عناوين الصحف ليوم الأربعاء:«الإيداعات المليونية»... إحالة نائب يشارك في مهرجان اليوم إلى النيابة..الساحة على... إرادتها..السعدون‮: ‬الطراثيث اشتروا الدوائر‮ .. ‬ونواب الشعب..إعادة فحص 30 ألف ملف لـ «البدون» أصحاب القيود الأمنية..المحمد التقى طلبة أميركا: العلم ركيزة تطور الأمم

أحال أحد المصارف أمس إلى النيابة نائبا شهد حسابه المصرفي تضخما بالايداعات في فترة قصيرة وذلك للاشتباه في مخالفته قانون غسيل الاموال. واذ تحفظت مصادر مطلعة جدا على ملف «الايداعات المليونية» عن ذكر اسم النائب إلا أن «الراي» علمت انه من النواب الذين سيشاركون اليوم في مهرجان ساحة الارادة وسبق له ان قدم استجوابا الى احد الوزراء عام 2009. وأوضحت مصادر مصرفية ان النيابة هي صاحبة القرار الاول والاخير في هذه المسألة وان احالة البنك للنائب «إجراء فني» يتوافق مع متطلبات القانون بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى «خصوصا السياسية منها»، مكررة طلبها ابعاد المصارف عن لعبة التجاذب السياسي الداخلي. وبينت المصادر أن عملية تدقيق الايداعات التي يشتبه بمخالفتها لقانون غسيل الاموال مستمرة «وهناك احتمالات كبيرة لتحويل المزيد من الحسابات خلال الفترة المقبلة سواء لنواب حاليين أو سابقين أو لغيرهم ممن توجد شبهات في ايداعاتهم»، لافتة الى انه على رغم التهم التي تم كيلها للبنوك في هذا الشأن إلا انها لن تحيد عن تطبيق القانون، تاركة للنيابة العامة ان تقول كلمتها في قانونية أو عدم قانونية هذه الايداعات.

تجمع الأربعاء على موعد مع ساحة الارادة اليوم. لم يعد سرا ما سيقوله المتحدثون بعد أن أعلنت المواقف على مدى الأسبوع الجاري وما قبله. ربما يكون «السر» في عدد الحضور الذي راهن النائب الدكتور وليد الطبطبائي على أن يكون بالآلاف، معلنا عن كلمة نسائية في التجمع. وعقدت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح أمس اجتماعا في مكتب النائب أحمد السعدون، للتنسيق حول اتخاذهما موقفا سياسيا موحدا قد يعلن اليوم، في اتجاه تحريك المساءلة السياسية الى سمو رئيس الوزراء وتحديد موعد تقديم الاستجواب. واشارت مصادر نيابية لـ «الراي» الى ان الاجتماع انتهى الى ضرورة توحيد المطالب «منعا لتشتيت القضية، لاسيما بعد إعلان السعدون عدم تأييده المطالبة بحل المجلس التي دعت اليها كتلة التنمية والاصلاح». وفي السياق ذاته، اكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «المجلس فقد شرعيته واصبح ملوثا وأداة بيد الحكومة، وهو الان مجرد ديكور». وأكد الطبطبائي لـ «الراي» أن تجمع اليوم سيكون حاشدا، وسيتحدث فيه عدد من النواب هم أحمد السعدون ومسلم البراك من كتلة العمل الشعبي، والدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش من كتلة التنمية والاصلاح، والنائب محمد هايف، كما من المرجح أن يمثل النائب صالح الملا كتلة العمل الوطني». واشار الى ان المهرجان الخطابي سيكون في اطاره الموضوع وانه لن تنظم اي مسيرات، معلنا عن عرض مرئي يتعلق بالفساد، بالإضافة الى حديث بعض ممثلي التيارات السياسية مثل «حدس» والتحالف الوطني والحركة السلفية والمنبر الديموقراطي، وفتاة تمثل المرأة الكويتية. وحدد النائب فلاح الصواغ مطالب تجمع اليوم في «إقالة الحكومة ورئيسها وحل مجلس الامة». وأكد الصواغ لـ «الراي» أن «حل مجلس الأمة بات ضرورة ملحة، لأن الفضيحة المليونية وضعت النواب في دائرة الاتهام. ومن يتهم في ذمته المالية لا يحبذ أن يكون مشرعا». وفضّل أن تسند رئاسة الحكومة الى أحد أبناء الأسرة الحاكمة «لأن الوضع الراهن لم يعد ممكنا ولا بد من تغييره». وأعلن النائب صالح الملا لـ «الراي» مشاركته في تجمع اليوم «خاصة وأن قضية الايداعات المليونية وضعت النظام الديموقراطي على وجه الخصوص والبلد على وجه العموم على المحك. وسأكتفي بالمشاركة ولن أكون ضمن المتحدثين». وتوقع الملا أن يشهد دور الانعقاد المقبل عددا من الاستجوابات، فضلا عن الاستجوابين الموجهين الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. «ونحن في كتلة العمل الوطني نؤيد أي استجواب مدعّم بالأدلة والقرائن، ولن ننظر الى من يقدم الاستجواب، فنحن كتلة تحارب الفساد وتدافع عن المال العام». ولاحظ الملا أن هناك جهات اعلامية تصرّ على عدم تعيين رقباء ماليين، ووزارة الاعلام تتساهل في الأمر رغم أنه منصوص عليه في قانون المرئي والمسموع «ولا يخفى أن بعض وسائل الاعلام تعود ملكيتها الى أشخاص مفسدين يخشون من تكشّف مصادر تمويلهم المشبوهة». وبيّن النائب عبدالرحمن العنجري أن «الحل الأمثل للأزمة التي نعيشها راهنا يتمثل في الملكية الدستورية. وللأسف هناك أطراف تشتري نوابا لمواقف سياسية، وهناك من يشتري ناخبين. وعلى العموم فإن الفساد أصبح ثقافة في الكويت». وإذ نفى النائب فيصل الدويسان أن تكون لديه معلومات عن حل المجلس، أعرب عن اعتقاده ان «الساحة المحلية وصلت الى مرحلة اختناق ويجب حل المجلس. لكن القرار في يد سمو الأمير». وأكد وجود مؤشرات من قيادات عليا بأن المجلس باق «لكن في عالم السياسة لا يمكن الجزم بأمور قد تخرج من أيدي جميع الأطراف اللاعبة». ووجه النائب مبارك الوعلان حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى سمو رئيس الوزراء تتعلق بالإيداعات المليونية «والتجاوزات المالية الخطيرة ذات الصلة». وقال الوعلان في تصريح صحافي إنه «بعد تداعيات الفضيحة المليونية، فإن هذه الأسئلة البرلمانية تستهدف وضع رئيس الوزراء أمام مسؤولياته السياسية وأمام الأمة، وحتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة ما يشاع عن تورط أوساط حكومية ونيابية بهذه الفضيحة المليونية، وذلك تفعيلاً للمادة ( 99) من الدستور بشأن أحقية عضو مجلس الأمة بتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو أحد وزرائه». أمنيا علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أصدر توجيهاته الى القيادات الأمنية بالتعامل مع تجمع اليوم وفق القانون، وعدم السماح بإقامة المسيرات والمواكب أو الخروج من الأماكن المخصصة للمتجمهرين، مشددا على أنه سيتم التعامل بالطرق القانونية مع من يخالف التعليمات. واطلع الحمود على خطة الانتشار الأمني، وأبدى حرصه على عدم إغلاق الطرق بالقرب من ساحة الارادة ليتسنى لغير المتجمهرين العبور بيسر، مطالبا الامنيين بضبط النفس وأخذ الحيطة والحذر كي لا يندسّ بين الجموع من يسعى الى زعزعة الامن وإثارة الفوضى.

قال رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي في رد على هجوم عنيف تعرض له من قبل نواب سوريين خلال جلسة له امس ان «هناك شبيحة وبلطجية سياسيين» في اشارة الى هؤلاء النواب، مؤكدا انه يطالب باحترام حقوق الانسان في الكويت قبل اي دولة اخرى، مشيرا الى انه تم تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح لان مواطنا قتل تحت التعذيب في مركز للشرطة. وقال الدقباسي في جلسة البرلمان التي عقدت امس في القاهرة وهي الاولى ضمن الدورة العادية للعام الحالي إن «قرارنا يجب أن يكون تعبيرا عن إرادة الشعوب العربية المقهورة قهرا، فنحن مرحلة تاريخية، كما أنه يوجد شبيحة وبلطجية فهناك شبيحة وبلطجية سياسيون، وهناك خطف للرأي أيضا». وتوجه الدقباسي، الذي تنحى عن رئاسة الجلسة حتى لا يحدث تضارب بين دوره كنائب داع لاتخاذ موقف من النظام السوري وبين موقفه كرئيس للبرلمان، الى نواب البرلمان العربي بالقول «الشعب العربي ينتظر منكم موقفا، ونحن ندعو الى أن يحاسب القتلة وأن تحترم حقوق الإنسان العربي في الكويت قبل أي دولة أخرى». وتابع: «أقول كنائب في البرلمان العربي، أرجوكم ساعدوا أشقاءكم وأعيدوا الثقة في المنظمات العربية، والديموقراطية هي الحل لضعف العمل العربي المشترك». وقال الدقباسي في رده على أسئلة الصحافيين بشأن استمرار وجود أعضاء البرلمانين المصري والتونسي المنحلين في البرلمان العربي ان هذا أمر يرتبط بالنظام الأساسي للبرلمان، «وأنا أمثل البرلمان بقراراته ونظامه، ونحن في انتظار نواب البرلمان المنتخب الحر في مصر وسورية وتونس». وقال الدقباسي إن البرلمان العربي أدار ظهره لثورتي الشعبين المصري والتونسي، وهاهو الشعب المصري يحاكم رئيسه بشكل حضاري، وطالب الأعضاء بالتصويت بالموافقة على توصيات اللجنة السياسية، مؤكدا أنه سيتجاوز عن الإساءات الشخصية التي تعرض لها، في إشارة إلى انتقادات الأعضاء السوريين. وشن عضو مجلس الشعب السوري عبد العزيز الحسن الذي استقال اول من امس من رئاسة لجنة الشؤون السياسية والخارجية في البرلمان، بعد تلاسن مع عضو اللجنة النائب الكويتي مبارك الخرينج، هجوما على الدقباسي متهما الاخير بالتزوير في بيانات اللجنة لإدانة سورية. وقال الحسن لـ «الراي» ان «بيانات اللجنة التي دانت سورية لم تكن سوى مناقشات وتوصيات اختلفت الآراء حولها، وتم الاتفاق على عرض الأمر في الجلسة العامة للبرلمان العربي، إلا أن الجميع فوجئ بالدقباسي يصدر بيانا باسم اللجنة التي أترأسها تهاجم سورية». كما جدد الحسن اتهاماته التي رددها من قبل بأن الدقباسي «ينفذ أجندات خارجية لضرب استقرار الدول العربية وأنه يحاول أن يدفع الدول العربية للتهلكة، وإثارة النعرات الطائفية، والدفع نحو حروب أهلية في العالم العربي»، وقال إن الدقباسي «يسيء للكويت التي يحبها الشعب السوري، ويحترمها جدا». وحول تصريحات الخرينج الذي قال إن الحسن أجبر على الاستقالة وانه وجه شتائم وتلفظ بألفاظ غير لائقة في اللجنة، اوضح الحسن: «كل هذا الكلام عارٍ من الصحة، لم أوجه شتائم لأحد، وليس من طبعي التلفظ بما لا يليق، والنائب الكويتي يسيء لأهل الكويت وهو من بدأ بالسباب والشتائم عندما أعلنت أن الدقباسي مزور، وأصدر بيانا باسم اللجنة مخالفا لاتفاق سابق بأن تصدر البيانات بإجماع الآراء، وما يختلف فيه يتم عرضه في الجلسة العامة للبرلمان العربي». وقالت العضو السورية فادية الديب إن «البرلمان العربي يتخذ قرارات لقنت له سلفا». فتدخل رئيس الجلسة وقال إن البرلمان لم يتخذ قرارات بعد، وأن هذه توصيات اللجنة السياسية. واعلن الدقباسي ان البرلمان العربي نجح في اقرار تجميد عضوية سورية واليمن في جامعة الدول العربية وتعليق اعماله في دمشق، واحال القرار الى امين عام جامعة الدول العربية.

