داهم القحطاني يتساءل : الحديث عن الجاسم تدخل في شؤون الكويت ؟! وماذا عن تدخلكم لصالح إبن رئيس عربي غير ديمقراطي ضد سويسرا ؟

* الدولة بأكملها لا تستطيع حل الأزمة الرياضية ولا نجد من يوقف  مسلسل استعراض القوة السخيف  بين الشيخ طلال الفهد والنائب مرزوق الغانم

* استاد جابر الرياضي يموت اكلينيكيا والشركة المنفذة للمشروع تنتهي من تشييد  استادين في جنوب افريقيا لكأس العالم

* ديوان المحاسبة يتحول من ذراع للرقابة المالية إلى مخفر يحقق في المخالفات المالية والإدارية

* المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يتحول إلى المجلس الوطني للسفرات الصيفية وللمهام الرسمية 'الفشنغ '

* أغلبية نواب ' معاهم معاهم ... عليهم عليهم ' تكيل المدح للحكومة وتلقي باللوم على مسلم البراك في كل شيء

الكهرباء تنقطع عن مناطق بأسرها ودرجة الحرارة وصلت الى أكثر من 50 درجة مئوية في الظل رغم أن أزمة شح الكهرباء طلت برأسها العام 2006 ,ورغم أن المرحوم وزير الكهرباء السابق الدكتور حمود الرقبة حذرمن ذلك قبل نحو أكثر من 10 سنوات فلا جزا الله كل مقصر أي خير وخصوصا الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين والسابقين في وزارة الكهرباء , ومجموعة التجار الذين تفننوا في محاربة بعضهم البعض عبر الصحافة والمحاكم ومجلس الأمة والحكومة لتعطيل المشاريع ولجعل الكويتيين يعيشون في مطلع الألفية الثالثة وفي زمن الآي بود في ظلام دامس وفي ظل وسائل بدائية للتبريد عن حرهم و'حرتهم ' .

أموال الكويتيين تتبخر في البورصة من دون وجود اجراءات حكومية حازمة تضبط السوق وتعلي من مستوى الشفافية وكبار التجار يستفيدون من غياب الشفافية لتحقيق الأرباح الفاحشة في حين تواصل وزارات التجارة و على مر السنين الماضية العمل وفق نظرية 'لا حسيب ولا رقيب' سوى محاولات أحمد باقر التي لم تستكمل للأسف ومع ذلك لا نرى تحركا حكوميا وبرلمانيا يمنع من ضياع مدخرات المواطنين عبر تشريع متشدد شبيه بحزمة القوانين التي تقدم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لضبط 'وول ستريت ' ومن أهمها وجود وكالة لحماية المستهلكين لا تزال حكومة الكويت ترفض الترخيص حتى لجمعية شعبية لحماية المستهلك .

الأموال العامة تنتهك وفق تقارير رسمية لديوان المحاسبة ومع ذلك لا تزال لجنة الحساب الختامي والموازنات في مجلس الأمة تبصم على هذه المخالفات من دون حتى القيام بتعطيل شكلي لهذه التقارير لتسجيل موقف ضد إستمرار المخالفات الحكومية السنوية .

الدولة بأكملها لا تستطيع حل الأزمة الرياضية والقرارات والقوانين التي يفترض أنها تصدر وفقا للمصلحة العامة تقدم كقربان لرضا شيخ هنا ومتنفذ هناك والشباب الكويتي يدفع ثمن هذا التخبط فيحرم من المشاركة دوليا وعربيا ومع هذا لا نجد من يقوم بوقف هذا مسلسل استعراض القوة السخيف المستمر منذ سنوات بين الشيخ طلال الفهد والنائب مرزوق الغانم .

محمد عبدالقادر الجاسم يسجن بشكوى وليس بلاغ من قبل وزير الديوان الأميري لأنه أبدى رأيا مكتوبا في مدونة الكترونية نقل لاحقا إلى كتاب مرخص من وزارة الإعلام وتم اهدائه للديوان الأميري , وتقوم أهم ثلاث مظاهرات في السنوات الأربع الأخيرة من أجل اطلاق سراحه , وتصدر الحكومة الأميركية والبريطانية وأهم منظمات حقوق الإنسان تصدر بيانات تدعمه فيها وتطلب اطلاق سراحه وتتعاطف معه ومع ذلك لا يزال سجينا رغم أن موقفه القانوني يتيح له متابعة كأس العالم بين أبنائه ,ورغم ذلك لا يزال مسؤولي الحكومة يطلبون من الدول الأخرى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للكويت فيما يتعلق في هذه القضية رغم أنها ليست شأنا داخليا في الوقت الذي كان فيه المسؤولين انفسهم يتدخلون في شأن داخلي في سويسرا من أجل خاطر عيون إبن رئيس عربي غير ديمقراطي وبسبب قضية شخصية بحته فلك الله يا محمد الجاسم فقدرك أن تكون ضحية لكل تناقض .

