زايد الزيد يرى أنه فقط في الكويت يصبح ' المال عديل الروح ' إن كان مالا خاصا أما المال العام عندنا فإنه ' عديل البوق ' ، ويتساءل ماذا سيكون حالنا لو تم الانقلاب على الدستور؟!

' التأمينات ' على خطى ' الاستثمار ' !!

زايد الزيد

اليوم ، نود أن نسلط الضوء على أداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فلقد أعلنت إدارة المؤسسة قبل أسابيع ، أن أرباحها للسنة المالية المنقضية ( من 1/4/2009 إلى 31/3/2010 ) بلغت 1,260 مليار دينار.

وحيث أن إجمالى أموال المؤسسة ، المستثمرة في 1/4/2009 ،  بلغت 14.6 مليار دينار ، وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 – 2009.(ص 262)

فان معدل العائد ، على تلك الأموال المستثمرة ، لمدة سنة ، يكون 8.6بالمئة ، وهذا العائد يقل عن عائد الهيئة العامة للاستثمار بكثير ، كما بينّا في المقالين السابقين ، حيث بلغ عائد الأخيرة 12,2 بالمئة ، والعائدان يبعدان كثيرا عن مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية !

وإذا أردنا أن ندخل في قراءة الأرقام ، فإنه يمكن لنا أن نتقدم بجملة من الأسئلة ، فنقول :

لماذا يقل عائد ' التأمينات ' عن عائد 'الاستثمار ' بمقدار بلغ 3،6 بالمئة ؟ فرغم تحفظنا على عائد الأخيرة ، فإن هذا الفارق الكبير يدفعنا للتساؤل مجددا : هل تستثمر ' التأمينات ' في أسواق غير تلك التي تستثمر فيها ' الاستثمار ' ؟!

- هل قام مجلس وزراء حكومتنا ' الرشيدة ' ، ومجلس أمتنا ' الموقر ' ، بالتدقيق على تلك البيانات المالية ومناقشتها ؟ فهذه الأموال ، هي أموالنا ، وأموال أجيالنا المقبلة من بعدنا ، وليست حلالا سائبا ، يتصرف فيه القائمين عليه ، من دون حسيب أو رقيب ؟
- لماذا لاتأخذ هذه المواضيع ( استثمارات الهيئة والتأمينات وكذلك مؤسسة البترول )  حقها من النقاش في مؤسساتنا الرسمية والأهلية ؟ ولماذا يتم التعامل مع تلك الأموال بالسرية ، وكأن القائمين عليها أحرص من بقية أبناء الشعب عليها ، رغم مانشهده من سوء تلك الإدارات وفسادها في الكثير من الملفات ؟؟
- لماذا تغيب الجمعية الكويتية للشفافية ، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ، عن الاهتمام بمثل هذه المواضيع ، رغم كونهما المؤسستان الأكثر التصاقا به – كما يفترض بالطبع - ؟ وهل مشاركة هاتان الجمعيتان في المواضيع البعيدة عن مجالهما ، هي للتغطية عن عجزهما في مواجهة التعديات على المال العام ؟ أم  نقل أن تلك المشاركات تأتي للتغطية على تواطئهما في غض النظر عما يحصل في أموالنا المستثمرة ؟؟
- الخطورة ، أنه في ظل وجود مجلس أمة 'منتخب ' وصحافة بلا رقابة مسبقة ( إلا من مصالح ملاكها ) ، وديوان محاسبة يعيش صراعا بين قيادته المتسترة على الفساد وعدد من مدققيه الشرفاء ، فإننا بالكاد نحصل على معلومة من هنا ومعلومة من هناك ، في ظل حصار حديدي صارم على كل ما يتعلق بأموالنا المستثمرة ! فكيف يكون عليه حال التعامل مع هذه الأموال في الوضع غير الدستوري ، أي فيما لو تم الانقلاب على الدستور – لاسمح الله - ؟

يا مجلس الأمة ، ياشعب ، يامواطنين : ' الفلوس فلوسنا ' ، ومن يديرها هم موظفين لخدمتنا ولخدمة أموالنا ، وليسوا موظفين في شركاتهم العائلية ، ولو كانوا يديرون شركاتهم العائلية ، بمثل أسلوب إدارتهم لأموالنا المستثمرة ، لطردهم أهلهم منها ، وربما أرسلوهم للسجون ! لأن التجربة الكويتية علمتنا أن ' المال عديل الروح ' إذا كان مالا خاصا ، أما إن كان مالا عاما ، فيصبح ' عديل البوق ' !

يامجلس الأمة ، ياشعب ، يامواطنين : إن تحقيق مانسبته 1 بالمئة فقط ( إن ربحا أو خسارة ) من أموال احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 570 مليون دينار ، أي ما يقارب الملياري دولار ! وتحقيق مانسبته 1 بالمئة فقط ( إن ربحا أو خسارة ) من أموال استثمارات التأمينات يبلغ 140 مليون دينار ، أي مايقارب النصف مليار دولار ! هذا فقط في سنة مالية واحدة هي السنة المالية المنقضية !!

فمتى يتصحح ' المسار ' ؟! والسؤال الأخطر : ' من ' الذي سيصححه ؟!