حمد المطر: تحتاج البلاد إلى نهج جديد على مستوى الحريات التي كفلها الدستور

لا شك أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو حق أصيل لسمو الأمير وفق المادة ٥٦ من الدستور، والآن وقد اختار سموه الشيخ صباح الخالد لترؤس الحكومة نسأل الله له التوفيق والسداد، ونتمنى أن تكون بداية عهد جديد، ونهج جديد قوامه الإصلاح ومعالجة الملفات التي أثقلت كاهل الشعب الكويتي وسببت الكثير من الأزمات. الكل يدرك أن الإصلاح ليس مجرد شعارات وخطط، بل ممارسة حقيقية يلمسها المواطن وتنعكس على حياته اليومية. وفي حال كان الإصلاح جاداً، لا بد أن تكون بدايته نهجاً جديداً في آلية اختيار الوزراء، بأن يكونوا رجال دولة مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة، والقدرة على تحويل الوزارات إلى ورش عمل حقيقية لمعالجة القضايا الرئيسية التي تحولت إلى قضايا مزمنة، أوصلت المواطن الكويتي إلى حالة من اليأس. كما تحتاج البلاد إلى نهج جديد على مستوى الحريات التي كفلها الدستور قبل أكثر من نصف قرن، فالاتجاهات السائدة في كل الدول الساعية للتقدم تحرص على مزيد من الحريات، لا التضييق على الناس. يدرك الجميع أن ما ينتظره المواطن الكويتي من الحكومة هو حل الأزمات الأساسية التي يعاني منها، وعلى رأسها أزمة الإسكان، وتردي الخدمات الصحية، وتدهور التعليم وسائر الخدمات، وهي ملفات أساسية وملحة ترتبط بحياة الناس، وبتقدم البلاد والعباد، فلا يصح حديث عن تنمية وازدهار من دون حلها. كما أن مجتمعنا الكويتي مجتمع شاب، تبلغ نسبة الشباب فيه أكثر من %70 وهذا يحتم على الحكومة أن تضع معالجة مشكلات الشباب ضمن أولوياتها، من حل لمشكلة البطالة، إلى إيجاد المناخ الذي يشجعهم ويطلق طاقاتهم، فهؤلاء قوة العمل ومحرك التنمية وأمل الغد. ولا شك أن ملف مكافحة الفساد والتصدي للمفسدين من أهم أولويات النهج الجديد، فإذا كانت الحكومة الجديدة تأتي بنهج جديد حقاً، فسيكون عليها محاسبة الفاسد وتقديمه للعدالة مهما كانت مكانته أو صفته كما وجه سمو أمير البلاد في كلمته الأخيرة.   وأخيراً لابد من إشاعة مناخ جديد من خلال العفو عن الشباب، وعن النواب السابقين الموجودين بالخارج، فالكويت تحتاج إلى تكاتف الجميع، ومن متطلبات المرحلة أن يعمل كل أبناء الكويت المخلصين معاً، فما تحتاج إليه البلاد الآن هو العمل على الأولويات التي تأخرت كثيراً، بقلب صادق وعقل منفتح.