ليس هناك بيانات دقيقة حول ارتفاع الأسعار لمناقشتها في الجلسة البرلمانية الخاصة-مختصر مقالة أحمد الديين
زاوية الكتابكتب نوفمبر 8, 2007, 9:02 ص 525 مشاهدات 0
| ||
| كتب أحمد الديين حاولت ما استطعت أن أحصل على بيانات محددة ومحدّثة حول معدلات ارتفاع الأسعار في البلاد، وذلك قبل كتابة هذا المقال المتصل بالجلسة الخاصة لمجلس الأمة المقررة اليوم لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار، وتحديداً الحصول على البيانات الخاصة بالأرقام القياسية لأسعار المستهلك وهو القياس الأكثر استخداماً لمعرفة التضخم وتكلفة المعيشة، حيث أنّه يقيس التغيّر في متوسطات الأسعار لسلة ثابتة من السلع والخدمات الاستهلاكية، وكما هو معروف فإنّ نسبة التغيّر في الارقام القياسية للأسعار من فترة زمنية لأخرى هي التي تحدد معدل التضخم السائد في الاقتصاد... وللأسف فقد اكتشفت أنّ آخر نشرة صادرة عن «قطاع الإحصاء والتعداد» في وزارة التخطيط حول الأرقام القياسية لأسعار الجملة تعود إلى الفترة بين يناير إلى مارس من العام الحالي. أي قبل أكثر ستة أشهر، في حين صدرت النشرة الأخيرة المتصلة بالأرقام القياسية لأسعار المستهلك في نوفمبر من العام 2006 أي قبل نحو عام كامل، وهذا يعني أنّها بيانات قديمة لا يمكن الاعتماد عليها في البحث والتحليل والدراسة... وهي على كل حال تكشف أنّ الرقم القياسي لأسعار الجملة «لسنة الأساس 1980 = 100» في مارس 2007 بلغ 191.1، أي أنّ أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 91 في المئة منذ العام 1980، أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك في نوفمبر من العام 2006 قياساً إلى سنة الأساس 2000 = 100 فقد ارتفع ليصل إلى 113.8، أي أنّه ارتفع بنسبة 13.8 في المئة خلال السنوات السبع الأخيرة! وفي المقابل وجدت أنّ البيانات الرسمية المتوافرة لمعدلات التضخم السنوي في الكويت منذ العام 2000 تكشف ارتفاع نسبة التضخم خلال السنوات الخمس الأولى بين العام 2000 إلى العام 2004 بنحو 1.3 في المئة، في حين ارتفع هذا المعدل التضخمي بعد ذلك بنسب أعلى وبلغ في مايو 2007 نحو 5.4 في المئة! أما الكشف الأخير الصادر عن اتحاد الجمعيات التعاونية عن 172 سلعة استهلاكية فإنّه يبيّن أنّ طلبات عدد من الشركات الموردة لزيادة أسعار بعض هذه السلع تصل إلى ما نسبته 120 في المئة، وهذه نسبة مرتفعة جداً وغير مقبولة ولا مبررة! وهكذا نجد أنفسنا أمام بيانات متضاربة بعضها قديم وبعضها الآخر غير دقيق... فالبيانات الرسمية المتاحة عن الأرقام القياسية لأسعار الجملة وأسعار المستهلك ليست حديثة وهي لا تتناسب مع البيانات الرسمية الأخرى المتصلة بارتفاع نسبة التضخم في العام 2007، كما أنّها تختلف تماماً عن البيانات المقدّمة من اتحاد الجمعيات التعاونية حول ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية! ومن هنا فإنّ مجلس الأمة اليوم في جلسته المخصصة لقضية ارتفاع الأسعار سيناقش المشكلة من دون أن تتوافر لديه بيانات حديثة واضحة ودقيقة حول المشكلة التي سيناقشها، وكذلك هي حال الحكومة، إذا كانت ستعتمد أيضاً على بياناتها القديمة والمتناقضة... ولنا بعد هذا أن نتصوّر أي مناقشة ستجري؟... وأي نتائج وتوصيات يمكن التوصل إليها من هذه المناقشة في ظل تضارب الأرقام وغياب البيانات الحديثة والدقيقة؟! | ||
عالم اليوم
تعليقات