تتجه الانظار الليلة الى الاعتصام الجماهيري المزمع اقامته في ساحة الارادة كتعبير لرفضهم شراء ذمم النواب ومواقفهم من قبل الحكومة، الا ان المشاركين الذين اعلنوا مشاركتهم في الاعتصام تنوعوا من شباب ونواب ضاق بهم ذرعا الفساد الذي بات يخيم على الوضع السياسي في الكويت، ونواب وتكتلات كانت في السابق تطلق لقب «الاصلاحي» على سمو الرئيس ناصر المحمد الذي يطالبون برحيله اليوم ونواب يريدون تطهير أنفسهم من تهم الفساد التي تحوم حولهم من مناقصات وتعيينات تنفيعية حصلوا عليها من الحكومة ذاتها التي يتهمونها بالفساد. واثارت هذه المحاولات لاختطاف التوجه الاصلاحي حفيظة الشباب الاصلاحي الذين اصبحوا يخشون ان الاعتصام سيستخدم من قبل الغارقين بالفساد لتطهير انفسهم وسحب الاضواء عن فسادهم الذي يعد مظهرا لا يقل سوءا بل اكثر خطرا على المال العام. جاء ذلك فيما بدا خلاف بين أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية حول تطبيق قانون كشف الذمة المالية للنواب والوزراء والقياديين بالدولة بسبب «الأثر الرجعي» بحيث يسري القانون على الماضي، وبينما تمسك فريق من اللجنة بالاثر الرجعي اعتبر فريق اخر ان ذلك يخالف الدستور لعدم دستورية رجعية القوانين. واستغرقت اللجنة جُل وقتها في مناقشة المبدأ الدستوري برجعية أو عدم رجعية القوانين وانحاز طرف باللجنة مع ضرورة الزام القياديين بتقديم كشف سابق لذممهم المالية منذ دخولهم العمل العام. وذكرت مصادر نيابية ان تطبيق قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي يواجه معارضة دستورية يقودها النائب احمد السعدون الذي ينادي بتطبيق فوري لكشف الذمة المالية. واكد عضو اللجنة التشريعية النائب فيصل الدويسان ان ما نطلبه ليس سريان القوانين على الذمة المالية بأثر رجعي وانما هو كشف سابق للذمة المالية «واذا لم تطبق هذه المادة فلاطبنا ولا غدا الشر». وكانت اللجنة التشريعية قد تابعت امس مناقشة الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد وقررت استكمال الموضوع الاحد المقبل بحضور وزير العدل د. محمد العفاسي او من ينوب عنه. واكد رئيس اللجنة حسين الحريتي على اهمية الاستعجال في انجاز واقرار قانون الذمة المالية وبقية القوانين التي نعتقد انها ستزيل الكثير من الشبهات وتحفظ للمؤسسة التشريعية هيبتها ومكانتها وتحول دون اطلاق الشائعات التي تمس ذمم الناس بلا ادلة او براهين. واعتبر الحريتي اقتراح التوقيع من الذمة المالية للنواب بأنه مقترح جدي ويعد بديلاً لعدم وجود قانون حتى الآن للذمة المالية متمنياً من المجلس تبني مقترح الوثيقة. ومن جهته اعلن النائب فيصل الدويسان انه بادر بتقديم كشف بذمته المالية الى رئيس مجلس الأمة يخوله فيه بتحويل الكشف الى النائب العام أو إلى محافظ البنك المركزي للتدقيق في حساباته منذ دخوله إلى المجلس حتى يتبين كل شيء أمام الشعب الكويتي، داعيا الجميع للشفافية في هذه القضية حتى لو استخدمت كأداة في الخلاف السياسي وتاجر بها البعض، وعلينا أن نكون شفافين وموضوعيين مع من وضعوا ثقتهم بنا. وذكر أن الساحة في البلاد وصلت إلى مرحلة اختناق ويجب حل المجلس، لكن القرار بيد سمو الأمير وهو الذي يرى ما لا نراه ويقدر التقدير السليم فيما يصلح البلد. ومن جهته وجه النائب مبارك الوعلان سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن الإيداعات المليونية استفسر فيه عما إن كان لدى سموه علم بإحالة بعض البنوك لملفات حسابات بعض النواب أو الوزراء الحاليين أو السابقين وغيرهم على النيابة العامة بسبب شبهات في إيداعات مليونية بحساباتهم؟ وما هو دوركم حيال ذلك؟ وهل قام رئيس الوزراء أو أي من الوزراء بالطلب من بعض الجهات أو الأجهزة بالدولة بالتحري أو تشكيل لجان مختصة للنظر فيما أثير عن الإيداعات المليونية. وحذر الوعلان في ختام سؤاله من تفعيله الأدوات الدستورية في حال شعر أن هناك مماطلة أو تلكؤاً في الإجابة على أسئلتنا البرلمانية وفق المدة الدستورية المقررة. ومن جانبه جدد النائب خالد العدوة تأكيده على أنه لن يتوانى عن تحريك الدعاوى القضائية ضد المندسين والمغرضين الذين يشنون حملة من التشهير والأكاذيب والافتراءات ضده. ودعا العدوة «بعيدا عن المهاترات الفارغة والعنتريات السياسية إلى كشف الذمة المالية وإقرار قوانين مكافحة الفساد كأسس تشريعية راسخة وليس استعراضات فردية وجعجعات انتخابية». ومن جهتها دعت النائبة د.أسيل العوضي إلى ضرورة تطبيق القانون دون محاباة أو مجاملة لأحد في التعامل مع قضية الحسابات المتضخمة لبعض النواب، وعبرت عن قلقها حيال القصور التشريعي في القوانين الموجودة للتعامل مع قضايا الفساد السياسي، وقالت اسيل ان الدعوة لحل مجلس الامة واستقالة الحكومة لا تقدم بالضرورة حلا يحد من تكرار القضية في المستقبل (الفساد). وفي اتجاه آخر، انتهت الكتل النيابية والقوى السياسية من تجهيزاتها لتنفيذ الاعتصام والتجمهر النيابي والشبابي المزمع اقامته مساء اليوم في ساحة الارادة، وكشفت مصادر مطلعة ان الاعتصام سيطالب باستقالة الحكومة فورا واعادة تشكيلها بنهج وشخوص جديدة بعد ان عجزت عن القيام بدورها تجاه استفحال الفساد وشبهة ضلوعها فيه مع بعض النواب. وافادت المصادر ان كتل نيابية تريد الانطلاق بالتظاهرات والسير بها من ساحة الارادة الى بيت سمو رئيس مجلس الوزراء والهتاف برحيله، وذلك على الرغم من تحفظ بعض الكتل الاخرى والقوى والنواب على هذا التوجه، وطرح آخرين التوجه لمجلس الوزراء لذات الغرض. واكد مصدر في مكتب مجلس الامة ان المكتب لم ينسق في الاجراءات الامنية لأن التجمع سيكون خارج اسوار المجلس وبالتالي لا تطبق اللائحة عليه في اختصاص حرس المجلس، كما ان المجلس لن يكون منعقدا اثناء اقامة هذه التظاهرة وبالتالي لن يكون لها تأثير على الازدحام المروري. واكد عضو مستقل ان النواب الذين سيحضرون التجمهر والاعتصام والتظاهر اليوم يتحملون المسؤولية تجاه أي انحراف يحصل أو فوضى أو احتكاك برجال الامن الذين يتخذون كافة الاجراءات اللازمة لضبط الامن وحفظ الاستقرار. يقابل هذا التجمع تجمع آخر لفئة غير محددي الجنسية تداعت له مجموعات عبر الإنترنت أمس بما يبدو على أنه محاولة لتشتيت جهود وزارة الداخلية التي أكدت أنها اتخذت جميع الاستعدادات لما جرى تداوله من تجمعات للبدون في تيماء والصليبية والأحمدي. ومن ناحية اخرى، تفتح لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم نقاشا في مشروع قانون يضم تبعية الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة. ومن جانبها، تناقش لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في اجتماع لها اليوم ردود وزارة الداخلية الواردة لها حول حقوق الانسان بحضور وزير الداخلية، كما ستبحث اللجنة اقتراح بشأن العمالة المنزلية مقدم من النائب صالح عاشور. وفي موضوع متصل بقضية الايداعات المليونية، حرض المتحدثون في ندوة «ربيع الملايين النيابية» التي أقيمت مساء أمس الأول في مقر التحالف الوطني الديموقراطي بمنطقة النزهة المواطنين على المشاركة الفعالة والحضور اليوم الأربعاء الى ساحة الارادة للتعبير عن موقفهم في قضية الايداعات المليونية ومكافحة الفساد وحماية الدستور والوطن. وقال النائب أحمد السعدون ان مجلس الأمة الحالي لا يستحق البقاء، الا أنه لا يدعو الى حله وانما يدعو الى رحيل الشيخ ناصر المحمد اذ «لا خير فينا ان بقي المحمد يوما واحدا»، مشيرا الى وجود أجندة خاصة لحماية الكويت من ناصر المحمد. وأضاف ان الرشاوى المليونية والفساد أوصلت البلاد الى مرحلة الاحتراق والانهيار، متسائلا ماذا تعمل الحكومة في نيويورك وسويسرا الآن والبلد «رايحة». من جانبه، قال النائب صالح الملا ان ما نراه الآن من الفضيحة المليونية ليس سوى رأس جبل الجليد، حيث ان المال السياسي يدفع ببذخ حتى أصبحت الأموال العامة «سبيلاً» رافضا فكرة حل مجلس الأمة، لأن الحل في هذا الوقت سيكون طوق نجاة للمفسدين والمرتشين. بدوره، طالب النائب د.جمعان الحربش بتطهير قاعة عبدالله السالم من الأعضاء والوزراء الفاسدين، مشيرا الى أهمية الحراك الشعبي في ظل مجلس أمة عاجز، وأن اليوم الأربعاء سيكون يوم فزعة للكويت لتعيش الحياة التي تستحقها. أما النائب السابق المحامي مشاري العصيمي فقد وصف هذا الزمن بزمن العهر السياسي، مضيفا ان الشريف في نظر هذه الحكومة التي اختطفت البرلمان يعتبر فاسدا وحاسدا.بينما قال الناشط السياسي أحمد الديين ان مؤشر الفساد في الكويت ازداد بعد تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء، مبينا أنه في ظل الفساد لايمكن الحديث عن الاصلاح وتكافؤ الفرص. في السياق ذاته أكد المشاركون في المؤتمر الصحافي للتجمع الكويتي المستقل الذي عقد أمس رفضهم لدخول البنوك طرفاً في اللعبة السياسية مرجعين ذلك إلى أنه سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الكويتي مستدركين «كان من الأحرى على البنوك تحويل الحسابات المشبوهة إلى النيابة بدلا من الدخول في معارك إعلامية». وأضاف المتحدثون أنهم بانتظار مبادرة من القيادة السياسية لإنقاذ البلاد مما أسموه «أيادي العابثين» ودعوا في الوقت نفسه إلى مبادرة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية لحماية الوحدة الوطنية رافعين حملة اقرار قانون الذمة المالية. كما أعلن المشاركون رفضهم الخروج للشارع لأنه «ليس الطريقة لحل المشاكل». =================== أعلن تقديمه كشفاً بذمته المالية إلى رئيس مجلس الأمة الدويسان: نريد كشفاً سابقاً للذمة المالية وإذا لم تطبق هذه المادة «لاطبنا ولا غدا الشر» الحكومة مطالبة بالتحرك لمعالجة الاضرابات وعدم الاكتفاء باطلاق الوعود ليس لدي معلومات عن حل مجلس الأمة من عدمه ولكن الساحة وصلت لمرحلة الاختناق ويجب حله كتب محمد الخالدي: أوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية النائب فيصل الدويسان ان اعضاء اللجنة انقسموا بين فريق يؤيد سريان المقترحات المتعلقة بكشف الذمة المالية على الماضي، وآخر يرى عدم دستورية رجعية القوانين. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس «نعم هناك مبدأ دستوري بعدم رجعية القوانين، ولكن ما نطلبه ليس سريان القوانين على الذمة المالية بأثر رجعي، بل ان ما نريده هو كشف سابق للذمة المالية، واذا لم تطبق هذه المادة فلا طبنا ولا غدا الشر ولن يتبين من كان يعمل في النور، ومن يعمل بالخفاء» مؤكداً ان على من يتحرج من هذه المادة ان يستقيل من العمل العام. وأعلن الدويسان عن انه بادر بتقديم كشف بذمته المالية الى رئيس مجلس الأمة يخوله فيه بتحويل الكشف الى النائب العام او الى محافظ البنك المركزي للتدقيق في حساباته منذ دخوله الى المجلس حتى يتبين كل شيء امام الشعب الكويتي، كما قام بالتوقيع على وثيقتي النائبين مبارك الوعلان ومحمد المطير بشأن الذمة المالية، مبينا انه ابلغ نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي برغبته في التوقيع على الميثاق المعد من قبله ايضا مبدياً استعداده للمضي في اي اتجاه يفضي الى تكريس مبدأ الشفافية. وشدد أنه على الجميع ان يكون شفافاً في هذه القضية «وحتى لو استخدمت كأداة في الخلاف السياسي وتاجر بها البعض، فعلينا ان نكون شفافين وموضوعيين مع من وضعوا ثقتهم بنا». من جانب آخر طالب الدويسان الحكومة بتحريك سريع لمعالجة الاضراب وعدم المراهنة على الوقت في حل القضايا، وعدم الاكتفاء باطلاق الوعود التي قد تكون غير مصدقة، مشدداً على ضرورة انصاف جميع الفئات وعدم المماطلة في اقرار المطالبات المشروعة مشدداً في الوقت ذاته على انه ليس من المقبول اقرار الزيادات بشكل عشوائي. واضاف «البعض يريد ان يصطاد في الماء العكر والكل يريد الزيادة سواء كان يستحقها ام لا، وبالتالي علينا ان ننظر الى مصلحة الوطن، الكويت اولا، واذا كان هناك من يستحق فلتكن له الزيادة ولكن من خلال دراسة معتبرة». وتعليقاً على الحكم القضائي الذي برأه من القضية المرفوعة ضده من قبل وكيل وزارة الاعلام السابق الشيخ فيصل المالك قال الدويسان ان ساحة القضاء هي الساحة التي أتشرف بمقارعة الاخرين من خلالها والحمدالله تم تبرئتي من التهم الموجهة لي، ويبقى في النهاية الأخ الكريم الشيخ فيصل المالك أخ وصديق وعزيز وانسان عزيز على قلبي وهو محبوب لدى الكثيرين من ابناء الشعب الكويتي وبصماته واضحة، وان كانت هناك بعض السلبيات فعليه ان يتقبلها بصدر رحب. ورداً على سؤال عما اذا كانت تصريحاته الاخيرة وتأييده لحل مجلس الأمة جاءت نتيجة معلومات بقرب حل المجلس رد الدويسان بالقول «لا لا ابدا.. ليست لدي معلومات ولكن باعتقادي ان الساحة وصلت الى مرحلة اختناق ويجب حل المجلس، ولكن القرار بيد سمو الأمير وهو الذي يرى ما لا نراه، ويقدر التقدير السليم فيما يصلح البلد»، مؤكداً وجود اشارات من قيادات عُليا بأن المجلس سيبقى ويتم مدته الدستورية، ولكن دائماً في عالم السياسة لا يمكن الجزم بأمور قد تخرج من أيدي جميع الاطراف اللاعبة. وبين انه من مصلحة الحكومة امام الكثير من المقترحات بقوانين التي لا تؤمن بها ان تسقط هذه المقترحات والقوانين وان يعاد تقديمها من جديد، الا اذا كانت الحكومة غير واثقة من موقفها او ان تركيبتها قد تتغير فهذا أمر آخر، مشيرا الى ان حل مجلس الأمة قد يفضي الى تفاهمات تصب في صالح البلد ومنها اقرار القوانين المتعلقة بكشف الذمة المالية وغيرها من القوانين المهمة، معرباً عن أسفه للنظرة السوداوية التي اصبحت لدى الكثير من المواطنين الذين أصبحوا يرون الكويت بلون السواد اذا شابت نقطة سوداء ثوبها الابيض. ================== لاستجلاء ما إذا كان هناك تورط أو دور ما لجهات حكومية أو نيابية فيها الوعلان يوجه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء حول فضيحة الايداعات المليونية المشبوهة وجه النائب مبارك الوعلان حزمة من الأسئلة البرلمانية الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تتعلق بالايداعات المليونية والتجاوزات المالية الخطيرة ذات الصلة. وقال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي أنه بعد تداعيات الفضيحة المليونية، فان هذه الأسئلة البرلمانية تستهدف وضع رئيس الوزراء أمام مسؤولياته السياسية وأمام الأمة، وحتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة ما يشاع عن تورط أوساط حكومية ونيابية بهذه الفضيحة المليونية، وذلك تفعيلاً للمادة (99) من الدستور بشأن أحقية عضو مجلس الأمة بتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو أحد وزرائه. وقد جاءت أسئلة الوعلان على النحو التالي: -1 هل لديك علم باحالة بعض البنوك ملفات حسابات بعض النواب أو الوزراء الحاليين أو السابقين وغيرهم على النيابة العامة بسبب شبهات في ايداعات مليونية بحساباتهم وما هو دوركم؟ -2 هل اطلعت على أية معلومات أو تحركات بنكية وتحقيقات تمت بمعرفة النيابة العامة بناء على بلاغات مقدمة من بعض البنوك، بشأن ايداعات مليونية مشبوهة في الحسابات المشبوهة؟ -3 هل قمت أو أحد وزرائك بصفته بالطلب من بعض الجهات او الأجهزة في الدولة بالتحري أو تشكيل لجان مختصة للنظر فيما أثير حول الايداعات المليونية المشبوهة؟ ولماذا؟ -4 هل لديكم فكرة عن سبب تأخر البنوك في احالة بعض الحسابات المشبوهة؟ -5 هل لديك أو أحد وزرائك بصفته أي علاقة، من قريب أو بعيد، بتلك التحويلات البنكية المشبوهة؟ -6 هل أبلغتم أو زودتم بأية معلومات أو وثائق أو تقارير أو بلاغات أو تحذيرات من أحد أجهزة او جهات الدولة الرقابية او غيرها - أو أحد وزرائك بصفته - حول هذه التحويلات البنكية المشبوهة؟ وفي حال تم ذلك، يرجى تزويدنا بنسخ عن تلك التقارير أو الوثائق أو البلاغات. وفي ختام تصريحه الصحافي، حذر النائب مبارك الوعلان من تفعيل الأدوات الدستورية في حال «شعرنا ان هناك مماطلة او تلكؤاً في الاجابة عن أسئلتنا البرلمانية وفق المدة الدستورية المقررة». الحكومة تبت في كادر «الفتوى».. الأحد تحيل اللجنة القانونية الوزارية كادر العاملين في ادارة الفتوى والتشريع الى مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل لاقراره في اجتماعه الأسبوعي، وذلك بعد ان اطلعت اللجنة على ملاحظات ديوان الخدمة المدنية والحكومة السابقة بشأنه ومعالجتها.وتناقش اللجنة في اجتماعها اليوم مطالب القانونيين الذين أعلنوا اضرابا لحين تحقيقها، اضافة الى بحثها تعديلات على قانون المناقصات، أبرزها ما يساهم في تقليص الدورة المستندية، ومنح الجهات الحرية في ادارة مشاريعها الخاصة بها.وتناقش اجراءات طرح المناقصة وتقديم الطلبات، والعقوبات الموقعة على المقاولين والموردين غير الملتزمين بالعقود. ====================== إجراءات الطرح والعقوبات أبرز ما تسعى الحكومة لتعديله في قانون المناقصات القانونية الوزارية تقر كادري الفتوى والتحقيقات وتبحث مطالبات القانونيين اليوم كتب مطيران الشامان: تبحث اللجنة القانونية الوزارية في اجتماع تعقده اليوم كادر العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات، كما ستناقش ملاحظات ديوان الخدمة المدنية والحكومة السابقة بخصوص هذا الكادر، ثم تحيل مرئياتها بشأنه مرة ثانية الى مجلس الوزراء في اجتماعه الاحد المقبل لاقراره. وستواصل اللجنة في اجتماع اليوم بحث مطالب القانونيين في الجهات الحكومية وابرزها مطالب الموثقين في وزارة العدل، كما ستبحث التعديلات على قانون لجنة المناقصات المركزية بما يفضي الى الحد من طول الدورة المستندية من خلال منح الجهات المعنية الحرية المطلقة في ادارة مشاريعها الخاصة بها. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان الحكومه تتجة لتعديل المواد والبنود الخاصة في قانون (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة بحيث تشمل التعديلات اجراءات الطرح في المناقصة العامة، وتقديم الطلبات، وآلية ارساء المناقصات على المناقص الذي قدم أقل سعر اذا كان عطاؤه متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة، ومدى اجازة اللجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر اذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان على سير العمل. كما تسعى الحكومة في تعديلاتها على قانون المناقصات بحث العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين في المادة 57 من القانون نفسه. ================== من أجل إقرار كادرهم الخاص العاملون بـ«تقنية المعلومات» يعتصمون أمام «المدنية» الأحد استمراراً لظاهرة الاعتصامات التي تضرب البلاد، بعد اقرار «زيادات» العاملين بالنفط، قرر جمع من العاملين بقطاع نظم وتقنية المعلومات بمؤسسات الدولة المختلفة تنظيم اعتصام أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية في العاشرة من صباح الأحد المقبل، من اجل المطالبة بإقرار كادرهم الخاص. ودعا الجمع نظراءهم في القطاع نفسه، وكل العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية بتخصصاتها للإنضمام إليهم، وقالوا في بيان صحافي: «رغم الجهود المضنية والحثيثة خلال السنتين الماضيتين للعمل على اقرار الكادر المستحق للعاملين في نظم وتقنية المعلومات بجميع فئاتهم، واللقاءات المتكررة مع اعضاء الحكومة، وديوان الخدمة المدنية، واعضاء مجلس الامة. والوعود اللامتناهية فإننا لم نجد سوى المنهج المتخبط الذي يمارس من قبل مجلس الخدمة المدنية في اقرار كوادر قطاعات مختلفة دون قطاعات اخرى، ما ترك اثره السلبي المستمر على قطاع العاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات، وشعور الموظفين الدائم بالاحباط الوظيفي وانعدام العدالة، الذي ادى بدوره الى حالة من الاخلال واللاتوازن الاداري والتسرب الوظيفي الى قطاعات اخرى فضلاً عن التسرب المستقبلي القادم في مراحل مبكرة في المؤسسات التعليمية. وهذا كله سيؤدي بدوره لا محالة الى انهيار قطاع نظم المعلومات كقطاع وطني منتج في مؤسسات الدولة، لذلك فقد قررنا تنظيم هذا الاعتصام ليكون بذرة لخطوات قادمة نضمن من خلالها اقرار حقوقنا المستحقة، وندعو الاخوة والاخوات في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات حكومية والقطاع الخاص للانضمام إلينا». =================== من أجل الكادر والمميزات الوظيفية نقابة التجارة والصناعة تدعو لإضراب عام الثلاثاء المقبل اعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم ان مجلس ادارة النقابة قرر الدعوة الى اضراب عام بوزارة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء المقبل وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بمجمع الوزارات. وقال المتلقم في تصريح صحافي امس ان الدعوة الى هذا الاضراب جاءت بعد استنفاذ كافة الطرق السلمية وكافة المخاطبات والمكاتبات مع الجهات المختلفة لاعطاء موظفي الوزارة حقوقهم المشروعة واقرار كادرهم ومميزاتهم الوظيفية «التي تجاهلتها الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية والتي عجز المسؤولين في وزارة التجارة عن تحقيقها وعليهم ان يتحملوا نتيجة تصرفاتهم وقراراتهم التعسفية غير المدروسة والتي تهضم حقوق العاملين وتبعث فيهم روح اليأس». وحذر المتلقم المسؤولين من ممارسة اي ضغوط على العاملين بالوزارة لمنع مشاركتهم بالاضراب، ودعا جميع العاملين بوزارة التجارة والصناعة للوقوف بجانب النقابة من اجل تحقيق مالم يعط للموظفين من حقوق وختم قائلاً: «ان يوم الاضراب الذي حددته النقابة يوم الثلاثاء 2011/9/27 هو يومكم دفاعاً عن حقوقكم المسلوبة فالمشاركة تدعم موقفكم باقرار الكادر والالتفاف حول المنظمة النقابية هو السبيل الوحيد لاقراره، ولا مجال للاعتماد على الاخرين بالحضور نيابة عنكم فالرسالة يجب ان تكون تضامنية مع المنظمة النقابية، كما سيشارك بجانبكم بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بكافة منظماته النقابية». ==================== منها زيادة «التشجيعية» لتشمل الدرجتين الثالثة والرابعة من الوظائف العامة طارق الحبيب: «الصحة» وافقت على مطالب الجمعية الصيدلية ولا تزال حبيسة أدراج «المدنية» مصرّون على تحقيق كل ما ينصف الصيادلة والحدّ من تسربهم من القطاع الحكومي أبدى رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي طارق الحبيب استغرابه مما وصفه بالبطء الذي تسير به وتيرة العمل بخصوص بعض المطالب التي حصلت الجمعية على الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة، مضيفا ان الملفات ما زالت عالقة حتى الآن في أدراج مجلس الخدمة المدنية دون تحرك. وتابع الحبيب: الجمعية مصرة أكثر من أي وقت مضى على تحقيق كل حقوق الصيادلة الكويتيين الذين يتسربون من العمل في المهنة في القطاع العام والخاص بسبب احساسهم بالاهمال وعدم الانصاف أسوة بالمهن الطبية الأخرى المماثلة والمكملة لمهنة الصيدلة. واكد ان المطالب العالقة والحبيسة سوف تساهم بشكل مباشر وسريع في حال اقرارها في رفد القطاع الصيدلي في الكويت بروافد جديدة وتعلي من شأن المهنة كما تستحق، مبيناً ان هذه المطالب هي تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 الصادر في 1994/1/4 بشأن منح الصيادلة الكويتيين العاملين بالوزارة زيادة في المكافأة التشجيعية ليشمل شاغلي كل من الدرجة الثالثة والرابعة من مجموعة الوظائف العامة اضافة الى زيادة المخصصات المالية للمبتعثين وذلك لتحفيز الصيادلة للتخصص في التخصصات الدقيقة والحديثة وصرف مكافأة الاستحقاق لمن أمضوا 30 عاما في الخدمة لتحفيز الصيادلة لمواصل العمل في القطاع الحكومي وعدم التسرب منه، وهي مطالب ملحة دأبت الجمعية منذ زمن طويل على المناداة بها من خلال المراسلات الرسمية ومقابلة المسؤولين والتوجه الى وسائل الاعلام وكثير من الوسائل الأخرى. وختم الحبيب شاكرا من يعمل لتحقيق مطالب وحقوق الصيدلي الكويتي بدءاً من التسجيل الجامعي مروراً بالابتعاث والدراسة وانتهاءً بالعمل المهني وما بعد الانتهاء منه أيضاً.ومن هذه المطالب، استحداث تخصصات جديدة بالاضافة الى الصيدلة السريرية وصرف بدل صيدلية للمستحقين في القطاع الحكومي وبدل مالي للصيادلة في القطاع الخاص واستحداث برامج تخصصية وتفعيل المكاتب العلمية في الشركات الدوائية وتنظيم العمل بالقطاع الخاص وتغيير قانون الصيدلة واللائحة التنفيذية بما يحفظ حقوق الصيادلة وجعل الخدمات الصيدلانية خدمات نموذجية وانشاء هيئة الغذاء والدواء وتطوير برامج التدريب وانشاء بورد محلي خاص بالصيدلة وزيادة المقاعد المخصصة للابتعاث وانشاء مركز معلومات الأدوية والسموم والاستمرار في المطالبة باعفاء الصيادلة من البصمة. ==================== تخبط وانعدام للرؤية وعشوائية في اتخاذ القرارات نقابات «الحكومي»: ديوان ومجلس الخدمة والحكومة مسؤولون عن التذمر والإضرابات بدر العازمي: المضربون يستخدمون حقهم المشروع لنيل حقوقهم المشروعة كتب نافل الحميدان: أعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر خالد العازمى ان رؤساء النقابات الحكومية قد اجتمعوا يوم الأحد الماضي بمقر الاتحاد «لمناقشة الوضع المتردي لموظفي الدولة الذين حرموا الحصول على كوادرهم وبدلاتهم وامتيازاتهم المالية»، واظهر رؤساء النقابات مدى استيائهم وامتعاضهم من «حالة الفوضى التي تضرب اطنابها في كافة المؤسسات الحكومية صاحبة القرار والتخطيط والعشوائية التي تمارسها الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصالح العاملين بوزارات الدولة». وأضاف العازمي ان رؤساء النقابات الحكومية رأوا ان تجاهل الحكومة لمطالب عاملين في الدولة ممن يستحقون الكوادر والامتيازات المالية وقيامها في الوقت نفسه بمنحها للبعض الآخر قد أثار الحقد والضغينة بين أفراد الشعب الواحد، واشعر الموظفين بالظلم والاحباط وافقدهم الثقة في قرارات الحكومة. ومضى العازمي قائلا ان رؤساء النقابات حملوا ديوان ومجلس الخدمة المدنية والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التذمر التي تنتشر بين أفراد الشعب وانتشار حالات الاضراب في العديد من وزارات الدولة الأمر الذي يؤكد حالة التخبط وانعدام الرؤية الصحيحة والعشوائية في اتخاذ القرارات. واكد العازمي ان رؤساء النقابات قد اجمعوا على رفض احالة الموظفين الذين قاموا بالاضراب للتحقيق اذ أنهم قد استخدموا حقهم المشروع لنيل مطالبهم المشروعة، كما استنكر رؤساء النقابات التصريحات غير المسؤولة بشأن تدخل قوات وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني لمواجهة الاضراب حيث اجمعوا على عدم شرعية تلك التصريحات وعلى انه كان يجدر بمن اصدر تلك التصريحات ان يعود الى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها والقوانين المعمول بها في هذا الشأن كي يتحقق من عدم مشروعية تصريحاته. =================== أعلنت تأييدها لمطالب القانونيين د. فواز الديحاني: نقابة الشؤون تطالب الخدمة المدنية باقرار بدلات وكوادر العاملين في الرعاية الاجتماعية كتب حامد السيد: طالبت نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ احمد الحمود باقرار كادر للعاملين بقطاع دور الرعاية الاجتماعية. اعلن ذلك رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فواز عبيد الديحاني مشيرا في تصريح صحافي الى ان النقابة سبق وطالبت مرات عديدة مسؤولي ديوان الخدمة المدنية باقرار كادر خاص للعاملين بهذا القطاع الهام والحيوي خاصة وان هذه الفئة التي تعمل مع مختلف الشرائح من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع دور الرعاية الاجتماعية لم يتم صرف أي بدلات أو كوادر لها على الرغم من ان طبيعة عملها بنظام الثلاث فترات في اليوم الواحد فضلا عن العمل خلال أيام الأعياد والعطل الرسمية وأحيانا يتطلب العمل مشاركة الأبناء والنزلاء في غير أوقات الدوام الرسمي. وأكد الدكتور الديحاني ان العاملين من موظفي وزارة الشؤون في مجمع الرعاية صبروا كثيراً على تدني مستواهم الوظيفي حتى طفح بهم الكيل وأصبحوا في وضع سيئ محذرا من ان هذا القطاع أصبح مكانا طاردا للكوادر والكفاءات الوطنية حيث ان هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع الفئات الخاصة (المعاقين ضعاف العقول أحداث مسنين) وتحتاج الى تعامل خاص ومتقن مع الأخذ في الاعتبار مدى المعاناة التي يعانيها العاملون مع هذه الفئات ومع ذلك يؤدون عملهم على أكمل وجه من دون حافز مالي يساعدهم في عملهم الشاق والمرهق. ومن جهة أخرى اكد الديحاني ان مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون يدعم مطالب القانونين العاملين بالوزارة والمتمثلة في ضرورة اقرار حقوقهم المشروعة ومساواتهم بنظرائهم في الوزارات الاخرى حيث انهم يقومون بنفس الأعمال والمهام الوظيفية مطالبا ديوان الخدمة المدينة إنصاف هذه الفئة حتى تتحقق المساواة والعدالة بين الجميع لافتا ان مجلس الادارة يتمنى من الوزير الحمود كعادته دائما الوقوف بجانب العاملين في مختلف وزارات الدولة. =================== أيدت النقابات في مطالبها نقابة الدفاع: ديوان الخدمة مطالب باعادة النظر في الرواتب والكوادر اعلن رئيس نقابة وزارة الدفاع المهندس احمد مطلق العنزي تأييد نقابة وزارة الدفاع في كل ما يخص مطالب كافة النقابات وموظفي الجهات الحكومية المشروعية وبضرورة تطبيق العدل والمساواة في اقرار الكوادر المالية واشار انه يتعين على ديوان الخدمة المدنية اعادة النظر في السياسات الحالية للمرتبات والاجور والكوادر بما يحقق مبدأ المساواة والعدالة بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات. واكد العنزي الى ان هذه المطالبات يجب أن تأتي وفق الاسس والضوابط وتتفق مع اصول العمل النقابي بما يكفل معها باقرار هذه المطالب العادلة وهي ذات المطالب التي تسعى نقابة وزارة الدفاع لاقرارها لموظفيها والتي طالبت بها النقابة مرارا وتكرارا عبر مختلف القنوات بما فيها ديوان الخدمة المدنية مؤكداً انها تساهم في الاستقرار الوظيفي للموظفين وتحد من ظاهرة تسرب الكفاءات الوطنية. واختتم العنزي تصريحه بأن يكون هناك وقفة جادة من الحكومة تجاه تخبط ديوان الخدمة المدنية ومعالجة الخلل في المزاجية باقرار الكوادر المالية حتى لا تتفاقم الامور الى ما لا تحمد عقباه.

