أبرز عناوين صحف الأربعاء: الأمير لنواب: سترون ما يعجبكم.. تيماء... شعارات متطرفة وأعلام نازية.. سعودي يعفي عن حاج كويتي قتل ابنه مقابل دية 30 مليون ريال.. أزمة دجاج وبيض تضرب العالم والكويت تتجه لحظر تصديرهما

تيماء الى الواجهة مرة اخرى، تظاهرا وصخبا، كرا وفرا، وهتافات متطرفة ولافتات للعلم النازي الالماني، وقنابل دخانية وأخرى مسيلة للدموع، والحصيلة خمسة مصابين من رجال الأمن نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج، و28 معتقلا من المتظاهرين، بعضهم مصاب.وتجددت أمس تظاهرات عدد من أبناء البدون تعبيرا عن «رفضهم لإطالة أمد قضيتهم، واحتجاجا على تردي أوضاعهم، والمماطلة في حسم ملف قضيتهم»، فيما كان اللافت أمس ترديد شعارات متشددة أكثر تطرفا، بينما سجل حضور جمعيات حقوق محلية ودولية، وبغياب نواب ونشطاء سياسيين دأبوا على المشاركة، باعتبار أن تجدد احتجاجات «البدون» انما تحركه جهات خارجية باتت معروفة بالاسم.وذكرت مصادر امنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية جادة هذه المرة باعتقال عدد من قيادات «البدون» الذين يحرضون على التظاهرات، وهم على تواصل مع العراقي محمد والي في لندن، مشيرة الى ان رجال الأمن رصدوا عدداً من اسماء هؤلاء المحرضين وسيتم اعتقالهم لاحقاً.واستخدمت القوات الخاصة القنابل المسيلة للدموع وأخرى الدخانية لتفريق المظاهرة، التي اتجهت من المسجد الشعبي الى شارع النجاشي، في الوقت الذي قال فيه اللواء مصطفى الزعابي، ان «صدورنا وسيعة مع البدون وندعوهم لعدم التجمهر فهناك طرق أخرى للتعبير عن مطالبهم».وتزامنت التظاهرة مع اليوم العالمي لـ «اللاعنف» رفع خلالها المشاركون شعار «الحركة النازية»، وعبارات «التنديد والاستنكار من سوء الأحوال»، وشرعوا بتنظيم مسيرة باتجاه ساحة تيماء، مرددين عبارات الشجب والاستنكار، غير أن وزارة الداخلية منعتهم وطلبت منهم فض التجمع، بعد أن أوصلوا رسالتهم وساد شد وجذب، ما دفع رجال وزارة الداخلية إلى ملاحقة البعض واعتقالهم، الأمر الذي رفع درجة التوتر في منطقة تيماء، التي خلت بعض شوارعها من مرور السيارات بسبب إغلاق الطرق الرئيسة.واستطاع رجال الشرطة الذين أحكموا السيطرة على التظاهرة وأغلقوا المداخل والمخارج، الحد من خروج أعداد أخرى من المتظاهرين.

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس بإخلاء سبيل المتهمين الخمسة بحرق المقر الانتخابي للمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2012 محمد الجويهل دون أي ضمان، وذلك بعد ان أنكروا جميع التهم الموجهة اليهم.وأسندت النيابة للمتهمين الخمسة تهمة حرق أملاك خاصة وإتلاف واستعمال القوة وتهديد رجال الشرطة بالقتل اثناء أداء عملهم، والتهديد بإلحاق الضرر بهم، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأديتهم عملهم.وتعود الواقعة الى بداية العام الحالي عندما أساء المرشح الجويهل اثناء ندوة أقامها في مقره الانتخابي الى قبيلة مطير، فتوجه بعض الشباب الى مقره وقاموا بحرقه بعد ان انتهت الندوة.

فضل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عدم الرد على اتهامات الحكومة بالسعي لاطالة عمر مجلس 2009، لكنه كشف عن عزمه عقد مؤتمر صحافي «في اقرب وقت للحديث عن موقف الحكومة من هذا الامر»، مشددا على استعداد الحكومة للتعامل مع الطوارئ.وفي تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال سفارة قبرص بالعيد الوطني الثاني والخمسين مساء اول من امس، جدد العبدالله تأكيده ضرورة الا تخرج التجمعات عن الاطار القانوني، مشددا على انها «مكفولة وفق الدستور والقانون، وعلى من يتجمع الالتزام بالحدود القانونية، وفي هذه الحالة نتعامل معها بكل اريحية ورحابة صدر على الا تخرج التجمعات عن الاطار القانوني المرسوم لها».وعن اتهام الحكومة بالعمل على إطالة عمر مجلس 2009، قال «لا استطيع التعليق على هذا السؤال، الا اننا ملتزمون المواقف التي ابدتها الحكومة طوال هذه المدة، وان شاء الله تسمعون منا مباشرة في مؤتمر صحافي في اقرب وقت بعد ان يتم تحديد التوقيت الذي تعتمده الحكومة للفترة المقبلة».وفي ما يخص مناقشة الحكومة لحل مجلس 2009 في جلستها المقبلة، اشار الى ان «اجتماعات مجلس الوزراء تعقد اسبوعيا كل اثنين، ولا أعلم حتى الآن ما ستتم مناقشته».وبالحديث عن تفعيل وزارة الاعلام في ظل دعوة الوزير لاعلام متوازن يقضي على النعرة الطائفية ومدى تطبيق الامر على ارض الواقع، أوضح العبدالله ان «أول الغيث قطرة... والقطرة اتت من خلال تفعيل وزارة الاعلام الصارم لمواد قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع»، معلقا على اعادة فتح قناة «نهج» بالقول: «ليس امام وزارة الاعلام الا التعامل وفق ما رسمه القانون لها، ونحن نطبق مواد القانون على اكمل وجه، آملين ان يساهم التطبيق في تصحيح الامور الواجب تصحيحها».وفي ما يتعلق بالاستعدادات الحكومية في ظل التهديدات الاسرائيلية - الايرانية، لفت وزير الاعلام الى ان «الحكومة مستعدة ولديها خطط للتعامل مع الطوارئ تتم مراجعتها والتدريب عليها بشكل دوري»، مطمئنا المواطنين إلى ان «الحكومة مستعدة للتعامل مع هذا الموضوع».

