متوعدا وزير الإعلام بالاستجواب

أمهل النائب فيصل الدويسان وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري لتصحيح وضع وزارة الإعلام ووضع حد للتجاوزات المالية والإدارية وكذلك تجاوزات الوكيل المساعد للوزارة.

وأكد الدويسان في مؤتمر صحافي عقده اليوم أنه في حال لم يقم الوزير في تصحيح الأوضاع سيتقدم باستجوابه في بدء دور الانعقاد القادم مستنداً إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي اعتبره مسودة كاملة للاستجواب .

وطالب الدويسان الوزير العبدالله بإبعاد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة عن منصبه لثبات إخلاله بأمانة منصبه من خلال دوره الكبير في تفريغ الإذاعة من كفاءاتها وتجميد الكفاءات وإصدار قرارات نقل غير قانونية ومخالفته للمادة الثانية من القرار الإداري رقم 1278/2004 بشأن تعويضه من قبل وكيل الوزارة .

وطالب بإحالة ملفات التجاوزات المالية والهندسية إلى النائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام وحل لجنة التظلمات والشكاوي وإعادة تشكيلها من خلال عناصر خبرة إعلامية ويتم إلحاقها بمكتب وزير الإعلام.

وشدد على ضرورة وقف رواتب الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة والذين يعملون في قنوات فضائية وانقطعوا عن العمل واسترداد جميع ما صرف لهم من رواتب وامتيازات مادية طوال فترة الانقطاع عن العمل .

وأضاف الدويسان أن أمام وزير الإعلام مهلة تبدأ من اليوم وتقضي بتاريخ 25 أكتوبر الجاري فإن لم يبادر بتقويم المسارات المنحرفة حسب ما أشرت إليه وما تضمنه ديوان المحاسبة في تقريره فإنني سأعتبره شريكاً في تلك التجاوزات والمتستر عليها.

وقال : ولهذا فإنني أجد أن أمانة موقعي تحتم علي التقدم باستجواب إلى وزير الإعلام عن كل ما أثبته ديوان المحاسبة في تقريره هذا معتبراً إياه مسودة كاملة للاستجواب لا تقبل النقص ؟ لأنها مؤكدة بالدلائل وسأضيف إليها الكثير من المحاور الأخرى والتي يزودني بها بعض موظفي وزارة الإعلام الشرفاء الذين وقفوا وقفة جادة وحرصهم على المال العام .وخاطب وزير الإعلام قائلاً أمامك حتى الخامس والعشرين من أكتوبر لتصحيح الوضع وإلا فإني سأتقدم بالاستجواب في بدء دور الانعقاد المقبل لأني لا يمكن أن أسكت عن تلويث وزارة الإعلام بمخالفات مالية كلفت الدولة الكثير من المال.

وأمل أن ينسجم موقفك يا وزير الإعلام مع تصريح رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الذي كان لتصريح أكبر الأثر في نفوس الكويتيين بأن ديوان المحاسبة هو مسطرته، وهذا هو أمامنا الآن تقرير الديوان، فهل من مجيب؟ فهل من مجيب؟ فهل من مجيب؟

وفيما يلي تفاصيل كلمة النائب فيصل الدويسان حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام:

بسم الله الرحمن الرحيم

 ( كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) الرعد :14 

منذ أكثر من سنة تقدمت بحزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الإعلام دون أن يصلني رد عليها ، وكأن أسئلتي كانت صرخة في واد لا رجع للصدى فيه ، تجسد فيها قول الشاعر  :
لقد أسمعت لو ناديت حيا               ولكن لا حياة لمن تنادي

لكن جاء تقرير ديوان المحاسبة ليضع النقاط على الحروف ، وكشف المستور ونفض غبار التشكك عن حقيقة نواياي في استهداف وزارة الإعلام المتخمة ملفاتها بالأدران والانحرافات المالية والإدارية فأضحت الوزارة كإقطاعية من إقطاعيات القرون الوسطى لا وزارة سيادية في دولة مؤسسات عمودها الفقري دستور ديمقراطي ، يحكمه ضمير قانون لا يمكن أن يغفو عن إحقاق الحق وإن طال الزمن .
تقرير ديوان المحاسبة سيقدم لكم إجابة التساؤل التالي والذي ظل يدور في فلك الحيرة في أذهان الجميع والسؤال هو :
لماذا ماطل مسئولو وزارة الإعلام في الرد على الأسئلة التي توجهت بها لوزير الإعلام منذ أكثر من سنة ؟
أود أن أثني على تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في لقائه مع تلفزيون الكويت والذي أكد فيه بأن ديوان المحاسبة هو مسطرته التي يرتكز عليها ضمير المحاسبة ويقيس بها تطبيق القانون ، ويحاسب عليها منطق المساءلة ، فها هي الحقائق التي نضحت بها مسطرتك يا سمو الرئيس ويا لها من حقائق مرة مرارة العلقم ، ويتبقى أن ننتظر القرار المسئول الذي سيسود ويعيد كفتي ميزان العدالة إلى وضعهما الطبيعي .
لقد تفضل ديوان المحاسبة مشكورا بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام بتكليف من مجلس الأمة الموقر وكان التكليف يتضمن فحص ومراجعة (24) تجاوزا ماليا ، و(6) تجاوزات إدارية عن قرارات غير قانونية ، وقد أشار ديوان المحاسبة إلى أنه واجه صعوبات ومعوقات ومحددات في إنجاز عمله منها :
(1)  تأخر الوزارة في تزويد فريق التكليف ببعض المستندات المطلوبة .
(2) عدم رد الوزارة على استفسارات فريق الديوان بشأن بعض التجاوزات .
(3) عدم قيام الوزارة بتوفير المستندات الخاصة بالمصروفات النثرية التي تمت خلال بعض المهمات الرسمية .
(4) عدم قيام الوزارة بموافاة الديوان بالتحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية بالوزارة بشأن التجاوزات المالية .
(5) عدم استجابة بعض الإدارات المعنية بوزارة الاعلام بموافاة الديوان بالبيانات والمستندات المتعلقة ببعض الموضوعات ومنها بيان الوظائف والجهات التابع لها بعض الأشخاص الذين تم إيفادهم في إحدى المهمات الرسمية . وبيان بالمكافآت التي صرفت لأحد القياديين بالوزارة عن بعض البرامج .
(6) عدم وجود نظام حفظ سليم بالوزارة يساعد في الحصول على المعلومات بسهولة ويسر .

إن في هذه العوائق التي وضعتها وزارة الاعلام أمام فريق ديوان المحاسبة  إدانة لا تقبل الشك للوزارة نفسها . ولكم أن تتخيلوا حجم الحقائق التي سيتم كشفها لو أن الوزارة تعاونت بما فيه الكفاية ، ولكم أن تجيبوا بأنفسكم لماذا تعمدت وزارة الإعلام عدم تقديم كافة المستندات المطلوبة لفريق ديوان المحاسبة .
#  أود أن أشير إلى أن ديوان المحاسبة قد أكد وأثبت ما نسبته (85 % ) من التجاوزات الإدارية والمالية ، أما نسبة أل ( 15 % ) فهي موزعة على ما نسبته ( 10 % ) من تجاوزات لم تتعاون وزارة الإعلام مع الديوان لكشفها لأغراض في نفس الوزارة ، أما البقية الباقية منها ونسبته ( 5 % ) فقد اعتبرها الديوان ملاحظات عادية .

