قصة الكويتية التي باعت كليتها لسداد ديونها محور مقالة نهار المحفوظ

نشرت بعض الصحف خبر المواطنة التي باعت كليتها لسداد ديونها بعد أن عجزت عن السداد لشحة موردها الذي لم يعد يفي بحاجة أسرتها المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، وهذه المواطنة كشفت عن صفقة بيع كليتها لتحذر من خلالها من بيدهم الضبط والربط عن الحالة المتدهورة لشريحة كبيرة وواسعة من الكويتيين الذين يعانون الحالة نفسها، فهذه المواطنة تملك الشجاعة الأدبية لتكشف عن واقعة بيع كليتها، الأمر الذي لم يتجرأ عليه الكثيرون من الكويتيين الذين فعلوا الفعل نفسه بحكم الحاجة ولمواجهة ظروف أسرهم المعيشية الصعبة مع تكالب الديون المتنامية بسبب رفع الفوائد المتصاعدة دون أن يكبح جماحها من قبل الحكومة الرشيدة التي تتلذذ بالسعادة وهي ترى مواطنيها يتساقطون في هاوية الفقر، وفوق الديون المستعصية ابتلوا بارتفاع الأسعار الذي شمل جميع السلع الضرورية وغيرها من مستلزمات الحاجة دون مبرر يذكر، فتصوروا أن ترتفع قيمة الرمل (التراب)، فقبل شهر كانت شحنة النساف (الناقلة) المتوسطة بخمسة عشر دينارا ليرتفع السعر إلى العشرين حالياً!!
ان التناقض الطبقي قد بدأ يظهر بأبشع مظاهره، فمنذ متى كان الكويتيون يبيعون أعضاء أجسادهم؟! ومنذ متى تقرأ يومياً في الصحف اليومية صفحات كاملة مخصصة لنداءات المواطنين الذين يسيتغيثون بطلب المساعدة ليصل بهم الأمر إلى الاستعانة بملوك وأمراء الخليج عبر النداءات والرسائل المباشرة أو بالنشر أو عن طريق السفارات، وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا الحاجة اللعينة والعوز المقيت ليعانوا دون أن تصغي لأصواتهم الحكومة الرشيدة وكأنها تسخر من فقرهم وهي المتسببة مع سبق الاصرار لما حدث لهم، فهي من شجعت البنوك لفتح أبواب الاقتراض دون شروط ولا ضوابط، وهي من تكفلت باضفاء الشرعية القانونية على اصدارات البنك المركزي برفع الفوائد على الدينار لترتفع معها فوائد القروض التي أثقلت كاهل المواطن ليصاب بالعجز وعدم القدرة على الوفاء بسداد ديونه، وهي الحكومة التي تتفرج على ارتفاع الاسعار وكأن الامر لا يعنيها.
وأخيرا نحذر بان الامر لن يتوقف عند حالات بيع الكلى ولا توجيه النداءات فالحالة خطيرة وتنذر بما هو أخطر مثل ادمان المخدرات والمتاجرة بها، مع احتمال اللجوء الى الجريمة مثل السرقة والسلب... الخ، ولن تكون السجون هي الحل.