أبرز عناوين صحف الخميس:«الوطني» يحيل 4 ملفات جديدة إلى النيابة للإيداعات المليونية للنواب وصاروا 13 .. والمسلم: سنتشارك مع «الشعبي» في تقديم استجواب «الإيداعات المليونية » خلال أيام .. والشمالي: بلاغات البنوك للنيابة توضح أن المعاملات المشبوهة غسل أموال

لم يعد استجواب الايداعات المليونية الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «مجهول الأب» فقد تبنته كتلتا «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» معا، على أن تضما اليهما كتلة العمل الوطني ونوابا مستقلين. وفيما أعلن الناطق الرسمي باسم «التنمية والإصلاح» النائب الدكتور فيصل المسلم عن توجيه الاستجواب خلال الأيام المقبلة، رجح مصدر برلماني أن يكون الموعد الخميس المقبل أو الأحد الذي يليه أي بين السادس والتاسع من اكتوبر المقبل، في حين ربط النائب أحمد السعدون موافقته على سحب استجوابه السابق الى الشيخ ناصر المحمد بموافقة شريكه النائب عبدالرحمن العنجري، الذي كان اعلن أنه لن يتخذ قرارا في الامر الا بعد التشاور مع السعدون. وكان لافتا القسم الذي اطلقه النائب وليد الطبطبائي في ندوة «الأمة ستسقط الفساد» أول من أمس بتقديم استقالته من مجلس الامة مع نواب كتلة التنمية والاصلاح اذا حصل رئيس الوزراء على ثقة المجلس في الاستجواب المقبل. واكد النائب فلاح الصواغ لـ «الراي» ما جاء في اعلان زميله الطبطبائي، وقال «ان فكرة الاستقالة مطروحة بجدية واكثر من نائب نادى بها، وبعد الفضيحة المليونية حان وقتها». وأكد مصدر برلماني لـ «الراي» أن الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب السعدون وضم أعضاء كتلتي «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» ناقش فكرة سحب الاستجواب المقدم من السعدون والنائب عبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتوحيد الصفوف من أجل تقديم استجواب الايداعات المليونية. وقال المصدر أن الاجتماع شهد موافقة السعدون على سحب الاستجواب، لكنه اشترط موافقة العنجري. وبيّن المصدر ان المجتمعين وهم السعدون وعلي الدقباسي ومسلم البراك والطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والمسلم حرصوا على ايجاد صيغة توافقية لاستجواب الايداعات البنكية، من أجل انضمام كتلة العمل الوطني والنواب المستقلين الى الاستجواب. وأفاد أن اختزال الاستجواب في محور الايداعات «يرمي الى استقطاب كتلة العمل الوطني التي ترى أن الفساد بلغ أقصى درجاته ولا بد من وضع حد له». وكشف المصدر عن اتصال المجتمعين بنواب «الوطني» وأنهم لمسوا تجاوبا عند عرض المساءلة، لكن مع تفضيل «الوطني» دراسة الموضوع والاعلان عنه عن طريق بيان مشترك يمثل الكتلة. واعلن المسلم عن تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة من قبل كتلته وكتلة العمل الشعبي، «بعد عرضه على كتلة العمل الوطني التي سنطالب أعضاءها بالمشاركة فيه، خاصة وأنهم كانوا شركاء في القرار من قبل والندوات واعلان المواقف، ومن حقهم علينا أن ننتظر رأيهم بعد عودتهم من السفر، ونأمل ونتوقع خيرا». وقال النائب العنجري خلال «ندوة الأمة ستسقط الفساد» أن «نواب الملايين سقطوا سياسيا لأنهم أتوا من رحم الأمة». وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان البنك المركزي لم يصدر تفويضات أو استثناءات تخالف التعليمات الصادرة بشأن تطبيق قانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وقال ردا على أسئلة النائب السعدون في قضية الايداعات المليونية، ان البلاغات التي تقدمها البنوك الى النيابة العامة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال خاصة بالمعاملات المشتبه بها، بعد إجراء البحث والتحري للأطراف المرتبطة بالمعاملة. وأشار الى أن مخالفة البنوك لتعليمات البنك المركزي بشأن القانون «لا تعني بالضرورة أن تكون المعاملة مشتبها بها بما يتطلب من البنوك تحويلها الى النيابة العامة».

أبو رمية خلال مشاركته مساء اول من امس في ندوة ضد الفساد في ديوانية نواف ساري | كتب أحمد لازم وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي | علمت «الراي» أن مجالس إدارات عدد من البنوك المحلية أحالت أمس، وستحيل خلال يومين، الى النيابة العامة ملفات 6 نواب بشبهة مخالفة قانون غسيل الأموال بعد عدم تمكن أصحاب هذه الحسابات من تبرير إيداعات تمت بطريقة يشتبه بمخالفتها للقانون. وعلى رغم تكتم أوساط البنوك والنيابة العامة عن هوية النواب إلا أن مصادر متقاطعة تحدثت عن نائبين من الدائرة الأولى ونائب من الدائرة الثانية ونائبين من الدائرة الرابعة ونائب من الدائرة الخامسة، ليبلغ عدد الملفات المحالة حوالي 15. واعادت مصادر مصرفية التأكيد أن عملية الفحص والتدقيق «مازالت مستمرة، والتحويل الى النيابة سيشمل أي ملف مخالف للقانون بغض النظر عن الوضع السياسي أو الاجتماعي للشخ ص المعني به». مشددة على أنه وفقا للقانون «فإن البنوك تحيل الحسابات المشتبه بمخالفتها للقانون وتبقى الكلمة الفصل في الإدانة أو التبرئة للنيابة العامة». وفي مؤتمره الصحافي الذي أرجأ موعده أكثر من مرة عرض النائب الدكتور ضيف الله أبو رمية في المجلس امس ذمته المالية واعدا بعرضها على موقعه الالكتروني. وقال ان رصيده لم يقفز عن سقف الـ 224 ألف دينار طيلة وجوده في المجلس، وأن حساباته خارج الكويت تنحصر في حساب بنك الراجحي السعودي بمبلغ 636 ألف ريال سعودي خصصها لبناء مسجد عن روح والدته، وأنه لا يملك سوى 1918 سهما في شركة «فيفا» ولا توجد لزوجته ولاولاده أي أسهم في البورصة، وأن الصالون مرخّص باسم اخيه وصالة أفراح الأندلس لم تأت نتيجة الضغوط السياسية وأنه لم يحصل على أي قسائم زراعية من الدولة بشهادة هيئة الزراعة. ورفض أبو رمية الاجابة عن أسئلة الصحافيين بعد شرح مطول وغير منتظم عن عدد من حساباته البنكية، لكن عددا كبيرا من مرافقيه صفق له ورافقوه الى مكتبه. وركز أبو رمية بشكل مفصل على بعض المواضيع، لكنه لم يتطرق الى مصادر اموال بناء صالة الافراح التي أعلن انه حصل عليها قبل عضويته في مجلس الامة كما لم يذكر موعد بنائها ومن بناها. واستغرب الصحافيون عدم فتح بند الأسئلة واكتفاء أبو رمية بما ذكره، رغم أنه لم يتحدث عما نشر عن احالة حسابات له أو لأحد أقربائه من الدرجة الاولى الى النيابة.