#  البداية ستكون عن التساؤل الذي ارتسم بأذهان الجميع عن مصير مبلغ ال ( 25 ) مليون دينار وأين تم صرفها ؟ وهو أمر لم أبتدعه بل كان مستنبطا من ملاحظة لديوان المحاسبة ضمن تقريره الدوري عن السنة المالية ( 2003 / 2004 ) وأنا الآن أقول لكم أين ذهب هذا المبلغ وهو بالمناسبة أكثر من( 25 ) مليون دينار وقد كان ذلك من خلال ما يلي :

أولا : صُرف السواد الأعظم من المبلغ في مشاريع هندسية لا حاجة فعلية لها بتأكيد من ديوان المحاسبة ومن ذلك إنشاء محطات الارسال التالية :
•    محطة إرسال كبد وبلغت تكلفتها ( 21 ) مليون دينار و( 676 ) ألف و(570 ) دينار .
•    محطة ارسال الجيوان ، وبلغت تكلفتها ( مليون ) و ( 214 ) ألف و( 600 ) دينار .
•    محطات ارسال الطوارئ ( الصبية ، المطلاع ، جنوب الصباحية ، الجليعة ) وبلغت تكلفتها ( مليونين ) و( 302 ) و ( 468 ) دينار .  
والسؤال هو لماذا تقوم الوزارة بإنشاء محطات بهذه الملايين من الدنانير دون وجود حاجة فعلية لها ؟
ثانيا : تم صرف جزء من مبلغ أل ( 25 ) مليون من خلال صرف مبلغ ( 900 ) ألف دينار من ميزانية ( 2003/2004 ) على إنشاء محطة ارسال إذاعي F M  في مجمع الاعلام بالرغم من تركيب بعض الأجهزة لبث بعض موجات (F M  ) من برج التحرير وفي ذلك مغالاة في تنفيذ مشاريع محطات البث ويتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم ( 405/أولا/1 ) .
ثالثا : تم صرف جزء من مبلغ أل ( 25 ) مليون على مشروعات منقوصة لم تعمل وما زالت تعاني من تلاعب في مواصفاتها مثل محطة إرسال كبد حيث من المفروض أن تكون قوة إرسالها ( 1200 كيلو وات ) وبعد التنفيذ تبين أن قوتها ( 600 كيلو وات ) وما زال المشروع معطلا وبحاجة إلى إصلاح خط التغذية علما بأن المتعهد عرض إصلاح خط التغذية دون مقابل وضمان عشر سنوات لكن الوزارة فضلت منح المتعهد مبلغ ( 474 ) ألف و(900) دينار لتحقيق نفس الغرض بدون أي مناقصة وبدون أي مواصفات فنية .
رابعا : تم صرف جزء من مبلغ أل ( 25 ) مليون دينار على مشروعات لم يتم استكمالها بالرغم من انتهاء أكثر من خمس سنوات على مدة التعاقد على انجازها ، ومنها :
=  مشروع F M  كبد الذي تم صرف ( 71،6% ) من قيمة العقد التي تبلغ ( مليون ) و( 649 ) ألف و( 800 ) دينار ومدة تنفيذ العقد ( 18 ) شهر من تاريخ استلام الموقع وإلى الآن لم يتم التنفيذ .
=  مشروع إيواء سيارات البث الإذاعي الموجة المتوسطة ، حيث لم يتم استكمال أعمال العقد من قبل المتعهد حتى الآن علما بأن تاريخ بداية التعاقد هو ( 9/3/2005 ) بمبلغ ( 705 ) آلف و( 458 ) دينار ، علما بأن السيارات أرسلت للعراق في شهر مارس 2003 ، فكيف يتم إبرام مناقصة دون وجود سيارات لإيوائها ولا مكان محدد للإيواء ، 
خامسا : تم صرف جزء من مبلغ أل ( 25 ) مليون في شراء أجهزة لم يتم استخدامها ، وتم رميها في المخازن بطريقة تسببت في تلفها وتعطلها ومنها جهاز استديو الخيال الذي كلف ما يقارب المليون دينار .

#  بالنسبة لموضوع تحويل المرسلات الإذاعية والتلفزيونية من نظام الإرسال التماثلي إلى الرقمي ديجيتال فقد أنكرت وزارة الإعلام قيامها بذلك بالرغم من ما سأذكره والذي يظهر تناقضات  الوزارة بهذا الصدد:
= قيام وزارة الإعلام بتنفيذ مشروع توريد وتركيب جهاز إرسال إذاعي رقمي بنظام DAB في برج التحرير للاتصالات ، وترجمة داب هي ( ديجيتال أوديو برودكاست ) . ( بث إذاعي رقمي) إلا إذا كانت وزارة الإعلام لها ترجمة أخرى .
= خرج الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بتصريح صحفي مفاده بأن الوزارة تعمل جاهدة على ذلك وأن تحويل المرسلات من تماثلي إلى ديجيتال لا يتم بين يوم وليلة وهذا يدل دلالة كافية على قيام الوزارة بخطوات تحويل المرسلات إلى نظام البث الرقمي .
= ذكر الوكيل المساعد بأن الوزارة قد اشترت أجهزة استقبال ديجيتال وتحتفظ بها في المخازن وهذا دليل على أن الوزارة تتخذ خطوات فعلية بتحويل نظام البث من تماثلي إلى رقمي .
= دراسة جامعة الكويت بتكليف من وزارة الإعلام التي كلفت 99 ألف دينار من المال العام وعلى أربع صفحات والتي تؤكد قيام الوزارة بالتخطيط لتحويل البث من تماثلي إلى رقمي .
= ماصرّح به الوكيل المساعد لقطاع الهندسة في وزارة الإعلام ناصر الصفار في خطاب رسمي وجهه إلى وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك في 26 سبتمبر الماضي من مغبة توقف البث في جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية في عام 2015 إن لم تتخذ الوزارة الإجراءات والخطوات الفنية اللازمة لتحويل نظام البث الإذاعي من النظام التناظري إلى النظام الرقمي. وذكر أن التوقف سيكون تنفيذاً لاتفاقية جنيف 2006 بشأن تحويل نظام البث العالمي من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي وذلك في موعد أقصاه 17 يونيو 2015، والذي وقعت عليها الكويت آنذاك، مؤكدة أنه سبق للوكيل الصفار أن طلب في 2008 البدء في تغيير نظام البث إلا أن الوزارة لم تلتفت لطلبه (جريدة الجريدة عدد اليوم 10/10/ 2010م)
# بيان بما أورده ديوان المحاسبة من تجاوزات مالية وإدارية :
سأتناول التجاوزات المالية والإدارية التي أقر ديوان المحاسبة بوجودها ودعا بصريح العبارة إلى إخضاعها للتحقيق لمعرفة المتسبب فيها ومساءلته ، وهل هناك مساءلة للعبث المالي وهدر المال العام غير المساءلة الجنائية ؟

#  مشروع الموجة المتوسطة في كبد لموجة 540 ، العقد رقم 16893 :
أكـد ديوان المحاسبة ما أثرته تجاه هذا المشروع الذي تبلغ قيمته  ( مليون ) و( 372 ) ألف و( 186 ) دينار ، وبداية العقد من (20/9/2003 ) لمدة ( 12 ) شهرا ، وإلى اليوم لم يعمل هذا المشروع ، وقد تبين من فحص ديوان المحاسبة ما يلي :
= عدم التزام متعهد العقد بتنفيذ شروط التعاقد وتراخي الوزارة في إلزامه بتلك الشروط وتقاعسها في فرض الشروط الجزائية على المتعهد .
= لم يتم تحقيق الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له .
= طالب ديوان المحاسبة العمل على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات بشأن الملابسات التي صاحبت إبرام وتنفيذ هذا العقد وتحديد المتسبب فيه .
أي أن الشبهة في هذا المشروع تتطلب التحقيق الجنائي لما تكبدته الدولة من خسائر مالية كبيرة

# عقد رقم وأ كي بي أس / 17478 – إنشاء وتجهيز محطة F M  في منطقة كبد
أكد الديوان ملاحظاتي حول هذا العقد الذي تم بتاريخ ( 18/5/2005 ) وقيمته ( مليون ) و(649 ) ألف و( 800 ) دينار لمدة ( 18 ) شهرا ، وقد خلص ديوان المحاسبة بشأنه إلى ما يلي :
= إجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن عدم انجاز المشروع طبقا للوقت المعتمد رغم مضي أكثر من خمس سنوات على إبرام العقد وصرف مبالغ لا يستهان بها بلغت نسبتها (71،6 %) من قيمة العقد .
= تأخر الشركة في تنفيذ المشروع عن الوقت المحدد له في التعاقد .
= عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الشركة نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتأخرها في تغطية جميع الأعمال المطلوبة منها .
= صرف مبالغ مالية على هذا المشروع دون تحقيق العائد على الإنفاق .
= عدم إعداد دراسة متكاملة للمشروع وعدم تحديد متطلبات احتياجات تنفيذ المشروع قبل طرحه في مناقصة عامة مما ترتب عليه تأخر تنفيذه وتعطيل الاستفادة منه عن الوقت المحدد .
 
