جاسم الشمري يدعو إلى تداول منصب رئيس مجلس الأمة لجعل الكتل السياسية أكثر حرية في تداول أسماء مرشحين منها لهذا المنصب

تقنين كرسي الرئاسة .. تداول للسلطة ومآرب أخرى
جاسم محمد الشمري 
 
 
توجه مادة دستورية أن يسمي سمو الأمير رئيس الوزراء بعد مشاورات تقليدية يجريها مع رؤساء مجالس الأمة السابقين ورؤساء الوزراء السابقين ورؤساء الجماعات السياسية الأمر الذي يحتم وجود كل هؤلاء وبأعداد مناسبة تحقق القصد من المشورة وتعدد الرأي أمام سمو الأمير ليتمكن سموه من حزم أمره فيما ينفع الأمة ويصلح حالها.
غير أن هذا القصد من تعدد الآراء والاجتهادات لن يتحقق في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة أو العشر على أكثر تقدير إذ ورغم أننا ندعو الله سبحانه وتعالى بطول العمر لرؤساء مجالس الأمة السابقين إلا أن تداول الأمر بين شخصين فقط خلال العشرين عاما الماضية وفي ستة فصول تشريعية قد تمتد إلى فصل تشريعي آخر إن عمد إلى حل مجلس الأمة الحالي ودعي إلى انتخابات مبكرة جعل أمر المشاورات ينحصر في عدد محدود لا يحقق مقصود الشارع ولا يحقق تنوع الآراء .
ولا يسع المراقب هنا إلا أن يدق ناقوس خطر داهم إذ يفترض أن نؤسس لأعراف أو لوائح تجبر على تداول منصب رئيس مجلس الأمة ليتوالد لدينا هيئة استشارية رصينة تتعدد رؤاها وأطروحاتها وتلغي من المجتمع السياسي وهم الزعامة المفقودة إن صير إلى عدم انتخاب سياسي ما لذلك المنصب وتعطل شائعات أن ذلك السياسي أو غيره يدفع إلى تأزيم ما يعيد إليه هيلمانه المفقود.
لو حدد دوري انعقاد متتاليين أو ثلاثة متفرقة لا يجوز تجاوزها لشاغل منصب رئيس مجلس الأمة لما وجدنا أن لشائعة رغبة النائب أحمد السعدون في تأزيم الوضع السياسي محلاً من الإعراب، ولما تداول الوسط السياسي فكرة أن هذا المنصب كسر عظم بين جاسم الخرافي من جهة وبين أحمد السعدون من جهة أخرى ولأصبحت الكتل السياسية أكثر حرية في تداول أسماء مرشحين منها لهذا المنصب بعد أن يستكمل الرئيس الحالي مدته الدستورية المقررة له .
إن النص في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على مدة محددة لشغل منصب الرئيس ستحقق من غير شك فكرة تداول السلطة وستحقق إمكانية وجود عدد لا بأس به من السياسيين حول سمو الأمير حينما يطلب المشورة في شأن تسمية رئيس الوزارة الجديدة التي تحقق التنمية المنشودة من الجميع ، فهل يتحقق ذلك قريبا ، أشك أن لدى سياسيينا هذه الرغبة في تأصيل سلاسة تداول السلطة بين أفراد المجتمع.