وزيرة التربية كانت مشاركة رئيسية في المسؤولية عن تردي التعليم في الكويت، واستجوابها لن يسفر عن شئ..هكذا يتنبأ صلاح الفضلي

استجواب«بنت الوزارة» 
 
كتب د. صلاح الفضلي

لم أكن متفائلاً بمجيء السيدة نورية الصبيح وزيرة للتربية، وفي حين أن من كان يراهن على نجاح الوزيرة كان يعزو ذلك إلى كونها «بنت الوزارة» ويرى أن ذلك يصب في صالحها، فإنني على العكس من ذلك كنت ومازلت أعتقد أن كونها “بنت الوزارة” يحسب عليها لا لها في موضوع اختيارها كوزيرة للتربية، فالوزيرة من خلال مشوارها الطويل في وزارة التربية كانت مشاركة رئيسية في المسؤولية عن تردي التعليم في الكويت، وخاصة أنها بالذات كانت مسؤولة بشكل مباشر عن قطاع التعليم العام. بل أنها حتى بعد أن أصبحت وزيرة عبرت عن وجهة نظرها في أن مستوى التعليم في الكويت جيد، مع أن تردي التعليم أوضح من أن يحتاج إلى دليل.
بسبب هذه الخلفية كنت أتسأل ماذا يمكن أن تقدم نورية الصبيح كوزيرة ما عجزت عن تقديمه كوكيلة وزارة مساعدة لسنوات طويلة في وزارة التربية. ولقد ترسخت قناعتي بأن نورية الصبيح ليست الشخص المطلوب لإنقاذ التعليم بعد توليها منصب الوزارة حيث ليس ما يدل على أنها باشرت بما يصلح حال التعليم، بل العكس من ذلك فقد انشغلت في أمور ثانوية وهامشية وغلبت الجانب السياسي على الجانب التعليمي. بل أنني أعتقد أن الوزيرة الحالية تفتقر -كما هو حال من سبقها من الوزارة- لرؤية مستقبلية للتعليم، وبالتالي فهي غير مؤهلة لإحداث نقلة نوعية في التعليم لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
إذا سلمنا أن نورية الصبيح ليست الأصلح لقيادة وزارة التربية فهل هذا يعني أن الاستجواب المقدم لها يصب في مصلحة التعليم؟ لا أعتقد ذلك، فليس في محاور الاستجواب أي محور يتعرض لمستوى التعليم المتردي، وهو أمر مستغرب جداً لاستجواب مقدم لوزيرة تربية، هذا وتقرير نتائج مسابقة اختبارات العلوم والرياضيات التي يجريها البنك الدولي والتي أحتل فيها طلبتنا المركز قبل الأخير من بين 45 دول لم يجف حبره بعد. فيما عدا محور نفي واقعة الاعتداء على الأطفال والذي تتحمل الوزيرة مسؤوليته بشكل كامل، أرى أن بقية محاور الاستجواب ضعيفة وركيكة، وهذا ما يعزز موقف المعارضين للاستجواب على اعتبار أن دوافعه شخصانية وليست إصلاحية، وخاصة أنه لم يعهد من المستجوب وزميليه في الاستجواب اهتمام بالقضايا التربوية.
لكن كون محاور الاستجواب في غالبيتها ضعيفة، فإن ذلك لا يعني أن الاستجواب لن ينجح، فالاستجوابات في الكويت لا تخضع لقوة محاورها أو لمتانة حجج المستجوب وأدلته، وإنما تعتمد بشكل كبير على الجو السياسي العام والتحالفات والاتفاقات التي تحدث بين الكتل البرلمانية، وكذلك «الصفقات» التي تحدث بين بعض هذه الكتل والحكومة، كما تعتمد على نوع الوزير ومدى تحمس الحكومة للدفاع عنه. وما يؤكد أن نجاح الاستجوابات لا يعتمد على متانة محاورها هو أن عدد من الاستجوابات الرصينة مثل استجواب النائب سيد حسين القلاف لوزير الشؤون طلال العيار واستجواب علي الراشد وأحمد المليفي لوزير شؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار واستجواب د. حسن جوهر لوزير التربية د. مساعد الهارون لم تأتي بالمردود المطلوب، في حين نجحت استجوابات أخرى في إسقاط وزراء على الرغم من ركاكتها.
حسب المعطيات المتوفرة للساحة السياسية الحالية فإن استجواب «بنت الوزارة» سوف ينتهي بحدود المناقشة ولن يتطور لطرح الثقة، ولكن المحزن أن التعليم بعد الاستجواب كما هو قبله سوف يظل على حاله المايل.