نفى محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، «وجود اي تحرك حكومي يرمي الى شراء الاصول المتعثرة للشركات المالية» حتى الان من اجل انقاذ البورصة، مؤكدا في حوار خاص مع «النهار» ان الفريق المكلف بمعالجة حال الاقتصاد بموجب توجيهات سمو امير البلاد، فوض وزير المالية بالتحدث باسم الفريق ولم «يفوضه اطلاقا بشراء الاصول المتعثرة».وأكد الهاشل الذي اكمل اليوم 6 شهور في منصب المحافظ في اول مقابلة له منذ توليه منصبه الجديد، وربما اول مقابلة صحافية له على الاطلاق، خص بها «النهار» انه مطمئن لحال الديون الممنوحة من قبل البنوك الى شركات الاستثمار لانها «مغطاة 100 في المئة بالكامل بضمانات مقدمة من الشركات المقترضة او بمخصصات احتجزتها البنوك من ارباحها.. ولا قلق لدى المركزي منها».واستعرض الهاشل خلال اللقاء عددا من المؤشرات الايجابية التي تدلل بشكل قاطع، على قوة وملاءة البنوك المحلية، على رأسها مبلغ 5.75 مليارات دينار من السيولة الفائضة لدى البنوك، موظفة لدى البنك المركزي ووزارة المالية على شكل سندات خزانة وسندات حكومية.ووصف الهاشل هذا المبلغ «الكبير بانه ايجابي اكثر من كونه سلبياً» فمن ناحية، يثبت هذا المبلغ الذي اضطرت البنوك ايداعه لدى الحكومة، ان مصارف الكويت جاهزة لمواجهة اي أزمة عالمية مقبلة بمزيد من المرونة التي توفرها السيولة العالية.وعلى الوجه الاخر، يشير فائض السيولة الكبير لدى البنوك بحسب الهاشل الى عدم وجود قنوات استثمارية او فرص ومشاريع جادة يمكن توظيف هذه المبالغ فيها على شكل قروض امنة لا تتطلب مزيدا من المخصصات.وشرح الجهود المبذولة والمستمرة من البنك المركزي، الرامية الى تشجيع البنوك على منح المزيد من القروض، ليكشف بالتفصيل وللمرة الاولى، عن توسيع قاعدة او معادلة احتساب نسبة الودائع الى القروض وهي من اهم النسب التي يراقبها اي بنك مركزي في العالموأوضح الهاشل ان النسبة العامة المطلوبة، كانت تشترط على كل بنك الا يمنح قروضا بما يزيد على 80 في المئة من اجمالي الودائع الموجودة لديه، لكن البنك المركزي وادراكا منه لاهمية تحريك الائتمان، قرر ان يرفع النسبة الى 85 في المئة من اجمالي الموارد المالية للبنك، فالى جانب الودائع، ادخل المركزي، القروض طويلة ومتوسطة الاجل وودائع الانتربنك المتبادلة بين البنوك في احتساب هذه النسبة.واعتبر الهاشل ان توسيع المساحة المتاحة للبنوك لمنح القروض، بهذه الآلية من خلال تعديل مقام احتساب النسبة، يهدف الى غرضين اساسيين وحاسمين، اولهما افساح المجال امام القروض الجيدة والمدروسة، وثانيهما تحسين هيكل التمويل داخل البنك نفسه من اجل ان تتحمس المصارف الى تنويع مصادر تمويلها والقضاء على اخطاء الماضي التي كانت تتمثل في عدم مقابلة الاستحقاقات بين الخصوم والاصول.وأضاف الهاشل ان بعض البنوك وقعت في السابق، في مشكلة عدم تقابل استحقاقات ودائعها مع قروضها، وكانت تمنح قروضا طويلة الاجل من ودائع قصيرة الاجل وعندما يأتي العميل يطلب ودائعه تحصل مشكلة سيولة لدى البنك، لكن الحال في الوقت الحاضر مختلفة تماما فالبنوك اخذت بعين الاعتبار كل المخاطر وتطورت فيها النظرة تجاه ادارة السيولة، وفي اول مرة يتطرق فيها الهاشل الى البورصة، اكد ان «سوق الاسهم يعيش ازمة ثقة ولذلك وجدنا المستثمرين بدأوا بالتحرك بعد الاشارات الايجابية الاخيرة»، مبديا استغرابه واختلافه مع الاراء التي تتحدث عن «مشكلة سيولة لان الارقام والاحصاءات المتوافرة لدى الجميع تثبت ان السيولة فائضة وتتزايد بشكل مستمر».دعا الهاشل السلطتين التشريعية والتنفيذية، الى التعاون مع البنك المركزي، لانجاز المظلة التشريعية القانونية المطلوبة لالتزام دولة الكويت مع القوانين الدولية المتصلة بمكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب، كاشفا عن دراسة طلبها المركزي من صندوق النقد الدولي، وخصصت لها موارد مالية لاهميتها.وقال الهاشل ان المطلوب من البرلمان او من السلطة التشريعية: «ليست المرونة فحسب، لكن ان تتعاون معنا لاننا نريد ان نستصدر قوانين تلبي المتطلبات العالمية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.. والا فان السمعة المالية والمصرفية والقطاع المالي عموما في الكويت سيتضرر عالميا وهذا امر في غاية الخطورة».

وزارة التربية عزمها إيجاد الحلول المناسبة الكفيلة بمعالجة مشكلة عدم القدرة على تسكين جميع المستحقين للوظائف الاشرافية من مديري مدارس ومديرين مساعدين ورؤساء أقسام، وذلك من خلال توجه قيادييها والمساعي الجادة لمعالجة هذه المشكلة صورة مستعجلة بعد تجاوز أعداد مستحقيها الـ 1300 موظف وموظفة. في هذا السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد: ان «اجتماع مجلس وكلاء التربية الذي ترأسه الوزير الحجرف الليلة قبل الماضية ركز على ملف زيادة أعداد الوظائف الاشرافية لاحتواء جميع المستحقين لها»، منوهة إلى أن المجلس اطلع على المقترحات المقدمة من وكيل قطاعي التعليم العام والخاص محمد الكندري ومنى اللوغاني البالغ عددها 8 مقترحات.وأشارت الوتيد في تصريح أدلت به للصحافيين صباح أمس، إلى اعتماد 4 مقترحات من المقترحات الثماني المقدمة في مجلس وكلاء التربية لتتم دراستها بشكل موسع قبل اعتمادها بالصورة النهائية، مبينة أن المقترح الأول يختص بتغيير الهيكل التنظيمي للمدارس ليكون هناك ثلاثة مديرين مساعدين في كل مدرسة، فيما يتمثل المقترح الثاني في تثبيت مديري مراكز تعليم الكبار والمقترح الثالث يضمن الالزام التعليمي لمرحلة رياض الاطفال لثلاث سنوات متتالية اعتبارا من عمر ثلاث سنوات وحتى الخمس، في حين ينص المقترح الرابع المقدم على توفير مدير مساعد في كل مدرسة خاصة، منوهة إلى تشكيل لجنة برئاستها وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين لوضع آلية مدروسة وواضحة من شأنها ضمان إجراءات تنفيذ المقترحات الأربعة.

من الكويت الى السعودية والبحرين وصولا الى بريطانيا, أزمة 'بيض ودجاج' تخطت اسعارها حدود قدرة المستهلكين على شرائها وقدرة الدول على احتوائها وسط معطيات عن توجه وزارة التجارة والصناعة الى حظر تصديرهما بهدف السيطرة على غلائهما والحفاظ على وفرتهما في الاسواق.وفي هذا السياق, أكدت مصادر مطلعة لـ 'السياسة' أمس ان خطوة الحكومة تستهدف السيطرة على الاسعار اذ ارتفع ثمن كرتون البيض من 900 فلس الى دينار وربع الدينار اضافة الى معالجة النقص الحاد في السوق المحلي والتصدي لضغوطات التجار الذين يرغبون في الحصول على دعم حكومي مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف.على المستوى الخليجي وفي المملكة العربية السعودية تحديدا أكدت تقارير اخبارية أن خبراء اقتصاديين في المملكة طالبوا بتدخل حكومي مباشر لوقف تجاوزات التجار والتصدي لمحاولات رفع الأسعار 50 في المئة ومعاقبة المتجاوزين, في وقت هدد وكيل جمعية المستهلكين السعودية المحامي كاتب الشمري بمقاضاة شركات الدواجن في حال لم تتراجع عن قرار رفع الاسعار.وأوضحت المصادر أن الأزمة نفسها تشهدها البحرين والإمارات حيث هدد منتجو الدواجن بإغلاق مزارعهم ووقف خطوط الانتاج ما لم تتم الموافقة على رفع الأسعار, بينما تتردد السلطات المعنية في الموافقة على الطلب حماية للمستهلكين.أما في بريطانيا وبحسب صحيفة 'الديلي ميل' فقد قرر 60 في المئة من أرباب الأسر مقاطعة الدجاج المشوي بعد ارتفاع أسعاره ما يقارب من العشرين في المئة.

