أحمد الديين يرى أن أنّ هناك انطباعاً سائداً في صفوف العديد من القوى السياسية والنواب وكثير من العازمين على الترشيح للمجلس بأنّ الانتخابات النيابية العامة على الأبواب

الانتخابات المبكرة! 
 
كتب أحمد الديين

 

مع أنّ دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة سيبدأ بعد تسعة أيام، ومع أنّه تفصلنا سنتان ونصف السنة عن الموعد المفترض للاستحقاق الانتخابي في يونيو من العام 2010، إلا أنّ هناك انطباعاً سائداً في صفوف العديد من القوى السياسية والنواب وكثير من العازمين على الترشيح للمجلس بأنّ الانتخابات النيابية العامة على الأبواب!

فلماذا تولّد مثل هذا الانطباع؟... وما هو تفسير هذا الاستعجال لموعد الاستحقاق الانتخابي؟

في تقديري أنّ هناك ثلاثة مؤشرات وافتراضات يمكن التوقف أمامها لعلّها تفسر ذلك:

أولها: الوضع الحكومي الذاتي المتداعي، بعد تشكيل ثلاث حكومات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين، واهتزاز وضع الحكومة الحالية باستقالة ثلاثة من أعضائها خلال الأشهر الأولى من تشكيلها، واستهداف عدد من الوزراء بالاستجوابات، وغياب الغطاء النيابي للحكومة، مما يقود إلى افتراض أنّه من الصعب استمرار هذا الوضع القلق من دون حسم، إما بتغيير حكومي جدي، أو بإجراء انتخابات نيابية مبكرة يترتب عليها بالضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وثاني هذه المؤشرات: النشاط الملحوظ، الذي تقوم به بعض مراكز النفوذ في محاولتها استعادة مواقعها داخل الحكومة والمجلس، وهو نشاط موجّه نحو خلخلة الوضع الحكومي من جانب لتوفير فرصة إعادة تشكيلها بما يحقق مطالب مراكز النفوذ في المشاركة المباشرة فيها، ولإبعاد بعض الوزراء أو إضعاف مواقفهم، مثلما هو حادث مع النائب الأول... ومن جانب آخر فإنّ نشاط مراكز القوى هذه موجّه نحو حلّ مجلس الأمة، إما بالانقلاب على الدستور، الذي لم يعد الآن خياراً سهلاً، أو بإجراء انتخابات مبكرة قد تتيح الفرصة أمام مراكز القوى للتدخل المؤثّر فيها، خصوصاً عبر التحرك نحو ترتيب انتخابات فرعية في معظم الدوائر الانتخابية الخمس، وتشديد الضغوط على بعض النواب المعارضين لإسقاطهم أو إضعاف مراكزهم الانتخابية، وتحديداً النواب: أحمد السعدون، ومسلم البراك، والسيد عدنان عبدالصمد، وعادل الصرعاوي، والدكتور فيصل المسلم، ولأسباب غير سياسية النائب مرزوق الغانم!

ومثل هذا النشاط الانتخابي المحموم والمبكر، الذي تبذله بعض مراكز القوى يقود إلى انطباع أنّ الانتخابات النيابية المبكرة خيار جدي قائم.

وأما المؤشر الثالث، أو بالأحرى الافتراض وليس المؤشر، فيتمثّل في القول إنّه مادام نظام الدوائر الخمس والعشرين قد أُلغي، ولما كان الهدف الرئيسي من انتخابات 29 يونيو من العام 2006 هو إقرار نظام الدوائر الخمس، وهذا ما تحقق فعلاً، فإنّ المنطق السليم يفترض أنّ المجلس الحالي قد أنجز مهمته الأساسية، وبالتالي فلابد من إجراء انتخابات نيابية وفق النظام الانتخابي الجديد، بما ينهي سوءات نظام الدوائر الخمس والعشرين.

هذه المؤشرات والافتراضات تقود العديد من القوى السياسية والنواب والمرشحين إلى التعامل مع الوضعين الحكومي والبرلماني القائمين على أنهما وضعان مؤقتان، وأنّ العمرين الافتراضيين للحكومة والمجلس معاً قد انتهيا... ولكن الحياة السياسية الكويتية عودتنا أن نتوقع أحياناً غير المتوقع!