(تحديث1) دستورية استجواب المحمد الخميس المقبل

قضت المحكمة الدستورية بتأجيل النطق بدستورية مواد استجواب رئيس الوزراء، والمقدم من النائبان النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والمكون من 4 محاور وهي، شركة زين، والتعويضات البيئية، ومخالفات أبوفطيرة، وخطة التنمية، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل.

وكان من المقرر أن تفصل اليوم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد في طلب تفسير بعض المواد الدستورية المحال لها بناء على طلب الحكومة وموافقة مجلس الأمة، بشأن دستورية بعض المواد بالاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والمكون من 4 محاور وهي، شركة زين، والتعويضات البيئية، ومخالفات أبوفطيرة، وخطة التنمية.

وكانت الحكومة مع مؤيديها قد وافقوا في مايو الماضي على طلب إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، خلال جلسة شهدت العديد من المشادات وانسحاب عدد من النواب، وخروج الآلاف من المواطنين بمظاهرات تحت شعار 'جمعة الدستور'، حيث اعتبر الطلب الحكومي بمثابة تفريغ للدستور من محتواه.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للروابط التالية:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=73850&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=74381

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=75283

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=74423&cid=43

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=74604