د. عبدالله يوسف سهر يكتب عن سيناريو الكويت بعد النفط وطبيعة التفاعل السياسي!!!

أنا مع وضد
 

سيناريو الكويت بعد النفط وطبيعة التفاعل السياسي!!!

 
كتب د. عبدالله يوسف سهر
 
2010/04/14    10:42 م

أنا
متى ينتهي عصر النفط؟ أو متى ينفد النفط؟ سؤالان مهمان يواجهان مستقبل الكويت. النفط إما أن ينفد أو ان عصره سينتهي عبر اكتشاف مصادر جديدة أقل تكلفة وأكثر فعالية. على الرغم من اتفاق علماء الطاقة بأن النفط سيواجه أحد الأمرين لا محال إلا إنهم لم يتفقوا على الوقت الذي سيحل أحد هذين السيناريوهين. البعض من هؤلاء العلماء يذهب إلى أن العشرينات من القرن الحالي حيث سيشهد انحداراً لعصر النفط وبداية لعصر جديد للطاقة. المراقب لمؤشرات الطاقة ومواضيعها كذلك لا يستهلك وقتا طويلا للوصول إلى نتيجة مفادها بأن النفط إن لم ينفد فسوف تقل قيمته وذلك لوجود وظهور مصادر طاقة جديدة أهمها ما يسمى بالطاقة المتجددة أو النظيفة والتي منها الغاز والشمسية والرياح والمياه والنووية والنيتروجينية وغيرها. لا أود الدخول أكثر مما هو عليه فالقارئ المهتم يستطيع أن يصل ببساطة إلى المعلومات التي تفيد بذات النتيجة المخيفة، ومن المصادر الجيدة للتثقيف العام كتاب بعنوان ' نهاية عصر البترول' الذي نشره المجلس الأعلى للفنون والثقافة والآداب في العدد 207 من عالم المعرفة. المهم في الاستعراض السابق أن نعرف بأن الخطة التنموية التي اقرها مجلس الأمة هي بمثابة تحد استراتيجي ليس للجهات المعنية في السلطة التنفيذية فقط وإنما لجميع الكويتيين ومن حيث جميع مواقعهم المهنية والاجتماعية. في ظل وجود تلك المعطيات التي تحيط بالنفط كمصدر أساسي لاقتصادنا الوطني مقارنة ببعض المتغيرات المحلية التي تحكم قواطع العلاقة بين السلطتين والتيارات السياسية لا أعتقد بأن التفاعل السياسي الناتج من الواقع الحياتي في الكويت على مستوى التحدي الماثل وطموح الخطة التنموية. إن التفكير الاستراتيجي في مستقبل الكويت يتطلب رؤية أوسع مما هو عليه الحال بحيث تبتعد عما يلف السجال العام من قضايا تعتبر هامشية جدا. كما إن هذا التحدي يجب أن يشغل السجال السياسي بمدى فعالية آليات التنفيذ والمتابعة والمحاسبة على ضوء تقدم أو تعثر الخطة وأن يكون الفعل والتفاعل السياسي بمستوى هذه الرؤية، لكن البعض يحاول أن يبقي مستوى ذلك التفاعل عند سقفه الخاص ويرهنه برؤية سطحية تقف عند حد المصالح الخاصة أو المفاهيم الضيقة التي يحملها. إن الديموقراطية الكويتية يجب أن ترتقي وتتطور وفق احتياج الدولة لا أن تكون معرقلة لها، كما أن مؤسسات الدولة بأنواعها التشريعية والتنفيذية والرسمية وغير الرسمية يحب أن تتكامل وفق المنظور التنموي العام الذي ارتضته المؤسستان القائدتان للتشريعات ومصالح الدولة. على الرغم من ذلك التوافق بل الإجماع على الرؤية الذي تم ترجمته على شكل خطة تنموية لا يزال البعض يحاول أن يقود السياق العام للسياسة إلى هامش بعيد خارج ذلك الإطار التنموي المتضمن للتحديات والفرص من نوع جديد تتطلب مرئيات منهجية ونهجا سياسيا من نوع آخر يجب أن يبذل بشكل مختلف لبلوغ أهداف الدولة التي ستدخلنا بسلام إلى عصر لا نفط فيه.

مع
بالفعل فإن النفط إما سينفد أو تقل قيمته بعدها سنواجه مستقبلا صعبا جدا في ظل تزايد السكان وتنامي المتطلبات الضرورية، فماذا سنفعل بعد ذلك؟ بقدر أهمية هذا السؤال يحاول البعض أن ينحدر بمستوى التفاعل السياسي إلى حد التسويف وتناول بعض القضايا الهامشية مما يهدر الوقت ويضيع الفرص. إن الشعب الكويتي بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية مسؤول عن المسارات التي تجب أن ترسم للمرحلة القادمة بحيث ألا يترك من يريد العبث بمستقبلنا وأجيالنا لمجرد مفاهيم بالية أو تصورات رجعية أو مصالح ضيقة استهلاكية.

ضد
النفط سينفد وستظهر مصادر جديدة تلك أسطورة تم تمريرها بالإعلام لغايات سياسية، فالنفط سيبقى مصدرا أساسيا ووفيرا لدينا في المنطقة لقرابة خمسين سنة قادمة على أقل تقدير. كما ان هدر الوقت وإضاعة البرامج التنموية هي من مسؤولية مؤسسات الدولة الرسمية فقط لأنها هي التي تقبض على سلطة التشريع والتنفيذ، فلماذا يلام المواطن المسكين الباحث عن حياة كريمة. الحقيقة ان الخطة التنموية كخيار استراتيجي قد التفت عليه الأغلبية لكنها تحتاج إلى مستوى عال من الأداء والمحاسبة والمراقبة والمتابعة، وهذا ما يتأمله الجميع.

د. عبدالله يوسف سهر