راشد الردعان يدافع عن وزير التجارة واصفا أياه بأنه حديث عهد بالوزارة، ولو انه وضع نفسه تحت تصرف بعض الكتل النيابية لما اصابه ما اصابه

هل أخطأ.. الهاجري!!
الضجة التي تثار حول وزير التجارة فلاح الهاجري ليس لها ما يبررها اذا نظرنا اليها من مبدأ »من صادها عشى عياله«.. فهذه المقولة صحيحة %100 وكثير من الوزراء السابقين والحاليين طبقوها بشكل ملحوظ بل كدسوا اولاد اعمامهم واصحابهم واحبابهم في وزارتهم دون الاخذ بالاعتبار حقوق الموظفين الآخرين لكن مشكلة الوزير الهاجري انه حديث العهد بالمنصب الوزاري فأخذ يوقع على المعاملات ويحيلها الى المسؤولين في الوزارة فتسربت للصحافة التي قامت بنشرها كدليل على تجاوزات الوزير بينما الوزراء السابقون واللاحقون والحاليون يعملون الهوائل في عز القوايل ويمشون معاملات للاقرباء في اوامر شفوية حتى لا يمسك عليهم أحد أي دليل!
على الصعيد الشخصي كنت ذات مرة عند احد الوزراء السابقين فسمعته يتحدث مع مسؤول في وزارته ويقول له بصوت مرتفع مش المعاملة مالك شغل.. خلص افلان انا المسؤول مو انت.. بعدها اثيرت فضيحة في الصحافة فعرفت ان المشكلة تتعلق بتلك المكالمة الهاتفية فخرج علينا الوزير من خلال الصحف المحلية وقال سوف نحقق في الموضوع ونعرف من المسؤول والمتسبب ونشكل اللجان فذهب ذلك الوزير وانتهت مسؤولياته وجلس في بيته وراح الجمل بما حمل ولم يحدث شيء بل ان البعض اخذ يشيد به وبانجازاته.
علينا ان نعترف بأن الوزير الذي لا ينفع اهله واقرباءه (ما فيه خير) حسب الثقافة الشعبية واغلب الوزراء ان لم يكن جميعهم فيهم خير ونفعوا اهلهم واصحابهم في كل الاتجاهات التجارية أو فيما يتعلق بالتعيينات والاستثناءات وخلافه والشواهد على ذلك لا تعد ولا تحصى فأحد الوزراء السابقين ضرب رقما قياسيا في التجاوزات والتعيينات ولم تثر حوله ضجة أو يحاسب أو يشار اليه بالبنان أو يحال لمحاكمة الوزراء لتعديه على المال العام، اما وزير التجارة فقد وجهت له السهام واثيرت حوله ضجة غير مسبوقة لتوقيعه على معاملات لا تتعدى اصابع اليد الواحدة واصبح في مرمى النواب لاسباب عديدة منها المصالح الشخصية والضيقة ولو ان وزير التجارة وضع نفسه تحت تصرف بعض الكتل النيابية لما اصابه ما اصابه ولما سمعنا عنه الا الخير والمديح والاشادة لكنها بلد المنافع وخذ وهات ومن لا يمشي في طريق الجماعة يجعلونه بين يوم وليلة فاسداً ولصاً ومتجاوزاً وكل المصطلحات التي نسمعها من ألسنتهم الطويلة التي اصبحت تخيف اطوال الشوارب.. وهو امر مؤسف حقا!!

النيابة.. ليست حلا

احالة بعض رؤساء النقابات والموظفين العموميين للنيابة العامة والتقدم بشكاوى ضدهم ليس حلا ناجعا تلجأ اليها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وهو مسلك غير حضاري يدل على ضيق الافق لدى المسؤولين الذين لا يلجأون الى الحوار وتفهم الطرف الآخر بل يريدون ان يطاعوا في كل شيء دون أي معقب على قراراتهم خاصة وان جميع الذين احيلوا للمحاكمة صدرت احكام ببراءتهم وعادوا الى عملهم ورفعوا على الاكتاف.. لذلك نقول بأن الاحالة للنيابة ليست حلا.. فالحل في الحوار والنقاش وسعة الصدر ووضع الامور في نصابها وبناء علاقات جيدة مع شباب النقابات الذين هم في نهاية المطاف يسعون للصالح العام وليس مصالحهم الشخصية!!

أقوى خبر

يعتزم بعض الشباب تشكيل لجنة للمطالبة باسقاط القروض عن المواطنين بعدما باءت كل محاولات النواب بالفشل!!
¼ كل يغني على ليلاه..!!