للمرة الأولى منذ أواسط تسعينات القرن الماضي، تتوحد معظم القوى السياسية في الكويت مجددا تحت سقف واحد: «إسقاط الراشي والمرتشي» وهو الشعار الذي رفعته هذه القوى في تجمعها الجماهيري المرتقب مساء اليوم الأربعاء في ساحة الإرادة، لمتابعة الإيداعات المليونية لبعض النواب، في الوقت الذي تتواصل فيه موجة الاضرابات في الجهات الحكومية لاجبار الحكومة على تلبية المطالب المالية. هذا التوافق السياسي لمكافحة الفساد انعكس ارتياحا لدى القوى الشبابية التي تواصل التعبئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لـ‍ «أربعاء إسقاط الراشي والمرتشي». وأعدت وزارة الداخلية خطة للتعامل مع اللقاء الجماهيري اليوم، وقالت مصادر أمنية لـ‍‍ القبس ان الاجراءات الأمنية لن تكون مشددة كما في السابق، ولكن رجال الأمن لن يسمحوا بالمسيرات خارج ساحة الإرادة. وان القوة الموجودة مهمتها تأمين المشاركين بالتجمع فقط. في حين كشفت مصادر مطلعة ان تنسيقا يجري بين وزارتي الداخلية والإعلام لمنع بث التجمهر عبر قنوات فضائية خارجية، وستمنع القنوات التي لم تحصل على ترخيص بالنقل. وأعلن النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني ستشارك اليوم في التجمع النيابي الشعبي في ساحة الإرادة، لا سيما أن قضية الإيداعات المليونية وضعت الدولة والحياة الديموقراطية على المحك. وقال الملا لـ القبس إن «الوطني» لم يعرض عليها أي مسودة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بشأن الإيداعات المليونية. من جانب آخر، كشف النائب د. وليد الطبطبائي ان جميع الكتل النيابية ستشارك في التجمع اليوم، مبيناً أن التجمع سيشهد كلمات متفرقة لكتلة «نهج»، والقوى السياسية، وكلمتين لممثل الشباب الكويتي والمرأة الكويتية أيضاً. الإيداعات المليونية وعلى صعيد آخر، كشف النائب فلاح الصواغ عن تحرك نيابي لطلب تخصيص ساعتين في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل لمناقشة قضية الإيداعات المليونية. وقال الصواغ لـ القبس إن كتلتي «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» تباحثتا في مسألة تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حال فشل الحكومة في تقديم المعلومات اللازمة أو عدم تعاونها في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. وبين الصواغ ان مقترح ندب أحد النواب للتفتيش والتحقيق عن الإيداعات المليونية متداول بين النواب، وسيتم حسمه بداية دور الانعقاد، موضحاً في حال فشل الاستجواب فإن هناك تحركا نيابيا ضخما سيكشف في حينه. مكافحة الفساد وفي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كشف رئيس اللجنة حسين الحريتي ان اللجنة دعت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي لحضور اجتماع الأحد المقبل. بدوره، كشف عضو اللجنة فيصل الدويسان عن انقسام في آراء أعضاء اللجنة عند مناقشة الذمة المالية، مبيناً ان بعض الأعضاء يرى سريان مقترح الذمة المالية بأثر رجعي، بينما يرى الآخر أن الأثر الرجعي غير دستوري. وعلى صعيد متصل، قالت مصادر اللجنة إن «التشريعية» انتهت أمس من مناقشة قانون هيئة النزاهة والشفافية والقوانين المتعلقة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وبانتظار التعديل الذي سيقدمه النائب أحمد السعدون، ليتم بعدها صياغة مواد القانون بالشكل المطلوب. الأزمات السياسية من ناحيته، أشار النائب عبدالرحمن العنجري إلى أن الأزمات السياسية التي تعيشها الكويت علتها أفراد في الأسرة الحاكمة فهم الداء والدواء، مشيراً إلى أن بعض النواب تحولوا إلى سلعة بسبب المال السياسي.

