سامي خليفة يستغرب عرقلة الحكومة انطلاق التجار الكويتيين للاستثمار فى العراق

 زيارة الطالباني... فتحت الجروح!

ثلاثة ملفات مهمة تطرح على بساط البحث بشكل مستمر مع زيارة أي مسؤول عراقي للكويت، ومن المؤسف أن تنتهي تلك الملفات إلى منطق «مكانك راوح». ومع جهل الأطراف كافة بالسبب الأساس وراء «الفشل» في التفعيل الايجابي لتلك الملفات الثلاثة نجد من الضرورة اليوم أن تبادر وزارة الخارجية إلى تقييم سياستها الخارجية مع العراق بشيء من الجدية، خصوصاً أن تصريحات الشيخ محمد الصباح في معظمها يغلب عليها طابع التطمين والارتياح، في وقت نحن بحاجة إلى تصريحات فيها مواقف حاسمة لإغلاق تلك الملفات الثلاثة.
الملف الأول يتعلق بالديون العراقية المستحقة للكويت، والتي يناشد أخوتنا في العراق إسقاطها مراعاة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الحرجة التي يمر بها الشعب العراقي الجار من جانب، وطمعاً بروح النخوة العربية والكرم الحاتمي الحكومي الذي تميزت به الكويت، وهي بلد الخير والمساعدات من جانب آخر، وأيضاً استشهاداً ببعض الدول غير العربية وغير المسلمة ممن لا تملك إمكانات الكويت المالية كمالطا وقبرص وقراراتها بإلغاء الديون العراقية كافة المستحقة لها من جانب ثالث. هذا الملف الذي تأرجح بين تصريحي الشيخ محمد الصباح الذي قال إنه سيحل في تفاهم ثنائي بين الحكومتين الكويتية والعراقية، وبين رد رئيس مجلس الأمة بضرورة ألا تتخذ الحكومة الكويتية أي إجراء بخصوص ملف الديون مع العراق إلا بعد العودة إلى مجلس الأمة! لتعود الأمور إلى المربع الأول، خصوصاً أنه ليس من أولويات رئيس مجلس الأمة وضع ملف الديون العراقية على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة من جانب، وليس من أولويات الحكومة أن ترسل طلباً لمناقشة الأمر إلى نواب مجلس الأمة.
الملف الثاني يتمثل في القلق الكويتي الدائم من أزمة الحدود وارتفاع ضغطها مع كل تجاوز فردي أو جماعي هناك، هذا القلق الذي بات يحكم ترمومتر العلاقة بين البلدين، والذي جعل وزير الخارجية يسعى إلى استجداء أي تصريح إيجابي من أي مسؤول عراقي يزور الكويت لطمأنة أهل الكويت! وتلك لغة لا حكيمة تتبعها الخارجية الكويتية وللأسف الشديد، كون تلك التصريحات الدورية تتبدل بتبدل المسؤولين في العراق، وكلنا يعرف أن هناك لوبياً بعثياً من أزلام النظام السابق بات يتغلغل في مؤسسات القرار للنظام العراقي الحالي ويحمل ما يحمل من حقد وضغينة على الكويت حكومة وشعباً، ويحاول ترجمة هذا الحقد في مواقع القرار السياسي في بغداد، ولا نعلم بأي لباس سيأتون للحكم هناك من جديد وبأي لغة سيتحدثون ضد الكويت مستقبلاً. لذا فإن التعويل لا يجب أن يكون على التصريحات السياسية التي يغلب عليها الطابع البروتوكولي بقدر الاعتماد على الاتفاقات الدولية ومطالبة العراق بالتصديق عليها خطياً، وضمن الحركة القانونية في أروقة المؤسسات الدولية يمكن أن يتم حسم الأمر.
الملف الثالث وباختصار شديد هو الفرصة الضائعة التي بات يفتقدها التجار والمستثمرون الكويتيون دون غيرهم من تجار ومستثمري دول الخليج في دخول العراق والاستثمار فيها، فالحكومة الكويتية تمنع دخول أي مواطن كويتي إلى العراق، بينما يسرح ويمرح تجار الإمارات وقطر وعمان في بغداد بحثاً عن كسب المشاريع الاستثمارية المجدية. وما يؤسف أن الكويت التي رصدت مبلغاً كبيراً كمنحة للعراق يتم دفعها من خلال المشاريع الاستثمارية للشركات الكويتية الخاصة، هي نفسها تضع العراقيل أمام تلك الشركات الكويتية إلى درجة لم تنجح أي شركة كويتية في الاستثمار بالعراق إلا من خلال جهات أوروبية أو أميركية! نعم أصبحت الحكومة الكويتية المعرقل الأساس الذي يعرقل انطلاقة تجار الكويت نحو الاستفادة من مشاريع البنية التحية هناك، لذا نتساءل ألا يستحق ملف العلاقة مع العراق بجميع أبعاده النظر اليه بجدية أكثر؟

د. سامي ناصر خليفة