#  استديو الخيال التلفزيوني :
أثبت ديوان المحاسبة الشبهة التي ذكرتها بالنسبة لهذا الأستديو الذي بلغت قيمة عقده (820 ) ألف و( 282 ) دينار و( 320 ) فلس ، وقد خلص ديوان المحاسبة بالنسبة لهذا الاستديو إلى ما يلي :
= عدم الدراسة الفنية الجيدة لمواصفات هذا الاستديو قبل التعاقد عليه وتحميل الخزانة العامة أعباء مالية دون الاستفادة منه .
= توقف استخدام الاستديو الأمر الذي يشير إلى عدم الجدوى من استخدام هذا النظام .
= عدم وجود نموذج الفحص والإحصاء لهذا الاستديو بالمخالفة للتعميم رقم (5) لسنة 2002.
= لم يتم استلام أجهزة الاستديو استلاما مخزنيا بصورة سليمة حيث لم يتم التوقيع على استمارات التسليم من المختصين ، ولم يتم إثبات مكونات نظام الاستديو بسجل العهد المثبتة والمتنقلة بحسابات المخازن .
= تم وضع أجهزة ومكونات الاستديو في صناديق بعد فكها وتخزينها ولم يتم اتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها الأمر الذي يشير إلى أن هناك ثمة إساءة في استخدام المال العام .
= عدم تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا التعاقد رغم تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية لا يستهان بها ، وعدم فحص أجهزة الاستديو من قبل لجنة فنية متخصصة قبل توريدها .
= طالب ديوان المحاسبة بإجراءات بشأن الكشف عن أسباب التعاقد على هذا الاستديو وسداد قيمته للمتعهد دون تحقيق الاستفادة المرجوة ، أي لابد من إخضاع المشروع للتحقيق الجنائي .
 

# استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية بدون وجه حق :
أشرت إلى استغلال الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية لمنصبه لتحقيق مكاسب مادية بدون وجه حق من خلال مشاركته في عدد كبير من اللجان بالإضافة إلى استغلاله رئاسته للجنة المهمات الرسمية لمصلحته الشخصية ، وقد أكد ديوان المحاسبة ذلك من خلال ما يلي :
= حصر ديوان المحاسبة حسب ما توافر له من بيانات غير كاملة بأن الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية وخلال عام ( 2008 ) فقط حصل على ( 20 ) ألف و( 350 ) دينار من غنائم المهمات الرسمية . فهل هناك استغلال للمنصب أكثر من هذا ؟
علما بأن معظم هذه المهمات الرسمية لا تتفق مع طبيعة موقعه الوظيفي وكان من الأجدر أن يقوم بها غيره من المسئولين المختصين مهنيا ووظيفيا ومنها مهمته إلى الفلبين للتعاقد مع بعض الفنيين أصحاب المجالات النادرة لحاجة قطاعي التلفزيون والأخبار والبرامج السياسية ومنها حضوره أسبوع المسرح اللبناني في الدور الإذاعي العربي . كما ان هناك مهمات لم تتحدد طبيعتها مما يثير فيها شبهة السياحة على حساب المال العام ومنها مهمته للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان خلال الفترة من ( 24/10/2007 ) إلى (16/11/2007 ) وحصل منها على مبلغ ( 6 ) آلاف و( 100 ) دينار فقط لا غير ، كما اتضح أن مدد المهمات التي قام بها طويلة قياسا إلى طبيعة المهمات فهناك اجتماعات لا يستغرق القيام بها أكثر من يومين لكن مهمة الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية وبقدرة قادر استغرقت أكثر من أسبوع بل وأسبوعين .
= الطامة الكبرى أن ديوان المحاسبة لم يستطع الحصول على استمارات الصرف لبعض مهمات الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية ومنها :
* القرار الإداري رقم ( 1683/2006 ) ، و القرار الإداري رقم ( 782/2006 ) و القرار الإداري رقم ( 635/2007 ) فأين ذهبت استمارات صرف هذه القرارات ؟
=  بلغت جملة المبالغ التي تم حصرها عن مهمات الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية خلال سنوات (2006 إلى ( 2009 ) ، (  28 ألف و650 ) دينار ، علما بأن هناك مهمات كثيرة لم يتم إيفاء ديوان المحاسبة ببيانات عنها وبالمبالغ المصروفة عنها .
=  يشارك الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في تسع لجان رئيسا لأربع لجان منها وعضوا ونائبا للرئيس في ثلاثة منها ، وعضوا في لجنتين ، تسع لجان يحصل منها على مبالغ شهرية تصل ( لألف وستمائة ) دينار .
 
#  مشروع إيواء سيارات البث الإذاعي ( الموجة المتوسطة ) :
أكد ديوان المحاسبة الشبهة التي أثرتها حول هذا المشروع الذي بلغت قيمة عقده ( 705 ) آلاف و( 458 ) دينار ، ومدة العقد ( 12 ) شهرا ابتداء من (9/5/2005 ) ، وبعد تأخر الشركة في التنفيذ قامت الوزارة بإصدار أمر تغيير لتنفيذ أعمال إضافية على العقد بتاريخ (19/8/2007 ) مما جعل القيمة الإجمالية للعقد تصل إلى ( 810) ألف و( 366 ) دينار .
 وقد أكد ديوان المحاسبة الشبهة في هذا المشروع من خلال النتائج التالية :
= لم يتم استكمال أعمال العقد (17435 ) من قبل المتعهد حتى الآن وعليه لم يتم إصدار شهادة الاستلام الابتدائي للمشروع رغم مضي أكثر من أربع سنوات على ميعاد التسليم التعاقدي في(  8/5/2006 ) .
= عدم الاستفادة من المشروع وتقادم مكوناته من أجهزة وأنظمة ومبنى إيواء وخدمات .
= عدم توفير المستندات الدالة على ارسال سيارات الارسال الإذاعي المتعلقة بالعقد رقم (17435) للعراق في شهر مارس 2003 .
= طالب ديوان المحاسبة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتسببين في عدم الاستفادة من هذا المشروع وتعرض مكوناته للتقادم على الرغم من صرف مبالغ جملتها (371) ألف و( 278 ) و( 218 ) دينار خلال السنة المالية ( 2005/2006 ) بنسبة ( 52 % ) من قيمة العقد.
 