يبدو أن المشتقات المالية أصبحت قضية التباس في الكويت، بعد وصفها من قبل وسائل إعلام بـ«الشيطان الأكبر»، الذي يقض مضاجع بعض البنوك الكويتية. وقد تم استخدام المصطلح بأسلوب تهويلي، خصوصا أنه لم يغب بعد عن ذهن المواطنين الخسائر التي تكبدها بنك الخليج، بسبب المضاربة في المشتقات عام 2008. وباتت المشتقات بمنزلة بعبع أو فزاعة، تستخدمها بعض الأطراف لتخويف عملاء البنوك والمساهمين، ومن ورائهم الطبقة السياسية في البلاد. فما هي المشتقات المالية؟ وكيف تتعامل بها بنوك الكويت؟ وهل تأثيرها سلبي أم إيجابي على البيانات المالية المصرفية؟ وكيف تتم مراقبتها من قبل السلطات النقدية؟ تعتبر المشتقات أداة مالية تحوطية تستخدمها البنوك لتحمي ميزانيتها من مخاطر أسواق سعر الصرف وسعر الفائدة. وهذه الأدوات تستخدمها جميع البنوك حول العالم منذ عشرات السنين، ومصارف الكويت ليست استثناء. وقد أثير لغط لدى العامة في الأعوام القليلة الماضية بعد الخسائر التي منيت بها بعض البنوك في الكويت والمنطقة والعالم نتيجة المضاربة في هذه الأدوات، مع العلم بأن الهدف الأساسي للمشتقات هو تقليل المخاطر والتحوط من تقلبات الأسواق. فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، لم يحظّر أي بنك مركزي أو سلطة رقابية وتنظيمية حول العالم التعامل في المشتقات، خصوصا أن الهدف الأساسي منها هو التحوط، علما بأن الأداة نفسها يمكن استخدامها للمضاربة، وهنا يكمن الفرق. فإذا كان هدف الاستخدام للمضاربة تصبح هذه الأدوات مرتفعة المخاطر. تعريف عام وتعرّف القواميس المالية المشتقات بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى ‏(مثل‏ أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية وذهب وسلع‏..)‏، وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالاضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشتري‏. وكلمة مشتقات تعني في الأساس أنها مشتقة من أصل، وهناك أنواع مختلفة من المشتقات، أبرزها الشراء بالآجل والخيارات وغيرها. ‏فعلى سبيل المثال، يتم التعامل بالمشتقات في حالات تجارية عدة، أبرزها عند استيراد سلع من دول بعيدة وبعملات مختلفة. فيقدّم البنك خدمة المشتقات للعميل ليثبّت له سعر الصرف عند الشراء بالآجل واستيراد البضائع من الخارج. فلا يتكبد التاجر خسائر في حال تقلبت أسعار العملات، وبالتالي لا يتحمل المستهلك قيمة هذه الخسائر من خلال رفع اسعار السلع. وتشير وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز إلى أن حجم سوق المشتقات المالية حول العالم وصل إلى 570 تريليون دولار، كما في نهاية العام الماضي. وتعود حصة الأسد فيها لعقود أسعار الفائدة. كما سبق وذكرنا، تكمن المخاطر في هذه الأداة المالية في حال استُخدمت للمضاربة في الأسواق العالمية، خارج عيون الرقابة، خصوصا أنها قد تُسجل خارج ميزانيات المؤسسات المالية والمصرفية. ومن الجدير ذكره أن حجم المضاربة في هذا السوق العالمي تعتبر كبيرة جدا، وتقدر بما يفوق نسبة %80، وهنا بيت القصيد. فحجم المضاربة الضخم في هذا السوق العملاق دفع السلطات الرقابية حول العالم للعمل بجدية على وضع المزيد من القيود لتنظيم هذا القطاع، وذلك جراء خسائر تكبدتها عشرات المؤسسات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وهذا ما حصل مع بنك الخليج، الذي خسر رأسماله تقريبا بسبب التعامل بطريقة مضاربية بالمشتقات، من دون إدارة مخاطر حصيفة كما يلزم. وكان الرئيس التنفيذي الحالي للبنك ميشال عقاد قد اعتبر في لقاء سابق مع القبس أن سبب خسائر المشتقات الرئيسي هو غياب إدارة المخاطر. تعاملات محلية ماذا عن بقية البنوك في الكويت؟ تؤكد مصادر مصرفية رفيعة أن البنوك الكويتية المعنية تتعامل بالمشتقات من باب التحوط لا المضاربة، فعدم استخدام هذه الأداة المالية للتأمين والحماية قد يخلق خطرا على ميزانيات البنوك، ويكبدها خسائر مع تقلب أسواق العملات. وقبل اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كانت بعض المصارف المحلية منكشفة بأحجام مختلفة على مراكز مضاربية في المشتقات. لكن أزمة بنك الخليج جاءت كمبرر قوي وحاسم لبنك الكويت المركزي حتى يمنع التعامل بالمشتقات على أساس مضاربي. وتذكر المصادر المصرفية أن «المركزي» منذ أزمة الخليج يتابع المشتقات التحوطية في البنوك بأدق تفاصيلها. وفي هذا الإطار، تكشف المصادر أن البنك المركزي كلف منذ عام 2008 فريقا من الخبراء والمتخصصين العالميين، للتدقيق دوريا في جميع معاملات المشتقات. وتوضح المصادر أن هذا الفريق المؤلف من 15 خبيرا أجنبيا تقريبا، يزور البنوك للتدقيق القانوني والمالي بجميع معاملات المشتقات «معاملة معاملة»، ويقدم تقريرا بذلك بعد 15 يوم عمل تقريبا إلى البنك المركزي. وتضيف المصادر المصرفية الرفيعة: «قدم الفريق حتى الآن 3 تقارير سنوية عن أعوام 2008 و2009 و2010 للبنك المركزي، لذا نعتبر هذا الأخير مطمئن %100 لما يحصل في هذا القطاع التحوطي والضروري لحماية البنوك المحلية». ويمكن اعتبار هذا التقرير المقدم من قبل الخبراء العالميين بمنزلة براءة ذمة للبنوك المحلية في تعاملاتها بالمشتقات. إلى ذلك، يؤكد هؤلاء أن البنوك المحلية عملت في الفترة الأخيرة على تقوية إدارات المخاطر لديها، في حين بعضها خفض أيضا من تقديم خدمات المشتقات المالية لعملائه إلى الحدود الدنيا. وتضيف الأوساط المصرفية أن البنوك زادت من تحفظها في السنوات الثلاث الماضية، نظرا لظروف الأسواق الاستثنائية، وقد صعبت مهمة التعامل بالمشتقات «لدرجة الملل»، وفق تعبير المصادر نفسها. الإفصاح والبيانات وفي سياق متصل، تكشف المصادر أن بنوك الكويت تفصح عن تعاملات المشتقات بالتفاصيل في ميزانياتها العمومية، وما من شيء مخفي، خصوصا أن استخدام البنوك لأي أداة مالية في هذا الشأن إنما هو استخدام للتحوط وتقليل المخاطر والتأمين والضمان والأمان وليس المضاربة. وبالعكس، فعدم استخدام هذه الأدوات الاعتيادية المشروعة يعتبر أخذا للمخاطر. وتذكر هذه الأوساط أن البنوك تقدم تقاريرها المالية الفصلية والسنوية إلى الجهات الرقابية، وتعلن للملأ بكل شفافية ووضوح عن جميع الأدوات المالية المستخدمة، والأهداف وراء استخدام هذه الأدوات كما هو متعارف عليه في جميع أنحاء العالم وفق المعايير الدولية. وفي الختام، تعتبر المصادر المصرفية أن عدم التفريق وعدم المعرفة الكاملة بالأدوات المالية المشتقة واستخداماتها هو السبب وراء اللبس الحاصل اليوم في وسائل الإعلام المحلية، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء اتهامات لا صحة لها على الإطلاق، لتبقى بمنزلة زوبعة في فنجان، تؤدي في نهاية المطاف فقط إلى الإضرار بسمعة القطاع المصرفي المحلي. أنواع وأغراض تضم المشتقات المالية مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح بين ‏30‏ يوما وعام أو أكثر، كما تتنوع هذه الأدوات تبعا لدرجة تعقيدها. ومن أهم تلك المشتقات عقد الخيار الذي يمكّن المتعاملين من تحويل توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض السعر للأصل المالي إلى التنفيذ الفعلي من خلال الحق في استبدال أصل معين بآخر بسعر محدد، وفي موعد محدد في المستقبل،‏ ومن ثم يتم تحويل التوقعات فعليا إلى حق الشراء أو حق البيع‏.‏ وبذلك تكون هناك ‏3‏ أنواع من الخيارات هي عقد خيار الشراء، ويقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين من عملة معينة مثلاً بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو موعد استحقاق محدد،‏ مما يوفر الفرصة للمشتري لحماية أمواله من مخاطر ارتفاع القيمة السوقية للعملة المشتراة،‏ وعقد خيار البيع وهو خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد، يوفر الحماية للبائع من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعملة المبيعة. كما يوجد عقد خيار شراء وبيع مؤشرات الأسهم، وهي عقود خيارات تبرم على مؤشرات الأسهم، فيوجد بكل بورصة أو سوق مالية في جميع البلدان مؤشرات أسهم تعطي دلائل على اتجاهات أسعار الأسهم المتداولة فيها ومتطلبات التعامل في عقود خيار مؤشرات الأسهم مشابهة لمتطلبات التعامل في عقود خيار الأسهم العادية‏.‏

