(تحديث1) بسبب عفوه عن الوافدين الإيرانيين

أدانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية إلغاء حكم الابعاد عن الوافدين الإيرانيين المتهمين بالاتجار بالمخدرات وإجراء عمليات الإجهاض وجرائم أخرى .
وقال مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري أن اللجنة استكملت اليوم التحقيق في قضية الإفراج عن المتهمين الإيرانيين بحضور العميد الشيخ مازن الجراح ورأت اللجنة بأغلبية أعضائها أن الوزير أخل بمسؤولياته مشيراً إلى أن نتيجة التصويت جاءت بتصويت عضوين فقط ضد إدانة الوزير في مقابل 3 أعضاء صوتوا بإدانة الوزير.
وبين أن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً ، وبالنسبة للجنة فإن تصويت الأغلبية في اللجنة ضد الوزير فهذا يعني الإدانة متوقعاً أن يكون للمجلس موقف وإجراء في هذا الجانب .

ومن ناحية أخرى أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعد الخنفور أن اللجنة لم تصوت التصويت الفعلي إلى الآن على التقرير .
وقال الخنفور في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم أن اللجنة استكملت التحقيق في قضية الوافدين الإيرانيين المفرج عنهما من قبل وزارة الداخلية مشيراً إلى أن الأعضاء أبدوا وجهات نظرهم وتم إعداد التقرير وفي نهاية الأسبوع القادم سيتم التصويت عليه .
وأضاف الخنفور أنه استمع إلى ردود وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والفريق غازي العمر والشيخ مازن الجراح الصباح مؤكداً أنه بناء على تلك الردود لم أدن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد .

وأكد الخنفور أنه إلى الآن لم يتم إعداد التقرير وما زال قيد الإعداد والصياغة في لجنة الداخلية والدفاع .

وعلمت أن كل من النواب أعضاء اللجنة وهم: د.جمعان الحربش، فلاح الصواغ، وشعيب المويزري قاموا بالتصويت بادانة وزير الداخلية، في حين أن كل من: عسكر العنزي، وسعد الخنفور قاما بالتصويت باعطاء الثقة لوزير الداخلية.