نبيل الفضل ينتقد محاربة وزارة الإعلام للجويهل خارج الحدود بأكثر مما يحتمله القانون الكويتي للوزارة مع الإعلام الكويتى

دفاع عن حرية التعبير

كتب نبيل الفضل
 
الخبر الذي تصدر الصفحة الاولى للزميلة الراي يوم امس يعتبر بلا منازع اخطر خبر على حرية التعبير.
فوزارة الاعلام، أو بالاحرى وزارة مكافحة الاعلام، قد قامت بارسال كتاب رسمي للرئيس التنفيذي لمجموعة «نورسات» اكدت فيه «ان قناة السور تبث برامج ومواد تسيء الى الوحدة الوطنية داخل دولة الكويت..»!!!
اولا: منذ متى اصبحت وزارة الاعلام محكمة تمييز حتى تصدر حكماً يدين محطة السور أو غيرها بالاساءة الى الوحدة الوطنية، التي عجزت عقود من عمل الوزارة على تعريفها وتوصيفها، وفشلت حتى في الدعوة لها؟!
ثانيا: وزارة الاعلام احالت فضائية السور وصاحبها الى النيابة العامة، والنيابة العامة حتى الآن وبعد ثلاثة اشهر لم تبت بجدية بلاغات وزارة الاعلام، ولم تحل شكواها الى القضاء. ولو فعلت النيابة ذلك وحولت الجويهل الى المحكمة، فلا بد من ان تنتظر وزارة الاعلام وغيرها ممن يؤرقهم الجويهل حتى تصدر محاكم الكويت احكامها.
ثالثا: الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، خاصة في ضبابية الحقيقة وضياعها بين حبال الصوت البرلمانية وزعيقها المهووس بالنرجسية.
ومتى ما أصدرت المحاكم الكويتية حكمها بان الجويهل أساء أو تسيء محطته للوحدة الوطنية، عندها وعندها فقط فقط يحق لوزارة الإعلام ارسال كتب رسمية تتهم فيها الجويهل بالإساءة للوحدة الوطنية.
رابعا: لو كانت السور محطة مرخصة في الكويت، لما كان من حق وزارة الاعلام اغلاق المحطة، فإغلاق المحطة كإغلاق الصحيفة يحتاج الى أمر قضائي حسب القانون الكويتي.
وكل ما تملكه وزارة الإعلام هو إيقاف البرنامج الذي تريد إيقافه لأسبابها، كما فعلت مع برنامج «صوتك وصل» الذي بثته محطة سكوب في بداية رمضان الماضي.
وحتى هذا الإيقاف لم يوقف البرنامج بعدما أعيد بثه باسم جديد وبمقدمة مختلفة.
إذن كيف سمحت وزارة الإعلام لنفسها بان ترسل كتابا رسميا تؤكد فيه ما لم يقره القضاء من ان محطة السور تسيء للوحدة الوطنية، وتحاول محاربة الجويهل خارج حدود الكويت بأكثر مما يحتمله ويجيزه القانون الكويتي للوزارة مع الإعلام الكويتي؟!
خامسا: ان فرحة صغار العقول ومنتشي الانتصار السياسي والفرحين بفوز الحناجر على القانون لا يدركون ان السكوت عن طغيان وزارة الاعلام على الجويهل ومحطته، انما يجيز لها ولغيرها من وزارات حكومية ان تفعل ما فعلته وزارة الاعلام فتعدم حرية التعبير في الكويت وتطارد الصوت الكويتي خارج حدود الكويت.
هذه المهزلة من اختراق القانون واستخدام كل ادوات الابتزاز السياسي والتجاري والمنفعي جاءت فقط لتحقيق رغبة وزارة الاعلام ووزيرها في ارضاء صعاليك في المجلس وكسب ود عقارب التأزيم.
والمضحك ان الوزير لا ينبهه مستشاروه الى انه لو مشى على اهداب عينيه لارضاء هؤلاء فلن يصيبه منهم الا كل بلاء وكل ضرر.
ونحن الذين نستغرب ونستهجن هذا اللهاث والخروج عن المألوف والمعقول في ملاحقة مواطن تفوه بما لم يعجب نائبا او اكثر، نرى ان هذا الهجوم على الجويهل يتعدى الهجوم على من يتقبل فكر الجويهل الى التهديد المخيف لكل صاحب رأي ولكل وسيلة اعلام تبدي رأياً يزعج قيلولة نائب او يحرج وزير الاعلام مع نائب يريد تحميله مسؤولية الجراد على سدرة الكويت، كما حاول حسين مزيد تحميل حكومة الكويت مسؤولية سوء معاملة ضباط الجوازات في مطار.. بيروت.
فهل ستقوم حكومة الكويت بارسال كتاب رسمي لحكومة لبنان تؤكد فيه ان ضابط جوازات لبنانياً قد اساء للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟!
هذا التمادي والطغيان في محاربة الجويهل سيزيدان رصيد الجويهل ويفلسان وزارة الاعلام والحكومة الكويتية من قسمهما على حماية الحريات، وسيهدد المستقبل الاعلامي لحرية الرأي تحت اي شعار.
ولكن وبالطبع ومن نافلة القول، فان الحكومة تعتقد وتؤمن بان اعداءها يفهمون مصلحتها ويحرصون عليها اكثر من اصدقائها، وبالتالي فاننا لا نضيع وقتنا بتوجيه هذا المقال لطرف حكومي، وانما نوجهه لكل مشتغل في الاعلام مؤمن بان حرية الرأي أهم من نائب وتكتل واغلى من مجلس وحكومة، وابدى من ديموقراطية ودستور.
فالدساتير لم تكتب الا لضمان حرية التعبير، وحكومة دولة الكويت الديموقراطية تحارب حرية التعبير حتى خارج حدودها، فماذا تركتم لايران والعراق وغيرهما من دول القمع؟! ألا تباً لما يحدث.
وهل هناك نائب فحل صادق مع قسمه يوجه استجواباً على خلفية مطاردة حرية التعبير؟!

اعزاءنا

اذا حاول متفذلك ان يفسر مقالنا بانه دفاع عن الجويهل وطرحه فاننا سنقول نعم انه دفاع عن مواطن بريء حتى هذه اللحظة من الاساءة لوطنه ووحدته، وهو دفاع عن طرح ورأي مهما اختلفنا معه فاننا على استعداد للموت دفاعا عن حقه في ان يعبر عن نفسه. ولكن أكثرهم لا يعقلون.

نبيل الفضل