قال سفير البحرين لدى البلاد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ان البحرين بلد غير طائفي، وقيادته تنظر إلى اختلاف المذاهب كإثراء وليس إلغاء، مشيرا إلى ان الوضع في البحرين مستمر ومتزامن مع زيادة في الوعي الحقيقي لدى الشارع البحريني الذي تقويه الأزمات ولا تضعفه. واضاف خلال عملية اجراء الانتخابات التكميلية للبرلمان البحريني أن الأزمة العابرة التي مرت فيها البحرين أعطت القيادة والشعب قوة أكبر، مشيرا إلى أن البحرين هو البلد الخليجي الوحيد الذي تخرج فيه المواكب الحسينية إلى الشوارع. واستدرك عندما نتكلم عن المواطن البحريني، فلا نتحدث عن الشيعي أو السني، لأنهم جميعا مسلمون. وعودة إلى موضوع الانتخابات النيابية التكميلية في المحافظات الثلاث في البحرين واقتراع الجالية البحرينية في الكويت، قال انها مرحلة محددة مسبقا، يبلغ فيها عدد الناخبين 19 فقط يحق لهم الاقتراع من أصل أربعة آلاف ناخب مقيم في الكويت، موضحا أنه تلمس لدى الناخب البحريني الحرص الواعي والحضاري الذي يتجسد في المعدن أو الفكر البحريني، «لأن البحرين بلد حضاري بقيادته وشعبه وعقليته منفتحة وقابلة للتحضر، وتوجت بالسيرة الحضارية لجلالة الملك في ارساء قواعد الحوار مع شعبه ومشروعه الحضاري لميثاق العمل الوطني الذي تجسد في ارساء قواعد الديموقراطية، وعودة البرلمان بصيغة حضارية جديدة». وخلص إلى أن المجلس النيابي حظي بصلاحيات أكبر بعد تطبيق مرئيات الإصلاح الملكي، معبرا عن فخر البحرين بتجربة المرأة التي تتبوأ أعلى المناصب وتترشح 9 منهن حاليا زكيت إحداهن.