يعيش النظام الإيراني أزمة غير مسبوقة, ربما هي الأخطر منذ قيامه بعد انتصار الثورة الإسلامية العام ,1979 قد تؤدي هذه المرة إلى سقوطه بفعل ثورة شعبية بدأت بوادرها تلوح في الأفق مع التدهور الدراماتيكي للعملة وتالياً للاقتصاد, نتيجة العقوبات الغربية المشددة على خلفية البرنامج النووي.وإذا كانت السلطة نجحت بالحديد والنار في وأد الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية المزورة في يونيو العام ,2009 فإنها قد تجد نفسها هذه المرة عاجزة أمام انفجار الشارع, الذي بات يئن تحت ضغط تأثير العقوبات المشددة.فالتومان (الريال) الإيراني فقد نحو 26 في المئة من قيمته خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية ونحو 80 في المئة من قيمته خلال عام, والتضخم إلى مزيد من الارتفاع, ونسب البطالة في ازدياد مستمر, فضلاً عن تأخر الحكومة في دفع الرواتب لآلاف الموظفين.وفي أول الانعكاسات على الشارع, شلت إضرابات عامة, أمس, المحافظات الجنوبية احتجاجاً على انهيار سعر صرف التومان, فيما امتنعت محلات الصرافة عن بيع العملة الصعبة للزبائن.ومع تدهور التومان ووصوله إلى مابين 38 ألفاً و40 ألفاً للدولار الواحد, ما يعني أنه فقد نحو 80 في المئة من قيمته خلال عام واحد, يبدو أن الايرانيين سيضطرون إلى حشو أكياس كبيرة من الريالات ليتمكنوا من شراء رغيف خبز أو دجاجة أو دزينة بيض, على غرار ما حدث في البرازيل خلال السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي, حين كان سعر السلعة الغذائية يزيد عند الغروب عما كان عليه عند الشروق, فيما كان الإيراد ثابتاً بالعملة المحلية.ومن المعروف أن الانهيار المتسارع للعملة, يؤدي لانهيار مداخيل الطبقة الوسطى لتصبح فقيرة وينمو في أفرادها الميل للتغيير, وبأي ثمن, ما قد يؤدي حُكماً إلى ثورة شعبية تبحث عن التغيير بأي وسيلة ولا تهدأ إلا بإسقاط السلطة الحاكمة.وما يزيد الطين بلة هو محاولة 'تسخيف' السلطات التدهور الاقتصادي أو تحميل مسؤوليته إلى 'حرب اقتصادية عالمية' تشن على إيران, بسبب برنامجها النووي, بهدف تحريك الشعور القومي, في خطوة يبدو أنها لن تجدي نفعاً هذه المرة.فبعد إصداره تعليمات بالتصدي للمضاربين الذين يتحملون, بحسب السلطات, مسؤولية تدهور العملة, قال الرئيس محمود أحمدي نجاد, في مؤتمر صحافي أمس: 'لسنا شعباً يتراجع في المسألة النووية, وإذا اعتقد البعض أنهم قادرون على الضغط على إيران فانهم يخطئون وعليهم تصحيح موقفهم'.وأقر بتأثير العقوبات علىإيران, قائلاً: 'إنها معركة. لقد تمكنوا من الحد قليلاً من مبيعاتنا النفطية, لكننا سنعوض ذلك', معتبراً أن العقوبات على صادرات النفط, التي تدخل عائدات بالعملة الصعبة الى البلاد, 'هي حرب خفية وشديدة وعلى مستوى عالمي'.وفي واحد من الانتقادات الساخرة لسوء إدارة السلطة المحنة الاقتصادية, يصرخ نجاد في فيلم كارتوني: 'النجدة, النجدة, النجدة' هارباً من دولار عملاق يهدد بسحقه.ووسط اتهامات لنجاد بالتلاعب عمداً باحتياطيات إيران من العملات الأجنبية وبالغرق في حربه ضد خصومه السياسيين, تعكس هذه الانتقادات الاستياء العارم بين الإيرانيين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل نفقة المواد الغذائية الأساسية أو العثور على وظائف لائقة.وأشارت صحيفة 'الغارديان' البريطانية إلى أن نجاد غارق في الجدل وسيل الانتقادات منذ انتخابه في العام ,2005 حتى أنه كان يتمتع بدعم المرشد الأعلى علي خامنئي في العلن, ويتلقى منه الذم في الخفاء.وقال أحد المحللين الإيرانيين: 'ما يزيد الأمر سوءاً هو الصراع على السلطة بين نجاد وخامنئي. فبدلاً من التعامل مع الأزمة, ينشغل الرئيس بمستشاره الإعلامي المقبوض عليه, فيما يتخبط البنك المركزي الإيراني في سياساته النقدية', في إشارة إلى اتصال نجاد بمستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر الذي بدأ قبل أيام تنفيذ حكم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الإساءة إلى خامنئي.وتعليقاً على منع وسائل الإعلام من بث التقارير المتشائمة بشأن الاقتصاد الإيراني, قال أحد المراقبين من طهران: 'ما يحدث الآن هو أن كل من هو غير راض عن الاقتصاد ويدعو إلى الاحتجاجات يعتبر خطراً يهدد الأمن الوطني'.ونقلت جريدة 'ايلاف' الالكترونية عن علي الأنصاري من جامعة سانت اندروز قوله إن 'الحكومة الإيرانية فقدت كل مصداقيتها في الإدارة الاقتصادية, والسبب الرئيسي هو عدم وجود وسائل مستقلة للمحاسبة ومراجعة الحساب واضاف 'لا يوجد المزيد من المعجزات لحل مشكلات إيران الاقتصادية, إلا إذا كان البعض يعتقد أن الإمام الغائب على وشك الظهور', في إشارة إلى الإمام المهدي الذي ينتظر الشيعة ظهوره في آخر الزمان لإحقاق العدل في العالم.وفي الانتظار, يبدو أن النظام الإيراني سيجد نفسه مضطراً إلى مواجهة انفجار الشارع قريباً, وقد لا تنفعه آنذاك القبضة الحديد ولا اللعب على الشعور القومي في وأد الاحتجاجات, لأن محركها الأساسي سيكون الوضع الاقتصادي المأساوي وليس السياسة, سواء الداخلية منها أو الخارجية.

قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه تم اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية فيما يتعلق باستجواب النائب فيصل الدويسان لسمو رئيس الوزراء، ويدرج على جدول الاعمال، مضيفا «لم احصل على اي تعليق أو رد من سمو الرئيس في هذا الشأن، ولكن بالنسبة إلينا كمجلس قائم اتخذنا كل الاجراءات، واحلت الاستجواب الى سمو الرئيس، والى اللجنة التشريعية، وتم ابلاغ رئيس الوزراء».وشدد الخرافي على ضرورة احترام السلطة القضائية، وان احترام احكامها واجب، ولا يجب الطعن في هذه الاحكام الا من خلال اجراءات المحاكم او الاستئناف.وبسؤاله هل تؤيد تعديل الاصوات من خلال مراسيم ضرورة، قال الخرافي انه فيما يتعلق بمراسيم الضرورة فحسب المادة 71 يتعلق هذا الامر بيد سمو الامير، مشيرا الى ان هذا الامر تحت نظر سموه.واضاف: هناك خلاف حول تقليص الاصوات وعددها، وهذه هي الديموقراطية، شارحا «هناك من يعتقد في موضوع الاصوات الاربعة، وانه لابد ان يستمر، واتاحة الفرصة للمجلس المقبل لتعديل القانون، وهناك من يتبنى قضية تقليص الاصوات، وذلك لأسباب ديموقراطية ولمحاربة اشياء تتعلق باجراءات غير صحيحة وغير قانونية».الانتخابات الفرعيةوتابع الخرافي: مثال على ذلك موضوع الانتخابات الفرعية، خصوصا ان هناك قانونا غير قابل للتطبيق بسبب التكتيكات التي تتخذ في هذه الانتخابات الفرعية، وايضا سيتيح تقليص الاصوات الفرصة لعدم الاحتكار نتيجة «الفرعيات» لمجاميع معينة، ويتيح الفرصة للاقليات ان يكون لها تمثيل في المجلس، وتتيح الفرصة لتكامل جميع الاطياف في المجلس.وزاد ان السبب الثالث لتقليص عدد الاصوات هو منع اتفاقات غير قانونية وغير صحيحة لمصالح انتخابية بعيدة عن المبادئ، وعلى حساب اناس ليس لهم مجال بالتنسيق.واضاف ان «هذه مبادئ اولية تتعلق بوجهة نظري، ولكن بالنهاية انا أؤمن بالديموقراطية ويجب الا يسيء بعضنا الى بعض في حال الاختلاف في الرأي، ونقبل معالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة».قانون الانتخابوقال الخرافي «ان لي تجارب سابقة فيما يتعلق بقوانين الانتخاب، واعرف ان معالجة الموضوع قد تكون اسرع واسهل من خلال صدور مرسوم ضرورة، واذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فبالامكان رفضه من المجلس المقبل، والعودة الى التصويت الذي تراه الاغلبية».وحول لقائه يوم الاحد الماضي بسمو الامير، قال الخرافي «ان سمو الامير لايزال يستمع، ولم يبد وجهة نظر، ولم يبد اي توجيه جديد، وبالتالي انا ايضا انتظر، لان ما يتعلق بموضوع رسالتي لسموه، فقد دعوت لجلستين ولم يكتمل النصاب، فالموضوع الآن بيد سمو الامير فيما يرغب باتخاذه من اجراء، وهو يستمع ويستشير وحال ما استمع الى توجيه يصدر من سموه، سأنفذ توجيهات سموه}.

أعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن المباحثات بين دول مجلس التعاون الخليجي، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، قطعت شوطاً طويلاً، ولكن لا تزال هناك أمور تحتاج إلى تفاهم وحسم وقناعة مشتركة.

اكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري دعم القيادة السياسية لجهود الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى القياديين في وزارات الدولة نظير استهلاكهم للكهرباء والماء.وقال الهاجري في تصريح لـ«الوطن» تشرفنا انا والوكلاء المساعدون الجدد في الوزارة بمعية وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم بلقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد الاسبوع الماضي، وقد اعطيا حفظهما الله توجيهاتهما بضرورة الحرص على تقديم افضل الخدمات للمواطنين لأنهم يستحقون العناية والاهتمام كما شددا على تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير مشيرا الهاجري الى الى ترحيب القياده بالخطوات الجدية والمتخذة من قبل وزير الكهرباء والماء والذي نشرته «الوطن» في شأن عمل الوزارة على تحصيل الفواتير من الشركات والمصانع وقيادي الدوله بمختلف اعمالهم مشددين على اتباع هذا النهج في تطبيق القانون على الكبير حتى يمتثل الصغير.ومتابعتها حتى يتم تحقيق الهدف المرجو في عملية التحصيل.وفي اطار تحصيل لمستحقات الوزارة من القياديين أشار الهاجري الى ان الوزارة ستتخذ كافة الاجراءت القانونية في شأن القياديين الذين لم يسددوا عن طريق وذلك بارسال أسماء المتأخرين منهم في السداد الى مجلس الوزراء والتوجه للقضاء لرفع دعاوى قضائية ضدهم بهذا الخصوص.واكد الهاجري ان قطاع شؤون المستهلكين مستمرفي عملية تحصيل الدين العام من خلال الجهود المبذوله من المجموعات المشكله لمتابعة التحصيل من الوزارات والمؤسسات والشركات والمجمعات والفنادق ومحطات غسيل السيارات ومن عليهم مديونيات عالية وذلك تحت اشراف ومتابعة الوزير للفرق التي شكلها بالمراقبه والمتابعه باستمرار.واختتم الهاجري تصريحه للوطن بقوله من خلال التوجيهات الساميه بتسهيل الاجراءات على المواطنين سوف نقوم في الايام القادمه بخطوة تبسيطية وهي التحصيل المتجول الذي يخدم المستهلكين بشكل ومنهم عام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص منوها الى ان هذا الاجراء يتم بتلقي اتصال من المستهلك وتحديد المكان المطلوب ليقوم المحصل بزيارته للتحصيل اينما كان مكانه مصطحباً معه الجهاز الخاص وفواتير السداد.

اكد النائب خالد السلطان ان اي قرار لاحياء مجلس 2009 او لاصدار مرسوم ضرورة لتغيير الدوائر الانتخابية يعد انتحارا سياسيا للحكومة، لافتا الى انه اذا اقر ذلك ستواجه الحكومة مقاومة شعبية ومتغيرات اقليمية، وقال: «من المتوقع ان يحدث تطور في النظام السياسي يتماشي مع المتغيرات التي تحدث في العالم وليس الرجوع الى الخلف».وتوقع السلطان ان ترجع الاغلبية البرلمانية بنفس العدد ان لم يكن اكثر خلال المجلس القادم، مشيرا الى انها – أي الاغلبية - بحاجة الى جهود متزايدة لايضاح الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي نشرتها وسائل الاعلام حولها خلال الاشهر الماضية.ورأى السلطان ان نظام الانتخابات الحالي افرز ولاول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية اغلبية متماسكة تستطيع اقرار مشاريع بقوانين للاصلاح ومحاربة الفساد، مشددا على ضرورة الحفاظ عليها داخل المجلس القادم، لاستكمال مسيرة التنمية.واوضح السلطان خلال حواره مع الاعلامي عبدالوهاب العيسى في برنامج «شأن هام» مساء امس الاول على «تلفزيون الوطن»، ان الحراك الجماعي في الكويت ليس حراكا مؤسسيا ولا يمكن التحكم في تصريحات اعضائه، لانه ليس حزبا واحدا، انما كتلة اتفقت على محاربة الفساد والاصلاح وتحقيق انجاز في الملفات العالقة منذ سنوات.واشار الى انه يختلف مع كتلة الاغلبية التي يقف معها قلبا وقالبا على حد كلامه، في المطالبات بالحكومة البرلمانية والشعبية واشهار الهيئات السياسية والاحزاب، مؤكدا ان المطلب الاول صعب التحقيق لانه بحاجة الى توافق مجلس الامة وسمو امير البلاد، أما الآخر فواقع البلاد لا يصلح لنظام الهيئات السياسية التي ستؤدي الى تشرذم وضرب الوحدة الوطنية، لافتا الى انه قدم اقتراحا بديلا منذ العام 1992 له قبول لدى جميع الكتل السياسية الآن، وهو ضرورة طرح الثقة في رئيس الوزراء واعضاء الحكومة قبل اداء صلاحياتهم.أما عن استجواب النائب فيصل الدويسان المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فقال السلطان: «شقول شحجي».. المجلس لم يجتمع ولم يمارس دوره، متسائلا عن الهدف من الاستجواب ومقوماته، مرجعا من وجهة نظره حل مجلس 2009 الى وجود اطراف متعددة ونافذة اشتغلت على اصحاب القرار، وحركت الساحة وشككت في قانون الانتخابات الحالي من خلال وسائل الاعلام.وخلال الحوار، اشاد السلطان بحكومة الشيخ جابر المبارك، واصفا اياها بالجيدة، واغلب اعضائها شباب يمتلكون القدرة والكفاءة والامانة، مشيرا الى ان كتلة الاغلبية ستمد يد التعاون للحكومة في حال عودتها الى البرلمان القادم، لاستكمال مسيرة الانجاز في العديد من القضايا التي حصل عليها توافق وتنسيق نيابي حكومي خلال مجلس2012.واليكم تفاصيل ما جاء في الحوار:< لماذا غبت عن التجمع الذي دعت اليه كتلة الاغلبية وتجمع «نهج» في ساحة الارادة؟- اريد ان اؤكد انني قلبا وقالبا معهم في ساحة الارادة وغيرها، واعتقد ان تجمع ساحة الارادة في ظل الظروف الحالية قد يؤدي الى نتائج عكسية، فالقضية محسومة وأي قرار لاحياء مجلس 2009 أو لاصدار مرسوم ضرورة لتغيير الدوائر الانتخابية انتحار سياسي للحكومة، ولا يعقل ان تتجه الحكومة الى هذا الاتجاه، واذا حصل فالذي فقدته الاغلبية في الاشهر الماضية نتيجة التشهير من الاعلام، والافراد، والتحرك في المناطق قد يعكس الامور.

