغيرها، ووقف الفريق عند حد الاطلاع على ما قدم له من ملفات من قبل الوزارة، وبينما كان الفريق في انتظار اطلاعه علي باقي الملفات والمستندات لدى ورودها من الوزارة فوجئ الفريق برسالة حملها احد اعضاء الفريق حيث ابلغ اعضاء الفريق بأن رئيس الفريق حدد يوم 2007/5/20 كموعد نهائي لتقديم الفريق تقريره. -6 اعترض على ذلك عضو الفريق السيد/احسان عبدالله ابراهيم وباقي اعضاء الفريق بسبب عدم امكان اعداد التقرير قبل استكمال الفحص والبحث لعدة أسباب منها عدم تمكن الفريق من الاطلاع على معظم عقود السنوات الخمس السابقة على عام 2007 حسب التكليف الوارد من مجلس الأمة ومكوناته. وليس لهذه الخطوة المفاجئة إلا تفسير واحد لا ثاني له هو رغبة مسؤول الفريق في اجهاض عمل الفريق وعدم تمكينه من كشف الحقائق المستورة، وفي الاجتماع الأخير لفريق التكليف الذي حضره الجميع تمت مناقشة أعمال الفريق والاعتراضات إلا أن رئيس الفريق لم يأبه بهذه الاعتراضات التي ذهبت أدراج الرياح وقرر تكليف بعض اعضاء الفريق لتولي إعداد وصياغة التقرير المطلوب ووضع اسم إحسان عبدالله ضمن هذه المجموعة، إلا أن الأخير اعتذر عن المشاركة في هذا العمل المبتور والمنقوص والذي لا يعكس الواقع الهزلي الذي حدث. -7 وكان من نتيجة ذلك أن تعمد مسؤول الفريق اعفاء المجموعة المكلفة بإعداد التقرير من مهمتها وأسندا- سرا- هذا العمل لأحد المدققين بالديوان من حملة الجنسية المصرية مع انه أجنبي عن فريق التدقيق ولم يرد ذكره بالتشكيل ولا صلة له بأعمال وزارة الكهرباء والماء ولم يطلع على السجلات والملفات بالوزارة، وكان اللافت للنظر أنه أتى بغير كويتي وفضله على اعضاء الفريق وجميعهم من الكويتيين لعلمه بأنه لن يعصي له أمرا وسوف يسجل في التقرير كل ما يمليه عليه دون أدنى معارضة حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة والصدق. -8 وفجأة ترامى إلى سمع الفريق أن مسؤول الفريق رفع التقرير الذي أعده المدقق المصري للمشرف على الفريق وأن الأخير سارع بإرسال التقرير إلى مجلس الأمة في غفلة من اعضاء الفريق ودون اطلاع أحد على هذا التقرير مخالفا المادة (4) من قرار رئيس ديوان المحاسبة ومخالفا نص المادتين 25، 77 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964. -9 بتاريخ 2007/5/28 بعد انهاء أعمال الفريق أرسل رئيس الفريق كتابا إلى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات يخطره فيه بأن عضو الفريق إحسان عبدالله ومهندسين آخرين لم يؤديا الأعمال التي أسندت إليهم بالشكل المطلوب، وبناء على ذلك أرسل إحسان عبدالله أحمد إبراهيم رده بمذكرة مؤرخة في 2007/6/16 يفند فيها كافة الوقائة والأحداث بما فيها واقعة قيام رئيس الفريق بمنعه اعتماد محاضر اجتماعات الفريق وأمور أخرى تتعلق بحجب الملف رقم 1/5/20 الموصوف بأنه «خاص وسري»، وموضوعه «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل وفق خطة طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 ملايين دينار عن فريق التكليف وكافة ما دار بهذا الخصوص ولم يرد أي رد أو تعقيب أو تم اتخاذ أي اجراء من قبل الوكيل المساعد المختص أو مسؤول الفريق. يستفاد مما سبق الحقائق الآتية: -1 تعمد تقديم بيانات كاذبة ومنقوصة وغير صحيحة واخفاء بيانات عن جهة رسمية وهي مجلس الأمة بحسب مكونات التكليف التي أسندته لديوان المحاسبة، علاوة على ارتكاب الغش والتدليس فيما قدماه من تقرير لقيط لا يعكس حقيقة نطاق العقود التي حددها التكليف بما فيها عقود مولدات طوارئ صيف 2007 والتي أبرمت خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التكليف وكان القصد من ذلك تضليل اعضاء مجلس الأمة والبرلمان وتزويدهم بمعلومات منقوصة وغير صحيحة الأمر المؤثم بنص المادة (19) من قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة ثلاث سنوات وحدها الادنى الحبس لمدة ستة شهور. -2 تعمد حجب وثائق رسمية ومستندات وأوراق تتعلق بقضية مولدات طوارئ صيف 2007 عن فريق العمل المشكل من قبل رئيس ديوان المحاسبة وتعمد منع الفريق من الاطلاع على ملفه «الخاص والسري» رقم (1/5/20) وتعمد افشال المهمة الموكلة لهذا الفريق من قبل مجلس الأمة الموقر والمؤثم بنص المادتين (19) و(15) من قانون حماية الأموال العامة سالف الذكر وعقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. -3 تعمد عدم إبلاغ النيابة العامة بوجود جرائم مما نص عليها في قانون حماية الأموال العامة المنوه عنه مع ثبوت العلم بها والتواطؤ من أجل إخفائها في حق مسؤولين في الديوان الأمر المؤثم بنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة وعقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار. وفي جميع الأحوال الثلاثة السابقة لا يجوز للمحكمة استعمال الرأفة ويمتنع عليها تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء. ثانيا تعمد مخالفة المسؤولين قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 والتعمد بتجاهل نص المادتين 25، 77 منه على الرغم من حظره قانونا ونصا، الامر الذي يثير مسؤوليتهم التأديبية والجنائية العمدية، وذلك كله على التفصيل السابق بيانه، علاوة على ما سوف يتم تقديمه من مزيد من الايضاحات والشرح عندما تتاح لنا الفرصة بالاستماع الى اقوالنا واقوال الشهود واعضاء فريق التدقيق في التحقيق وتحديداً الاسماء التي وردت بقرار التكليف والذي تضمن مسؤولاً اعد فريقه تقريرا بناء على تدقيق ميداني لعقود توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية اضافية تعمل وفق طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 ملايين دينار كانت فيه الاكتشافات مؤكدة الاخلالات جسيمة بتلك العقود باجراءاتها السابقة واللاحقة وما تم تنفيذه للفترة التي تولى فيها اعمال قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية خلفاً لمسؤول تم نقله الى قطاع آخر. وقب النهاية: نود التأكيد على ان ما دفعنا الى مواصلة السير في هذه الطريق هو ايماننا بأن الذود والدفاع عن المال العام واجب دستوري تنص عليه المادة (17) من دستور البلاد وان عقوبة التقاعس عن واجب الابلاغ عن جرائم قانون المال العام هي الحبس والغرامة، ومن ثم لم يقصد الاساءة ولا التشهير بأحد وكل القصد هو وضع الحقائق السابقة امام الجهات التحقيق والعدالة للتخذ شؤونها فيه.

الآن : الصحف المحلية