المكتب الصحي الكويتي في لندن بات يمثل نموذجاً في أذية المراجعين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به..د.سامي الخليفة

 
د. سامي ناصر خليفة
 مكتب صحي يعاني المرض
 

 
 
 
 
مع انتهاء الأيام الرائعة التي عشناها في شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر السعيد، نزف أطيب التهاني والتبريكات لشعبنا الكريم ولأهلنا الأعزة في الكويت سائلين المولى أن يرفع شأنهم ويعز مكانتهم بين الملل والنحل، وأن يخلصهم من عقد التفرقة والفرقة والعصبيات، وأن يقبلوا التعايش مع بعضهم البعض تحت مظلة الوطن والمواطنة، ونتمنى أيضاً من الباري تعالى أن ينهي تنافس بعض المسؤولين في التفنن بتعطيل مصالح الناس والتي أحسب أنها باتت تمثل اليوم المعضلة الأهم التي تحتاج الحكومة مواجهتها.
وأمام كثرة الشكاوى التي تصل من القراء الأحبة أقف أمام شكاوى مرضى العلاج بالخارج وتحديداً ضد المكتب الصحي الكويتي في لندن الذي بات يمثل نموذجاً في أذية المراجعين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به، ابتداء من رمي المكتب لعبء التحويلات والتنقلات بين العيادات والمستشفيات على المريض والمرافق نفسه، مروراً بدفع المراجعين ثمن الروتين والشللية والفساد الإداري في المكتب غالياً، وانتهاء بالتمييز بين المرضى والكيل بمكيالين، وهناك أدلة وشواهد كتبت عنها الصحف كثيراً.
فلابد أن يتعرض الكثير من المرضى ومرافقيهم للمرمرة والإهانات حتى يحصلوا على تفويض بالدفع للمستشفى أو للطبيب المعالج، هذا التفويض الذي لا يصلح إلا لمرة واحدة، ليعود المراجعون لاستحصاله من جديد مروراً بالمشقة السابقة نفسها، مع إصرار موظفي المكتب الصحي على ذلك. وأمام كم المشاكل التي يتعرض إليها المرضى ومرافقوهم قام المكتب ببعض الإجراءات، وأصدر بعض القرارات التي تصب في صالحه ولكن على حساب المريض نفسه، نعم... تلك هي الحقيقة وإلا نتساءل لماذا تم تحويل مخصصات المرضى من البنك الوطني سابقاً إلى بنك أجنبي هناك، وما الحكمة من صرف مستحقات المريض من البنك بعد أيام عدة من إرسالها، خاصة وأن المريض ملتزم بدفع الإيجار والتأمين مباشرة حين السكن، وما هو تبرير حجز جوازات سفر المرضى والمرافقين، خاصة وأن لا مستند قانونيا لتلك الممارسة المهينة، والتي تنم عن سياسة «الخير يخص والشر يعم»، والبناء على الشك وسوء الظن لحين إثبات العكس؟
وإذا كان التخوف من أن يستغل المرافق أو المريض فترة العلاج، وتباعد المواعيد عن بعضها، في السفر، فهناك طرق أخرى لوقف الأمر لا تضر المرضى ومرافقيهم بالصورة التي تتم اليوم، وإذا سلمنا فرضاً بأن بعض المرضى يستغل هذه الفترة في السفر للسياحة والترفيه، فما الضير في ذلك ما دامت تؤدي إلى إراحة المريض نفسياً، أم لابد أن يبقى المريض سجيناً في المنطقة التي فيها ما دام هو يتعالج على ذمة وحساب المكتب الصحي الكويتي، بمعنى آخر لماذا يتدخل المكتب الصحي في تفاصيل حياة المرضى ومرافقيهم طيلة فترة العلاج؟
إنها رسالة غضب سريعة إلى المكتب الصحي في لندن نناشدهم الإسراع في وقف تلك المهزلة وهذا الاستهتار، وإيقاف الإجراءات المهينة كافة للمرضى ومرافقيهم، وعليهم الإسراع في تعديل آلياتهم الداخلية بما يخدم حالة المراجعين لا أن يخدم وضع الموظفين والمسؤولين هناك، ولتكن الخطوات الأولى في إعادة النظر برسالة الضمان لتتحدد في شهر كامل بدلاً عن مرة واحدة، ولتشمل الفحوصات المتعلقة بالمرض كافة... تشخيصاً وعلاجاً، وهذا سيتيح للمريض أن يرى الطبيب في أكثر من موعد دون الرجوع إلى المكتب الصحي، مما يقلل الازدحام في المواسم من جانب، ويريح المريض ومرافقه في المراجعات التي لا معنى لها من جانب آخر. وعليهم أيضاً إعادة النظر في نظام المراسلة بدل المراجعة الشخصية أسوة بالمكتب الصحي بأميركا، وحفاظاً على وقت وطاقة المرضى ومرافقيهم، خاصة وأن نظم الاتصال وتقنية وتكنولوجية المعلومات لم تترك عذراً لأحد في تضييع وقت الناس.
إن مصالح الناس أمانة في ارقاب المسؤولين، ولا يجوز استمرار تلك المهزلة في المكتب الصحي الكويتي بلندن الذي يعاني من المرض هو نفسه، ومنا إلى وزير الصحة.

د. سامي ناصر خليفة