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية والدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي ان اعلانات ستنشر بالصحف بتوفر وظائف تنموية في الامم المتحدة تنفيذا لاتفاقية وافقت عليها دولة الكويت مع الامم المتحدة لتدريب طاقات شبابية كويتية للدفع بالتنمية البشرية ورفع طاقات الشباب الكويتي.واوضحت رولا لـ«الوطن» ان انضمام الكويت لاتفاقية تدريب برنامج الفنيين للشباب سيوفر 10 وظائف سنويا يتم اختيارهم عن طريق الامم المتحدة من الشباب والشابات الكويتيات الذين لا تزيد اعمارهم عن 34 عاما سيتم ايفادهم لكسب التجارب والخبرات تحت اشراف وزارة التخطيط.وذكرت ان المبتعثين سيتدربون في مجالات التنمية والطاقة والبيئة والحوكمة والاقتصاد لمدة سنتين لاكتساب الخبرات اللازمة وتقديمها الى البلاد بعد عودتهم من البعثة.

كشفت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد عزم الوزارة ايجاد الحلول المناسبة التي من شانها معالجة مشكلة تسكين الاعداد الزائدة من الكوادر البشرية المستحقين للوظائف الاشرافية من مديري مدارس ومديري مساعدين ورؤساء اقسام، مؤكدة ان هناك مساعي جادة لمعالجة هذه المشكلة من جذورها في الوقت الراهن بعد ان تجاوزت اعداد مستحقين الوظائف الاشرافية 1300 موظف وموظفة.وقالت في تصريح صباح امس: ان اجتماع مجلس وكلاء التربية الذي ترأسه الوزير الحجرف ركز على ملف زيادة اعداد الوظائف الاشرافية لاحتواء جميع المستحقين لتلك الوظائف، منوهة الى ان المجلس اطلع على المقترحات المقدمة من وكيل قطاع التعليم العام محمد الكندري والبالغ عددها 8 مقترحات.واشارت الى انه تم اعتماد 4 مقترحات ليتم دراستها بشكل موسع من قبل التعليم العام قبل اعتمادها بالصورة النهائية، مبينة ان المقترح الاول تغيير الهيكل التنظيمي للمدارس ليكون هناك ثلاث مديرين مساعدين في كل مدرسة كبير في تنظيم العمل الاداري وتوفير خدمة متكاملة للطالب فضلا عن توفير عدد اكبر من الوظائف الاشرافيةواوضحت ان المقترح الثاني يتمثل في تثبيت مديري مراكز تعليم الكبار، بينما المقتر الثالث يضمن الالزام التعليمي لمرحلة رياض الاطفال لثلاث سنوات من السن الثالث وحتى السن الخامس، في حين تم اعتما المقترح الرابع المقدم من وكيل التعليم الخاص منى اللوغاني لتعديل الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم الخاص بتوفير مدير مساعد في كل مدرسة خاصةواكدت الوتيد انه على اساس هذه المقترحات الاربعة تم تشكيل لجنة برئاستها وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين لوضع الرؤس الخاصة باجراءات التنفيذ.

أكدت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت شيخة خالد البحر أن القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تطوير الشباب وتنمية قدراتهم وخلق وظائف جديدة لهم، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني يعتبر نموذجا في تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتوفير مختلف برامج التدريب والتطوير لهم، وقام خلال العام الحالي بتدريب أكثر من 1800 كويتي وكويتية في اطار التزامه الاجتماعي بتنمية الكفاءات الوطنية واستراتيجيته الهادفة الى الاستثمار في الكوادر البشرية.جاء كلام البحر خلال افتتاحها اليوم الاول من برنامج مؤتمر “تمكين الشباب” الذي انطلق اول امس (الإثنين) تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث قدمت البحر محاضرة تناولت تحديات الاقتصاد الكويتي وانعكاساته على الشباب ودورهم في المستقبل، وألقت الضوء على واقع الاقتصاد عامة حيث حددت مواطن القوة والضعف راسمة خارطة طريق لمستقبل مليء بالمحفزات وفرص العمل وأكثر قدرة على استيعاب الشباب وتمكينهم.عودة الخاص واعتبرت البحر ان القطاع الخاص هو المكان المناسب لاستيعاب الشباب لانه يستثمر في الموارد البشرية ويعمل على توفير ما يحتاجه الشباب من تطوير وتدريب وهذا ما لا يستطيع القطاع العام توفيره ، لافتة الى ان المطلوب اليوم هو تشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص والحد من الهوة في الرواتب والتقديمات بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تحفيز الخصخصة وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة والحد من البيروقراطية ولاسيما القوانين التي تعرقل عمل القطاع الخاص و تحد من مساهمته في الاقتصاد.وقالت ان القطاع الخاص اليوم يساهم في 30 %من الاقتصاد الوطني داعية الى ان يستعيد عصره الذهبي في ستينات وسبعينات القرن الماضي عندما كان يساهم في 70 %من الاقتصاد الوطني، وهذه الحقبة هي التي شهدت تأسيس البنك الوطني، مشيرة الى ان عملية الاصلاح اليوم تحتاج الى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد واتاحة المجال أمامه لاستعادة دوره الريادي، خاصة وان 80% من القوى العاملة الوطنية تعمل في القطاع العام وهو رقم يفيض عن حاجة هذا القطاع وله مؤشرات وتداعيات كبيرة، مشيرة الى ان القطاع الخاص هو المكان الوحيد القادر على الابتكار وخلق وظائف جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد وانتاجيته.امكانات ماليةوعلى الرغم من واقع الاقتصادي المحلي الذي يعاني من اختلالات هيكلية على المديين القصير والطويل، الا ان البحر أكدت ان الرؤية المستقبلية تدعو الى التفاؤل بوجود خطط تنموية يمكن التعويل على نتائجها، خاصة وانها تتضمن دورا حيويا للشباب والكثير من الاجراءات الاصلاحية، بالإضافة الى الامكانات المالية لدولة الكويت التي تحقق فوائض ضخمة بلغت لعام 2011/2012 حوالي 13 مليار دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياط الأجيال القادمة.امكانات بشريةكما اشارت البحر الى ان المجتمع الكويتي مجتمع فتي بتكوينه اذا تشير التركيبة السكانية الى ان 60% من عدد سكان الكويت هم دون 24 عاماً، وعلى الرغم ان هذا الرقم قد يفرض تحديا بضرورة خلق 150 الف وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة الا ان البحر اعتبرت ان الثروة الشبابية الوطنية يمكن التعويل عليها لأنها ثروة حقيقية في وجه مختلف التحديات، فالكوادر الوطنية الشابة تتحلى بالانفتاح والإقدام على المبادرة ، وبالتالي بوجود هذه المؤهلات فان الاستثمار البشري بهذه الشريحة الواعدة تتطلب التشجيع في عدة مجالات مثل تشجيع الشباب على اطلاق المشاريع الصغيرة ودعمها وتشجيع الشباب على الانخراط بالعمل الاجتماعي واطلاق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والأهم هو وجود رغبة سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المبادرات الشبابية من خلال تأسيس المشروع الوطني للشباب.اصلاح شاملوحددت البحر مكامن الخلل وقدمت للشباب حلولا واضحة لمستقبل خال من المخاوف، من خلال اطلاق عملية اصلاح شاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي، وبوجه التوقعات الديموغرافية المستقبلية تفرض على الحكومة تحديات قد تكون غير قادرة على مواجهتها مثل خلق وظائف جديدة بموازاة التوقعات بأن عدد سكان الكويت سيتضاعف بحلول العام 2030، يضاف الى ذلك القلق من احتمال مواجهة الكويت لعجز مالي في المستقبل نظرا الى وتيرة انفاق الرواتب والأجور، تشترط البحر الاصلاح بتوقيت زمني محدد وسريع لمواجهة هذه التحديات.التنويع الاقتصاديوعرضت البحر لأهمية التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط الذي يشكل أكثر من 50% من الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتذبذبات سعر النفط الى جانب ان قدرة هذا القطاع محدودة على التوظيف ودور القطاع الخاص فيه صغير نسبيا، كما إن الايرادات النفطية تمثل 95% من اجمالي الإيرادات الحكومية، وهذا بدوره يعرض الوضع المالي للكويت لتقلبات عالمية وفق متغيرات السوق العالمي، ويعكس في الوقت نفسه ضعف القطاع غير النفطي، وأمام هذا الواقع، أكدت البحر أن الحلول تحتاج الى ديناميكية في التنفيذ بدءاً بالإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد عن طريق اطلاق المشاريع الرأسمالية والتنموية ضمن مخطط التنمية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الخدماتية والانتاجية، الى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الكويت كمركز خدماتي لوجستي اقليمي.التعليم والصحةوعرضت البحر سلسلة حلول مترابطة تتعلق بالإصلاح وفي اولويتها التعليم، وتبدأ بتطوير المناهج التعليمية في المدارس والجامعات والدراسات العليا لكي تلبي متطلبات سوق العمل الى جانب إطلاق حوار وتنسيق مستمرين بين الجهات العامة والخاصة لبحث متطلبات سوق العمل.كما اشارت الى ضرورة تنفيذ المشاريع الجامعية مثل مشروع جامعة الكويت في الشدادية، وتشجيع التعليم الخاص عبر افتتاح المزيد من الجامعات الخاصة واستقطاب الجامعات العالمية، وزيادة الإنفاق على المنح الجامعية والبحث العلمي.كما أشارت البحر الى اهمية الاستثمار في الرعاية الصحية وبناء المستشفيات، ومن جهة اخرى تطوير التخصصات الطبية في الجامعات وتشجيع الكويتيين على الانخراط فيها، جنبا الى جنب مع جذب المؤهلات العالمية والعمالة الماهرة في مجال الرعاية الصحية.“الوطني” جامعة الكفاءات الوطنيةوقالت البحر ان البنك الوطني نجح بأن يصبح اليوم في ريادة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والاقليمية وهو تأسس قبل 60 عاماً على ايدي رجالات الكويت الذين كان لهم باع في تأسيس مؤسسات وطنية رائدة على غرار البنك الوطني، وبالتالي فان مؤسسة بحجم الوطني الذي تأسس كأول بنك وشركة مدرجة في الخليج يستقطب اليوم الكفاءات من الكوادر الوطنية، ويعمل على تطويرها وتدريبها لتصبح كوادر مصرفية قيادية انطلاقاً من حرصه على الاستثمار بفئة الشباب باعتبارها ثروة وطنية حقيقية واحد الاولويات التي يحرص البنك على التركيز عليها.كما تحدثت البحر عن دور البنك الوطني في دعم الشباب انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية حيث تحول من مجرد مؤسسة مصرفية تفتح باب التوظيف للكوادر الوطنية الى جامعة أكاديمية تخرج خبراء مصرفيين وقياديين في مجالاتهم.واستعرضت البحر للبرامج التدريبية التي يوفرها البنك سنوياً للكوادر الوطنية من طلبة وموظفين بالتعاون مع أبرز الجامعات والمعاهد العالمية مثل هارفرد والجامعة الأميركية في بيروت، الى جانب البرامج خاصة لتخريج القيادات، وقد قام البنك الوطني هذا العام بتدريب أكثر من 1800 كويتي وكويتية من ضمنهم طلاب جامعيين.كما عرضت البحر أمام الشباب لتجربتها العملية في البنك الوطني ورحلتها المهنية التي صقلتها في مراحل مختلفة اجتازتها خلال عملها في البنك، وكشفت لهم عن خبرتها مع النجاح معتبرة انه لا يأتي بسهولة بل بالعمل الدؤوب والمثابرة. مؤكدة على ثوابت الالتزام والجدية والمثابرة والتحفظ، داعية الشباب الى تجربة العمل في البنك الوطني الذي يفتح ابوابه دائما أمام الشباب الوطني

