لأننا نعيش فى زمن الكوادر.. فهد البسام يقترح تغيير اسم دولة الكويت إلى جمهورية الكوادر الشعبية

فهد البسام / نقطة / جمهورية الكوادر الشعبية
 
 
 
قبل سنوات اقترح دكتور علم الاجتماع السعودي سعد الصويان تغيير العلم السعودي وازالة السيفين لما لهما من ايحاءات قد تبدو عنيفة ودموية ترمز لمرحلة سابقة لا تناسب العصر الحالي، اليوم ومن هذه الزاوية المتواضعة اقترح تغيير اسم دولة الكويت، مع الحفاظ على اول حرفين فقط، الكوت لم يره احد واختفى وعدت مرحلته، اليوم زمن الكوادر، وليكن اسم بلادنا الجديد «جمهورية الكوادر الشعبية» والفرد «كودري»، ومع زيادة تصريحات وبطولات نوابنا الافاضل قد نزيد لقب «العظمى» مع الوقت، والفرد سيكون «كودري عظيم» في هذه الحالة.
قصة الكوادر هذه لن تنتهي مادام هناك نقابات لموظفي الحكومة وطبع كويتي اصيل يسمى الحسد، فالغالبية العظمى من المطالبين بالزيادات والكوادر يطالب بها من باب رفض المساواة بالاخرين لا من باب الحاجة الفعلية او لتحسين ظروف العمل و«العمال»، كل ذلك باعتقادي كان بسبب ان فكرة تأسيس النقابات جاءت في غير محلها ولا ارضها، فالنقابات ولدت بعد الثورة الصناعية ككيان ديموقراطي يؤسسه العمال او اصحاب المهن للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم ولتحسين ظروف معيشتهم وذلك في مواجهة اصحاب الاعمال الحريصين بالمقابل على مصالحهم باستنزاف طاقة العمال ومنحهم اقل الاجور، فكانت النقابات محاولة لاحلال بعض التوازن بين المصلحتين، اما في «جمهورية الكوادر الشعبية» فالوضع مقلوب كالعادة، موظفو الحكومة الذين يقبضون افضل الرواتب مقابل اقصر فترات للدوام وأعلى نسبة تسيب وغياب وتحميهم قوانين الخدمة المدنية والمحكمة الادارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ناهيك عن وساطات النواب واصحاب النفوذ هم من يشكلون النقابات، واصحاب المهن كالمحامين والمهندسين او موظفي الشركات الصناعية وغيرهم غير مسموح لهم بذلك سواء بحكم التضييق والترهيب او لاسباب سياسية، فيتظاهر ويضرب المضرب «خِلقة» عن العمل، وهو المتغيب اصلا لكن يريد اضفاء شرعية على غيابه، ومن يعمل ويلتزم لا يجد من يحمي مصالحه.
يسيطر على الذهنية الكويتية اليوم فكرة «ان مادام اموال الدولة مآلها الضياع والسرقة لذا فلتوزع على الجميع وكل حسب شطارته في الاستحلاب لفريقه وجماعته ولا يستولي عليها شخص واحد فقط»، ويبدو ان اعضاء النقابات الحكومية من قادة هذا «الفكر» يساندهم بذلك نواب شعبويون خدماتيون فشلوا بالرقابة فاتجهوا للتبديد، ويحرصون على الاحتفاظ بمقاعدهم اكثر من حرصهم على الدولة ومقدراتها، وكلا الفريقين يبتز الآخر على حسابنا في حلقة دائرية لن تنتهي، النواب يستهدفون اصوات اعضاء النقابات الحكومية، واعضاء النقابات يهدفون للزيادات والكوادر من خلال النواب، وخذ وهات وسلم واستلم، في مواجهة حكومات خائفة على الدوام من شيء ما، ليست اقل منهم طلبا لشراء الود والشعبية وليست اكثر حرصا منهم على المال العام، لذا لن ننتهي من هذه المساومات والمزايدات طالما ان كل الاطراف لاتريد ان تقتنع ان التبديد ليس إلا سرقة متنكرة.
ما الحل؟! الحل واضح وسهل وصارم، معروف رغم الانكار، حل جميع نقابات موظفي الحكومة، لكن مثل هذا الحل يحتاج الى قرار جريء، قرار وجريء، فإن وجدنا القرار فأين نجد الجريء؟!

فهد البسام