'لا في نيويورك ولا في أي مكان آخر على سطح الكوكب التقت قيادات الاسرة الحاكمة للاتفاق على إقالة ناصر المحمد من رئاسة الحكومة وتعيين غيره, وما روجته بعض الاوساط ليس الا أوهاما وخرافات وأضغاث احلام واماني كاذبة لا اساس لها من الصحة'. هذا ما أكدته مصادر رفيعة المستوى ابلغت'السياسة'ان هذه الشائعة ليست الا حلقة في سلسلة اكاذيب مفضوحة روجتها اطراف معروفة النوايا و الاهداف ضمن'الحرب القذرة و غير الشريفة التي تشن ضد الحكومة اجمالا و ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على وجه الخصوص', مشيرة الى ان'المحمد باق على رأس السلطة التنفيذية, ورغم أنف'معسكر التأزيم'الذي خاب مسعاه هذه المرة كما خاب في سابقاتها'. المصادر ذاتها اوضحت ان الترويج لهذه الشائعة أمر دبر بليل و بخبث شديد و سوء نية و اختير التوقيت لها بعناية فائقة, وقصد بثها قبل الاعتصام الذي تعتزم بعض المجموعات تنظيمه اليوم الاربعاء بهدف تحريك الشارع وحشد الموالين لهم, على أمل تعويض فشلهم الذريع و فضيحتهم المدوية التي تابعها الكويتيون جميعا عبر الفضائيات في مارس الماضي, حين تحولت تظاهرة حشدوا لها على مدى شهر و نصف الى'اعتصام البطيخ'الذي قاطعه المواطنون وشهد حضورا خجولا لا يزيد على بضع مئات, وكان دليلا قاطعا على رسوب الاقلية النيابية المؤزمة في امتحان الشارع. وألمحت المصادر الى ان شائعة تغيير رئاسة الحكومة التي روجتها مواقع الكترونية وبعض الصحف والمدونات, ليست الا حلما من احلام اليقظة يراود مروجيها وامنية يكيدون لتحقيقها ليلا ونهارا ويتحالفون مع الشيطان من اجلها, رغم يقينهم بان تحققها ضرب من المستحيل. وجددت المصادر التأكيد على ان اختيار وتعيين رئيس الحكومة هو اختصاص أصيل لسمو امير البلاد وحده دون غيره, وذلك بحسب نص الدستور, ولا شأن للاسرة الحاكمة به لا من قريب ولا من بعيد, والدستور لم يشر ولم يتطرق الى الاسرة ولا الى قياداتها او اقطابها في هذا الامر, وبطبيعة الحال فان اختيار رئيس الحكومة أو تعيينه لا يتم في ساحة الارادة او ساحة الصفاة ولا في غيرهما من الساحات, فالتعيين شأن دستوري محض لا شأن لمجلس الامة به, و تاليا لا يجوز ولا ينبغي التدخل فيه خصوصا من قبل الاقلية البرلمانية الا اذا كانت تفكر في الانقلاب على الدستور! وتعليقا على الشعار الزائف الذي ترفعه الاقلية النيابية وتخفي اهدافها ونواياها الخبيثة وراءه بدعوى'ضرورة معاقبة الراشي والمرتشي'أبدت المصادر ترحيبها الشديد بهذا المطلب, واكدت استعدادها التام والكامل للسير قدما في هذا الاتجاه والى ابعد مدى وفتح كل الملفات ومعاقبة كل الراشين والمرتشين وبأثر رجعي أيضا. وقالت:'ليس لدينا ما نخفيه او نخجل منه و مستعدون لفتح كل ملفات الماضي والحاضر, لكن الرشوة ليست مالا فقط فهناك انواع كثيرة ومختلفة منها, بينها المناقصات والمزايدات لتنفيذ المشاريع وهناك تمرير المعاملات للنواب والتعيينات, والاستيلاء على الاراضي, والتحكم برخص البلدية وتغيير المخططات, واذا فتح هذا الباب فسينقلب السحر على الساحر, وسيجد الكثيرون ممن يدعون العفاف انفسهم في قفص الاتهام, وستسقط عنهم اقنعة الشرف والعزة التي خدعوا بها البعض ممن صدقوهم ومشوا في ركابهم'. واكدت المصادر ان فتح ملفات الماضي أمر ضروري ولازم لمعرفة الراشي والمرتشي والفاسد الحقيقيين, ومحاسبة الجميع بلا استثناء أو تمييز بين هذا وذاك, فالجميع أمام القانون سواء, وقالت'اذا اراد هؤلاء ان يسقطوا الرئيس فعليهم ان يتذكروا جيدا ان لا احد يمكنه اسقاط رئيس الوزراء الا سمو الامير الذي اختصه الدستور بهذه الصلاحية دون غيره'. واضافت: ان'حرب التسريبات الاعلامية لا هدف من ورائها الا الشوشرة والتدليس وخداع الناس وبيعهم الاوهام التي لا تسمن ولا تغني, فيما الحقيقة الساطعة ان مروجي هذه الاكاذيب قد اصيبوا على ما يبدو بالزهايمر السياسي وآن لهم ان ينزلوا ويغادروا مواقعهم ليريحوا البلاد و العباد من عناء الجمود والشلل الذي أصاب الحياة السياسية والاقتصادية وبات يهدد وجودها وبقاءها بعد أن أوقف عجلة الانتاج والتنمية, لافتة الى تأكيدات سمو رئيس الوزراء على ان لديه دستورا و قانونا يطبقهما وهو غير معني بالقيل والقال وبما يروَّج له من شائعات. واذ أبدت المصادر استغرابها و استنكارها الشديدين لاجتماع'فرقاء الامس'في تحالف واحد لا هدف له سوى وضع العراقيل والعقبات على طريق الحكومة اكدت ان الاسرة الحاكمة متمسكة ببقاء سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء ولن ترضى بديلا منه, لثقتها التامة بكفاءته وخبرته ونقائه ونظافة يده, وليقينها الكامل بحرصه الشديد على مصلحة الكويت وشعبها, مشيدة بصبر سموه وحلمه وتحمله الكثير لايمانه بأن الوطني الحقيقي لا ينسحب من الميدان ولا يكترث للمثبطين والعابثين والمتمصلحين. ورأت الاوساط ان بعضا ممن كانوا يوصفون في السابق بأنهم'رموز في العمل الوطني'طال عليهم الامد فقست قلوبهم, وأغوتهم شخصانيتهم فأعمتهم وأضلت بصرهم وبصيرتهم, لا سيما بعدما اطيح بهم بعيدا عن مواقع السلطة والنفوذ والتأثير وخرجوا من دائرة الضوء, فرضوا بأن يكونوا ألعوبة في أيادي آخرين, وتحت شعار'الغاية تبرر الوسيلة'تحالفوا مع الشيطان عله يصلح لهم ما افسد الدهر, ويعيد اليهم بعض المجد الزائل, ولكن هيهات فللزمن قوانينه وللكون ناموسه. وفي السياق ذاته استنكرت المصادر بشدة تدني لغة الخطاب السياسي وانحدارها الى مستوى'الشتائم والسباب'والتحريض السافر ضد الدستور والشرعية وتهييج الشارع على طريقة'لا خير فينا إن بقي ناصر المحمد رئيسا للوزراء يوما واحدا', واعربت عن خيبة أملها لتبني هذا الخطاب من قبل نائب بوزن احمد السعدون الذي يعرف جيدا اكثر من غيره ان المادة 56 من الدستور تنص صراحة على ان'يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه', مطالبة الجميع بالعودة الى جادة الصواب والتحلي بالعقل والحكمة, واحترام الدستور والقانون قولا وعملا, فالكويت باقية والجميع زائلون.