المسلم: ننتظر قرار «الوطني» ونتوقع خيراً «الشعبي» عن الرومي: تقديم استجواب ثالث للرئيس تهور سياسي الصواغ: إذا مرَّت الفضيحة المليونية فلن يقبل الشعب أي تشريع برلماني المويزري: حل المجلس الآن يعني «طمطمة» فضيحة الملايين الشمالي: بلاغات البنوك للنيابة توضح أن المعاملات المشبوهة غسل أموال السفير السعودي: قرارات المملكة تنبع من داخلها ولا ضغوطات لمنح المرأة حقوقها كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ووفاء قنصور وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري: أعرب رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح عن أمله بأن تتسيد الحكمة جميع القرارات خلال دور الانعقاد المقبل، وأن يسود الهدوء والطمأنينة البلد من أجل أمن ورفاهية الشعب. وأشاد في تصريح للصحافيين خلال مشاركته سفارة المملكة العربية السعودية احتفالها بالعيد الوطني الحادي والثمانين لبلدها بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منح المرأة السعودية حقوقها السياسية، واصفا القرار بالحكيم والمدروس. من جانبه، قال السفير السعودي لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز إن منح المرأة السعودية حقوقها السياسية يؤكد اهتمام القيادة بالمرأة لما لها من دور كبير في بناء المجتمع السعودي ومشاركتها في المجالات كافة.ونفى الفايز ان يكون قرار الحقوق السياسية للمرأة جاء نتيجة لضغوطات خارجية، مؤكدا ان القرارات السعودية تنبع دائما من داخل المملكة من خلال قراءة القيادة للمصلحة الوطنية العليا. وعلى صعيد اخر، طورت كتلتا «التنمية والاصلاح» و«العمل الشعبي» من الموقف السياسي تجاه الحكومة وحولتا تلويحاتهما بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى خطوة ملموسة حيث اعلنتا تقديمهما للاستجواب الموعود خلال ايام لادراجه على جدول اعمال اولى جلسات المجلس في دورته المقبلة جنبا الى جنب مع استجواب سابق الى سمو رئيس الوزراء قدم في نهاية دور الانعقاد الماضي ولم يتمكن المجلس من نظره ليرحل الى الدورة الجديدة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة في الكتلتين ان الاستجواب المذكور أصبح جاهزا حول الارصدة المليونية وان اجتماعا سيعقد للكتلتين لتحديد موعد تقديم الاستجواب والذي يرجح ان يقدم في الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر المقبل. واوقعت هذه الخطوة كتلة العمل الوطني في حرج شديد وضغوط لكشف موقفها الحقيقي ومدى جديتها في مكافحة الفساد وممارسة ذات الدور الذي تقوم به المعارضة لتحميل الحكومة المسؤولية، اذ لا تزال الكتلتان «التنمية والشعبي» تنتظران رد العمل الوطني بشأن الموقف من الاستجواب والذي يعني المشاركة في تأييده القبول بالمشاركة في اي طلب لعدم التعاون يتم تقديمه في اعقاب المناقشة. واكد مصدر في كتلة التنمية والاصلاح ان هذا الاعلان عن الاستجواب انما جاء بعد ثبوت امكانية تغير مواقف بعض النواب وبالتالي امكانية زيادة عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية الارصدة المليونية النيابية التي هزت الاقتصاد وسمعة المجلس وقوضت الثقة في الشخصية البرلمانية وزادت من الشكوك في دور الحكومة لشراء المواقف النيابية». مرجحاً القدرة على تحقيق رقم هام وخطير في عدد المؤيدين لعدم التعاون مع الحكومة. وفي هذا الصدد اعلن النائب د. فيصل السلم عضو كتلة التنمية والاصلاح عن تقديم كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح صحيفة استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال أيام، مشيرا إلى أن الصحيفة تتعلق بالإيداعات المالية المشبوهة بحسابات عدد من النواب. وبين المسلم أنه تم الطلب من كتلة العمل الوطني المشاركة بالاستجواب وسننتظر قرارهم ونتوقع خيرا. ونقل مصدر في كتل العمل الشعبي أن عضو كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي طلب من الكتلتين «الشعبي والتنمية» التريث لحين الانتهاء من الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء أحدهما مدرج على الجدول والآخر في المحكمة الدستورية وإذا اتضح الموقف منهما أمكن تقديم استجواب جديد لرئيس الوزراء لأن تقديم استجواب ثالث الآن هو «تهور سياسي» وليس في مصلحة البلاد والعمل الرقابي البرلماني، كما نقل العضو. وستعقد كتلة العمل الوطني اجتماعا لها الاسبوع المقبل بعد عودة اعضائها من الخارج لبحث الموقف من الاستجواب، وذكرت مصادر الكتلة ان عضوين منها سيلتقيان أطرافاً في الحكومة لتحري مدى كفاية الاجراءات والخطوات الحكومية تجاه معالجة أزمة الأرصدة المليونية، لافتة إلى أنه وفي كل الأحوال فإن كتلة العمل الوطني قد تكتفي بالمشاركة في الاستجواب دون المشاركة في أي طلب بعدم التعاون مع رئيس الوزراء أو ترك هذا القرار لقناعة كل عضو بالكتلة دون اتخاذ قرار جماعي. وتحدثت مصادر نيابية أن كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي تبحثان عن أعضاء مستقلين أو من خارج الكتلتين لإشراكهم في الاستجواب وإدخال وجوه جديدة قد لا تكون مع المعارضة في المرحلة الماضية. وأشارت إلى أنه جرى استعراض أسماء خلال اجتماع أمس بين الكتلتين للاشتراك في الاستجواب ومن هذه الأسماء شعيب المويزري، وناجي العبدالهادي، وعبدالرحمن العنجري، لافتة إلى حماس كبير للنائبين وليد الطبطبائي، وعلي الدقباسي للتصدي للاستجواب، لكن كل الحسابات بانتظار رد العمل الوطني رسميا. ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ عضو كتلة التنمية والاصلاح انه اذا «عدت» مرت الفضيحة المليونية بسلام فإن الشعب الكويتي لن يقبل أي تشريع برلماني «خصوصا اننا كنواب متهمون جميعا بذممنا المالية ولم تثبت براءتنا». ومن ناحية أخرى دعا رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي الى انصاف اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي ومساواتهم بنظرائهم في جامعة الكويت فيما يتعلق بقيمة بدل المحاضرات الاضافية. ومن ناحية أخرى اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان البنك المركزي لم يصدر اي تفويضات او استثناءات الى اي من البنوك او المسؤولين فيها تتعلق بما تضمنته التعليمات الصادرة عن المركزي من ضوابط بشأن مكافحة الاموال وتمويل الارهاب، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتحقق من اي معاملات مشبوهة بشأن الايداعات النقدية من اي من العملاء او اية استثناءات بشأن تطبيق هذه التعليمات. وكشف الشمالي في معرض اجابته عن سؤال برلماني للنائب احمد السعدون ان البلاغات التي تقدمها البنوك للنيابة العامة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال تشير الى انها هي المعاملات المشتبه بها، وذلك بعد قيام البنوك باجراءات عمليات البحث والتحري لمعاملة والاطراف المرتبطة بها. ومن جانبه اكد النائب شعيب المويزري ان حل مجلس الأمة الآن.. يعني الطمطمة على فضيحة الايداعات المليونية، مشيرا في موضوع آخر الى ان الربيع العربي لم ولن يشمل الكويت ودول الخليج وشعوبها، وان ما يحصل في الكويت هو حراك سياسي نتيجة سقف الحرية العالية ولا يسمى ازمة سياسية بل هو خلاف بين السلطتين لا يصل لدرجة الازمة.

