دعا إلى إنصاف موظفي الموانئ

دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكومة إلى مراجعة سياستها في عملية الخصخصة التي باتت سلبياتها تظهر على السطح.

وقال رئيس مكتب العمالي في (وعد) خليفة الشملان 'بات واضحاً الآثار السلبية التي خلفتها عمليات الخصخصة غير المدروسة على العمال والموظفين من جهة، وعلى نوعية الخدمة المقدمة من تلك القطاعات من جهة أخرى'.

وأضاف 'كانت خدمة المواصلات العامة، البلدية وتشغيل الموانئ تدار وطوال سنوات بكفاءة ومهنية عالية من قبل عمال وموظفين بحرينيين أثبتوا بأنهم قادرين على تولي أكبر المهام وأصعبها، بل كانت الخدمات المقدمة منهم تتجاوز ما آلت عليه الأوضاع حالياً بعد أن تم إيكال تلك المهام إلى شركات خاصة'.

وتابع 'بالإضافة إلى تردي مستويات الخدمة، نرى حجم آخر من العسف بحقوق عمال وموظفين افنوا سنوات حياتهم في خدمة تلك القطاعات ليأتي اليوم مجموعة من الأجانب يتحكمون في أرزاقهم ويسعون يومياً إلى الانتقاص من حقوقهم'.

وأوضح الشملان 'ما يحدث في ميناء خليفة بن سلمان وميناء سلمان قبله أكبر دليل على حقوق العمال المنتهكة من قبل الشركة المشغلة، حيث حرمتهم الشركة من التعويض المادي عن الإجازات الرسمية التي كانت سارية قبل أن تستلم الشركة مهامها، كما وقامت هي نفسها بصرف المقابل المادي لسنة كاملة وهو ما يعتبر حق مكتسب للعمال لا يمكن الرجوع عنه'.

وقال 'الشركة المشغلة تتعامل من منطق فرض الواقع على العمال، ومن يريد أن يستمر في العمل والحفاظ على مصدر معيشته فعليه الانصياع لأوامر المسئولين فيها دون أي تعليق، ومن يعترض فمصيره الفصل من الخدمة عبر التضييق المستمر'.

وأكد على أن 'موظفي وعمال الميناء باتوا في أوضاع غير مستقر وظيفياً بسبب نهج الشركة في إحلال العمالة الأجنبية وبأجور عالية محل العمالة البحرينية التي خدمت البلاد لسنوات'.

وتساءل رئيس مكتب عمالي (وعد) عن 'الرقابة التي كان من الواجب أن تمارسها مؤسسة الموانئ على الشركة في كيفية تعاملها مع العمال والموظفين، ومدى التزامها بما هو منصوص عليه في  عقد امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان'.

وأشار إلى أن 'المرسوم بقانون بشأن منح الشركة حق تشغيل الميناء ألزم في البند (13-1) الشركة أن تقدم خطة الموارد البشرية لمؤسسة الموانئ تحدد فيها قائمة الموظفين التي سيتم إعادة تشغيلهم في الشركة، والسؤال هنا، هل مازالت الشركة ملتزمة بالخطة التي قدمتها'، موضحاً بأن 'الكثير من الموظفين البحرينيين أجبروا على تقديم استقالاتهم من الشركة بسبب ما تعرضوا له من مضايقات من قبل المسئولين فيها'.

وختم الشملان تصريحه بالتأكيد على 'أهمية الحفاظ على العمالة الوطنية وتقديرها ومنحها حقوقها كاملة دون أي انتقاص، وتطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي خصوصاً المادة (13) منه'.