تتسع دائرة الاضرابات النقابية المطالبة باقرار الحقوق والكوادر والزيادات المالية يوما بعد يوم, ففي وقت يواصل قانونيو الجهات الحكومية اضرابهم المفتوح منذ الاحد الفائت بتنفيذ اعتصام صباح اليوم امام مجلس الخدمة المدنية, دعت جهات نقابية عدة الى تنفيذ اضرابات واعتصامات متتالية خلال الايام المقبلة. (راجع ص 4) وفي هذا السياق, نفذ امس نحو 200 موظف في أفرع بيت الزكاة بالجهراء والاحمدي والعاصمة والفروانية اضرابا عن العمل لمطالبة مسؤولي البيت باعتماد كادرهم الوظيفي الذي أقره مجلس الخدمة المدنية سابقا ورفضت الادارة اعتماده بحجة انه سيتسبب بزيادة اعداد الموظفين الراغبين في الاستفادة من مزاياه. وعلى خط مواز, أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم ان اضراب العاملين في الوزارة سينفذ 27 الجاري وسيتخلله اعتصام في مجمع الوزارات للمطالبة باقرار حقوق الموظفين المستحقة منذ سنوات. وانضم العاملون في قطاعات نظم المعلومات بمختلف الجهات الحكومية الى التحركات المطلبية, ولوحوا بتنفيذ اضراب واعتصام امام مجلس الخدمة في 2 اكتوبر المقبل, في حين أكد رئيس جمعية العلاج الطبيعي شاكر مغربي موعد اعتصام اعضاء الجمعية في العاشر من اكتوبر المقبل, نافيا تأجيل التحرك بالاتفاق مع وزارة الصحة التي ستكون ايضا على موعد مع اضراب ادارييها بشكل عاجل الاحد المقبل او كما هو مقرر في 10 اكتوبر. كما انضم الى المهددين بالاضراب المرشدون البحريون وضباط الاتصالات والعمليات البحرية في مؤسسة الموانئ الكويتية الذين قرروا الاضراب الاحد المقبل احتجاجا على عدم اقرار كادرهم المالي رغم استحقاقهم له منذ فترة طويلة.

حضر ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس الوزراء رئيس وفد الكويت الى اجتماعات الدورة ال¯ 66 للجمعية العامة للامم المتحدة الشيخ ناصر المحمد امس اجتماع 'مبادرة كلينتون' العالمية في نيويورك والتي ضمت عددا من رؤساء الدول والحكومات. واسس الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون المبادرة في عام 2005 ليشارك فيها عدد من قادة العالم ورجال الأعمال واعلاميون وممثلون عن القطاع الخاص لتبادل التجارب والخبرات لمناقشة التحديات العالمية ووضع حلول جماعية مبتكرة للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم عامة والعالم الثالث خاصة. واستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد في مقر الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس مجلس وزراء جمهورية البانيا صالح بريشا, وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل سموه امين عام منظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو والوفد المرافق, وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية واستعراض مجهود منظمة التعاون الاسلامي الاقليمية والدولية لخدمة القضايا الاسلامية. كما استقبل سموه رئيس اريتريا اسياس افورقي والوفد المرافق له ورئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة والوفد المرافق لها. وتم في الاجتماعين بحث العلاقات المتميزة بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك, وحضر الاجتماعات الوفد الرسمي الكويتي المرافق لسموه. واستقبل ممثل سمو أمير البلاد سمو الشيخ ناصر المحمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس اتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية فهد السبيعي وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد. ونقل سموه للطلبة والطالبات تحيات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وتمنياتهما لأبنائهم بالحرص على مواصلة التحصيل العلمي كأفضل ما يتسلح به الأبناء لبناء الوطن وتحقيق أمانيه ومستقبله المنشود. وحث سموه الطلبة على الاهتمام بالعلم باعتباره ركيزة أساسية لبناء وتطور الأمم وأن الشباب هم عماد الوطن في البناء والتنمية.

في تكتيك جديد توصلت إليه القوى السياسية، أعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان تجمع «نهج» الذي عقد اجتماعا موسعا في ديوانه مساء السبت الماضي اتفق على عدم طرح مطلبي الإمارة الدستورية والحكومة الشعبية خلال «اعتصام الأربعاء» المقرر اليوم، مشيرا الى ان «الدستور مرجعيتنا». وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يتحدث عضوان عن كل كتلة بحيث يتحدث النائبان د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش عن «التنمية والإصلاح». وأضاف: كما سيتحدث خلال التجمهر د.حسن جوهر وصالح الملا وممثلون عن الكتل السياسية مثل «حدس»، والتحالف الوطني الديموقراطي وآخر ممثلا عن القوى الشبابية، بالإضافة الى ممثلة عن التيار النسائي. وأفصح الطبطبائي الذي توقع ان يكون التجمهر حاشدا عن الإعداد لعرض فيلمين وثائقيين يلخصان ما تمر به البلاد خلال الفترة الحالية، وأضاف انه سيتم تقييم تعامل الحكومة مع المجلس في بداية دور الانعقاد من أجل مناقشة قضية الإيداعات المليونية، فإذا مارست الحكومة النهج نفسه فسنقدم استجوابا مشتركا لرئيس الوزراء حول التعمد في تضليل مجلس الأمة وعدم التعاون معه.

في تكتيك جديد توصلت إليه القوى السياسية، أعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان تجمع «نهج» الذي عقد اجتماعا موسعا في ديوانه مساء السبت الماضي اتفق على عدم طرح مطلبي الإمارة الدستورية والحكومة الشعبية خلال «اعتصام الأربعاء» المقرر اليوم، مشيرا الى ان «الدستور مرجعيتنا». وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يتحدث عضوان عن كل كتلة بحيث يتحدث النائبان د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش عن «التنمية والإصلاح». وأضاف: كما سيتحدث خلال التجمهر د.حسن جوهر وصالح الملا وممثلون عن الكتل السياسية مثل «حدس»، والتحالف الوطني الديموقراطي وآخر ممثلا عن القوى الشبابية، بالإضافة الى ممثلة عن التيار النسائي. وأفصح الطبطبائي الذي توقع ان يكون التجمهر حاشدا عن الإعداد لعرض فيلمين وثائقيين يلخصان ما تمر به البلاد خلال الفترة الحالية، وأضاف انه سيتم تقييم تعامل الحكومة مع المجلس في بداية دور الانعقاد من أجل مناقشة قضية الإيداعات المليونية، فإذا مارست الحكومة النهج نفسه فسنقدم استجوابا مشتركا لرئيس الوزراء حول التعمد في تضليل مجلس الأمة وعدم التعاون معه.

