أحمد عيسي يعتبر التنسيق بين الكتل مثلما حدث بين الشعبي والوطني سيضعف حصون الحكومة، ويُفشل مشروع السيطرة على المجلس وتحييد النواب

طني و الشعبي
أحمد عيسى

 
أيا كانت نهاية مجريات جلسة استجواب رئيس الحكومة حول تلوث منطقة علي صباح السالم المقررة أمس الثلاثاء، وأيضاً ما سيسفر عنه المشكل الرياضي، وما سيؤول إليه، وكذلك الحديث عن تصعيد لملف غرفة التجارة والصناعة، كمقايضة للموقف من الرياضة، بعيداً عن كل هذا، بدا لافتاً أن التنسيق بين الكتل السياسية أخذ شكلاً جديداً ينم عن فهم حقيقي للعمل السياسي.

التنسيق بين التيارات والكتل أس السياسة، وهو أمر مشروع في غياب النظام الحزبي، والكلمة فيه للأغلبية، ومن المنطقي أن تختلف التيارات والكتل فيما بينها، فلا عداء دائم ولا مودة مستمرة، ومتى ما التقت المصالح التقينا، وإذا تقاطعت تقاطعنا معها، والقاسم بين الأطراف الهدف الذي يجمعهم.

اليوم تلتقي كتلتا 'العمل الشعبي' و'العمل الوطني' على الملف الرياضي، وربما تلحق بهما كتلة 'التنمية والإصلاح'، لتشارك جميعها في رفع سقف المساءلة السياسية إلى مداه، وتصل إلى حد استجواب رئيس مجلس الوزراء عن قضايا من صميم مسؤوليات وزراء حكومته، وهو ما يعني أنها تقع ضمن دائرة مسؤولياته كرئيس للوزراء، وربما تصل الأمور إلى حد دعم الكتلتين للنائب خالد الطاحوس واستجوابه، وربما أيضاً لا تدعمانه.

لكن ما يزعج أن بعض وسائل الإعلام المحلية والمحسوبة على الحكومة بينت التنسيق وكأنه جريمة أو سابقة، كما أعلنت مقابل ذلك انتصار الرئيس وفريقه مسبقاً، وعلى مدى أسبوع تناولت ترتيبات تجري تحت الطاولة وفوقها استعدادات كل معسكر، ما بين فشل مشروعها لضرب الديمقراطية من الداخل، من خلال التركيز على حالة التقاطعات التي تشهدها الكتل والنواب وتضخيمها إعلامياً، والدفع باتجاه نقاط اللاعودة بين الفرقاء، بعد أن شهدت الأجواء ملامح تنسيق مشترك.

كتل 'الشعبي' و'الوطني' و'الإصلاح والتنمية'، تجتمع وتفترق، وأعضاؤها يلتقون ويبتعدون فيما بينهم بحسب المواقف وتبعاتها، ومنهم من يكيل بمكيالين في ممارسته السياسية كـ'العمل الشعبي'، ومنهم من يعلي أجندته دائما كـ'التنمية والإصلاح'، وبينهم 'الوطني' التي لا أحد يعلم أسماء وعدد أعضائها حتى الآن، والتنسيق في حال تم، سيضم من ورائه النواب الموالين وغير المنتمين رسمياً، وفي حالتنا لا يتعدون مجتمعين 15- 20 نائباً، فأين الخلل في التنسيق أو التطبيق أو الممارسة؟

ستطوى صفحات الاستجواب الحالي لرئيس الحكومة، تماماً كما طويت صفحات الاستجوابات الستة السابقة المحفوظة في أرشيف الأمانة العامة، فلا هي عالجت خللاً، ولا غيرت من نهج الإدارة، وهو ما سينتهي إليه استجواب النائب خالد الطاحوس المقرر مناقشته في جلسة أمس، وكذلك ما سيقدمه النواب عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وصالح الملا، إن صحت التوقعات، فالحكومة تملك أغلبية مريحة حتى الآن، ولن يهددها سوى التنسيق بين النواب، لأن الاستجواب في الوضع الحالي لن ينهي مشكلة الرياضة كما لن يضع كأس العالم في خزانة مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالعديلية.

بات واضحاً اليوم أن معسكر الضد، يخشى مزيداً من التنسيق بما يجمع الكتل والتيارات على قضايا وأجندة مشتركة بشكل أكثر فاعلية، كونه سيضعف حصون الحكومة، ويُفشل مشروع السيطرة على المجلس وتحييد النواب، ومن هنا يمكن تفهم هستيريا البعض مما يجري حالياً وخوفهم من تنسيق النواب.