نواف الفزيع مناشدا الشيخ ناصر المحمد:نريد حكومة تعمل لأجل الكويت لا لأجل القبائل والطوائف والتجار والتيارات

مداولة 
 المحامي نواف سليمان الفزيع 
 
 
 
 صباح الخير سمو الرئيس 

أولاً نبارك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تجديد الثقة فيه في سمو أمير البلاد وتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، هذه الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو لسمو الرئيس نتمنى أن تكون في عين الحكومة المقبلة ونخرج من دوامة اللااستقرار التي نحن فيها!

سمو الرئيس منظورنا معاك يقف على قارب واحد يجمعنا، هذا المنظور هو مصلحة البلد وإحياء الروح بالبلد من جديد بعدما رأينا البلد في غرفة العناية المركزة بحالة غيبوبة فلم تغب الحياة ولكن انقطعت سبل التواصل معها.

سمو الرئيس نحن على ثقة أنك تشاركنا الأسف لما وصلت إليه الحال في الكويت بل لمسنا في العديد من تصريحاتكم ومقابلاتكم عدم ترددكم في وصف الحالة التي نحن فيها وألم المصاب الذي نحن فيه، لقد قلتم وناديتم بالإصلاح وهذا اعتراف بأن هناك أموراً تعطلت ويجب إصلاحها حتى تعود من جديد.

لقد قلتم إنكم ورثتم حكومات من الفساد ومسؤوليتنا اليوم كلنا أن نقف على هذا الفساد ونحاول تضييق فرص انتشاره، لا نريد أن نعيش أحلاماً وردية ونقول إننا قادرون على إيقافه بشكل كامل لكن هذا لا يعني أننا نستسلم له بل يجب علينا أن نتصدى له وعلى أضعف الإيمان نحاول وقف انتشاره كما يحاول الطبيب وقف انتشار الفيروس في باقي الجسم إن عجز عن القضاء عليه قضاء مبرما.

سمو الرئيس ومن أهم عناصر الإصلاح ومحاربة الفساد أن تكون التشكيلة الوزارية القادمة من أشخاص معنيين فعلاً بالإصلاح ومحاربة الفساد.

سمو الرئيس من تجارب الماضي نتجاوز أخطاء المستقبل، ولكم في وزير النفط السابق المهندس محمد العليم مثال، لقد تقدمنا ببلاغنا للنائب العام حول «المصفاة» الرابعة وتمسكنا بوجوب عرض موضوع «المصفاة» الرابعة على لجنة المناقصات وأن المردود الفعلي للمشروع جداً منخفض بما يمثل ذلك من هدر للمال العام في أكبر مشروع ملياري بتاريخ الكويت وأن التكلفة المضافة سترفع من تكاليف المشروع لتتجاوز التكلفة التي كانت بحسب عروض الشركات التي تقدمت للمشروع في البداية في لجنة المناقصات.

كل ما قلناه تبين صحته بحسب ما ورد في تقرير الديوان.

هل قام الوزير وأعطى الرؤية الصحيحة للموضوع في البداية وماذا لو كان قد أعطى هذه الرؤية الصحيحة لكم يا سمو الرئيس؟ لقد دفعت الكويت الثمن بالنهاية والثمن لانزال ندفعه من مليارات ذهبت هدراً لمشروع ليس به أي فائدة ربحية ومقاولوه هم المستفيدون منه لا البلد، لا الناس ولا الحكومة.

سمو الرئيس، في الوزير السابق اجتمعت صفتان انتماؤه لحدس والممثلة آنذاك بـ 3 أعضاء في مجلس الأمة والانتماء القبلي المتمثل آنذاك بـ 5 أعضاء في مجلس الأمة، وكان الاعتقاد أن في هذا حصانة كافية من أي تأزيم ومواجهة، هذه كانت رؤية بعض مستشاريكم فهل صح كلامهم الآن؟

سمو الرئيس، الناس في المال العام وفي التنمية لن يعفو أحدا إن قصر في القيام بواجباته ولن يعفو نوابهم في التصدي له مهما امتلك من دعم سياسي أو قبلي داخل مجلس الأمة، فِكر الناس تغير والشعب الكويتي الذي تعاملت معه الحكومة السابقة غير الشعب الكويتي اليوم.

الحلف التاريخي الذي كان يجمع الحكومة مع التجار كآلية استقرار داخلية ما عادت ميزانا يضبط الأمور وأنتم اليوم تملكون فرصة تاريخية للتخلص من أهم عوائق التنمية ومحاربة الفساد في الكويت والتي كانت في هذا الحلف التاريخي، لقد كان بعض التجار يعتبرون أنفسهم بوابة للمشاريع الحكومية والتي يجب أن تمر من خلالهم فإن لم تمر عطلوها حتى تمر من خلالهم، المشاريع الحكومية توزعت بين بعض العوائل التجارية منذ أن تدفق النفط على هذه الأرض، للحكومة كانت هناك حسابات سياسية معينة في هذه التوزيعة ولكن ألم يأتِ الأوان حتى تتغير هذه المعادلة؟

نريد حكومة باسم الكويت لا باسم القبائل والطوائف والتجار والتيارات.

نريد حكومة تعمل لأجل الكويت لا لأجل القبائل والطوائف والتجار والتيارات.

سمو الرئيس في يدكم وفي يدكم فقط تحقيق التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد ورسم معالم عهد جديد، لا مجلس أمة سيرسم هذا العهد بل حكومة واعية تجاه المسؤوليات التي تتحملها تجاه شعبها، وشعبها ملَّ الوعود ووصل الى حافة اليأس من كل شيء وفي هذا خطورة على الكل، نحن مخلصون في محبتنا للكويت ومن هذه المحبة هذا القول يا سمو الرئيس.

* ملاحظة: أخطاء المستشارين أودت بنا بـ«داهية» أما آن الأوان الى تغييرها حكومة جديدة ومستشارون جدد...؟ نتمنى ذلك!