قضت المحكمة الادارية السادسة باستدعاء رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بصفته في الدعوى المرفوعة من كبير المدققين في ديوان المحاسبة احسان عبدالله، مطالبة اياه بتقديم الوصف الوظيفي للأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه وسبب تجميده وماهية الأعمال التي يقوم بها في الوقت الحالي وعما اذا كان قد صدر قرار اداري بسحبها من عدمه مع تقديمه كشفا توضيحيا للأعمال والدورات والمهمات وأية أعمال أخرى تكون قد أسندت اليه منذ العشرين من أغسطس لعام 2008. وكان احسان عبدالله قد تقدم في عام 2008 ببلاغ للنائب العام عن تجاوزات في ملف مولدات طوارئ صيف 2007 وتقدم بشكوى تفيد بانه تم نقله قسراً على خلفية هذا الموضوع من قطاع الرقابة المسبقة لتدقيق مناقصات وعقود الدولة قبل التوقيع عليها الى المراقبة على أعمال شركة خدمات نفطية صغيرة. وقالت مصادر لـ«الوطن» ان ديوان المحاسبة لم يتقدم حتى اليوم بأي من المعلومات التي استفسر ت عنها المحكمة والمتعلقة بالقضية المرفوعة من كبير المدققين واكتفى الديوان بالمطالبة بالتأجيل لحين تحضير الردود. المصادر ذاتها كشفت عن بعض المخاوف التي أصبحت تعتري العديد من العاملين في ديوان المحاسبة خلال تأدية مهامهم الوظيفية في الرقابة على الجهات الحكومية من مواجهة المصير ذاته الذي يواجهه كبير المدققين لمجرد تقديم بلاغ كشف عن وجود تجاوزات خطيرة تشكل اعتداءً صارخا على المال العام. واستغربت المصادر من تعاطي القياديين في ديوان المحاسبة في هذا الملف وهم الذين رفعوا شعارا أكدوا خلاله حرصهم الشديد في مكافحة الفساد بكل مقوماته، معربة عن اسفها لما تعرض له العاملون في الديوان من احباط شديد قد ينتج عنه حذر شديد من قبل المدققين خلال تأديتهم لمهامهم الوظيفية وأعمالهم في الرقابة على المشاريع المليونية في تعاقدات الدولة.

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس تعليماته بإلغاء قرارات النقل التي أصدرها مديرا إدارتي الدراسات الإسلامية والسراج المنير لخمسة وأربعين مشرفا بطريقة مخالفة للوائح محذرا من أي محاولة لاختراق القانون أو التجاوز على الصلاحيات. وذكرت مصادر حضرت اجتماع النومس مع وكلاء الأوقاف ل¯ 'السياسة' أمس أن الوزير أكد أن 'اختراق القوانين أمر مرفوض'. وقالت ان هذا الموقف جاء ردا على قيام المديرين محمد العمر وعبدالله الكندري باصدار قرارات نقل وندب شاغلي الوظائف الإشرافية من مستوى رئيس قسم ومن في حكمه أو أدنى متجاوزين في ذلك نصوص القانون وقرارات الوزير, علما ان قرارات النقل والندب محصورة بالوزير ووكيل الوزارة ولا يجوز للمديرين اتخاذها. ورغم المحاولات التي بذلت لإقناع الوزير بتعديل الخطأ القانوني واعتماد قرارات النقل من قبل الوكيل لإيجاد مخرج للمشكلة إلا أن الوزير 'رفض الحلول الترقيعية ومنح فرصة أخيرة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وعودة جميع المشرفين إلى أعمالهم السابقة'. وتوقعت المصادر أن يقوم الوزير بحملة تأديبية مضادة تتضمن إجراء تدوير سريع يشمل مديري الإدارتين في رسالة واضحة لكل من لا يلتزم بالقوانين أو يحاول الالتفاف عليها. في سياق آخر شكل بيت الزكاة لجنة تحقيق إثر اكتشافه مستندات مزورة قدمها عدد من طالبي المساعدات وحصلوا بموجبها على أكثر من مئة ألف دينار وسط توقعات بأن تكتشف اللجنة الكثير من هذه المستندات في الأشهر المقبلة. وأكدت مصادر مطلعة في بيت الزكاة ل¯' السياسة' أمس أن البيت سيبدأ باعتماد آلية جديدة لتقديم المساعدات من شأنها التصدي لأي محاولة تزوير أو تحايل على القانون.

عاشت بعض الجهات الحكومية امس يوما اضافيا تحت وطأة الاعتصامات رغم تراجع اعداد الجهات المضربة, انسجاما مع بعض وعود الحلول وتحقيق المطالب لتلك الجهات. وفيما انضم موظفو البنك المركزي امس الى قائمة المطالبين بمزايا مالية, شكل إضراب نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة لليوم الثاني على التوالي الحدث الابرز لا سيما انه 'جاء شاملا وعلى مدى ساعتين حتى تنفيذ المطالب وتحقيق الكادر الخاص بهم نظرا لطبيعة عملهم الحساسة'.( راجع ص 7) وفي توجه تصعيدي للتحرك اوضح رئيس النقابة عجمي المتلقم أن إضرابهم المحدد بساعتين يوميا يندرج في سياق الحرص على مصالح المواطنين, لكن في حال استمر تجاهل المسؤولين للكادر سيعلن عن إضراب عام. بدورهم اعلن العاملون في نظم وتقنية المعلومات عن تنفيذ اعتصام يوم الأحد المقبل في مبنى ديوان الخدمة المدنية الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بإقرار الكوادر لهم أسوة بغيرهم. وقال المنسق العام للاعتصام خالد الناصر خلال مؤتمر صحافي امس إن عدم اقرار الكادر أدى إلى التسرب الوظيفي باتجاه القطاعات الأخرى فضلا عن التسرب المستقبلي القادم في مراحل مبكرة في المؤسسات التعليمية والذي سوف يتسبب لا محالة في انهيار قطاع نظم المعلومات كقطاع وطني منتج في مؤسسات الدولة. وعلى خط الاعتصامات دخل امس موظفو البنك المركزى الذين احتشدوا امام المقر الرئيسي للبنك للمطالبة بزيادات اسوة بما تم اقراره لعدد غير قليل من قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة. وقال القائم بأعمال نقابة العاملين في المركزي علي الرومي انه لا نية لدى الموظفين في الإضراب عن العمل, لكن في حال عدم الاستجابة للمطالب سيحدد اعتصام آخر في 26 أكتوبر المقبل وستصعد المطالب لرئيس مجلس الوزراء, معتبرا ان الوضع القائم لا يغري ببقاء الموظفين في هذا القطاع وأن 11 موظفا قدموا استقالاتهم الشهر الماضي فقط, وهناك أعداد كبيرة من الموظفين تركت مناصبها منذ بداية العام. وطالب موظفو 'المركزي' في بيان لهم امس بمنحهم الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية ومستحقاتها في كل درجة وكذلك بمنح الحد الأقصى للمكافأة الشهرية ومنح الموظفين من الدرجة 7 إلى الدرجة 15 مكافأة شهرية 200 دينار وتعديل أوضاع الراتب التقاعدي للموظفين وتعجيل الكادر وإلغاء التفرقة بين الإدارات وصرف بدل صرافة لقسم النقد, وبدل نوبة لقسم الأمن والسلامة وتخفيف الجزاءات المطبقة على الموظفين المخالفين لنظام البصمة. وفيما تتجه نقابة العاملين في 'الخطوط الكويتية' الى الاضراب بين 9 و13 اكتوبر المقبل وتأمين سبل انجاح هذا التحرك, برزت مؤشرات حلول على مستوى بعض الجهات الاخرى حيث انهت فنيات التعقيم في المستشفيات الحكومية اضرابهن بعد فوزهن ببعض المكاسب وكشفت ممثلة الفنيات هيا العنقودي في تصريح الى 'السياسة' ان وزير الصحة هلال الساير وعد بالنظر في مختلف المطالب العائدة اليهن لتحقيق ما يمكن منها وهو الامر الذي اعتبر خطوة ايجابية قوبلت بوقف الاضراب.