أرجأت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة المصرية اليوم دعوى قضائية تطالب بالافراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك الى 30 أكتوبر الجاري للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.وكان إثنان من المحامين ضمن هيئة دفاع تطوعية عن الرئيس السابق أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات في قضية الاشتراك بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير قد أقاما الدعوى أمام القضاء الاداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد.وطالبت الدعوى بالافراج عن مبارك صحياً استناداً إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة الأمر غير المتوافر في محبسه معتبرة أن مبارك تنطبق عليه شروط الافراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون.وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قراراً في منتصف أغسطس الماضي باستمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بمنطقة طره جنوبي القاهرة في ضوء تقرير طبي متخصص انتهى الى ان حالته مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصى باستمرار بقائه في مستشفى السجن.

أصدر والد الشاب السعودي الذي قتل على يد حاج كويتي العام الماضي عفواً عن الحاج مقابل دية 30 مليون ريال سعودي.وكشفت صحيفة “سبق” الالكترونية السعودية أن والد الشاب السعودي الذي قُتل في “حي الغسالة” بمكة المكرمة على يد حاج كويتي العام الماضي، إثر خلاف نشب بينهما مقابل دية بلغت 30 مليون ريال، وصدق والد القتيل تنازله لدى المحكمة.وكانت محكمة العاصمة المقدسة قد أصدرت في وقت سابق حُكمها على “الحاج الكويتي” بالقصاص بعد تصديق اعترافه شرعاً.وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ذي الحجة من العام الماضي، عندما حضر حاج كويتي عشريني لأداء مناسك الحج، ودار تلاسن عنيف بينه وبين شاب سعودي في حي الغسالة، تطور إلى ذروته، فاستل حينها الشاب الكويتي سكيناً، وطعن بها ضحيته مرات عدة، ولم تفلح محاولات نقله للمستشفى من قِبل القاتل والمواطنين في إنقاذ حياته.

كشفت مصادر مطلعة أن عقد محطة الزور الشمالية سيدر عوائد على الفائز بجميع مراحل المشروع، تصل قيمتها إلى 17 مليار دينار كويتي.واستغربت المصادر تصريح وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم الذي أكد فيه أن إجراءات ترسية المناقصة «صحيحة»، وأن إيقاف الإجراءات من شأنه خلق عجز في الكهرباء، وقطع مبرمج عن مساكن المواطنين.وتساءلت المصادر إن كان سمو رئيس مجلس الوزراء مغيب عن مسرح الأحداث، أو كان سموه يجهل بوجود تقريرين صدرا عن ديوان المحاسبة، يؤكدان أن الفائز بالمناقصة مخالف للمتطلبات الفنية للمشروع، وأنه قد قام بتغيير العطاء «بعد» صدور التقرير النهائي والتوصية بالترسية، مما يناقض تصريح الإبراهيم؟!واستنكرت المصادر قيام أحد المسؤولين المشتبه بهم في قضية طوارئ 2007 بالتدخل لصالح الفائز في المناقصة، وتجاهل تقارير الديوان السابقة.من جهته، أوضح النائب أحمد السعدون أن الأمر أكبر من ترسية مناقصة على من لا يستحقها، فالقانون يفرض منح الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فرصة المنافسة على المشروع، وهذا ما لم يحدث في ترسية عقد «الزور»، ما سيعرض المناقصة للطعن أمام القضاء من قبل شركات البورصة لاحقا، لنعود مرة أخرى للمربع «صفر».وتساءل السعدون: من المسؤول عن هذه الانتهاكات الصارخة لأحكام القانون لصالح فئة قليلة من المتنفذين، التي قد تؤخر المشروع وتزيد من تكلفته المالية؟!الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرا على إدخال بند في مستندات عقد «الزور»، يجعل التحكيم في النزاعات يتم في غرفة التجارة الدولية في مدينة باريس، مما أثار علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء إدخال هذا الشرط الذي يعيد للأذهان شرط التحكيم في عقد «الداو».

