المقاطع ومحمد الجاسم ينشآن جمعية لكشف إنحراف النواب

كشف استاذ القانون العام الدكتور عن نيته غنشاء جمعية لمراقبة النواب وذلك بالتعاون مع لكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من أجل القيام بمراقبة أعضاء مجلس الأمة وكشف انحرافهم وأوجه فسادهم. وذكر ان من اوجه فساد النواب : 1- استغلال الصفة النيابية في تحقيق مكاسب مالية. 2- استخدام العضوية النيابية وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية بطرق غير مشروعة. 3- التلويح بأدوات المساءلة السياسية لتخويف الوزراء للخضوع الى بعض الخدمات الانتخابية والمناطقية الفوضوية. 4- استخدام الحصانة الموضوعية داخل البرلمان وسيلة للتشهير والإهانة لأشخاص الوزراء أو بعض كبار الموظفين لتحقيق محسوبيات وواسطات يرفضونها ولايقبلون بها. 5- استخدام الخطب والصوت العالي والعبارات والشعارات وسائل لدغدغة مشاعر الناخبين والضغط على الوزراء أو غيرهم بأسلوب يقلل من شأن تمثل الأمة, والمصلحة العامة. 6- توظيف العضوية البرلمانية أداة للحصول على صفقات وترتيبات مالية لشركات أو مؤسسات أو اشخاص يتم بعد ذلك الاستفادة منهم ماليا. 7- تقديم الأسئلة أو الاقتراحات التي تمثل مصالح فئة معينة أو أشخاص محددة في سبيل الحصول على مكاسب أو مقابل مالي عن ذلك. 8- تغيب بعض الأعضاء عن الجلسات أو انصرافهم اثناء انعقادها بصورة متكررة. واقترح تفعيل الرقابة الشعبية على النواب عبر الشكاوى من قبل الناخبين على أعضاء مجلس الأمة وذلك عبر االتقدم الى رئيس مجلس الأمة بشكوى أو عريضة تتعلق بملاحظات الناخبين على أداء وسلوكيات واستغلال النائب في دائرتهم لصفته النيابية أو لعضويته البرلمانية في أعمال أو تصرفات لا يجوز السكوت عنها, وفي هذه الحالة يتعامل رئيس مجلس الأمة مع هذه العرائض أو الشكاوى وفقا لما هو مقرر في الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ويقوم باحالتها الى أحد الأجهزة أو اللجان الآتية: 1- نظر مجلس الأمة بشكاوى الناخبين ضمن الرسائل الواردة. 2- بحثها في لجنة الشكاوى والعرائض في بحث الشكوى المقدمة من المواطنين. 3- بحثها في لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة في بحث الشكاوى 4- بحثها في لجنة القيم والسلوكيات البرلمانية في مجلس الأمة