خبراء المجلس حذروا من مطب 'عدم الدستورية': الحكومة لا تستجوب عن البنوك 'الوطني': إعلان المسلم وضعنا في موقع 'التابع' ... ونحن في حل من اتفاق 'الشعبي' أبورمية كشف ذمته المالية: 4 حسابات في البنوك والرصيد 224 ألف دينار كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: نفى وزير المالية مصطفى الشمالي أن يكون بنك الكويت المركزي قد أوعز الى اي من البنوك او المسؤولين فيها لاستثناء اي طرف من تطبيق التعليمات الصادرة عنه في شأن ضوابط مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب, والمتعلقة بالتحقق من المعاملات النقدية المشبوهة, مؤكدا ان مخالفة البنوك تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن لا تعني بالضرورة أن تكون المعاملة مشتبها بها بحيث تتطلب قيام البنوك بتحويلها الى النيابة, فيما اعلنت كتلة 'التنمية والاصلاح' عن عزمها التقدم باستجواب مشترك بالتعاون مع كتلة 'العمل الشعبي' الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول 'تضخم ارصدة وحسابات بعض النواب', لافتة الى انها ستعرض الاستجواب على كتلة العمل الوطني للمشاركة معهما في تقديمه. و علمت 'السياسة' ان استجواب 'الايداعات المليونية' سيسلم الى الامانة العامة في السادس من اكتوبر المقبل وبعد عرضه على اعضاء كتلة العمل الوطني لدى عودتهم من الخارج. وبينما رشحت معلومات مؤكدة عن موافقة النائب أحمد السعدون على طلب نيابي بسحب استجوابه الذي قدم خلال دور الانعقاد السابق الى رئيس الحكومة مشترطا موافقة زميله النائب عبد الرحمن العنجري كشفت مصادر مطلعة عن تحذيرات وجهها خبراء دستوريون وقانونيون في المجلس الى نواب الكتلتين من المضي قدما في استجواب الايداعات المليونية, المحكوم عليه بالفشل بسبب وقوعه في 'مطب عدم الدستورية'. وقالت المصادر: ان 'خبيرا دستوريا اكد خلال لقائه مع عضو بارز في احدى الكتلتين ان عدم دستورية الاستجواب المرتقب امر لا شك فيه كونه لا يتفق مع ابسط القواعد الدستورية, حتى مع افتراض ادانة النواب المشتبه في تضخم حساباتهم المصرفية', موضحا ان البنوك شركات خاصة لا ولاية للحكومة ورئيسها عليها, تاليا فانه لا الحكومة ولا اي طرف فيها يتحمل المسؤولية السياسية في هذه القضية, ما يوفر للحكومة سببا كافيا ومقنعا لاحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية لا سيما وان القضية باتت بين يدي القضاء . وبحسب ما نقلته المصادر فقد اوضح الخبير الدستوري خلال حديثه ان النائب أحمد السعدون يدرك تماما عدم دستورية الاستجواب وهو خير العارفين بالدستور والقانون, متمنيا على الكتلتين التروي واعادة النظر في امر الاستجواب ووقف سيل الاستجوابات غير الدستورية التي تضر ولا تنفع. وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد اكد في رده على سؤال برلماني وجهه في وقت سابق النائب احمد السعدون ان البنك المركزي لم يقم باصدار اي تفويضات او استثناءات من تطبيق التعليمات الصادرة عنه بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال سواء في ما يتعلق بضوابط التحقق من معاملات الايداع النقدي او بغيرها. وحول مخالفة البنوك تعليمات البنك المركزي بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب قال: ان 'تلك المخالفات لا تعني بالضرورة ان تكون تلك المعاملة مشتبها بها بما يتطلب قيام البنك بتحويلها الى النيابة العامة'. ورداً على سؤال عن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعد اثارة قضية الايداعات المليونية اجاب الوزير الشمالي: ان' البنك المركزي أجرى اتصالات مع جميع البنوك للتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الاموال والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وأكدنا على اهمية هذا الامر وضرورة ايلاء الموضوع العناية الكافية نظرا لأن اي تهاون في تطبيق القانون قد يكون له تداعيات سلبية على البنك المعني والقطاع المصرفي'. وقال: ان ' التفتيش الدوري عادة ما يكشف عن وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن المركزي بشأن مكافحة غسل الاموال مثل عدم استيفاء صور المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل كالبطاقة المدنية او جواز السفر بالاضافة الى عدم تدوين اسم المودع على قسيمة الايداع في بعض الحالات وفي هذه الاحوال يكون البنك الذي ارتكب المخالفة عرضة لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها. من جهة اخرى ابدت مصادر مقربة من كتلة 'العمل الوطني' دهشتها لاعلان النائب فيصل المسلم بشكل مفاجىء عن استجواب رئيس الوزراء من دون التنسيق او التشاور مع نواب الكتلة او انتظار رأيهم حيال هذا التوجه. وقالت: ان هذا الاعلان وضع الكتلة في موضع بالغ الحرج, اذ جعلها ابتداء في موقع 'التابع', وصادر رأيها, خصوصا وان الحوار بشأن الاستجواب كان قد بدأ للتو ولم ينته بعد, وهو الامر الذي يجعلها في حل من اي اتفاق مع كتلتي 'العمل الشعبي' و'التنمية والاصلاح'. الى ذلك كشف النائب ضيف الله بورمية عن وجود ثلاثة حسابات له في البنوك المحلية, ورابع في احد المصارف السعودية, وقال في مؤتمر صحافي عقده امس: ان احد الحسابات الثلاثة يحول اليه راتبه الشهري وينفق منه على بيته وعائلته ولم يتجاوز في اي وقت 2735 دينارا, اما الحسابان الاخران فقد بلغ اعلى رصيد في احدهما 400 ألف دينار لكنه توقف عند 224 ألف دينار طوال وجودي في مجلس الامة. و عن حساباته خارج الكويت قال انها تنحصر في بنك الراجحي السعودي بمبلغ 636 الف ريال خصصتها لبناء مسجد صدقة جارية باسم والدتي, مؤكدا انه لا يمتلك من العقار سوى 50 في المئة من بيت 'مشاع' في الاندلس ويملك شقيقه 'عيد' النسبة المتبقية منه لكن البيت مسجل باسمه منذ عام 1995 . وأشار ابو رمية الى صالون تعرض بسببه الى 'حملة ظالمة' ¯ على حد قوله, لان ترخيص الصالون صدر عام 1995 باسم شقيقه ولا علاقة له به, لافتا الى ان صالة الافراح الواقعة في الاندلس لم تأت نتيجة ضغوط سياسية بل اجرت في سبتمبر 2001 اي قبل عضويته في المجلس وقد وقع عقد الايجار بوصفه مدير مستشفى الولادة انذاك. واذ عرض شهادات من هيئتي الزراعة والصناعة تثبت انه لم يحصل على اي قسائم صناعية او زراعية وليس لديه تراخيص مسجلة باسمه قال: ان 'المزارع التي اشتريتها بحر مالي قبل دخول المجلس بيعت في وقت سابق واذا كان لدى الحكومة شيء فلتظهره'.

