زاد النفط وزاد الفقر، هذا هو حال المواطن الكويتى فى ظل الغلاء ويورد وائل الحساوي مثالا على ذلك بمشكلة المسكن فى ظل هذا الغلاء، متسائلا عن عدم تجهيز منطقة الخيران والصبية حتى اليوم

زاد النفط وزاد الفقر

بلغ سعر النفط حوالي 86 دولاراً، أي أن الميزانية العامة للدولة ستزداد أضعاف أضعاف الميزانية السابقة. ومن الطبيعي ان تؤدي زيادة اسعار النفط عالمياً الى زيادة معدلات التضخم والزيادة في اسعار جميع السلع لأن المصانع والآلات جميعها تعتمد في تشغيلها على النفط.
في الكويت يشعر المواطن العادي بزيادة الاسعار من خلال تجواله في الاسواق والجمعيات، ورغم ان أغلب الناس لا يدقق في تفاصيل اسعار كل سلعة، لكن التكلفة الاسبوعية أو الشهرية لزيادة السلع التي يدفعها المواطن هي أمر ملاحظ ومحسوس، وقد يكون لاذعاً لكثير من المواطنين أصحاب الدخول المحدودة.
لا يهمني الجدال القائم ما بين اتحاد الجمعيات التعاونية والحكومة أو ما بين نواب المجلس والحكومة حول من يتحمل جريمة زيادة الأسعار، وأنا لست متفائلاً بالجلسة الخاصة للمجلس حول دراسة زيادة الاسعار لأن التجربة قد علمتنا بأن ما يريده التجار يصير، واللي مو عاجبه...
المشكلة تنحصر في محاولة فهم وضع موظفي الدولة - وهم الغالبية ولله الحمد - الذين تتحول زيادة اسعار النفط الى شؤم عليهم حيث يرون دولتهم تربح أكثر وتجارهم يزيدون عليهم الاسعار، بينما رواتب الكثير منهم لم تتغير خلال العشرين سنة الماضية إلا أقل القليل، وهذه الزيادات التي حصلوا عليها لا يمكن مقارنتها بزيادات الاسعار ولا بزيادة المستلزمات المعيشية بأي حال من الأحوال ولعل المثل الذي أضربه دائماً للدلالة على الظلم الواقع على كثير من المواطنين لا سيما الشباب المتزوج حديثاً هو سعر الأراضي ومواد البناء، فالأرض التي ارتفعت في منطقة جنوب السرة من حوالي ألفي دينار الى أكثر من مائتي ألف دينار خلال عقدين أو ثلاثة عقود تطرح السؤال الملح: ماذا يستطيع الكويتي المتزوج براتب 500 - 800 دينار أن يفعله لكي يوفر ثمن تلك الأرض ثم ثمن بنائها؟! حتى ولو وفر 300 دينار شهرياً ليدفعها للأرض والبناء فهو بحاجة الى ألف شهر (80 عاماً) لدفع كامل التكلفة!!  والمشكلة ليست في ندرة الأراضي حتى ترتفع ذلك الارتفاع الغريب ولكن المشكلة في الجشع والطمع والاحتكار الذي يفرضه سماسرة الأراضي، فمن يصدق بأن الأرض المسكونة في الكويت لا تتجاوز الثمانية في المئة من مساحة الكويت (تسمى المنطقة الحضرية) مع بعض المناطق الخارجية.
طبعاً ستقولون بأن الواجب على المواطنين أن يخرجوا من الداخل ويسكنوا في المناطق الخارجية، ولكن للاسف ان الحكومة التي تكرمت مشكورة بمنع الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة (الأراضي الأميرية) قد شلّت استغلال تلك الأراضي بعدم تجهيز أي بنية تحتية تمكن الناس من استغلالها، مع أن الحل سهل جداً في تكليف شركات القطاع الخاص بتجهيز تلك البنية التحتية وبنائها ثم بيعها على المواطنين بأسعار معقولة، ويبقى دور الحكومة في تجهيز الجسور والطرق والمدارس التي تسهل العيش في تلك المدن، ولكن كأنما هنالك تواطؤ بين  الحكومة والتجار لعرقلة بناء الأراضي الخارجية لكي تتيح للذين يملكون الأراضي الداخلية الشاسعة (بنظام البراميل) لكي يبيعوا ما عندهم بأعلى الأسعار قبل التفكير بالتوسع للخارج.
أتمنى ان يجيب مخططو الحكومة الكرام على تساؤلاتي حول سبب عدم تجهيز منطقة الخيران والصبية للسكن مع ان المخطط الهيكلي للدولة منذ السبعينات كان ينص على تجهيز تلك المناطق للسكن؟! وما السر في تأخير بناء جسر الصبية حتى هذا اليوم مع انه اهم معبر تحتاجه الدولة لتعمير المناطق الشمالية، والأسئلة كثيرة، لكن كالعادة لن نحصل على اجابة، والاسباب واضحة!!

أرادوا إنقاذه فأقالوه
مثل الدب الذي هشم وجه صاحبه عندما ضربه بالحجر لينقذه من الذبابة قد تمثل في ما فعلته حكومتنا الموقرة بأبي مشاري (بدر الحميضي)، فقد دوّروه وزاريا لكي ينقذوه، لكن النتيجة كانت تطفيشه وتقديم استقالته.
حرام أن نفرط بالكفاءات بتلك السهولة، ولو ان المجال قد أتيح له لتنفيذ الاستجواب المقدم له لكان قد خرج أفضل مما دخل.
الله يعين الكويتيين على مسلسل اسقاط القروض بعدما تم اسقاط السد الذي يقف في طريق التلاعب بالأموال العامة.

د. وائل الحساوي