# شبهة الحصول على أموال عامة دون وجه حق عن طريق الاختلاس  :
أكد ديوان المحاسبة شبهة اختلاس أموال عامة دون وجه حق من قبل الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية عن طريق الحصول على مكافآت برامج بصفة إعدادها بالرغم من أنه لم يقم بالإعداد ودون علم أصحابها ومن تلك البرامج برنامج ( ودي أقول )  وقد أثبت ديوان المحاسبة بالدليل المادي صحة هذه الشبهة المالية والتي تستوجب المساءلة الجنائية كالتالي :
= أقر الديوان بضرورة اتخاذ ما يلزم للوقوف على أسباب صرف المبالغ المالية للوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية عندما كان يشغل منصب مدير عام البرامج العربية بالرغم من عدم وجود ما يفيد قيامه بإعداد هذه البرامج .
= أثبت الديوان وجود اختلاف بين ما ورد في كتاب الوكيل المساعد لشئون الإذاعة الحالي وبين مكاتبات الوكيل المساعد لشئون الإذاعة الأسبق بشأن مشاركة الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في برنامج ' ودي أقول ' والذي تم صرف مكافآت له عن إعداد تلك البرامج .
= فيما يتعلق ببرنامج حديقة الأطفال ، أكد الديوان أن الوزارة لم تقم بموافاة الديوان بما يفيد صرف مكافآت للمذكور عن هذا البرنامج بالرغم من طلب الديوان بتاريخ 15/8/2010 .
= أكد الديوان أنه بالاستماع إلى ( سي دي ) برنامج (ودي أقول) لمجموعة من الحلقات ، اتضح أن البرنامج من إعداد شخص آخر ولا يوجد ذكر لاسم المذكور بصفة معد في البرنامج .
 
#  عقود صيانة من أكثر من شركة لجهاز واحد ( الوصلات الإذاعية ) وبنفس الفترة الزمنية :
أثبت ديوان المحاسبة صدق ما ذكرته حول عقود الصيانة هذه والتي بلغت قيمة العقد الأول مع الشركة الأولى ( 52 ) ألف و( 60 ) دينارا ، أما العقد الثاني مع الشركة الأخرى فقد بلغت قيمته ( 56 ) ألف و( 140 ) دينار . وقد أكد ديوان المحاسبة ما يلي :
= وجود تداخل في نطاق الأعمال لعقدي الصيانة ترتب عليه وجود تكلفة مالية مزدوجة مما أدى إلى تحمل الوزارة أعباء مالية دون مقتضى أو ضرورة بمبلغ (14 ) ألف و(280 ) دينار
= العمل على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات بشأن مساءلة المعنيين عن ذلك .
 
# قرارات النقل غير القانونية :
أكد ديوان المحاسبة صحة الاتهام الذي وجهته للوكيل المساعد لشئون الإذاعة بإصدار قرارات نقل غير قانونية بحث مجموعة من مسئولي الإذاعة وهي القرارات التالية ، قرار رقم ( 1860/2006 ) الصادر بتاريخ (22/11/2006 ) ، والقرار الإداري رقم (1925/2006) الصادر بتاريخ (  3/12/2006 ) ، والقرار رقم ( 1924/2006) الصادر بتاريخ (3/12/2006 ) ، والقرار رقم ( 44/2007) الصادر بتاريخ (1/1/2007) ، وقد أكد الديوان على يلي  :
= إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بنقل الموظفين المذكورين إلى مكتب الوكيل المساعد لشئون الإذاعة .
= تأكد عدم قيام الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بحسن ممارسة الصلاحيات المفوضة إليه من وكيل الوزارة في تنفيذ المهام المنوطة به .
= قيام الوكيل المساعد لشئون الإذاعة باصدار قرارات النقل المذكورة رغم عدم وجود وحدة تنظيمية بهذه المسميات في الهيكل التنظيمي المعتمد لقطاع الإذاعة .
= أفاد ديوان الخدمة المدنية بعدم جواز النقل وبالرغم من ذلك تجاهل الوكيل المساعد لشئون الإذاعة هذه الإفادة ونفذ قرارات النقل الغير القانونية .
= خالف الوكيل المساعد لشئون الإذاعة أحكام المادة (31) من نظام الخدمة المدنية المتعلقة بنقل المذكورين للعمل بمكتبه دون وجود وحدات تنظيمية شاغرة ومعتمدة في الهيكل التنظيمي لهم بذات درجاتهم الوظيفية .
 
# قرارات الترقية غير القانونية :
أكد ديوان المحاسبة ما أشرت إليه في هذا الخصوص من اتخاذ الوكيل المساعد لشئون الإذاعة لقرارات ترقية إدارية غير قانونية وذلك بترقية مجموعة ممن لا تنطبق عليهم شروط الترقية بعد إزاحته للمسئولين الأصليين عن مناصبهم تلك وإحلال غير الشرعيين في مناصبهم ، وقد أكد الديوان ذلك من خلال ما يلي :
= بطلان ترقيات عدد من الموظفين ذكر أسماءهم بالأحرف الأولى لعدم تدرجهم وظيفيا في مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) .
= أن تخصصات من تمت ترقيتهم بشكل غير قانوني لا تتناسب مع الوظيفة الإشرافية التي يشغلونها أي وظيفة مراقب .
= تم ترقية بعضهم لمنصب مراقب بعد سبع سنوات من تاريخ الخدمة الفعلية بالوزارة بالمخالفة للمادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة (2006) .
= لم يستوف من تمت ترقيتهم لمناصب مراقبين مدة الخبرة اللازمة لشغل هذه الوظائف .
وعليه تعتبر قرارات ترقيتهم باطلة قانونا ويجب على الوزارة أن تصحح الأمور بإعادتهم إلى مناصبهم الحقيقة لما شاب ترقيتهم من تجاوزات إدارية وحصولهم على امتيازات مادية لا حق لهم فيها .
 
# جهازا إرسال إذاعي في محطة كبد (TX2  ، TX4 ) :
تأكد لديوان المحاسبة ما قررته بشأن الشبهة تجاه هذين الجهازين فقد حقق الديوان في تعطل جهازي إرسال اذاعي بمحطة كبد دون إجراء الصيانة لهما رغم وجود عقد صيانة يكلف الوزارة شهريا ( 7 ) آلاف و( 927 ) دينار و( 500 ) فلس ، وقد خلص ديوان المحاسبة إلى تأكيد اتهاماتي للوزارة في هذا الخصوص من خلال ما يلي :
= أن الوزارة تقاعست في متابعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأجهزة الإرسال بمحطة الإرسال الإذاعي في كبد منذ فترات طويلة وتقصير متعهدي عقود الصيانة الدورية في أداء الأعمال الموكلة إليهم ، مما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة أعباء مالية لا يستهان بها ، ومع ذلك استمرت الوزارة في صرف مبالغ لمتعهدي هذين الجهازين دون وجه حق بالرغم من توقفهما عن العمل لأكثر من خمس سنوات .
= قيام الوزارة بطرح مناقصة لأعمال الصيانة الجذرية لهذين الجهازين بقيمة قدرها (344) ألف و ( 235 ) دينار كان من الممكن تلافيها لو تمت أعمال الصيانة الدورية لهذين الجهازين بصورة مرضية وفي الوقت المناسب .
= طالب ديوان المحاسبة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات بشأن محاسبة المعنيين عن ذلك .
 
#  العقد وأ / كي بي أس / 17841 والخاص بتوريد وتركيب وفحص وتدريب وتسليم وضمان أجهزة ارسال إذاعي رقمي بنظام DAB في برج التحرير للاتصالات
أكد ديوان المحاسبة الشبهة التي أثرتها تجاه هذا العقد فقد خلص ديوان المحاسبة إلى ما يلي :
= لم يتم تحقيق الاستفادة المطلوبة من هذا البث الإذاعي الرقمي وعليه يكون الصرف على هذا المشروع في غير محله وغير مجد اقتصاديا لعدم تحقيق العائد المرجو منه .
= قيام الوزارة بمنح تمديد للمقاول بغرض اعفائه من غرامة التأخير المقررة بموجب شروط العقد بحدها الأقصى بواقع (10% ) من قيمة العقد وتعادل (20 ) ألف و( 353 ) و( 800 ) دينار ، حيث وصلت المعدات للبلاد بعد انتهاء الموعد التعاقدي لانجاز الأعمال ولا عبرة هنا لمبررات منح التمديد لمتعهد العقد لغرض الإعفاء .
= طالب ديوان المحاسبة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من تحقيق بشأن إجراءات التعاقد والصرف التي تمت على هذا المشروع .
 