أكد النائب شعيب المويزري ان الربيع العربي لم ولن يشمل الكويت ودول الخليج العربي، بسبب العلاقة العائلية الخاصة جداً بين حكام دول الخليج وشعوبها، مشيراً الى ان ما يحصل بالكويت من حراك سياسي، نتيجة سقف الحرية العالي، لا يسمى ازمة سياسية بل هو خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متمنياً عدم وصول الخلاف الى درجة الأزمة. وقال «المويزري» في لقاء مع قناة الجزيرة من العاصمة القطرية الدوحة: «لو طبّقنا في الكويت قانون (من اين لك هذا؟)، لما رأينا التضخمات المالية لبعض النواب، كما نشرت احدى الصحف الكويتية التي تتمتع بمصداقية كبيرة، مشيراً الى أنه لم يثبت حتى الآن صحة ما نشر، فالنواب المشتبه فيهم، تمت احالتهم الى النيابة، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.. ورفض «المويزري» حل مجلس الأمة في الوقت الراهن، قبل الكشف عن حقيقة الايداعات المليونية لبعض النواب، موضحاً ان حل المجلس الآن وقبل كشف الحقيقة في فضيحة تضخم حسابات بعض النواب يعني الطمطمة على هذا الفساد السياسي. وتابع: «لا يمكن لشخص ما، أخذ فلس واحد من أموال الشعب في الماضي أو الحاضر بدون وجه حق، ان يفلت من المحاسبة أو العقاب».. مؤكداً ان الشعب الكويتي سيلاحق المفسدين وسراق المال العام، كما يحدث في بعض الدول العربية حالياً، وأضاف بأنه يفضل اصدار تشريع جديد لمكافحة الفساد، للكشف عن الذمة المالية للنواب والوزراء الحاليين، ومن ثم في مرحلة لاحقة يتم تطبيقه بأثر رجعي، لكشف تضخم الثروات بطريقة غير شرعية منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي. وعن اقتراح تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة.. قال المويزري: «بصفتي رئيساً للجنة الداخلية والدفاع، ناقشنا المقترح ووجدنا امكانية ان تكون به شبهة عدم الدستورية، لتعارضه مع الدستور، لذا وصلنا باللجنة لحل للمشكلة من خلال تطبيق نظام شبيه بالدائرة الانتخابية الواحدة، وهو نظام انتخابي يجمع بين الدوائر الخمس وبين الدائرة الواحدة».. موضحاً ان هذا النظام يتضمن الابقاء على الدوائر الخمس، مع حرية التصويت في الدوائر الأخرى، حيث سيكون من حق المواطن التصويت لـ 4 مرشحين، منهم صوت واحد لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، و3 أصوات لمرشحين آخرين في الدوائر الأخرى. وفي الشأن الخارجي، ودور الكويت في تبني قضايا الشعوب العربية. قال المويزري: «ان الكويت قدّمت لجميع الشعوب العربية الدعم الكامل في كافة المجالات، وأبسط مثال صندوق التنمية العربية الكويتي، الذي قدم مساعدات وقروضاً من دون فائدة، وأرقام مشاريع ضخمة في معظم الدول العربية والاسلامية». واضاف ان «البرلمان الكويتي أول برلمان عربي، أيد حقوق الشعوب العربية في الحرية في تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية».

قضت المحكمة الادارية السادسة باستدعاء رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بصفته في الدعوى المرفوعة من كبير المدققين في ديوان المحاسبة احسان عبدالله، مطالبة اياه بتقديم الوصف الوظيفي للأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه وسبب تجميده وماهية الأعمال التي يقوم بها في الوقت الحالي وعما اذا كان قد صدر قرار اداري بسحبها من عدمه مع تقديمه كشفا توضيحيا للأعمال والدورات والمهمات وأية أعمال أخرى تكون قد أسندت اليه منذ العشرين من أغسطس لعام 2008. وكان احسان عبدالله قد تقدم في عام 2008 ببلاغ للنائب العام عن تجاوزات في ملف مولدات طوارئ صيف 2007 وتقدم بشكوى تفيد بانه تم نقله قسراً على خلفية هذا الموضوع من قطاع الرقابة المسبقة لتدقيق مناقصات وعقود الدولة قبل التوقيع عليها الى المراقبة على أعمال شركة خدمات نفطية صغيرة. وقالت مصادر لـ«الوطن» ان ديوان المحاسبة لم يتقدم حتى اليوم بأي من المعلومات التي استفسر ت عنها المحكمة والمتعلقة بالقضية المرفوعة من كبير المدققين واكتفى الديوان بالمطالبة بالتأجيل لحين تحضير الردود. المصادر ذاتها كشفت عن بعض المخاوف التي أصبحت تعتري العديد من العاملين في ديوان المحاسبة خلال تأدية مهامهم الوظيفية في الرقابة على الجهات الحكومية من مواجهة المصير ذاته الذي يواجهه كبير المدققين لمجرد تقديم بلاغ كشف عن وجود تجاوزات خطيرة تشكل اعتداءً صارخا على المال العام. واستغربت المصادر من تعاطي القياديين في ديوان المحاسبة في هذا الملف وهم الذين رفعوا شعارا أكدوا خلاله حرصهم الشديد في مكافحة الفساد بكل مقوماته، معربة عن اسفها لما تعرض له العاملون في الديوان من احباط شديد قد ينتج عنه حذر شديد من قبل المدققين خلال تأديتهم لمهامهم الوظيفية وأعمالهم في الرقابة على المشاريع المليونية في تعاقدات الدولة.

احال مجلس إدارة بنك الكويت الوطني أمس 4 ملفات جديدة الى النيابة العامة تخص حسابات 4 نواب تضخمت على نحو رأى فيه مجلس ادارة البنك شبهة غسل أموال، بالنظر الى عدم اقتناعه بمبررات هؤلاء النواب في ما خص الايداعات المليونية. وتضاف هذه الدفعة من الاحالات الى دفعة سابقة شملت 5 نواب، اضافة الى اربعة ملفات احالها بيت التمويل. وأكدت مصادر قانونية «أن النيابة العامة تسلمت امس عدة بلاغات في قضية الايداعات المليونية»، وكعادتها رفضت المصادر الافصاح عن عدد هذه البلاغات ومن تقدم بها، وكذلك الاسماء التي تضمنتها. على صعيد متصل، حصلت اتصالات شفوية بين جهة رقابية وعدد من البنوك، طلبت فيها تلك الجهة كل التفاصيل المتعلقة بالايداعات المشبوهة لعدد من النواب.

مشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان أعلن النائب د. فيصل المسلم عن تقدم كتلتي التنمية والإصلاح، والعمل الشعبي باستجواب جديد لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وذلك على خلفية الإيداعات المليونية. وذكر المسلم انه سيتم عرض الاستجواب على كتلة العمل الوطني، وسيطالبهم بالمشاركة فيه، مبينا أنهم طلبوا بعض الوقت لإبداء الموقف النهائي، نظرا إلى سفر أعضاء الكتلة الخمسة خارج البلاد. وكشفت مصادر مطلعة أن «التنمية والإصلاح» لمست قبولا وتأييدا من أعضاء كتلة الوطني لدعم الاستجواب، ولكنهم يفضلون إصدار موقف جماعي من بقية أعضاء الكتلة. اجتماع السعدون وعلى صعيد متصل، اجتمعت كتلة العمل الشعبي مع نظيرتها «التنمية والإصلاح» في مكتب النائب أحمد السعدون، حيث تمت مناقشة الترتيبات وآلية العمل للاستجواب المقبل، حيث تم الاتفاق على أن يتولى النائب د. فيصل المسلم صياغة مادة الاستجواب. سحب الاستجوابين وأشار المصدر إلى أن السعدون أبدى تفهما، ولم يرفض رغبة «التنمية» في سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الأعمال موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء، وأن قرار السحب بحاجة إلى اجتماع مع أعضاء «الشعبي»، ومع النائب عبدالرحمن العنجري الذي يشاركه في الاستجواب قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. وبين المصدر أن موعد تقديم الاستجواب من المرجح أن يكون في نهاية الأسبوع المقبل، أو مطلع الأسبوع الذي يليه، لا سيما أن الكتلة النيابية ستشارك في التجمع الذي سيقام في ساحة الإرادة في الخامس من أكتوبر المقبل. الحسابات المالية على صعيد آخر، كشف النائب د. ضيف الله بورمية عن حساباته المالية كلها، مؤكدا انه سيعرض على الشعب الكويتي جميع ما يملك، معتبرا ان هذا إقرار صريح منه، وهو مسؤول عنه. وقال أبورمية انه قبل دخوله لمجلس الأمة في يوليو 2003 كان رصيده البنكي 2735 دينارا، في حين أظهرت بعض الأوراق وصول رصيده إلى 6040 دينارا، وأظهرت أيضا بعض الأوراق التي تحوي حساباته المصرفية أن رصيده من المبالغ لم يتجاوز الــ 8 آلاف دينار خلال السنوات السابقة.

علمت «عالم اليوم» أن البنك الوطني أحال إلى النائب العام أمس الدفعة الثانية من ملفات النواب «القبّيضة» التي تضخمت حساباتهم بشكل غير مسبوق خلال الشهور الأخيرة لينضموا إلى سابقيهم من النواب المتورطين فيما يسمى بـ«الفضيحة المليونية». وأبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن البلاغات الجديدة التي تسلمها النائب العام من البنك الوطني أمس، تضم ملفات 4 نواب، اثنان منهم بالدائرة الأولى، والثالث بالدائرة الثانية، والرابع بالدائرة الرابعة، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين قدم البنك الوطني بلاغات ضدهم للنائب العام إلى 9 نواب، اضافة إلى 4 نواب آخرين قدم ضدهم بيت التمويل الكويتي بلاغات مشابهة، ليصبح مجموع النواب المتورطين فيما يسمى بـ«الفضيحة المليونية» 13 نائبا حتى الآن!! وأضافت المصادر أن النواب الاربعة الذين تسلم النائب العام ملفاتهم أمس وضعوا في حساباتهم مبالغ مالية كبيرة جدا نقدا وخلال فترات متقاربة خلال الشهور الأخيرة وقد قام البنك باستدعائهم لاثبات مصادر هذه الاموال، وعندما رفضوا الاجابة على الاسئلة المطروحة عليهم قام البنك بمنحهم مهلة اسبوعين لتقديم مبررات موثقة حول مصادر هذه الاموال ثم وبعد انتهاء المهلة وعجز النواب الاربعة عن تقديم أي مبررات عن مصادر«ايداعاتهم المليونية» اضطر البنك إلى تقديم ملفاتهم إلى النائب العام حفاظا على مصداقية البنك واحترامه للقوانين المصرفية. وأكدت المصادر ان النواب الاربعة مارسوا ضغوطا كبيرة في محاولة لاجبار البنك على«طمطمة» الفضيحة، لاسيما انهم لايملكون أية مستندات تبرر مصادر مشروعة لهذه الأموال. وتوقعت المصادر ان تؤدي البلاغات الجديدة إلى مزيد من التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن زيادة الاحتقان لدى الرأي العام المطالب بحل مجلس الأمة وتطهير المؤسسة التشريعية من «القبّيضة».

المستشار العسعوسي لـ الجريدة•: حريصون على تطبيق جميع إجراءات التحقيق وندرس بلاغ الرومي رفع بنك الكويت الوطني عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة في قضية الإيداعات المليونية إلى 14 بلاغاً، إثر تقدم البنك ببلاغ إلى النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي قبل نهاية عمل يوم أمس، بما يمثل الدفعة الرابعة من بلاغات البنوك ضد النواب المتضخمة حساباتهم البنكية، إذ سبق للنيابة أن تلقت بلاغاً سابقاً من “الوطني” بحق 5 نواب، وبلاغين منفصلين من بيت التمويل الكويتي بحق 5 نواب آخرين. وكشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن المستشار العسعوسي تلقى بلاغ “الوطني” أمس وسيصدر أوامره اليوم بالتحفظ وتجميد الحسابات البنكية لـ14 نائباً، بمن فيهم الأربعة المبلغ عنهم أمس. وأضافت المصادر أن العسعوسي سيطلب من وحدة تحريات البنك المركزي فحص بلاغ البنك الوطني الجديد، والتأكد من حسابات النواب المتضخمة، وكذلك التأكد من مصادر الأموال الواردة بحسابات النواب الأربعة المحالين، لافتة إلى أن “النيابة العامة ستطبق القانون على الجميع، وهي الآن بدأت التحقيقات السرية في قضية إيداعات النواب المليونية، وذلك ببدء سماع إفادات البنوك في القضية، إلى أن يأتي رد البنك المركزي بشأن وحدة التحريات الذي لم يرد إلى النيابة العامة بعد”. إلى ذلك، أكد المستشار العسعوسي في تصريح خاص لـ”الجريدة” أن النيابة تلقت بلاغاً من النائب عبدالله الرومي أمس بشأن الذمة المالية، وأن النيابة تعكف على دراسة هذا البلاغ، مؤكداً حرص النيابة العامة على تطبيق جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بالقانون.

