'مجلس الصيانة' يغلق ملف الانتخابات 'الرئاسية' الإيرانية

اعلن مجلس صيانة الدستور في ايران اليوم اغلاق ملف الانتخابات الرئاسية العاشرة فيما وصف احد اعضائه المطالبة بالغاء نتائج الانتخابات بانها' امر غير معقول' وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدايي ' ملف الانتخابات تم ختمه ولن تقبل اي اعتراضات او طعون بعد ذلك ' غير انه اشار الى ' امكانية ان ينظر القضاء في اي مخالفة ان وجدت على هامش الانتخابات ' .
واكد ان مجلس صيانة الدستور قام بتأييد صحة وسلامة الانتخابات اثر اعادة فرز 10 بالمائة من اصوات الناخبين مشيرا الى عدم وجود فوارق تذكر في نتائج الفرز .
ونقلت (قناة العالم) على موقعها الالكتروني عن كدخداي قوله في تصريح خاص لها ردا على امكانية استمرار رفض المرشح موسوي لنتائج الانتخابات ' بامكان هؤلاء ان يرفضوا النتائج امام المحكمة لكن الكلمة الفصل في هذا المجال هي لمجلس صيانة الدستور الذي ايد سلامة وصحة الانتخابات ما يجعل الرئيس المنتخب رئيسا قانونيا للبلاد'.
وقال 'حسب الدستور الايراني فان مجلس صيانة الدستور هو المرجع الوحيد للنظر في الشكاوى الانتخابية وقد وردت اليه مقترحات عن طريق شخصية سياسية شملت اعادة فرز الاصوات في محافظات معينة ومطابقة رقم السجل المدني مع البطاقات الانتخابية والتدقيق في خطوط اليد والاصوات والاوراق الانتخابية والاستمارات المتعلقة بها للتأكد من سلامة الاصوات '.
واكد ان المجلس وافق على اعادة فرز 10 بالمائة من اصوات الناخبين الا ان ممثلي المرشحين المعترضين لم يحضروا الاجتماع الذي كان مقررا مع اللجنة الخاصة الامر الذي ادى الى الاعادة وانهاء العملية.
وحول اللجنة السداسية التي تم تشكيلها اخيرا لبحث الاعتراضات والطعون في الاراء قال 'ان اللجنة تم تشكيلها لايجاد المزيد من الثقة بالعملية الانتخابية وكان يمكن ان تقرر تغيير مسار العملية الانتخابية اذا ما ثبت لها انها غير سالمة'.
وفيما يتعلق بمدى نجاح المجلس في كسب ثقة الناخبين خاصة من انصار المرشحين الخاسرين قال 'ان الجهود التي بذلها مجلس صيانة الدستور تجاوزت مهامه القانونية من اجل كسب ثقة الناخبين كما تم تمديد فترة النظر في الطعون 5 ايام' مشيرا الى ان المرشحين لم يتجاوبوا مع ذلك.
واكد على سعي المجلس لازالة النواقص التي اعترت العملية الاخيرة من اجل ايجاد اجواء ثقة ورقابة افضل في الانتخابات المقبلة رافضا كل الاتهامات لمجلس صيانة الدستور بالانحياز الى جانب الرئيس احمدي نجاد في الانتخابات الاخيرة.
على صعيد متصل قال عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس رابطة اساتدة الحوزة العلمية في قم (جنوب طهران) اية الله محمد يزدي اليوم ان مراجع الدين في ايران يعتبرون مطالبة البعض بالغاء نتائج الانتخابات بانها 'امر غير معقول'.
واكد يزدي في تصريح صحافي على صحة نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية العاشرة الاخيرة والتي فاز بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
واوضح ان المطالبة بالغاء النتائج الانتخابية ' قضية نادرة لم تحدث طيلة 30 عاما من عمر الثورة الاسلامية 'موضحا انه في حال التثبت من وقوع خروقات كثيرة وواسعة بالعملية الانتخابية في جميع ارجاء البلاد يمكن تحقيقها ولكن لم يقدم اي مرشح دليلا موثقا على هذا الزعم '.
ووصف عضو مجلس صيانة الدستور الانتخابات الرئاسية الاخيرة بانها من اكثر العمليات الانتخابية سلامة ونزاهة في تاريخ البلاد موضحا ان هناك محاولات من الاعداء وبعض من العناصر في الداخل ارادت تشويه العملية الانتخابية.
واوضح ان المجلس الزم وزارة الداخلية بان تقوم بعملية فرز الاصوات بصورة يدوية وتقليدية الى جانب الاستفادة من الاليات الجديدة لكي يتحقق الاطمئنان بصورة كاملة.