# إخلال الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بأمانة واجباته الوظيفية :
أكد ديوان المحاسبة ما أشرت إليه من تخلي الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية عن أمانة أدائه لمسئوليات عمله المناط به حماية حقوق الموظفين ، وخصوصا أنه يشغل منصب رئيس لجنة التظلمات ،  وقد تأكد ذلك من خلال ما يلي :
= لم يحرك الوكيل المساعد ساكنا تجاه قرارات النقل غير القانونية .
= ساهم في اعتماد قرارات الترقية غير القانونية .
= تجاهل الرد عن عمد على تظلمات مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والتنفيذ التي بلغت أكثر من خمس تظلمات منذ 2007 وحتى اللحظة ،
= تجاهل في أداء أمانة واجبه الوظيفي في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة ديوان الخدمة الخدمة بشأن الوضع القانوني الصحيح لمدير عام الإدارة العامة للإنتاج والتنفيذ .
= تغاضيه وتجاوزه لإفادة ديوان الخدمة المدنية والتي تفيد بعدم قانونية قرارات النقل غير القانونية التي اتخذها الوكيل المساعد لشئون الإذاعة.
 
# التغاضي عن جمع مسئولين وموظفين بوزارة الإعلام بين وظيفتين مع انقطاعهم عن العمل :
أكد ديوان المحاسبة ما أثرته حول هذا الموضوع وذلك من خلال ما يلي :
= أثبت ديوان المحاسبة جمع المذكورين في شبهة الجمع بين وظيفيتين والانقطاع عن العمل .
= أثبت ديوان المحاسبة انقطاع المذكورين عن أعمالهم ولمدة جاوزت الأربع سنوات وذلك من خلال عدم إثبات لحضور وانصراف هؤلاء من وإلى مراكز عملهم بالوزارة .
= أثبت الديوان عدم حصول هؤلاء على تصريح بالعمل لدى القنوات الخاصة بالمخالفة لأحكام البند رقم (3) من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية والتي تقضي بالتالي :
يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات الدوام الرسمي إلا بإذن كتابي من الوزير ، ويعتبر عدم الحصول على إذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة قد أورد ضمن تقريره عن السنة المالية ( 2009/2010 ) كشفا يتضمن عدد (41) موظفا ممن يعملون في الوزارة بوظيفة معد ومخرج وملحن ومذيع يعملون لدى قنوات فضائية خاصة وتستمر الوزارة في صرف رواتبهم البالغ قدرها (36 ) ألف و( 596 ) دينار شهريا ، علما بان الأسماء الواردة بهذا التجاوز جاءت ضمن ما أشار إليه الديوان بتقريره .
= طالب ديوان المحاسبة بوقف رواتب المذكورين والحالات المماثلة واسترداد ما صرف لهم دون وجه حق ومساءلتهم عن القيام بالعمل لدى الغير دون الحصول على موافقة جهة عملهم .
= طالب الديوان بالعمل على مساءلة السلطة الإدارية المختصة التي يرأسها الوكيل المساعد لشئون الإذاعة عن عدم إصدار قرار وقف صرف رواتب المذكورين رغم انقطاعهم عن العمل .
 
# الشبهة المالية في صرف موازنة وزارة الإعلام في قنوات صرفها الصحيحة :
أكد ديوان المحاسبة ما ذهبت إليه بشأن هذه الشبهة فقد تبين لديوان المحاسبة بعد فحصه لهذه الشبهة العديد من الحقائق التي تؤكد غياب قدرة قطاع الشئون الإدارية والمالية برئاسة الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية على إدارة ميزانية الوزارة بشكلها القانوني السليم وذلك من خلال:
= تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على صرف الاعتماد المخصصة لبرامج الإذاعة والتلفزيون .
= الاستمرار في تجاوز الاعتماد المخصصة بالميزانية لبرامج إذاعة والتلفزيون وتغطية التجاوز بترحيل عمليات الصرف من سنة مالية لأخرى وقد بلغ ما أمكن حصره في السنة المالية ( 09 / 2010 ) مبلغ ( 320 ) ألف و(388 ) دينارا و (430 ) فلسا وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .
= عدم القيام بتطبيق اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء لسنة 1999 لتنظيم صرف مكافآت العاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون وقد ما أمكن حصره منها ما جملته 541 ألف و600 دينار و818 فلسا .
= التعاقد على عدد من المسلسلات بمبالغ تفوق المبالغ الواردة بالقرار الوزاري رقم (213) لسنة 1999 بشأن تحديد أسعار البرامج والمسلسلات التلفزيونية مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة بلغ ما أمكن حصره منها في سنة 2008 ( 684 ألف و 800 دينار ) . ، وفي سنة    2009 بلغت الزيادة ( 342 ألف و287 دينار ) .
= صرف مبالغ بالزيادة عما حدده القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة الأعمال التلفزيونية التي يتم إنتاجها بواسطة المنتج المنفذ والأعمال الدرامية التي يتم التعاقد عليها بالشراء المباشر ، وقد بلغ ما أمكن حصره منها في سنة 2008 ( 258 ألف و500 دينار ) ، وبلغ المبلغ في سنة 2009 (400 ألف و 662 دينار ) .
= صرف المكافآت الثابتة والشهرية خصما على اعتمادات النوع (2/2/4/1 ) والتي بلغ ما أمكن حصره منها خلال السنة المالية 2009/2010 ما جملته نحو مليونين ونصف المليون دينار .
 
#  تزويد الوزارة لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة بمعدات دون مقابل :
أكد ديوان المحاسبة صحة ما أثرته تجاه هذا الموضوع حيث خلص ديوان المحاسبة بعد التدقيق
إلى ما يلي :
= عدم قيام الوزارة بإبرام عقود مع الجهات ذات الصلة بشأن تأجير معدات وأجهزة وكاميرات وسيارات النقل التلفزيوني للمحافظة على حقوقها لدى الغير الأمر الذي يضعف من إحكام الرقابة على تلك المستحقات .
= والسؤال هنا لماذا لم يتم ابرام عقود مع تلك الجهات ؟ ولكم أن تجيبوا على ذلك بعد أن جعل مسئولو الوزارة المال العام مالا سائبا يسهل نهشه والتلاعب فيه وكأنه ملكية خاصة .
= عدم قيام الوزارة بإثبات وتحصيل المديونية المستحقة والبالغة (11 ) ألف و(200 ) دينار على الجهة المستفيدة من استئجار سيارة النقل التلفزيوني رقم (14978) لنقل الحفلات الغنائية لمهرجان فبراير في الفترة من ( 28/2 إلى 21/3/2009 ) .
= قيام الوزارة بمنح خصم بنسبة (50 % ) من قيمة تأجير سيارة النقل التلفزيوني المزودة بأربع كاميرات لمدة ( 18 ) يوما للجهة المستفيدة من التأجير بالمخالفة للائحة المعتمدة .
= طالب الديوان بوضع نظام يكفل إحكام الرقابة على تأجير معدات وأجهزة كاميرات وسيارات النقل التلفزيوني وتحصيل المستحقات المالية للوزارة مقابل انتفاع الغير من هذا التأجير .
 