اجتماع «التنمية» و«الشعبي» أفضى إلى تقديم استجواب مشترك لرئيس الوزراء بشأن الإيداعات المليونية خلال أيام (متين غوزال) التفتيش الدوري يكشف عن مخالفات لتعليمات «المركزي» تقوم بها البنوك مثل عدم استيفاء صورة البطاقة المدنية للمودع أو جواز السفر أو عدم تدوين الاسم على قسيمة الإيداع مخالفات البنوك لتعليمات «المركزي» لا تعني أن تلك المعاملات مشتبه بها حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ هادي العجمي رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت حسم البنك المركزي التساؤلات التي أثارها النائب أحمد السعدون في سؤاله البرلماني الموجه لوزير المالية مصطفى الشمالي حول قضية الإيداعات المليونية بتأكيده ان البنك لم يصدر الى أي من البنوك أو المسؤولين فيها أي استثناءات أو تفويضات تتعلق بتعليمات وضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وورد في رد «المركزي» الذي جاء ممهورا بتوقيع الشمالي أنه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به البنك على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات لقانون مكافحة غسيل الأموال مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل كالبطاقة المدنية أو جواز السفر بالإضافة الى عدم تدوين اسم المودع على قسيمة الإيداع في بعض الحالات. وشدد البنك المركزي على ان البلاغات التي تقدمها البنوك للنيابة العامة بموجب أحكام قانون غسيل الأموال هي المعاملات المشتبه بها، أما فيما يتعلق بمخالفة البنوك لتعليمات المركزي حول مكافحة غسيل الأموال فإن تلك المخالفات لا تعني بالضرورة ان تكون تلك المعاملات مشتبها فيها بما يتطلب قيام البنوك بتحويلها الى النيابة العامة. وأمس، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم عن تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة من قبل كتلتي «التنمية» و«الشعبي» حول قضية الإيداعات المليونية بعد عرضه على كتلة العمل الوطني، وطلب المشاركة في تقديم الاستجواب. وحول الموضوع نفسه، كشف النائب د.ضيف الله أبورمية في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أمس عن ذمته المالية وأرصدته المصرفية وأسرته وما يملك من أسهم وإيداعات بنكية خارجية، كما قام بنشر كشف بحسابه على موقعه على شبكة الإنترنت. وفي تفاصيل رد 'المركزي' على سؤال السعدون فقد أكد البنك انه لم يصدر الى اي من البنوك او المسؤولين فيها اي تفويضات او اي استثناءات تتعلق بما تضمنته التعليمات الصادرة عنه من ضوابط بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وقال البنك، في رد ارسله وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال للنائب احمد السعدون، انه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به البنك المركزي على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن البنك بشأن قانون مكافحة غسيل الاموال مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل كالبطاقة المدنية او جواز السفر بالاضافة الى عدم تدوين اسم المودع على قسيمة الايداع في بعض الحالات. وشدد البنك على انه لم يصدر اي تفويضات او استثناءات بشأن تطبيق تعليمات مكافحة غسيل الاموال. وجاء نص الرد الموجه الى رئيس مجلس الامة كالتالي: بالاشارة الى كتابكم رقم 34024 المؤرخ في 14 سبتمبر 2011 والمرفق به سؤال العضو احمد السعدون بشأن طلب موافاته ببعض المعلومات المتعلقة بما نشرته جريدة «القبس» بتاريخ 20/8/2011 في عددها رقم 13732 عن ايداعات مالية كبيرة في المصارف الكويتية لحساب نواب او مقربين منهم والاجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة الموضوع المنشور في الجريدة. ارفق لكم اجابة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص: السؤال الأول: موافاتي بصور من جميع التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي الى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الاموال النقدية ومكافحة غسيل الاموال. الاجابة: مرفق نسخ من التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي الى القطاع المصرفي في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب. السؤال الثاني: افادتي عما اذا اعطيت اي تفويضات من بنك الكويت المركزي الى اي من البنوك او اي من مسؤوليها بقبول ايداعات نقدية من بعض المودعين استثناء من التعليمات المعمول بها؟ الاجابة: لم يصدر بنك الكويت المركزي الى اي من البنوك او المسؤولين فيها اي تفويضات او اي استثناءات تتعلق بما تضمنته التعليمات الصادرة عنه من ضوابط بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتحقق من اي معاملات مشبوهة بشأن الايداعات النقدية من اي من العملاء او اي استثناءات بشأن تطبيق هذه التعليمات.السؤال الثالث إفادتي بالحالات التي قبل فيها القطاع المصرفي إيداعات نقدية بالمخالفة للتعليمات الصادرة اليه عن بنك الكويت المركزي أو بتفويض مسبق أو بتفويض فوري منه استثناء من التعليمات المعمول بها؟ ? بالنسبة للشق الأول من السؤال نفيدكم بأنه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به بنك الكويت المركزي على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال، مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل، كالبطاقة المدنية أو جواز السفر، بالإضافة الى عدم تدوين اسم المودع على قسيمة الايداع في بعض الحالات. هذا، وفي حال مخالفة البنوك للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، فإنها تكون عرضة لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال الخاص بوجود تفويض مسبق أو فوري بالاستثناء من التعليمات المعمول بها، فإنه وعلى النحو الذي سبق الاجابة عنه ضمن السؤال الثاني، فإن بنك الكويت المركزي لم يقم بإصدار أي تفويضات أو استثناءات بشأن تطبيق التعليمات الصادرة عنه بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، سواء كان ذلك فيما يتعلق بضوابط التحقق من معاملات الايداع النقدي أو غير ذلك من الضوابط التي تتعلق بتطبيق هذه التعليمات. السؤال الرابع افادتي بحالات الايداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي احالها القطاع المصرفي للنيابة العامة؟ ? نشير الى ان البلاغات التي تقدمها البنوك الى النيابة العامة بموجب احكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال هي المعاملات المشتبه بها وذلك بعد قيام البنوك بإجراءات عمليات البحث والتحري للمعاملة والأطراف المرتبطة بها، اما فيما يتعلق بمخالفة البنوك لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فإن تلك المخالفات لا تعني بالضرورة ان تكون تلك المعاملة مشتبها بها بما يتطلب قيام البنوك بتحويلها الى النيابة العامة. السؤال الخامس افادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لمتابعة الموضوع المنشور في جريدة «القبس» السالف الإشارة اليه؟ ? انه وفيما يتعلق ببنك الكويت المركزي، فإننا نود افادتكم بأنه وفي ضوء ما جاء في الخبر الذي نشرته جريدة «القبس» فقد قام بنك الكويت المركزي بإجراء اتصال مع جميع البنوك المحلية والتأكيد عليها بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وكذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا وقد أكدنا على جميع البنوك أهمية هذا الأمر وضرورة إيلاء هذا الموضوع العناية الكافية نظرا لأن أي تهاون في تطبيق ما تضمنه القانون والتعليمات من ضوابط قد يكون له تداعيات سلبية على البنك المعني وعلى القطاع المصرفي، إضافة الى قيام بنك الكويت المركزي بإصدار بيان صحافي بتاريخ 22/8/2011 موضحا أهمية مكافحة هذه العمليات وآليات تطبيق التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد احتوى الرد كذلك على العديد من المرفقات مثل قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2005، الصادر بتاريخ 10/7/2005 بشأن الإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، ويتضمن القرار في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 جميع الجوانب المتعلقة بما ورد في البنود الثلاثة بالسؤال، ومرفق ايضا التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي الى جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المسلم: استجواب لرئيس الوزراء خلال أيام من قبل «التنمية والإصلاح والشعبي» من جهته فقد أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د. فيصل المسلم تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة، من قبل كتلتي «التنمية والإصلاح» و«العمل الشعبي» حول قضية الايداعات المليونية، بعد عرضه على كتلة العمل الوطني وطلب المشاركة معهما في تقديم الاستجواب. وقال المسلم في تصريح صحافي «ان استمرار ملف الايداعات المليونية والارصدة الملوثة، هو استمرار نزيف الكويت لسمعتها واهلها، وكنا نأمل ان تتم الاستجابة للشارع السياسي والحراك النيابي وحراك القوى السياسية، وان تكون هناك استجابة مناسبة من الحكومة، كما نادى بذلك كل مخلص لهذا البلد». وابدى اسفه «لعدم اتخاذ الحكومة اي اجراء يليق بموقعها في هذا الشأن»، مشيرا الى المطالبة بعقد دور انعقاد طارئ من اجل بحث هذه القضية، وهو حق اصيل للسلطة التشريعية بأن تشترك في الجانبين التشريعي والرقابي «الا انه ومع الاسف نجحوا في افشال الطلب، من خلال عدم حصوله على العدد اللازم لتقديمه». وأوضح انه «سبق أن طالبنا كما طالب الجميع باستقالة الحكومة العاجزة وغير الراغبة في مواجهة هذه الازمة، والتي ايضا متهمة بالتورط فيها اتهامات صريحة، وصلت الى رئيسها». وأكد المسلم أن هذه الحكومة لو كانت نظيفة اليد لكانت هي اول من طالب بحل مجلس الامة، خصوصا انها مرارا وتكرارا طلبت حل مجلس الامة من اجل الدفاع عن فرد واحد، مع ان الاتهامات تطول عددا كبيرا من النواب الذين تمت احالتهم الى النيابة، فيما نجد الحكومة لا تحرك ساكنا». وقال: «كنا نأمل في أن يكون هناك اجراء بإقالة الحكومة ولم يتم، وطالبنا بحل المجلس وبما ينسحب عليه استقالة الحكومة، لان كلاهما غير مؤتمن اليوم على التشريع وتحقيق مصالح الامة، وهو ما لم يتم، وطالما ان الحكومة مستمرة، ولم يتخذ اي اجراء فانه من واقع تحمل مسؤولياتنا تجاه اهل الكويت، فيتحتم علينا القيام بواجبنا، حيث سبق ان اعلنا انه اذا لم يتخذ اي اجراء فسنتقدم باستجواب الى رئيس الوزراء تحديدا، لتقصير الحكومة ورئيسها». وأضاف: «بدأنا مرحلة جديدة من التشاور حول تقديم استجواب الى رئيس الوزراء بشأن الايداعات المليونية، واعلن باسم كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي عن تقديم استجواب الى سمو الشيخ ناصر المحمد حول قضية الايداعات المليونية خلال الايام المقبلة، وأؤكد انه سيتم عرض هذا الاستجواب على الاخوة في كتلة العمل الوطني، وسنطالبهم من اجل المشاركة فيه، نظرا لسفر اعضاء الكتلة الخمسة، خصوصا أنهم كانوا شركاء في القرار من قبل والندوات واعلان المواقف، وحقهم علينا ان ننتظر رأيهم ونأمل ونتوقع خيرا». وحدد د.المسلم مطالب القوى السياسية والشبابية والكتل النيابية وكذلك النواب «وكل مخلص وطني لهذا البلد بتنفيذ المطالب الثلاثة بشأن كشف الراشي والمرتشي ومحاسبتهم واستقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد واقرار القوانين الاصلاحية، وايضا سنقوم بواجبنا الرقابي عبر تقديم استجواب مستحق تجاه رئيس وزراء متخاذل عن قضية انصاف الكويت واهلها من هذه الفضيحة، التي مازالت تسيء لسمعة الكويت ونظامها التشريعي والمصرفي، بل انها اساءت لنظام الحكم في الكويت، وستكون هناك تفاصيل يعلن عنها في الايام المقبلة».

