زايد الزيد يُذكرنا باستقالة 'نواب الشعب': ما أشبه الليلة بالبارحة، فالمسرحيات تتكرر، وشرف تمثيل الأمة يشترى بالأموال، والحجة الجاهزة: 'القرار مرّ بالأغلبية، وهذه هي الديمقراطية ' !!

على الديمقراطية السلام !!
زايد الزيد
 
ماحدث يوم أمس ، أمر مؤسف حقا ، فتحويل جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء إلى جلسة سرية ، في موضوع غير مبررعلى الاطلاق ، وهو موضوع التلوث البيئي ، هو انتهاك صارخ للمباديء الديمقراطية ، فالديمقراطية ليست فقط حكم أو قرار الأغلبية ، وهي ليست الالتفاف على الحقوق الدستورية للشعب بحجة امتلاك الأغلبية !

ففي المجلس الأول ( 1963 ) ، في تاريخ الحياة النيابية ، في عهد دستور 1962 ، و تحديدا بتاريخ 7 ديسمبر 1965 قدم ثمانية نواب يمثلون كتلة ' نواب الشعب ' وهم : يعقوب الحميضي، راشد التوحيد، علي العمر، سليمان المطوع، عبد الرزاق الخالد، د. أحمد الخطيب، سامي المنيس وجاسم القطامي، استقالتهم من مجلس الأمة احتجاجا على تمرير وتعديل الحكومة لحزمة من القوانين الجائرة ، من خلال الاستعانة ب 'الأغلبية النيابية ' ، وكان من بين هذه القوانين قانون المطبوعات والنشر ، وقانون التجمعات ، وقانون الوظائف العامة ، وقانون الجمعيات الأهلية ، لتكون محصلة هذه القوانين وآثارها أن تجعل تعطيل اصدار الصحف ، وسحب تراخيصها قرارا اداريا بيد الحكومة ، بدلا من أن يكون من خلال القضاء ، وتمنع التجمعات ، وتكبل الموظفين في القطاع الحكومي ، وتمنعهم من الاقتراب من أي نشاط سياسي ، وتمنع تدخل الجمعيات الأهلية من تعاطي الشأن السياسي !!

وقال نواب الكتلة في كتاب استقالتهم الشهيرة والفريدة من نوعها :  «أن التمثيل البرلماني وسيلة لا غاية، فهو وسيلة لتحقيق غاية نبيلة وهي بناء مجتمع أفضل يتمتع فيه الأفراد بكافة الحريات، ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويقيم العدالة الاجتماعية ' ، وأضافوا في بيانهم الذي صيغت كلماته بأحرف من نور : ' «وتحولت بذلك السلطة التشريعية من وسيلة في يد الشعب لتحقيق مزيد من الحريات ومزيد من المكاسب التقدمية إلى أداة في يد الحكومة ووسيلة للضغط وخنق الحريات الشخصية والعامة، وأصبح الوضع في مجلس الأمة أقرب إلى المسرحيات منه إلى المواقف الجادة التي تضع مصلحة الشعب نصب أعينها».

وختم ' نواب الشعب ' كتاب استقالتهم بأن : «التمثيل النيابي أمانة كبرى في أعناقنا يجب أن تؤدى بكل شرف ونزاهة، وشعورا منا بأن القيام بهذا الواجب في ظل هذه الظروف أصبح أمرا مستحيلا، لذلك فان بقاءنا في المجلس والمشاركة في أعماله مساهمة في تضليل المواطنين وإيهامهم بأن الديمقراطية في أمان في حين أنها تتعرض للتزييف وبأن الدستور مصان في الوقت الذي تتعرض فيه نصوصه لانتهاكات صارخة ' !! ( انتهى الاقتباس )

 ما أشبه الليلة بالبارحة، فالمسرحيات تتكرر، وشرف تمثيل الأمة يشترى بالأموال، والحجة الجاهزة: 'القرار مرّ بالأغلبية، وهذه هي الديمقراطية ' !!

 وإذا كان ' شر البلية مايضحك ' كما نقول في الأمثال ، فإن الدكتور محمد البصيري وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ، خرج من الجلسة بعد انفضاضها ، يبشر الشعب الكويتي قائلا : ' سمو الرئيس حريص على الديمقراطية ، وسنعرض على الاعلام غدا ( اليوم ) كل الردود على الاستجواب ' !! ولنسأل معالي الوزير البصيري : إذا كنتم ستعرضون ' كل ' ( لاحظ ' كل ' في قول البصيري ) الردود على نقاط الاستجواب في وسائل الاعلام ، فلماذا لجئتم للسرية ؟!