# إساءة استخدام عقود الصيانة لمحطات الإرسال ( كبد ، والمقوع ، وجيوان )  وإساءة استخدام عقود صيانة المولدات الكهربائية لمصالح شخصية .
أكد ديوان المحاسبة ما طرحته في هذا الخصوص فقد خلص ديوان المحاسبة إلى ما يلي :
= قامت وزارة الإعلام بمخالفة قواعد تنفيذ الميزانية بشأن عدم تضمين شروط المناقصات والممارسات ، وأكد توفير سيارات لمشرفي الجهات الحكومية في خدمة للمصالح الشخصية .
 
# تسريب الأرشيف البرامجي التلفزيوني والإذاعي :
أكد ديوان المحاسبة صحة ما أشرت إليه من شبهة تسريب الأرشيف التلفزيوني والإذاعي من خلال ما يلي :
= تم تزويد بعض القنوات التلفزيونية الكويتية بالبرامج والمسلسلات والمسرحيات بالمخالفة للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (59) لسنة (2005) .
= أكد الديوان عدم وجود سلطة مختصة بالوزارة لها الصلاحية للموافقة أو التصريح بالتبادل البرامجي حيث لوحظ وجود أكثر من مسئول بالوزارة له سلطة المنح أو الموافقة على منح المواد التلفزيونية بدون مقابل .
= عدم تحصيل الوزارة للمقابل المادي لبعض البرامج التي تم منحها للقنوات التلفزيونية والتي يمتلك التلفزيون الحق المطلق في استغلالها والتي لم يتضمنها القرار الوزاري الخاص بتنظيم التبادل البرامجي بين التلفزيون والقنوات الفضائية الأخرى كالمسلسلات والمسرحيات والبرامج
= لم يتمكن الديوان من فحص القوائم الخاصة بالمواد التلفزيونية الممنوحة لثلاث قنوات محلية( اثنتان مرخصتان والثالثة غير مرخصة تبث من الخارج ) 
=  أكد الديوان أنه من الصعب متابعة تسريب أرشيف الإذاعة في ظل عدم وجود نظام محكم للأرشيف الإذاعي حيث أنه يمكن نسخ البرامج المسجلة والتصرف بها بعيدا عن أية رقابة ، وهذا تأكيد على تسريب الأرشيف الإذاعي .
 
# الامتناع عن إحالة بعض التجاوزات المالية للنيابة العامة :
حقق ديوان المحاسبة في شبهة عدم قيام وزارة الإعلام بإحالة مرتكبي بعض التجاوزات المالية للنيابة العامة لمحاسبتهم جنائيا مما أضاع على الدولة أموالا طائلة من المال العام وتخلص المتجاوزين من المساءلة ، مما شجع البعض الآخر على ارتكاب التجاوزات المالية لانعدام المساءلة القانونية الجادة .
وأفاد ديوان المحاسبة بأنه لم يتمكن من فحص ومراجعة هذا الموضوع لعدم قيام الوزارة بالرد على مكاتبات فريق الديوان ، حيث قام الديوان بمخاطبة الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بكتاب مؤرخ في 12/7/2010 ، وألحقه باستعجال في 15/8/2010 ، واستعجال آخر في 18/8/ 2010 ولم تقم الوزارة بالرد على ما طلبه الديوان .
واترك لكم تقدير الأسباب التي دفعت الوزارة للامتناع عن التعاون مع ديوان المحاسبة في هذا الشأن .
 
# تجاوزات في تكليف وصرف مكافآت لموظفي الصيانة المدنية للأعمال الإضافية:
أثبت ديوان المحاسبة بما لا يدع مجالا للشك التلاعب في هذه المسألة بما يرقى للتزوير في كتابة كشوفات مالية وإضافة أسماء من لا يستحق أن تصرف له مكافأة وذلك من خلال ما يلي :
= وجود بعض المكلفين بالأعمال الإضافية من مراكز عمل أخرى غير مراقبة الصيانة المدنية ولا تتفق طبيعة عملهم معها ، وتصرف لهم مبالغ مالية مما يستلزم المساءلة في ذلك أي أن المسألة ترقى إلى الاختلاس ومن ثم المساءلة الجنائية للحصول على أموال عامة من دون وجه حق .
= استمرار الوزارة في صرف هذه المكافآت بصفة شهرية بالرغم من أن طبيعتها أعمال إضافية بما بتنافى مع قرار وزير المالية رقم (34) لسنة 1977 بشأن الأعمال الإضافية والذي قرر عدم تجاوز تلك الأعمال عن شهرين خلال السنة الميلادية .

# الحصول على مكافأة المراقبين المناوبين بدون وجه حق لعدم الحضور وقد أثبت ديوان المحاسبة ما يلي :
أثبت ديوان المحاسبة صدق ما أثرته بهذا الموضوع من خلال ما يلي :
= عدم وجود ما يدل على الحضور الفعلي للمراقبين المناوبين خلال فترات المناوبة وذلك طبقا لاعتراف الوزارة نفسها بردها المؤرخ في ( 8/6/2010 ) .
= ثبت أن هناك قصورا في الدورة المستندية لدى صرف الاستحقاقات الوظيفية للمراقبين المناوبين وذلك باعتماد كشوف الصرف دون التأكد من الحضور الفعلي للمراقبين المناوبين .
= ثبت عدم وجود لوائح أو نظم تبين الأسس والمعايير التي يتم بناء عليها اختيار الموظفين أو غيرهم للعمل كمراقبين مناوبين أو رؤساء للنوبات والخفارات .
= ثبت ضعف الرقابة على نظام المناوبة المتبع بالوزارة الأمر الذي يؤدي إلى صرف مبالغ دون التأكد من أحقيتها ، مما يؤكد الهدر المالي وحصول البعض على أموال عامة من دون وجه حق
 
# إساءة استعمال سلطة القرار في صرف المكافأة الإشرافية ومكافآت الحساب الختامي العمال الممتازة :
أكد ديوان المحاسبة صحة ما أشرت إليه في هذا الخصوص وذلك من خلال التالي :
= أكد الديوان أن ما قامت به وزارة الإعلام بصرف المكافآت الإشرافية دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية يعد مخالفا لأحكام البند (7) من المادة (9) من قانون ونظام الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 .
= أكد ديوان المحاسبة أن تشكيل فرق عمل الحساب الختامي وصرف مكافآت لهم بلغت جملتها (524) ألف و (400) دينار مما يستوجب عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية قبل صدور تشكيل هذه الفرق لاتخاذ ما يراه حول تقرير تلك المكافآت التي صرفت دون سند قانوني .
= أكد الديوان عدم قيام الوزارة بتزويد الديوان بأسماء الموظفين الإشرافيين الممنوحة لهم المكافآت الإشرافية ، وان ما تم موافاة الديوان به هو عدد مسميات الوظائف الإشرافية التي صرفت لها تلك المكافآت ، وكذلك أسماء الموظفين المشاركين في فريق الحساب الختامي وصرف مكافآت أعمال ممتازة لهم ، ومن ثم فقد تعذر على الديوان معرفة تطبيق ضوابط صرف المكافآت الإشرافية ومكافآت العمال الممتازة لفرق الحساب الختامي .
 
# الشبهات المالية والإنشائية في أعمال إنشاء مسجد وزارة الاعلام :
خلص تقرير ديوان المحاسبة إلى تأكيد ما أشرت إليه من خلال ما يلي :
= عدم حصول الوزارة على موافقة بلدية الكويت بشأن إنشاء المسجد ، وعدم الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء بشأن شروط الأمن والسلامة ونظام الإنذار ومكافحة الحريق مما يعني تعريض العاملين بالوزارة وللأجهزة باهظة الثمن وللمبنى لمخاطر الحريق دون أدنى اعتبار للخسائر التي من الممكن أن يتسبب بها هذا الإهمال والقصور .
 
