هيلة المكيمي تتحسف على رحيل الحميضي من الوزارة وتراه أجبر على دفع ثمن تمسكه بموقفه وقناعاته، وتهنئه مقدما على منصب السفير

 

الحميضي.. خسارة لا تعوض
هيلة حمد المكيمي 

 
استقالة وزير النفط بدر الحميضي على خلفية تدويره من وزارة المالية سببت تهديدا باستجواب رئيس مجلس الوزراء تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الخطيرة التي تهدد مستقبل النظام السياسي ولاسيما طبيعة التعاطي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. تكمن تلك الخطورة في ان املاءات فردية لأحد النواب ـ الذي قد يكون على خصومة شخصية مع الوزير ـ نجح في فرضها على النظام برمته، في حين تتمثل الخطورة الأخرى بعدم قدرة الوزراء على البقاء في حال تمسكوا بمواقف يرون فيها الصالح العام. خلاف النائب ضيف الله بورمية مع الوزير الحميضي ليس بالجديد حول اسقاط القروض، الا ان النائب الفاضل أسبغ عليها طابعا شخصانيا بعد فشل استجوابه الاول حيث نجح الحميضي وبجدارة حازت على اعجاب الجميع بتفنيد محاور الاستجواب فما كان من النائب الا التأكيد على اعادة استجواب الوزير وحول نفس المحاور في دور الانعقاد المقبل تاركا الكثير من علامات الاستفهام حول ما اذا كان الاستجواب يتعلق بالقروض ام بشخص الوزير!!! تلك الحالة تدفعنا ايضا الى ضرورة ايجاد آلية لحماية قضايانا الوطنية من خصومة السياسيين سواء كانوا وزراء ام نوابا. وفي محاولة للحكومة لقطع الطريق على الاستجواب المقدم سعت لتدوير الوزير من المالية الى النفط اذ ان ذلك لا يعتبر مخالفة دستورية وهذا ما أكده عدد من الخبراء الدستوريين، الا ان شخصانية الاستجواب بدت واضحة إثر تصعيد النواب باستجواب رئيس مجلس الوزراء ان هو أبقى الوزير الحميضي في الحكومة. آلية التعاطي السياسي التي صاحبت الاستقالة أكدت على فشل الجميع في معالجة الموقف، تمثل الفشل الحكومي في تأخير التدوير حتى تقديم الاستجواب مفسحا المجال للتيارات السياسية للتصعيد والمزايدة كما فشلت الحكومة في المفاوضات مع الكتل للوصول الى حلول توفيقية. من ناحية أخرى وفقا لتحليل اخباري نشرته الزميلة القبس في 6 نوفمبر 2007 ان جميع الكتل فشلت في الوصول الى موقف موحد لاسباب انتخابية ودستورية بما فيها بقاء الوزير من عدمه او حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لما ورد في محاور استجواب الوزير الحميضي الا ان النائب بورمية كان الوحيد الذي تمسك بموقف واضح حيث تمكن من فرض كلمته على الجميع حينما أصر على الحسم الفوري في مصير الوزير والا فانه سيوجه استجوابا لرئيس الوزراء!!!! تاركا الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية مطالبة الكتل في اقرار النظام الحزبي والحكومة البرلمانية والايمان بدولة المؤسسات!!!!

الوزير الحميضي من الكفاءات الوطنية المشهود لها منذ أن كان على رأس الصندوق الكويتي للتنمية - الذراع اليمنى للدبلوماسية الكويتية - حيث كرم من قبل العديد من الدول النامية التي شهدت نقلة كبيرة بفضل عدد من المشاريع التنموية الكويتية. فور توليه حقيبة المالية عرف بحرصه على المال العام بما في ذلك موقفه الرافض لاسقاط القروض والذي يعتبر اخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة الاجتماعية لجميع المواطنين إلا أنه أجبر على دفع ثمن تمسكه بموقفه وقناعاته، والسؤال هل سيكون مصير الوزير الحميضي مصير الوزراء كافة الذين يتمسكون بمواقفهم وقناعاتهم في الصالح العام؟

لقد خسر الجميع باستقالة الوزير الحميضي إلا الحميضي نفسه!! فالكفاءة قادرة على العطاء من أي موقع كانت وفي أي بلد ستكون، ووفقاً للزميلة «القبس» فقد ترددت معلومات أن وزير النفط السابق سيعين سفيراً في دولة لم تحدد بعد، فإن صحت المعلومات نقول تهانينا مقدماً للوزير السفير بومشاري.