موظف في مكتبنا الثقافي بلوس أنجليس يتحدث لموظفاته عن الجنس ..تجاوزات وفضائح يسجلها علي دشتي

الشاهد
علي دشتي
امرأة واحدة لا تكفي!     
Friday, 08 July 2011 
علي دشتي

فضائح غير مسبوقة يشهدها مكتبنا الثقافي بلوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية تسيء إلى سمعة هذا الوطن وسمعة مواطنيه. وهي

فضائح يقوم بها مجموعة من الموظفين الذين يخالفون القانون تحت سمع وبصر الحكومة دون أن يحاسبهم أحد . وللعلم فليست الفضائح

التي يشهدها مكتبنا الثقافي هناك هي الأولى من نوعها فقد سبق وشهدت القنصلية الكويتية بلوس أنجليس حوادث شبيهة.
لم يتورع أحد الموظفين بالمكتب الثقافي عن الانغماس في أحاديث غير لائقة مع موظفات أجنبيات، الأمر الذي دفع إحداهن إلى الاستقالة،

وذكرت الأسباب التي دفعتها إلى ذلك مؤكدة أنها لو كانت تعمل تحت إدارة مختلفة لما فكرت في الاستقالة وأنه سيكون من دواعي سرورها

أن تعود إلى وظيفتها في حال أصبح المكتب الثقافي في لوس أنجليس تحت إدارة جديدة. وقالت »ان أحد الأسباب هو سوء معاملة احد

المسؤولين في المكتب، الذي لم يتورع عن الحديث لموظفاته عن الجنس وحاجته الى زوجة ثانية لأن امرأة واحدة (...) واضعة مثل

هذا الكلام تحت بلاغ تحرش جنسي«.
أما عن الاختلاسات فحدث ولا حرج، فملايين الدولارات يتم الاستيلاء عليها من جانب بعض الموظفين، وبدلاً من أن تنفق على دعم المسيرة

العلمية والتعليمية لطلابنا يتم إنفاقها على متع المحظوظين الذين ينهبون ما يريدون دون رقيب. وهناك سؤال يطرح نفسه الآن وهو: كيف

سيتعامل وزير التربية وزير التعليم العالي واللجنة التعليمية بمجلس الأمة مع هذا الأمر؟
الواضح عدم الاحتكام إلى معايير موضوعية لاختيار الموظفين العاملين في مكاتبنا الثقافية بدول العالم المختلفة، وأن الاختيار يتم على أساس

المجاملات ومساعدة البعض ممن يريدون السياحة في الخارج أو تحقيق بعض الأرباح غير المشروعة . فكيف نفهم تكرار مثل هذه الجرائم

المشينة إلا أن يكون اختيار الموظفين بعيدا عن أي معايير موضوعية؟ كذلك فإن من يدخل أياً من مكاتبنا الثقافية بالخارج سوف يلاحظ أن

هناك اعتمادا مبالغا فيه على الموظفين الأجانب، وهو أمر لا تجده في أي مكتب ثقافي تابع لأية دولة أخرى من دول العالم، حيث يكون هناك

حرص على تعيين المواطنين الأكفاء الذين يمكنهم إعطاء صورة ذهنية طيبة عن بلادهم.
{ إن المكاتب الثقافية تلعب دوراً مهماً في رسم صورة الدولة أمام العالم، وهي أيضاً أداة أساسية من أدواتنا الدبلوماسية، ولا يمكن أن

تسمح الحكومة باختيار موظفين على هذا المستوى كممثلين لبلدنا الغالي، إلا إذا كان لا يهمها صورة هذا الوطن وسمعته في الخارج.