عن الدولة وذوو النفوذ بالكويت يكتب علي الطراح، الدولة عليها ان تنزع عنها ثوب الانحياز، فهي دولة الجميع وليست دولة عصابة سراق المشاريع.

الدولة وذوو النفوذ: المثال المصري

 
كتب , د.علي أحمد الطراح
 
   المشكلة في فهم الحدث وتداعياته، فالعقل العربي هو نفسه العقل الكويتي، فالقصور في استنباط الحدث وما هو قادم لا يقع ضمن دائرة التحليل المنطقي.نقول دائما ليس هناك صداقة بالسياسة، فالمصالح هي التي تحكم المسارات المستقبلية، والمصالح إما ان تكون مشروعة او مسروقة وإذا ما انطلقنا من قاعدة المصالح نفهم خفايا الكثير من القرارات التي تتخذ من الحكومات.بالأمس كان الرئيس حسني واليوم لم يعد كما كان وسبقه الكثير إلا أن الأزمة تبقى عالقة في العقل حيث تغيب الحكمة ويختار اقصر الطرق وتسطح القضايا ويطغى الاستهتار بالعقل الجمعي.
اليوم الحكم الجديد بمصر يعلن عن مكافحته لبؤر الفساد ويطول الأمر رئيس الوزراء نظيف حيث سهل مهام مصالح مسروقة وليست مشروعة لشركات كبيرة حصلت على مغتنيات دون وجه حق والصورة متقاربة في المشهد الكويتي.اليوم اللوم ينطلق على رؤوس حكومية معينة والقصة اعقد من ذلك بكثير حيث ان الأزمة قابعة في بنية المجتمع، بينما نغفل الاستغلال البشع لذوي النفوذ وكيفية محاولاتهم لاستمرارهم في البقاء في أعلى السلم رافضين منطق التغير الاجتماعي والقبول بنتائجه المنطقية وهنا تقبع مشكلتنا في الكويت.كنا نكرر دائما بأن الوضع الاجتماعي تغير والقبول بحقيقة التغير هو الملاذ نحو الأمن والاستقرار للبلاد الا ان المنطق الأعوج في التحالفات هو الغالب وإذا كان من تصحيح فيجب ان يتوجه لهؤلاء الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم ويرفضون منطق التاريخ ولعل المثال المصري نستقي منه العبر لنتجنب العواقب الوخيمة.فالحكم وليس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية، فهو من يقرر المستقبل والنهج وهو الذي يختار الانفتاح على كل الشرائح الاجتماعية والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص وفرض القانون والعدالة الاجتماعية وهو الذي يختار تحالفاته التي من الممكن ان تسبب الأذى للمجتمع بأكمله وتخرج الطلقات العشوائية لتصيب المجتمع بمقتل.فالمنطق يفرض نفسه علينا ولا نملك الا ان نواجه الحقيقة ونقول بكل صدق بان ما يحدث على ارض الواقع يعكس الاستفراد في المصالح لشريحة تريد ان تهيمن ولا يهمها مصلحة المجتمع والدولة. إذن كيف نحشد الطاقات وكيف لنا ان نحدث التغير؟ الحالة المصرية تختلف عن الواقع الكويتي حيث الفقر والبطالة وعدد السكان والمشترك بيننا وبينهم هو استفراد عصبة ذوي النفوذ على مقدرات وبتساهل منها من خلال التشريعات والقوانين التي وفرت حماية النهب التي مازالت ماثلة أمامنا.قد تتغير الحكومة ولكن هل وصلنا الى مقصدنا ! نحن نمر بمنعطف وعلى قوى المجتمع ان تشحن كل الطاقات لتغير الفهم للواقع الاجتماعي فلا يعقل ان تستمر هذه الشريحة في الهيمنة وإذا كان من تغير فيجب ان يتوجه لمن نهب الثروات وساعد في سن التشريعات لهذه الشريحة الصغيرة التي تريد ان تأكل الأخضر واليابس وترفض الاعتراف بواقع التغير.فالدولة عليها ان تنزع عنها ثوب الانحياز، فهي دولة الجميع وليست دولة عصابة سراق المشاريع.
وعلى المحبة نلتقي،،،