# إيفاد صحفيين بمهمات رسمية لا علاقة لها بوزارة الإعلام :
أكد ديوان المحاسبة في تقريره صحة ما أثرته عن هذا الموضوع وذلك من خلال ما يلي :
=  قيام الوزارة بإيفاد بعض الصحفيين بمهمات رسمية وصرف مخصصات مالية لهم عن تلك المهمات وسبق للديوان أن أشار لهذه الملاحظة ضمن تقاريره الدورية للسنوات المالية  (2005/2006 ) ، ( 2006/2007 ) ، ( 2007/2008 ) .
= في السنة المالية (2009/2010 ) تم فحص موضوع إيفاد صحفيين بمهمات رسمية وقد تبين وجود ثلاث أشخاص لم تعرف صفتهم وقد طلب الديوان البيانات الخاصة بهم لكن الوزارة لم تواف الديوان بها .
= إن قيام الوزارة بإيفاد بعض الصحفيين بمهمات رسمية خلال السنوات المالية المذكورة قد ترتب عليه تحميل الميزانية العامة أعباء مالية لا مبرر لها .
 
# الحصول على مكافآت برامجية أثناء ساعات الدوام الرسمي :  
أكد ديوان المحاسبة ما ذكرته من أن بعض مسئولي الإذاعة وهما مراقب المنوعات ومدير إدارة التنسيق يحصلان على أموال من غير وجه حق بعملهما في برنامج يتطلب تواجدهما في الاستديو برغم شغلهما لمناصب إشرافية تتطلب تواجدهما في مكاتب عملهما أثناء الدوام الرسمي ، وأكد الديوان أن قيام هؤلاء بالعمل صباحا خلال فترة الدوام الرسمي يعد إخلالا بنظام العمل برغم علم الوكيل المساعد لشئون الإذاعة بذلك .
 
* في نهاية هذا التقرير لي كلمة تفرضها علي أمانة موقعي كممثل للأمة تجاه ما كشفه ديوان المحاسبة وهي :
إذا كانت التجاوزات المالية والإدارية والتي أثبتها ديوان المحاسبة وبهذا الحجم الكبير وبهذا العدد قد ارتكبت وما زالت ترتكب في عهد وكيل الوزارة فإن هناك تفسيرين لا ثالث لهما :
أولهما : أن الوكيل لا علم له بما يحدث في وزارته من تجاوزات وصلت إلى عنان السماء ، وهنا تكون المصيبة عظيمة لأن في ذلك دلالة على تقصيره في أداء أمانة عمله وتثير التساؤل عن جدوى وجود وكيل وزارة فوض صلاحياته وجلس على مدرجات المتفرجين لا حول له ولا قوة تجاه ما يجري حوله من عظائم الأمور .
ثانيهما : أن الوكيل يعلم بما يحدث من تجاوزات إدارية ومالية ولا يحرك ساكنا ضدها وهنا تكون المصيبة أعظم وتستوجب مساءلته على تستره على التجاوزات غير القانونية التي يقوم بها مرؤوسوه من الوكلاء المساعدين .
= المثير في الأمر أن وكيل وزارة الإعلام أصدر قراره بتفويض الوكلاء المساعدين القيام بالكثير من صلاحياته ، فهل تم ذلك تهربا من مسئولية القرار ؟ أم أن ذلك تم لقناعته بأهمية التفويض كأسلوب إداري رائع ؟ فإن كان السب كذلك فإنه قد فات على الوكيل أن التفويض لا ينفي المسئولية ومن ثم لا يعفيه عن المساءلة لأنه كان لزاما عليه عندما ثبت لديه إساءة استغلال أي وكيل لهذا التفويض والانحراف بتنفيذه عن جادة الصواب أن يسحب منه صلاحيات التفويض  لكن الوكيل لم يفعل ذلك في ظل هذا الطوفان الرهيب من التجاوزات التي يعرفها رجل الشارع العادي فما بالك بوكيل الوزارة ، مما يعزز الرأي القائل بأن الوكيل قد أصدر تفويضه تهربا للمسئولية والمساءلة .
من كل ما تقدم أجد نفسي أمام الوفاء بالقسم العظيم الذي أقسمته أمام الله والأمة بأن أسعى لإصلاح الخلل ومحاسبة كل من تطاول على القانون والمال العام وعاث فسادا في مقدرات هذا الوطن وبما ان تقرير ديوان المحاسبة قد دان جملة من المسئولين (المذنبين) في وزارة الإعلام فإنني أطالب الوزير باتخاذ الإجراءات التالية لكي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وإلى جادتها ليكون هؤلاء عبرة لمن يعتبر ممن تسول له نفسه العبث في أموال الدولة ومصائر قدراتها المادية والبشرية ظنا منه بأنه في منأى عن المساءلة والحساب ومطالباتي لوزير الإعلام هي كالتالي :