قال وزير الأشغال العامة د. فاضل صفر، خلال لقائه مع جمعية حقوق الإنسان الكويتية، أمس الاول، في إطار لقاءاته مع أطياف المجتمع، لتعريفهم بالخطة التي تتضمن تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص والسعي لاستبدال نظام الكفيل بما يحسن من فرص المنافسة الحرة في سوق العمل لمصلحة العمالة الوطنية، ورفع المستوى التكنولوجي للقطاع الخاص لترشيد استخدام العمالة.وأشار إلى الاهتمام بدعم نظم اقرار العدالة وسيادة القانون بالمجتمع، في ظل الاحترام الكامل للدستور وتطوير النظم الموازية للتقاضي، مثل نظم التحكيم والاستشارات الاسرية، لسرعة البت بالقضايا، وبما لا يخل بمبدأ سيادة القانون، وتفعيل وتطوير الاطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد، وتعزيز المجتمع والاقتصاد، بما يدعم التنمية، ويحسن ترتيب الكويت في مؤشر الشفافية العالمي، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.وأكد صفر أن السياسات المرتبطة بحقوق الإنسان في الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات 2010 /2011 - 2013 /2014 تتضمن تحسين صورة دولة الكويت، كراعية لحقوق الإنسان امام المجتمع الدولي والحفاظ على الامن الاجتماعي، من خلال حماية حقوق العمالة الوافدة، والحد من ظاهرة الاتجار بها.مشكلة البدونوأضاف أن الحكومة الكويتية متكاتفة مع المنظمات غير الحكومية، لإيجاد حلول لمشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وفق الطرق الشرعية والاطار القانوني السليم مع تطوير الاجراءات العملية المتعلقة بتأمين الاحتياجات الاساسية، وسبل التعامل الإنساني، بما يعكس حرص الكويت على صورتها الحضارية المعهودة، واحترام كرامة الإنسان أمام المجتمع الدولي.وبين صفر ان زيارته للجمعية جاءت، حرصا وإيمانا من الحكومة بحقوق الإنسان، لافتا إلى ان زيارته تضمنت عرضا لمشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في الكويت، واهتمام الحكومة بها، من خلال رفعها إلى البرلمان كأولوية، لافتا إلى وجود مشاريع اخرى مستقبلية.وأشار إلى تناول تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات للجميع ومكافحة الفساد والعمل على تفعيل الرقابة الحكومية والبرلمانية على جميع انشطة الدولة وتوفير الاطر التشريعية والآليات المناسبة لتحقيق هذه السياسات، ودعم مشاركة المواطنين في التعامل مع القضايا التنموية العامة ودعم الاعلام التنموي والتسويق الاجتماعي لمشروعات التنمية، من خلال مشروعات متخصصة.حقوق الإنسانوأكد حرص الكويت على التجاوب مع تقارير الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تضع ملاحظاتها على هذا الملف في الكويت، مؤكدا ان الحكومة تفتح جميع ابوابها لهم للاطلاع واتخاذ اجراءاتها التصحيحية فور تلقيها اي بلاغات عن حقوق الإنسان، مبينا ان القوانين الكويتية تسمح بالتقاضي والتظلم والاعتراض لأي إنسان، وفق ما كفله الدستور.وأضاف: نتمنى ان يستكمل جهاز المشروعات التنموية اعماله، بالدفع بعجلة الاقتصاد، من خلال هذين المشروعين الكبيرين (الحرير والصبية)، لافتا إلى ان الدراسة الاولية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بينت ان المشاريع المزمع تنفيذها ستوفر خلال 10 سنوات 100 مليار دولار كاستثمار، بالإضافة إلى توفير ما يزيد على 200 الف فرصة عمل في هاتين المنطقتين (الحرير والصبية)، وكل ما هو موجود في الجزء الجنوبي من جون الكويت سيكون موجودا في الجزء الشمالي منه. وعن الشأن السياسي، قال صفر ان الكويت لا تعيش تخبطا سياسيا، وانما تعيش حراكا سياسيا متطورا ومتفاعلا، والحكومة والمجلس يستطيعان استيعابه، لان هذا الحراك ليس حديثا على دولة الكويت، فالبلاد منذ ان استقلت وتم اصدار دستورها واجهتها اول مشكلة وزارية، وتمت معالجتها بالطرق القانونية، وكل المشاكل والخلافات التي كانت تحدث بين البرلمان والحكومة كانت تعالج قانونيا، مضيفا: انا متفائل، ونستطيع ان نتجاوز كل هذه العقبات والمشاكل، مؤكدا أن اصدار مراسيم الضرورة لا يجب التوسع فيها.وبين صفر أن نواب الامة، اغلبية او اقلية والحكومة، هدفهم جميعا في النهاية مصلحة الكويت.. قد يختلفون في طريقة العمل والاساليب، لكن هدفهم تطوير الكويت.وعن تداخل الاختصاصات في مشاريع التنمية، اوضح صفر ان قضية تداخل الاختصاصات حددتها قوانين كل جهة من جهات الدولة، وفي حال وجود تداخل باختصاصات او تحمس وتعصب من قبل جهة معينة لهذه الاختصاصات يتم اللجوء إلى مجلس الوزراء، وهو الجهة الفصل بينها.من جانبه، قال مدير مركز التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد العتيبي إن زيارة وزير الأشغال إلى الجمعية تأتي استكمالا لدعوة وزارة التنمية والتخطيط لتقديم الخطة التنموية للحكومة الخاصة بحقوق الإنسان، وما تتضمنه الخطة من مشاريع وقوانين تعزز حقوق الإنسان في الكويت، مضيفا: لقد استشعرنا هذه الدعوة من قبل المجلس الاعلى للتخطيط لمشاركة الجمعية في هذه الخطة، ما يضع الكويت في مرتبة متقدمة في صياغة القوانين بمشاركة جمعيات النفع العام.

صرح الأمين العام المنتدب لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، بأنه تم انتدابه للقيام بأعمال الأمين العام للبرنامج، وليد الوهيب، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب د.الوهيب بإعارته بالكامل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جدة.وصرحت إدارة العلاقات العامة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بأن مجلس الخدمة المدنية وافق على طلب د.الوهيب بإعارته إعارة كاملة من برنامج إعادة الهيكلة إلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشارت إلى أن أسباب طلب د.الوهيب لهذه الإعارة يعود إلى ضرورة وأهمية التفرغ في هذه المرحلة للمنصب ليقوم بمسؤولياته التي يشغلها د.الوهيب في البنك الإسلامي كرئيس للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وذلك بناء على ترشيح دولة الكويت له. وسائل دعم العمالةوأضاف المجدلي، في تصريحه، أنه في ما يخص وسائل دعم العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، فإن موضوع نسب العمالة سيرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده في وقت لاحق، بعد دراسته مع كافة الجهات من نقابات واتحادات عملية في كافة المجالات، إضافة إلى تأكيده حرص البرنامج على مواعيد صرف علاوات ومكافآت العمالة الوطنية، وهذا ما يتم بالفعل قبل المناسبات والأعياد، كما حدث قبل إجازة عيد الفطر المبارك وقبل شهر رمضان المبارك.وذكر أن الملاحظات التي تقدم بها رؤساء نقابات العاملين في القطاع الخاص سيتم دراستها، مؤكدا أهمية تكوين هيئة تتولى المسؤولية عن العمالة الوطنية وتهتم بشؤونهم.وأوضح أنه سيتم تحديد يوم محدد لصرف دعم العمالة الوطنية، وتوفير كافة المعلومات والقرارات من جهات العمل، لتزويد النقابات بها وتفعيل دور برنامج إعادة الهيكلة الرقابي على جهات العمل، حفاظا على حقوق العامل ومنع تعسف صاحب العمل.

طمأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عددا من النواب بأن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضع السياسي الحالي ستكون متوافقة مع الدستور «وسوف تسمعون وترون ما يعجبكم بإذن الله».ونقل أحد النواب الستة الذين التقوا سموه أمس لـ «الأنباء» حرص صاحب السمو على ضرورة معالجة الأوضاع الحالية بشكل سليم «ونحن نقوم بسماع وجهات نظركم جميعا».وقال النائب الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه إن الوفد النيابي الذي التقى سمو الأمير طرح قضية تعديل قانون الانتخابات وضرورة تعديله خصوصا ما يتعلق بقضية التصويت والآلية المتبعة في ذلك، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الاجتماعية كاملة. وأضاف: طرحنا خلال اللقاء أن هناك فئات من المجتمع متضررة من آلية التصويت (أربعة أصوات) وتمنينا تعديل هذه المادة من القانون بحيث يصبح حق التصويت لكل ناخب صوتا أو صوتين على الأكثر.وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن معالجة قضية تعديل قانون الانتخاب وعدد الأصوات من خلال مرسوم ضرورة أسرع وأسهل استنادا للمادة 71 من الدستور وهو أمر بيد صاحب السمو الأمير، مشددا على ضرورة احترام السلطة القضائية واحترام احكامها، مؤيدا تعديل الاصوات من خلال مرسوم ضرورة، وأوضح انه تم اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية فيما يتعلق بالاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان الى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك.وقال الرئيس الخرافي لدى خروجه من مجلس اللامة امس إنه تم اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية فيما يتعلق باستجواب النائب فيصل الدويسان لسمو رئيس الوزراء ويدرج على جدول الاعمال، ولم تحدد له جلسة مضيفا انه «لم احصل على اي تعليق أو رد من سمو الرئيس في هذا الشأن، ولكن بالنسبة لنا كمجلس قائم اتخذت جميع الاجراءات وأحلت الاستجواب الى سمو الرئيس والى اللجنة التشريعية وتم ابلاغ رئيس الوزراء».وشدد الخرافي على ضرورة احترام السلطة القضائية، وقال ان احترام احكامها واجب ويجب عدم الطعن في هذه الاحكام الا من خلال اجراءات المحاكم او الاستئناف. وبسؤاله هل تؤيد تعديل الاصوات من خلال مراسيم ضرورة قال الخرافي فيما يتعلق بمراسيم الضرورة فحسب المادة 71 يتعلق هذا الامر بيد صاحب السمو الامير، مشيرا الى ان هذا الامر تحت نظر سموه.واضاف ان هناك خلافا حول تقليص الاصوات وعددها وهذه هي الديموقراطية شارحا «فهناك من يعتقد في موضوع الاصوات الاربعة وانه لابد ان يستمر واتاحة الفرصة للمجلس المقبل لتعديل القانون، وهناك من يتبنى قضية تقليص الاصوات وذلك لاسباب ديموقراطية ولمحاربة اشياء تتعلق باجراءات غير صحيحة وغير قانونية ومثال على ذلك موضوع الانتخابات الفرعية، خصوصا ان هناك قانونا غير قابل للتطبيق بسبب التكتيكات التي تتخذ في هذه الانتخابات الفرعية، وايضا سيتيح تقليص الاصوات الفرصة لعدم الاحتكار نتيجة «الفرعيات» لمجاميع معينة، ويتيح الفرصة للاقليات ان يكون لها تمثيل في المجلس، ويتيح الفرصة لتكامل جميع الاطياف في المجلس.وزاد: ان السبب الثالث لتقليص عدد الاصوات هو منع اتفاقات غير قانونية وغير صحيحة لمصالح انتخابية بعيدة عن المبادئ وعلى حساب اناس ليس لهم مجال بالتنسيق.واضاف: ان «هذه مبادئ اولية تتعلق بوجهة نظري ولكن بالنهاية انا اؤمن بالديموقراطية ويجب الا نسيء الى بعضنا البعض في حال الاختلاف في الرأي ونقبل معالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة».وقال الخرافي «ان لي تجارب سابقة فيما يتعلق بقوانين الانتخاب واعرف ان معالجة الموضوع قد تكون اسرع واسهل من خلال صدور مرسوم ضرورة واذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فبالإمكان رفضها في المجلس المقبل والعودة الى التصويت الذي تراه الاغلبية.وحول لقائه يوم الاحد الماضي بصاحب السمو الامير قال الخرافي « لا يزال صاحب السمو الامير يستمع ولم يبد وجهة نظر ولم يبد أي توجيه جديد، وبالتالي انا ايضا انتظر، فقد دعيت لجلستين ولم يكتمل النصاب، فالموضوع الآن بيد صاحب السمو الأمير فيما يرغب فيما يتخذ من اجراء، وهو يستمع ويستشير وحال ما أستمع الى توجيه يصدر من سموه فسأنفذ توجيهات سموه».من جهة أخرى، أعلنت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أنه تم إبلاغ الحكومة أمس بالاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب فيصل الدويسان، وردا على سؤال عن آلية تعامل الحكومة مع الاستجواب، أجابت المصادر: لن تتم مناقشته، حيث إنه من المتيقن عدم وجود نصاب لعقد جلسة لمجلس 2009 حتى لو رغبت الحكومة في مناقشته.

قرر اعضاء كتلة الاغلبية تشكيل فريق قانوني كبير للتعامل مع قضية المحكومين في اقتحام قناة الوطن، وكان ديوان النائب مبارك الوعلان قد احتضن اجتماعا لبعض نواب الأغلبية مع أولياء أمور الشباب الذين حكم عليهم مؤخرا بقضية اقتحام «الوطن»، الاجتماع انتهى الى تشكيل فريق قانوني يتولى القضية بلغة القانون.وقال الوعلان، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: اشكر كل من لبى الدعوة سواء من النواب او اولياء امور الشباب الذين حكم عليهم مؤخرا، وفوجئنا ببعض الامور بعد الاستماع الى وجهات نظر اولياء امور الشباب، خصوصا ان بعض الشباب الذين خطفوا من الشارع ولم يتم القاء القبض عليهم داخل القناة.وبين الوعلان انه من ناحية الشهادات تم التأكد من د.فيصل المسلم ان هؤلاء الشباب كانوا في الخارج ولم يدخلوا الى مبنى القناة، وخرجنا باقتراح بتشكيل فريق قانوني كبير جدا ومتنوع لاستنكار مثل هذا الحكم والتعاطي معه بلغة القانون وتقديم كل ما لدينا من شهود جدد في هذه القضية. ولفت الى انه سيتم خلال اجتماع كتلة الاغلبية في ديوان النائب السابق عبدالله البرغش، مساء الغد (اليوم) مناقشة العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية.من جانب آخر، ناقش النواب موضوع تعاطي وزارة الداخلية مع فئة البدون وما حصل في منطقة تيماء، وقال الوعلان: باسمي واسم من حضر من النواب نستنكر ما حدث، ومن حق هذه الفئة التعبير عن رأيها، ونحن في دولة كفل فيها الدستور كامل الحرية، مستنكرا ما حدث من تشدد في عدم اعطائهم حقهم في التعبير عن آرائهم وبين ان المفترض ان نحترم جميع الاتفاقيات التي وقعنا عليها خصوصا ان الكويت دولة مدنية صادقت على العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

أبلغت مصادر حكومية مطلعة «الأنباء» بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد مستمر في منصبه مؤكدة أنه عدل عن طلب التقاعد.وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ «الأنباء» ان المستشار فيصل المرشد تقدم بكتاب لوزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب يطلب من خلاله إحالته الى التقاعد وليس كتاب استقالة.وقالت المصادر ان المستشار المرشد أبدى رغبته في التقاعد وذلك للراحة وتفرغه لحياته الخاصة.وأكدت المصادر ان القيادة السياسية طلبت منه الاستمرار في عمله.يذكر ان المستشار المرشد تم تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في يناير الماضي خلفا للمستشار يوسف غنام الرشيد.

الآن - الصحف المحلية