«التربية» رفضت الخصم باعتبارها حقاً مكتسباً لهم.. .. والوثيقة الأساسية لمحو الأمية و«الكبار» تطبق 2011/2012 المليفي: وقف استقطاع بدلات ومكافآت التوجيه من رواتب موجهي «التقنيات والكشفية».. وضوابط جديدة لتحسين الثانوية العامة لـ «الكويتيين وأبناء الكويتيات و دول التعاون» الخميس 29 سبتمبر 2011 الأنباء إعداد: مريـم بـنـدق وافق وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي على استثناء الموجهين الفنيين للتقنيات التربوية والتربية الكشفية من خصم البدلات والمكافآت المقررة للموجهين الفنيين. وتنفيذا لذلك خاطب الوزير المليفي وكيلة الوزارة المساعدة للقطاع الإداري عائشة الروضان، بشأن بدلات ومكافآت الموجهين الفنيين للتقنيات التربوية والتربية الكشفية، وجاء في كتاب الوزير: بالإشارة الى تظلم بعض الموجهين الفنيين للتقنيات التربوية والتربية الكشفية ممن تم خصم ما صرف لهم من بدلات ومكافآت من مرتباتهم باعتبارهم لا يدخلون ضمن فئة موجهي المواد الدراسية. وبعد الاطلاع على الموضوع وأسباب ذلك الخصم وكذلك أسباب الصرف السابق لهم، وعدم موافقة الوزارة آنذاك على طلب ديوان الخدمة المدنية إجراء خصم تلك البدلات والمكافآت من مرتباتهم باعتباره يمثل حقا مكتسبا تم صرفه لهم في ظل نظم كانت تعتبرهم مثل موجهي المواد الدراسية. لذا تقرر مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للموافقة على استثناء تلك الفئة من الخصم وذلك تقديرا لخدمتها الطويلة فضلا عن انه لم يبق منها سوى عدد محدود جدا، راجين موافاتنا بأسمائهم مع توضيح من تم الخصم منهم مع وقف إصدار قرارات خصم أخرى لتلك الفئة لحين رد مجلس الخدمة المدنية على طلب الوزارة. هذا وعلمت «الأنباء» ان هناك توجها لاعادة المبالغ التي خصمت منهم. من جانب آخر، اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي قرارا وزاريا تضمن وضع ضوابط جديدة لإعادة الثانوية العامة لتحسين النسبة سواء لنظام تعليم الكبار أو نظام المنازل، وذلك بعد الاطلاع على لائحة نظم التسجيل والنظام المالي، القرار رقم 21606/1998 بشأن إعادة الثانوية العامة بمراكز تعليم الكبار والتعليم الديني المسائي. جاء في القرار: أولا: يمنح المذكورون أدناه فرصة واحدة لإعادة الثانوية العامة بمراكز تعليم الكبار أو نظام المنازل. ? الكويتيون وزوجاتهم. ? الكويتيات وأبناؤهن وبناتهن. ? ـمواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة من الكويت فقط. ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة. ثالثا: على جهات الاختصاص العلم والعمل كل فيما يخصه على تنفيذ هذا القرار. وفي قرار وزاري آخر حول تطبيق الوثيقة الأساسية لمرحلة محو الأمية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية استند فيه الى القرار الوزاري رقم 357/2008 المؤرخ في 25/8/2008 بشأن الوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية بالكويت، والقرار الوزاري رقم 188/2010 الصادر في 8/4/2010 بشأن تشكيل فريق عمل لتطبيق الوثيقة الأساسية لمرحلتي محو الأمية والمتوسطة بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية. ونص على: أولا: بدء العمل بتطبيق الوثيقة الأساسية لمرحلة محو الأمية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012. ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011/2012 ويلغى ما يتعارض معه من قرارات.

الآن