أولا : تنحية وكيل وزارة الإعلام عن منصبه وذلك لثبات عجزه الواضح عن إدارة شئون الوزارة بالشكل السليم ، ولكثافة التجاوزات الإدارية والمالية في عهده وتضخمها بصورة غير طبيعية دون ان تظهر منه بوادر لتبني خطوات على طريق الإصلاح ، بل ووضوح سطوة الوكلاء المساعدين على إدارة شئون الوزارة دون تدخل صريح ومناسب منه لوقف هذا الطوفان من التجاوزات ، وكل ما بدر منه هو تجاهل لما يحدث وإلقاء تبعات مسئولية الأخطاء الإدارية والتجاوزات المالية على عاتق الوكلاء المساعدين بحجة التفويض الإداري .
ثانيا : أطالب وزير الإعلام بالإقالة الفورية للوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية لجملة من الأسباب منها :
(1) أكد ديوان المحاسبة اختلاسه أموالا عامة من غير وجه حق بإضافة اسمه كمعد لبرامج لم يقم بإعدادها ، وقد أثبت ديوان المحاسبة ذلك ، وهذا الاختلاس بمنطق القانون يستلزم المساءلة الجنائية بنيابة الأموال العامة ، فهل يقبل وزير الإعلام بمسئول مالي تشوب ذمته المالية هذه الشائبة  ؟
(2) أثبت ديوان المحاسبة خيانته لأمانة وظيفيته من خلال إخلاله بشرف أداء الأمانة ومن شواهد ذلك :
= التواطؤ الواضح والمثبت مع الوكيل المساعد لشئون الإذاعة في عدم الوقوف بوجه قرارات النقل الإدارية غير القانونية التي اتخذها الوكيل المساعد لشئون الإذاعة بالرغم من معرفته التامة بأنها قرارات غير قانونية بل وتستر عليها عن قصد .
= التواطؤ مع الوكيل المساعد لشئون الإذاعة في اعتماد قرارات ترقية إدارية أثبت ديوان المحاسبة بطلانها وعدم قانونيتها فلم يلتزم بتطبيق ما ورد بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2881 ) بتاريخ (28/1/2007 ) بعدم جواز نقل من قام الوكيل المساعد لشئون الإذاعة بنقلهم من مناصبهم للعمل في مكتبه ، وفي هذا إخلال واضح وبين بأمانة الوظيفة التي يشغلها .
= عدم التعامل بضمير حي حيث قام بتجاهل إفادة ديوان الخدمة المدنية والتي حذر فيها الديوان بإفادته من مغبة نقل بعض مسئولي الإذاعة بقرارات غير قانونية ومع ذلك وضع الوكيل المساعد الإفادة في الدرج وتغاضى عن عدم قانونية تلك القرارات في فعل أقل ما يوصف به هو فعل إداري فاضح يخلو من أخلاقيات المهنة والوازع والضمير . 
=  تقصيره المتعمد في أداء أمانة موقعه كرئيس للجنة التظلمات والشكاوى بالوزارة حيث سعى عامدا متعمدا تجاهل تظلمات مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والتنفيذ من قرار نقله وعدم الرد عليه ولأكثر من ثلاث سنوات . 
= استغلاله لمنصبه الوظيفي لخدمة مصالحه الشخصية ومن ذلك استغلال منصبه كرئيس للجنة المهمات الرسمية حيث حصر ديوان المحاسبة حسب ما توافر له من بيانات غير كاملة بأن الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية وخلال عام 2008 فقط حصل على 20 ألف و350 دينار من غنائم المهمات الرسمية ، فهل هناك استغلال للمنصب أكثر من هذا .   
= تغاضى الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية رغم علمه عن اتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المنقطعين عن العمل والذين يجمعون بين وظيفتين ، وعدم إصداره قرارات وقف صرف رواتب المذكورين رغم انقطاعهم عن العمل في حينه مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية .
= تقاعس الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية عن ابرام عقود مع القنوات الفضائية التلفزيونية الخاصة التي تؤجر معدات وكاميرات وسيارات نقل خارجي دون مقابل مما يثير الشبهة في تحصيل الأموال من خزينة الدولة إلى خزينة جيوب المتنفعين .
= لم يقدم الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية فواتير النثريات المالية التي تقاضاها من الوزارة خلال مهماته الرسمية مما يثير التساؤل عن مصير تلك الأموال وقنوات صرفها .
= غياب قدرة قطاع الشئون الإدارية والمالية والذي يرأسه الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية على إدارة ميزانية الوزارة بشكلها القانوني السليم وذلك من خلال :
= تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على صرف الاعتمادات المخصصة لبرامج الإذاعة والتلفزيون .
= الاستمرار في تجاوز الاعتمادات المخصصة بالميزانية لبرامج إذاعة والتلفزيون وتغطية التجاوز بترحيل عمليات الصرف من سنة مالية لأخرى وقد بلغ ما أمكن حصره في السنة المالية 2009 / 2010 مبلغ 320 ألف و388 دينارا و430 فلسا وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .
= يشارك الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في تسع لجان رئيس لأربع لجان منها وعضوا ونائبا للرئيس في ثلاثة منها ، وعضوا في لجنتين ، تسع لجان يحصل منها على مبالغ شهرية تفوق الألف وستمائة دينار ، والطامة الكبرى .
ثالثا : إبعاد الوكيل المساعد لشئون الإذاعة عن منصبه وذلك للأسباب التالية :
= ثبات إخلاله بأمانة منصبه من خلال دوره الكبير في تفريغ الإذاعة من كفاءاتها كما كان يفعل أثناء توليه منصب الوكيل المساعد لشئون التلفزيون بتجميده الكفاءات وإصداره قرارات نقل غير قانونية بل والإصرار عليها في ظل معرفته بعدم قانونيتها وذلك خدمة لمصالحه الشخصية في إبعاد كل من يختلف معه في أسلوب إدارة قائم على الترهيب .
= مخالفة الوكيل المساعد لشئون الإذاعة للمادة الثانية من القرار الإداري رقم ( 1278 ) لسنة ( 2004 ) بشأن تفويضه من قبل وكيل الوزارة بمباشرة بعض الاختصاصات .
= مسئوليته عن التسبب في هدر المال العام بسبب شراء استديو الخيال لشغله منصب الوكيل المساعد لشئون التلفزيون في ذلك الوقت .
= قيام الوكيل المساعد بترقية من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة المدنية رغم علمه بعدم قانونية تلك القرارات في تناقض واضح مع أمانة منصبه الوظيفي والأمانة الواجب توافرها في القيادي الحريص على مصلحة موظفيه .
= عدم احترامه لرأي الهيئة المختصة بشأن عدم قانونية قرارات النقل والتي وردت إفادتها من ديوان الخدمة المدنية حيث قام بتجاهلها وأصر على تنفيذ ما يراه هو بعين مصلحته الشخصية بمعزل عن ما تقتضيه المصلحة العامة .
= تستره على غياب الذين قام بنقله إلى مكتبه بقرارات نقل غير قانونية بحجة مصلحة العمل بينما تمتع هؤلاء بصرف رواتبهم دون أداء أي عمل يذكر وبدون التزام بالدوام علما بان احدهم قضى سنة كاملة في ربوع شرم الشيخ وبعلم الوكيل المساعد دون ان يقوم بأي إجراء تجاه مساءلته وفي ذلك هدر واضح للمال العام ؟
رابعا : إلغاء قرارات النقل الإدارية التي اتخذها الوكيل المساعد لشئون الإذاعة والتي أكد ديوان المحاسبة بطلانها وضرورة إلغائها ، وعودة المنقولين إلى مناصبهم السابقة وممارسة أعمالهم .
خامسا : إلغاء قرارات الترقية غير القانونية التي أكد ديوان المحاسبة بطلانها واعتبارها ترقيات غير شرعية وهي قرارات ( ذكرها تقرير الديوان على سبيل الحصر ) واعتبارها لاغية وعودة هؤلاء لمناصبهم الوظيفية السابقة قبل الترقية ، واسترداد جميع الأموال التي صرفت لهم من دون وجه حق نتيجة تمتعهم بامتيازات المناصب غير القانونية التي شغلوها طوال تلك الفترة .
 سادسا : سحب اعتماد وزير الإعلام للهيكل الإداري الجديد للإذاعة لما يحتويه من تجاوزات إدارية جسيمة وعدم اعتماد الأسماء المرفوعة ليتم تسكينها في مناصب وظيفية لا يستحق الكثير منهم شغلها لمخالفتها لقوانين الخدمة المدنية .
سابعا : إحالة ملف التجاوزات المالية والهندسية إلى النائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام وعدم إحالتها للتحقيق في الشئون القانونية لدى وزارة الإعلام ضمانا للحيادية وضمانا للتحقيق فيها من جهات ذات مستوى تحقيق جنائي لجسامة تلك التجاوزات .
ثامنا : حل لجنة التظلمات والشكاوى وإعادة تشكيلها من خلال عناصر خبرة إعلامية لا علاقة لها بالشئون الإدارية والمالية على ان يتم إلحاقها بمكتب وزير الإعلام حتى تكون بمنأى من تدخلات أي طرف بعد أن أثبت ديوان المحاسبة عدم حياديتها .
تاسعا : وقف رواتب الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة والذين يعملون في قنوات فضائية وانقطعوا عن العمل واسترداد جميع ما صرف لهم من رواتب وامتيازات مادية طوال فترة انقطاعهم عن العمل وفصلهم عن العمل لتغيبهم لأكثر من ثلاث سنوات ، ومساءلة الشئون الإدارية عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضدهم في حينه .

وأمام وزير الإعلام مهلة تبدأ من اليوم تنقضي بتاريخ 25/10/2010 فإن لم يبادر إلى تقويم المسارات المنحرفة حسب ما أشرت إليه فإنه سيكون بمثابة الشريك بتلك التجاوزات والمتستر عليها وبهذا فإنني أجد أن أمانة موقعي تحتم علي التقدم باستجواب لوزير الإعلام عن كل ما أثبته ديوان المحاسبة في تقريره هذا والذي يعتبر مسودة كاملة للاستجواب لا تقبل النقض لأنها مؤكدة بالدلائل ، وسأضيف إليها الكثير من المحاور الأخرى التي تشين ثوب وزارة الإعلام وتدنسه ببقع التجاوزات الإدارية والمالية والتي أثق كل الثقة بأن وزير الإعلام لا يرضاها ولا يمكن أن يتجاهل مساءلة المتسببين فيها وأنه سيبادر فورا لمحاسبة المسئولين عن تلويث وزارة الإعلام بأدران مخالفات مالية وإدارية كلفت الدولة الكثير المال والطاقات ، وآمل أن ينسجم مع تصريح سمو رئيس الوزراء الذي له أكبر الأثر في نفوس الكويتيين من أن ديوان المحاسبة هو مسطرته ، فهل من مجيب؟