العراق يتجاهل صيانة العلامات الحدودية ولا يزال يماطل في إزالة المخفر الحدودي , والسواتر الترابية المتجاوزة للحد الكويتي , والمتسللين العراقيين يدخلون الكويت من دون أن تكتشفهم الكاميرات الحرارية التي أثير جدل كبير حول عقدها ومع ذلك لا نجد أي اجراء دبلوماسي كويتي قوي يوقف هذا التعسف العراقي عبر إستغلال العلاقات الجيدة التي يفترض أن تحدثها مليارات الدولارات التي قدمتها الكويت لمختلف الدول منذ عشرات السنين .

استاد جابر الرياضي يموت اكلينيكيا رغم أنه يحمل اسم شخصية كويتية عرفت بالإنجازات الكويتية والعربية والاسلامية الكبرى بسبب قصور من الشركة المنفذة للمشروع في حين تنتهي الشركة نفسها من تشييد استاد دولي في مصر واستاديين في جنوب افريقيا لكأس العالم من دون أدنى تقصير ومع ذلك لا نجد اي موقف حكومي صارم يعيد الأمور إلى نصابها بدلا من هذا العبث .

منطقة مشرف النموذجية 'الذربة ... الدلوعه ' تكاد تتعافى بعد أشهر عديدة من 'الخياس' بسبب دمار محطة مشرف للتنقية ومع ذلك لا نجد أدنى محاسبة حقيقة للمتسبب فينتج عن ذلك أن يترسخ في أذهان الجميع وخصوصا الشباب أننا بلد 'اللامحاسبة'.

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يتحول إلى المجلس الوطني للسفرات الصيفية وللمهام الرسمية 'الفشنغ ' ولعضوية اللجان الهلامية وحال الثقافة في الكويت يتردى بعد استبعاد المثقفين الحقيقين عن هذا المجلس ومع ذلك لا يزال الوضع كما هو فهناك حماية تتوفر لهذا المجلس لأسباب بيولوجية و لا تتعلق بالمقدرة أو الموهبة .

أغلبية نواب ' معاهم معاهم ... عليهم عليهم ' تنتقد الإستجوابات البرلمانية بزعم أنها  تضّيع جدول الأعمال وحين انتهي استجواب النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال نحو نصف ساعة يفقد المجلس النصاب عمدا ليظهر على العلن مدى زيف هذه الإدعاءات ومع ذلك لا تزال هذه الجوقة النيابية تتوزع على القنوات الفضائية ,كما جنود الحراسة الليلية, ليكيلوا المديح للحكومة وليلقوا بمسؤولية كل مشاكل الكويت على النائب مسلم البراك .

ديوان المحاسبة يتحول من ذراع للرقابة المالية إلى مخفر يحقق في المخالفات المالية والإدارية التي تبتديء بوهج كبير ثم تنتهي بعد اشهر من السكون بتقرير عادي يعرض على جدول أعمال مجلس الأمة فيمر الفصل التشريعي من دون أن يناقش كما حصل لتقارير كثيرة ,ومع ذلك لا نجد تشريع إصلاحي يعيد لديوان المحاسبة تالقه ويمنع اشغاله في قضايا برلمانية بحته كقضية الفحم المكلسن التي حولت إلى ديوان المحاسبة وإلى الآن ' لا حس ولا خبر 'رغم أنها القضية الوحيدة في الكويت التي تم بحثها عبر ثلاث لجان تحقيق برلمانية وفي ثلاثة مجالس تشريعية وتم الإنتهاء من تقريرها النهائي ونشر في جريدة في حينه .

إذن فليبل البعض المتفاءل خطة التنمية ويشرب 'ميتها ' كما يقولون فالتنمية الحقيقة تتطلب أمور مهمة نكاد نفقد الأمل تدريجيا في حصولها ومنها :

الحرية الحقيقية , تنظيم العمل السياسي ,المحاسبة الحقيقة لا الشكلية, استقلالية تامة للقضاء فلا جمع بين منصب قضائي وتنفيذي في الوقت نفسه ,التعيين في المناصب القيادية وفق الكفاءة لا المحسوبية ,الولاء للكويت لا للشخوص ,تداول السلطة وفق الآليات الدستورية الحالية للتيار أو الحزب ,مستقبلا, الحاصل على أكبر نتيجة في الإنتخابات ,وجود نظام انتخابي عادل يضع حدا للصرف الإنتخابي الفاحش ويشترط التصويت وفق نظام القوائم ,انشاء نظام تعليمي يستوعب كل المستويات ,تشريع قوانين اعلامية تنظم ولا تعاقب بالسجن ولا تسمح بخطاب اعلامي يحض على البغضاء والكراهية ,تشريع قوانين لا تتيح سجن الكتاب والصحافيين وفق قانون من الدولة ,اعداد برامج تربوية ترسخ الولاء للكويت بدلا من تضخيم الولاءات الطائفية والمذهبية والعرقية والقبيلة .