أيهما الأولى بالاعتراض العراقي: مفاعل إيران النووي أم ميناء مبارك..سعود السبيعي يسأل

الأنباء

الحكومة العراقية بعدة رؤوس 
 
الجمعة 8 يوليو 2011 - الأنباء

الحكومة العراقية صرحت على لسان نائب رئيس الوزراء العراقي برفضها التام إنشاء الكويت ميناء مبارك الكبير المزمع بناؤه في جزيرة

بوبيان وانطوت تصريحات المسؤولين العراقيين على تهديدات غير مباشره سيتم اتخاذها فيما لو أصرت الكويت على إنشاء الميناء في المكان

المعلن عنه، وإلى هذه اللحظة لم يصدر بيان من الحكومة الكويتية ترد به على التصريحات العراقية، ولا نعلم هل تتراجع عن المشروع أم

تستمر في بنائه، خصوصا أن مناقصة المشروع تم إرساؤها على شركة «هوا نداي» مما يعني أنه دخل في مرحلة التنفيذ.
العراقيون منذ رحيل صدام حسين لم نعرف لهم موقفا ثابتا ولا مبدأ واضحا، فكل يوم يخرجون علينا بقصة وحكاية، فمرة يكيلون لنا الثناء،

ومرة يمطروننا بالهجاء، والسلطة في العراق متعددة الرؤوس ناهيك عن الرؤوس التي خارج السلطة وتحرك من هم بداخلها.

يقول وزير النقل العراقي هادي العامري ان الميناء في حال بنائه سيضر باقتصادنا مما سيؤثر سلبا على علاقتنا مع الكويت. وفات الوزير

أن ميناء جدة السعودي يقابله على الضفة الأخرى من البحر الأحمر الميناء المصري، وكذلك ميناء العقبة الأردني يقع بمحاذاة ميناء نويبع

المصري، والكثير من موانئ العالم تكاد تكون متشابكة مع بعضها البعض حسب المقاييس البحرية ولم يؤثر كل منها على الآخر فالقوانين

الدولية والاتفاقات الثنائية بين الدول المتجاورة كفيلة بتيسير الأمور ووضع الحلول لاستفادة جميع الأطراف دون ضرر أو ضرار، وهذا

بالطبع يعتمد على نوايا الجيران الحسنة، والأمر يختلف إذا كان الحال متعلقا بأجندات إقليمية وإملاءات دولية تتحكم في قرار الحكومة

العراقية، فهذا يشير إلى أن الأمور في العراق لن تكون في صالحه.

والعراق بذلك كمن يطرف عينه بيده كونه وسيلة لغيره لا يحقق منها غاية لنفسه، وان كان العراقيون حريصين على مصلحة بلادهم كان

الأولى بهم الاعتراض على بناء المفاعل النووي الإيراني الموجود على مسافة بضعة أميال من البصرة، فهذا هو الخطر الداهم الذي لا يمكن

تفاديه، وبالرغم من المخاوف الدولية إلا أن العراقيين لم يتجرؤوا على الاعتراض وكأن الأمر لا يعنيهم، فأيهما أخطر: المفاعل النووي

الإيراني أم ميناء بحري كويتي تم انشاؤه لاغراض اقتصادية تنفع البلدين؟

الإجابة تحتاج من العراقيين الرجوع إلى المتحكم في السياسة العراقية قبل أن يجيبوا عن هذا السؤال.

نهاية الحديث ان الكويت دولة ذات سيادة لها كامل الحرية في إقامة المشاريع أيا كان نوعها في أي جزء من أراضيها ما دامت سلمية، ولا

يحق لأي كائن كان الاعتراض تحت أي مبرر أو ذريعة، يساندها في ذلك الحق القوانين الدولية وقرارات هيئة الأمم المتحدة، وعلى العراقيين

احترام حسن الجوار فقد أعطينا ما استبقينا شيئا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.