سامي خليفة يدعو كتل المعارضة إلى إجبار الحكومة على الخروج من مستنقع «التنفيع» ، وفى حال الفشل تعلن عدم التعاون وتدعو لحكومة شعبية أو تطبيق المادة 102 من الدستور

 

 الحكومة الشعبية أو المادة 102

وأخيراً، استقال وزير النفط بدر الحميضي الذي دارت في شأنه الكثير من الشبهات نتيجة للتجاوزات الصارخة التي رافقت سلوكه طوال فترة تسلمه وزارة المالية، والتي أوصلته إلى منصة الاستجواب والمساءلة السياسية من جانب، والامتعاض الشديد الذي أبداه الكثيرون من نواب مجلس الأمة عن شبهة تدويره إلى حقيبة وزارية أخرى من جانب آخر، هذه الاستقالة التي وضعت حداً لأزمة كادت أن تعصف بالحياة السياسية في البلاد وتدفع باتجاه التأزيم في العلاقة بين الحكومة والمجلس بصورة كادت أن تؤدي إلى حلٍ لأحدهما أو لكليهما معاً! ولكن السؤال اليوم، هل ستهدأ الأمور بعد تلك الاستقالة؟ وهل تم نزع فتيل التأزيم بخروج الحميضي؟ وهل ستتجه العلاقة إلى الاستقرار الذي يعين الطرفين على الدفع بعجلة التنمية في البلاد؟
أكاد أجزم أن الجواب هو لا، وألف لا! والسبب باختصار شديد هو أن خروج الحميضي باستمرار الطريقة التي يتم فيها التوزير سيأتي ببديل لا يقل عنه إن لم يكن بأدهى وأمر منه، ناهيك عن أمثاله التي تعج بهم الحكومة الحالية! وما عليك أخي القارئ إلا استعراض سلوك وأداء وطبيعة الكثيرين من الوزراء الذين جاءت بهم الحكومات المتعاقبة في الأعوام الخمسة الأخيرة، حينها ستتيقن أنه لا حل لتلك المشكلة بطبيعة التعاطي الحالية! فالحكومة في الكويت أصبحت مستهدفة من قبل قوى الفساد في المجتمع، من الذين يسعون إلى توسعة شبكات نفوذهم الاقتصادي في البلاد من خلال مواقع القرار السياسي.
ورغم تعويلنا على كتلة «العمل الشعبي» وبقية التكتلات المعارضة الأخرى في مجلس الأمة، ومن ورائهم القوى السياسية، في انتشال الحكومة من حالها المزري والتي أصبحت مرتعاً لكل من يريد أن يفعل مصالحه الخاصة على حساب مصلحة الكويت وأهلها، إلا أن العتب كله على قصر النظر الذي تعاني منه هذه الكتل المعارضة وعجزها عن إيجاد حل ناجع يجبر الحكومة على الخروج من مستنقع «التنفيع» الآسن الذي ابتليت به. وما عزوف المعارضة الشعبية عن لعب دور فاعل ومبدئي في تشكيل الحكومة إلا مشاركة غير مباشرة في وضعها المزري!
نعم، الدور الفاعل الذي يبدأ بتزويد قوائم لشخصيات مشهود لها بالكفاءة الإدارية والخبرة المهنية والنزاهة والأمانة والشرف ضمن المعيار الرباني: «القوي الأمين»، تعين رئيس الوزراء على تشكيل حكومة شعبية، وفي حال أهملها رئيس الوزراء واستمر في اختيار فريقه ضمن معياري «المحاصصة» و«الترضيات»، فإن إعلان عدم التعاون استناداً إلى المادة 102 من الدستور قد يكون في انتظار الحكومة، وبذلك تتوازن المعادلة السياسية في الكويت بين حق رئيس الوزراء في اختيار من يشاء لتشكيل فريق الحكومة مقابل رفض المجلس التعاون مع هذه الحكومة في حال لم تكن بمستوى طموح المجتمع.
لقد سئم الناس من طبيعة التعاطي السلبي واللامسؤول بين السلطتين، وجاء الوقت لتتفق قوى المعارضة على آلية حسم تعين الحكومة على الخروج من مأزقها وتقلل فرص وصول الوصوليين من قوى الفساد والإفساد في المجتمع، حينها فقط يمكن أن نتفاءل خيراً!

د. سامي ناصر خليفة