النيابة العامة: منع النشر في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة

أعلنت النيابة العامة أن النائب العام المستشار سعد الصفران أمر بجعل التحقيق سرياً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وبمنع نشر أو إذاعة أو تداول أية أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت، إعمالاً لنص المادة (75) فقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 2012، لافتة إلى أنها ستقوم بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها، وفقاً لما يقتضيه القانون.

وأضافت النيابة في بيان صحافي أنها قد باشرت التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من معلومات جدية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية، ضمن مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.

وأشارت إلى أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، وقد أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة.

وقد أُحيط النائب العام بمستجدات التحقيقات من قبل فريق التحقيق المختص، حيث باشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استكمالًا لها.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكّل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة، وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً، وأنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء.

وأوضحت أنه في يوم الأحد الموافق 22/3/2026 وفي إطار الإشراف المباشر على سير التحقيقات اطّلع كل من النائب العام المستشار سعد الصفران، والمحامي العام المستشار مشعل الغنام، على مجريات التحقيق، حيث استمعا إلى عرضٍ مفصل من رئيس فريق التحقيق رئيس النيابة طلال العبدالرزاق، بمشاركة (11) عضواً من أعضاء النيابة العامة، في شأن مجريات التحقيق وخطة العمل والإجراءات المتخذة، واطلعا على ما تم إنجازه.