الدويسان: انقسام بين أعضاء «التشريعية» حول الأثر الرجعي لقوانين الذمة المالية من جهة أخرى كشف عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب فيصل الدويسان عن انقسام بين أعضاء اللجنة حول تطبيق الأثر الرجعي على القوانين التي تتجه اللجنة لإقرارها والمتعلقة بالذمة المالية. وقال الدويسان في تصريح صحافي إن النواب انقسموا بين فريقين احدهما يؤيد سريان الأثر الرجعي على الاقتراحات المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية وآخر يرى عدم دستورية رجعية القوانين. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس «نعم هناك مبدأ دستوري بعدم رجعية القوانين، ولكن ما نطلبه ليس سريان القوانين على الذمة المالية بأثر رجعي، بل ان ما نريده هو كشف سابق للذمة المالية، وإذا لم تطبق هذه المادة «فلا طبنا ولا غدا الشر» ولن يتبين من كان يعمل في النور، ومن يعمل بالخفاء»، مؤكدا ان على من يتحرج من هذه المادة ان يستقيل من العمل العام. وأعلن الدويسان انه بادر بتقديم كشف بذمته المالية إلى رئيس مجلس الأمة يخوله فيه بتحويل الكشف الى النائب العام أو إلى محافظ البنك المركزي للتدقيق في حساباته منذ دخوله إلى المجلس حتى يتبين كل شيء أمام الشعب الكويتي، كما قام بالتوقيع على وثيقتي النائبين مبارك الوعلان ومحمد المطير بشأن الذمة المالية، مبينا انه ابلغ نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي برغبته في التوقيع على الميثاق المعد من قبله أيضا مبديا استعداده للمضي في أي اتجاه يفضي إلى تكريس مبدأ الشفافية. وشدد على ان على الجميع ان يكون شفافا في هذه القضية «وحتى لو استخدمت كأداة في الخلاف السياسي وتاجر بها البعض، فعلينا أن نكون شفافين وموضوعيين مع من وضعوا ثقتهم بنا». من جانب آخر طالب الدويسان الحكومة بتحرك سريع لمعالجة الإضراب وعدم المراهنة على الوقت في حل القضايا، وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود التي قد تكون غير مصدقة، مشددا على ضرورة انصاف جميع الفئات وعدم المماطلة في اقرار المطالبات المشروعة، ومشددا في الوقت ذاته على أنه ليس من المقبول اقرار الزيادات بشكل عشوائي. واضاف: «البعض يريد ان يصطاد في الماء العكر والكل يريد الزيادة سواء كان يستحقها أم لا، وبالتالي علينا أن ننظر إلى مصلحة الوطن، والكويت أولا، وإذا كان هناك من يستحق فلتكن له الزيادة ولكن من خلال دراسة معتبرة». وتعليقا على الحكم القضائي الذي برأه من القضية المرفوعة ضده من قبل وكيل وزارة الإعلام السابق الشيخ فيصل المالك قال الدويسان ان ساحة القضاء هي الساحة التي اتشرف بمقارعة الآخرين من خلالها والحمد لله تمت تبرئتي من التهم الموجهة لي، ويبقى في النهاية الأخ الكريم الشيخ فيصل المالك أخا وصديقا وإنسانا عزيزا على قلبي وهو محبوب لدى الكثيرين من أبناء الشعب الكويتي وبصماته واضحة وان كانت هناك بعض السلبيات فعليه أن يتقبلها بصدر رحب. وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحاته الأخيرة وتأييده لحل مجلس الأمة جاءت نتيجة معلومات عن قرب حل المجلس رد الدويسان بالقول «لا لا أبدا... ليست لدي معلومات ولكن باعتقادي ان الساحة وصلت إلى مرحلة اختناق ويجب حل المجلس، ولكن القرار بيد صاحب السمو الأمير وهو الذي يرى ما لا نراه، ويقدر التقدير السليم فيما يصلح البلد»، مؤكدا وجود إشارات من قيادات عليا بأن المجلس سيبقى وسيتم مدته الدستورية، ولكن دائما في عالم السياسة لا يمكن الجزم بأمور قد تخرج من أيدي جميع الأطراف اللاعبة. وبين أنه من مصلحة الحكومة أمام الكثير من المقترحات بقوانين التي لا تؤمن بها، أن تسقط هذه المقترحات والقوانين وأن يعاد تقديمها من جديد، إلا إذا كانت الحكومة غير واثقة من موقفها أو أن تركيبتها قد تتغير فهذا أمر آخر، مشيرا الى ان حل مجلس الأمة قد يفضي إلى تفاهمات تصب في صالح البلد ومنها اقرار القوانين المتعلقة بكشف الذمة المالية وغيرها من القوانين المهمة، ومعربا عن اسفه للنظرة السوداوية التي اصبحت لدى الكثير من المواطنين الذين اصبحوا يرون الكويت بلون السواد إذا شابت نقطة سوداء ثوبها الأبيض.

علمت «الأنباء» من مصادر عسكرية مطلعة ان قرارا سيصدر خلال الفترة القادمة يقضي بضم مدة الدراسة في الكلية للجهات العسكرية الثلاث الجيش والشرطة والحرس الوطني الى سنوات الخدمة عند التقاعد. من جهة أخرى، ابلغ مصدر عسكري «الأنباء» ان عدد الطلبة الضباط الذين قدموا استقالاتهم من كلية علي الصباح العسكرية 8 طلاب وليس كما أشيع أن العدد 58. إلى ذلك، قلد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عددا من ضباط الجيش الكويتي رتبة لواء بعد ترقيتهم من رتبة عميد وذلك تنفيذا للمرسوم الاميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وهنأ الشيخ جابر المبارك الضباط على ثقة صاحب السمو الأمير القائد الاعلى للقوات المسلحة متمنيا أن تكون الترقية حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لهذا البلد المعطاء كما نقل اليهم تحيات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. حضر مراسم الاحتفال رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن أحمد الخالد ونائب رئيس الاركان العامة الفريق الركن خالد الجراح ورئيس هيئة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح مشاري الحميضي وقيادات الجيش الكويتي. من جهة اخرى استقبل المبارك رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية وبحث الامور المتعلقة بالشأن الاقتصادي عموما والقطاع الصناعي خصوصا. كما استقبل الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس ادارة مركز تقدم الطفل عبدالله الشرهان ومديرة المركز فاتن البدر. واستقبل الشيخ جابر أيضا رئيس وأعضاء نقابة العاملين في وكالة الانباء الكويتية (كونا) واعضاء اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ مبارك الحمد الصباح طيب الله ثراه حيث تم عرض آخر تطورات انطلاق الدورة الرابعة لجائزة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي. حضر اللقاء رئيس هيئة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح مشاري الحميضي.

أعلن مصدر مطلع في اللجنة العليا لمعالجة أوضاع البدون عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من استخبارات الجيش وأمن الدولة وأعضاء من اللجنة لإعادة فحص نحو 30 ألف ملف لغير محددي الجنسية عليهم قيود امنية تحول دون أي بريق أمل لحصولهم على شرف الجنسية الكويتية، وأضاف المصدر أن اللجنة ستعيد فحص المستندات التي بموجبها أدرجت هذه الأعداد الكبيرة في سجلات أصحاب القيود الأمنية، مشيرا الى ان الملفات والتي لا توجد فيها مستندات مهمة تدعو إلى الجزم بأن صاحب الملف عليه قيد أمني، ومن ثم سنقوم برفع توصية لحذفه من أصحاب القيود الأمنية. يأتي هذا الإجراء وسط دعوات من خارج الكويت تدعو البدون الى التظاهر اليوم. وقال مصدر امني ان وزارة الداخلية لن تسمح بعمل اي مظاهرات وستأخذ كل ما من شأنه التعامل مع هذه التجاوزات بكل قوة وحزم، مشيرا الى ان حجزا سيصدر على بعض القطاعات للتعامل مع اي تجمعات، ورجح المصدر ألا يتجاوب أي من البدون مع هذه الدعوات.

رصدت مصادر‮ »‬الشاهد‮« ‬ارتفاعاً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬في‮ ‬عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة ضد النواب القبيضة حيث بلغ‮ ‬العدد‮ ‬13‮ ‬بلاغاً‮ ‬بعد ان كان‮ 9. وأكدت أن هناك نواباً‮ ‬قُدم بحق كل منهم بلاغان أو أكثر،‮ ‬وان احدهم‮ ‬يواجه‮ ‬3‮ ‬بلاغات أحدها من‮ »‬الوطني‮« ‬والثاني‮ ‬من‮ »‬بيت التمويل الكويتي‮« ‬والثالث بلاغ‮ ‬منفصل من شركة تتهمه بعدم رد مبالغ‮ ‬أخذها بغرض تمويل مشروع خاص به‮.‬ وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أوضحت ان أحد النواب وصف بقبيض جديد نظراً‮ ‬للزج به للمرة الأولى في‮ ‬تلك البلاغات،‮ ‬وقد تخطت الأموال المحولة إلى حسابه حاجز الـ‮ ‬50‮ ‬مليون دينار وهو ما‮ ‬يعادل تقريباً‮ ‬حجم المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تلقاها أقرانه القبيضة مجتمعين،‮ ‬طبقاً‮ ‬لما كشفته‮ »‬الشاهد‮« ‬في‮ ‬عدد سابق عن اجمالي‮ ‬المبالغ‮ ‬المرصودة والتي‮ ‬قدرت بـ‮ ‬52‭.‬5‮ ‬مليون دينار‮.‬ وعلى صعيد متصل،‮ ‬تحدثت المصادر عن أوامر منع سفر عاجلة ستصدر اليوم أو‮ ‬غداً‮ ‬لمنع هروب بعض المدرجة أسماؤهم في‮ ‬القضية للخارج‮.‬ وفي‮ ‬سياق منفصل،‮ ‬أكد مصدر مصرفي‮ ‬ان البنوك تعد حالياً‮ ‬تقارير ضخمة مفصلة بهدف ابراء ذمتها من أي‮ ‬مخالفات مالية أو معاملات مشبوهة،‮ ‬وأضاف ان حالة هلع شديدة تنتاب كبار الرؤوس في‮ ‬هذه البنوك بفعل الضغوط المكثفة التي‮ ‬مارسها الرأي‮ ‬العام والاعلام عليهم للكشف عن النواب القبيضة دون استثناء‮.‬ وأشار إلى أن الخناق‮ ‬يضيق على الرؤوس الكبرى بالبنوك التي‮ ‬أصبحت الآن بين مطرقة التستر وسندان مطالبة الرأي‮ ‬العام بالحقائق،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن حرب المشتقات جعلتها تفكر مراراً‮ ‬في‮ ‬القادم وتحسب خطواتها للكشف عن المخالفين بدقة‮.‬

طالب رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي‮ ‬باعتماد مقترح نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي‮ ‬بتوقيع وثيقة تحول الى النائب العام لكشف الذمة المالية للنواب،‮ ‬وهو‮ ‬يعد بديلا منطقيا لعدم وجود قانون حتى الآن للذمة المالية‮.‬ وحول اجتماع اللجنة‮ ‬يوم أمس قال الحريتي‮ ‬ان المناقشة لم تنته حول المقترحات المتعلقة بكشف الذمة المالية وسيتم استكمالها‮ ‬يوم الأحد المقبل بحضور نائب رئيس الوزراء وزير العدل محمد‮ ‬العفاسي‮.‬ وقال الحريتي‮ ‬ان السبب الرئيسي‮ ‬لمطالبة الأعضاء بكشف ذممهم المالية هو مواجهة الشائعات والاتهامات الباطلة التي‮ ‬تعرض لها بعض النواب،‮ ‬وهو ما كان سببا في‮ ‬الغالب لرغبة النواب في‮ ‬الإفصاح عن ذممهم المالية قبل إقرار قانون كشف الذمة المالية‮.‬

قال النائب أحمد السعدون ان محاولات البعض حماية مكتسباتهم ومصالحهم وصلت بهم إلى شراء الدوائر ثم النواب‮ .. ‬ما أوصل البلد إلى الوضع السيئ الحالي‮.‬ وأضاف ان هذا المجلس لا‮ ‬يستحق البقاء ولكنني‮ ‬لا أدعو للحل بل أدعو إلى عدم بقاء ناصر المحمد،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن الاصلاح في‮ ‬البلد سيكون برحيله‮. ‬وأشار السعدون إلى أن قانون الشفافية ما هو إلا مهزلة وهناك طراثيث ظهروا ليشتروا البلد‮. ‬بدوره أكد النائب صالح الملا ان الفضيحة المليونية متوقعة بل تأخرت ولو لم تظهر لأصبحنا الآن على‮ »‬طمام المرحوم‮«‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى‮ »‬حقائب السامسونايت‮« ‬التي‮ ‬ارتبطت بالمال الفاسد الذي‮ ‬يوزع على المرشحين بواسطة سياسيين معروفين‮. ‬وأضاف أن هناك من اشترى بيوتاً‮ ‬وأسس شركات عملاقة في‮ ‬القطاع النفطي‮ ‬مع أطراف في‮ ‬السلطة‮. ‬وأشــار الملا إلـى أن هنـاك مستـفيدين من التجار الذين حلبوا الكويت حلباً‮.

الآن