براءة مواطنة من سرقة 12 نخلة امام منزل أسرتها

ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف قرار تغريم مواطنة مبلغ 100 د.ك وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية ووتلخص الدعوى ان الادعاء العام وجه إتهاما للمتهمة بإنها سرقت مزرعة أشقائها بعد وفاة والدها إذ قامت بسرقة عدد 12 نخلة من امام منزل الورثة المملوك لوالدهم المتوفي بعد ان احضرت شاحنتين لذلك وقررت أنها هي المختصة بدفع تكاليف صيانة المزروعات أمام المنزل منذ عام 1998.
وبعد تغريم المتهمة 100د.ك وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية حضرأمام محكمة الجنح المستأنفة المحامي علي العلي من مكتب المجموعة القانونية عن المتهمة ودفع أولا بعدم إختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى حال كون النزاع خاضع للقانون المدني وعدم ثبوت الواقعة بحق المتهمة كون ان الحديقة الواقع بها النخيل لم تكن ضمن ملكية العقار المملوك للورثة ومنهم الشاكي ناهيك عن أن المتهمة تملك الحصة الاكبر في ملكية العقار بين الورثة ودفع العلي أيضا بعدم توافر اركان جريمة السرقة وانعدام القصد الجنائي وعدم كفاية الادلة وخلو الاوراق من الدليل اليقيني على ثبوت الواقعة بحق موكلته.
وبعد الغاء الحكم السابق بتغريم المتهمة 100 دينار والالغاء الإحالة للمحكمة المدنية شكر المحامي العلي عدالة المحكمة إصدارها الحكم واستجابتها لدفاعه في هذه القضية الغريبة من نوعها مؤكدا انه من المستغرب ان تتم مقاضاة موكلتي على سرقة نخيل غير صالح !